اعمال قدرت از طریق کشتن انسان ها نماد اصلی نظام ولایت فقیه است. اثبات بی حقوق انسان ها، استفاده نا منتهی از ابزار اعدام، زندان و شکنجه، بعنوان نهایی ترین اعمال قدرت حاکمیت فقهی در ایران بصورت سیستماتیک در گسترده ترین سطح بر علیه مبارزین، آزادیخواهان، روشنفکران، دگر اندیشان و مردم طی این سی سال بکار رفته است، بطوریکه می توان گفت رژیم ولایت فقیه بقای تا کنونی خود را مدیون وحشت در سایه کاربرد مطلق این ابزار می داند. گستره اعدام ها در دهه اول پس از بقدرت رسیدن نظام ولایت فقیه و خفقان و ترس و ارعاب ناشی از آن در سطح جامعه توانست روانشناسی عمومی توده ها، که حق با قوی و طرف غالب و پیروز است را بیاری طلبیده و با پاک کردن صورت مسئله که همان مطالبات تاریخی در عرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بود مردم را به عقب رانده، مبارزین را سرکوب و قلع و قمع نموده و از سرنگونی خود جلوگیری نماید. هدف این گفتار تأکید بر پیوند ناگسستنی کاربرد ابزار شکنجه و اعدام با تداوم حاکمیت نظام ولایت فقیه و در نهایت ارائه راهکارهایی برای بی اثر و خنثی کردن این حربه و خارج کردن آن از دست نظام ولایت فقیه است. منطق سرکوب، مجازات در این نظام چند وجهی است : از یکطرف با استفاده از این ابزار کارگران، زحمتکشان، کارمندان و طبقات فرودست را مجبور به تمکین به وضع معیشتی موجود کرده و از اقدام بحق آنان در جهت کسب حقوق واقعی خود از جمله داشتن یک زندگی شرافتمندانه و مکفی و همچنین داشتن کار و تأمین اجتماعی، مسکن، آموزش و بهداشت و همچنین حق داشتن تشکل های صنفی سندیکاها و شوراها که جزو حقوق اولیه و انسانی هر فرد است ممانعت بعمل می آورد، کاربرد قهر بطور مستمر و با عناوین و بهانه های کذایی، این مطالبات بحق را از عرصه اجتماعی به مطالبات سطح دوم تبدیل می کند. در حوزه سیاسی، مبارزین و آزدایخواهان را از به چالش کشیدن نظام فقهاهتی و سیاسی قرون وسطائی موجود به عقب می راند و در عرصه عمومی و اجتماعی با بهانه های واهی و سرکوب، تلاش بر کسب مطالبات تاریخی – اجتماعی و حقوق انسانی عموم مردم را عقیم می گذارد.
مبانی فکری اعدام در نظام ولایت فقیه
حاکمان نظام حکومت فقه اسلامی، که بنیاد گرایی دینی را در دستور کار خود دارند در چهارچوب دوران ما قبل مدرن یعنی در دوران ایلیاتی و عشیره و قبیله ای بوده و ساختار حقوقی آن از دوران جهالت عشیره ای و راهزنی و غارت و چپاول ۱۴۰۰ سال قبل در شبه جزیره عربستان سرچشمه می گیرد. در این تفکر، حکومت و قانون مخصوص خداوند است که دستوراتش به رسولان و برگزیده گان دین و از آنطریق به فقهای جامع الشرایط متصل و ولی فقیه، حاکم مطلق و با اختیارات خداوندی در روی زمین است و با این نگرش است که کلیه امکانات مادی در جوامع و سرزمین ها جزو غنائم خود و در مسیر پیشبرد اهداف فرقه ایلیاتی خود دانسته و تمامی مردمان را نیز به دسته های مختلف : ۱- بنده، مطیع و مقلد و مسلم و ۲- غیر، که شامل کلیه اقشاری که معتقد به نظام حقوقی ولایت فقیه، حدود شرعیه از جمله قطع دست و پا و حدود شرعیه و قوانین شرعی و سنگسار نیستند می شود اما می بایست به حکومت فقها گردن گذاشته و بعنوان انسان های درجه دوم که حاکمیت قبیله مسلمین را پذیرفته، فدیه، خراج و جزا ی نقدی و …بدهند و هیچ گونه حقوقی در دخالت در حکومت و قوانین که تنها از جانب خداوند است را ندارند و این خراج ها امروزه در غالب کار شبانه روزی و تهی بودن سفره های مردم صورت می گیرد. افراد غیر و در صورت تعارض، مفسد و محارب و ملحد و یاغی و باغی و طاغی هستند. همین جا لازم به توضیح است که حساب اسلام فقهی و بنیاد گرا را با کسانی که معتقد به دین و اسلام عرفی و عصری بوده و در باور دینی ارزش ها انسانی در ورای مکان و زمان دانسته و یا به جامعه ای اجتماعی و عدالت محور معتقد هستند جدا دانست و همچنین اعتقاد و باورهای مردم اعم از کارگران، زحمتکشان، کارمندان و اقشار روشنفکری مذهبی و غیرو که اعتقاداتشان عموما ناشی از شرایط اجتماعی – اقتصادی زندگی آنان است را می بایست با تفکر فقهی متفاوت دانست و یکسان دانستن این اعتقادات با بنیادگرایی که منشا مادی متفاوت دارند خطای فاحش بوده و باعث در هم ریختن مرزهای طبقاتی، سیاسی و فرهنگی می گردد.
حکومت بنیاد گرایی و فقهی تمامی حکومت ها، احزاب، تشکیلات، سازمان ها در دوران مدرن را که ناشی از قوانین اجتماعی بشری است را غیر مشروع و مستحق نابودی می داند این تفکر با دوران مدرن، که اساسش بر نوآوری، خلق، تکثر و تحول است و همچنین با انسان به عنوان عنصر خود مختار، عامل تغییر، خودباور، خود بنیاد و حفظ و کرامت انسانی می باشد، بیگانه است . این حاکمان همانطور که اقتصاد را با محوریت انحصار، غارت، چپاول و بعنوان غنائم سرزمین های فتح شده نگاه می کنند و هم اکنون با سرمایه های ملی کشور ما رفتاری چنینی دارند با اندیشه بشر امروزی که سرمایه را ناشی از کار و مقوله ای اجتماعی می داند و با تدوین نظام حقوقی؛ توسط خود انسان برقراری عدالت اجتماعی و انسان محور را هدف قرار داده، تضاد ماهوی دارد. همانطور که گفته شد نگاه فقهی و عشیره ای، با هستی، جان و اندیشه انسانی نیز رفتار غارتگرانه و چپاولگرانه دارد و حق حیات و اختیار برای احدی قائل نیست. آیت الله خلخالی حاکم شرع زمان خمینی که در محاکماتش تعداد متهمین نمی بایست کمتر از چهل و پنجاه نفره می بود و براحتی و یکجا رأی اعدام صادر می کرد خود اذعان می کرد که اگر گناهکار بوده اند که به جزای اعمال خود رسیده اند و اگر بیگناه بودند به بهشت می روند. و در طول این دوران، کم نیستند جانیان همتای او که هم اکنون در بیدادگاه های رژیم قرون وسطایی ولایت فقیه امثال صلواتی ها حدادها و مقیسه ها و دیگر جانیان ریز و درشت حکم مرگ، زندان و شکنجه صادر می کنند.
در یک جمله ” النصر بالرعب ” بعبارت دیگر حکومت ترور، ابزار حفظ حکومت چپاول و غارتگری ولایت فقیه می باشد و تا وقتی که قادر است از این ابزار استفاده کند قادر به تداوم حکومت خودش خواهد بود. اما آیا زمانی خواهد آمد که این ابزار از دست حکومت خارج شده و به زمین بیفتد ؟ همانطور که مستدل می شود چنین امری محقق خواهد شد و این بستگی به موضع گیری و کارکرد مبارزین و آزادیخواهان و طرف داران حقوق بشر و بخصوص پشتوانه مردمی دارد.
توسعه اجتماعی و سرمایه انسانی
بشر امروزین صد ها سال است که حریم اندیشه و افکار و عقاید مختلف، تحول و تکثر و دگرگونی اندیشه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را پاس نگاه داشته و رشد و توسعه و تکامل خود را مرهون آن می داند. در قاموس بشر امروزی مجازات در حوزه فکر و اندیشه سیاسی و اجتماعی و تبلیغ از طریق تشکل های حزبی و سازمانی نه تنها جایی نداشته بلکه هر گونه مجازات و زندان در این حوزه ها را جنایت علیه بشریت و مخالفت با تمدن نوین و بشر امروزی می داند.
بشر کنونی به مرحله ای از رشد و توسعه رسیده که حتی در نظام های مبتنی بر استثمار و بهره کشی، دیگر زمین، نقدینگی، ابزار و تجهیزات تولید را عامل و محور توسعه و پیشرفت ندانسته بلکه ” سرمایه انسانی ” را محور توسعه و رشد می داند. وجود کلیه عوامل مادی بدون وجود عنصر انسانی، بی اثر و بلااستفاده ارزشگذاری می شود. و حتی در شاخص های توسعه سازمان های بین المللی، هم اکنون شاخص توسعه انسانی جای میزان تولید ناخالص ملی و دیگر شاخص های اقتصادی را گرفته است.
در چنین شرایطی حذف، اعدام، شکنجه و زندانی کردن انسان هایی که خواهان یک زندگی متعالی و شرافتنمدانه و بر اساس موازین حقوقی و اجتماعی و اقتصادی آخرین یافته های بشری باشند، جز جنایت علیه بشریت، و نابودی دستاوردها و تمدن بشری معنای دیگری ندارد وقتی من می اندیشم که بدون دمکراسی، آزادی و مشارکت کلیه انسان ها در مجامع، تشکل ها سازمان ها و احزاب و نهادها، زندگی اجتماعی – اقتصادی توسعه نخواهد یافت و راهکار صحیح از تقابل تمامی افکار متضاد و متفاوت و نه فکر یکنفر بنام حاکم، سلطان، خلیفه و ولی فقیه و هر اراجیفی از این قبیل می باشد، وقتی من معتقد به پاسخگویی تمامی ارکان حاکمیت به مردم در یک نظام و قوانین مدون باشم و انسان ها بخواهند در صورت دیکتاتوری، کجروی و انحراف، قصور و ضعف هر مرجع سیاسی را با ساز و کارهای مدون شده از طریق شورها، نهاد ها و سازمان های اجتماعی از رأس به پایین بکشند آیا این اندیشه مستحق حبس و شکنجه و اعدام است. اگر من معتقد باشم که دمکراسی نه تنها در حوزه سیاسی بلکه در حوزه اقتصادی نیز باید گسترش یابد تا منافع انحصاری و تمرکز مادی باعث تمرکز و استبداد سیاسی نگردد، و برای تحقق این مطالبات اقدام به تشکیل گروه و سازمان همفکر کنم، آیا من مستحق مرگ هستم. بعلت اینکه توسعه و تکامل انسانی را از این مسیر و نه مسیر جهنمی فقهی می بینم.
پس یک پایه تکامل، توسعه و پیشرفت جامعه کنونی ایران، حذف نظام فقهی و و سلسله مراتب آن و در نتیجه ، خنثی و بی اثر کردن سلاح اعدام، شکنجه و زندان در دست حاکمان این نظام است ، حتی کسانی که هدف خود را ایجاد تشکل و سازماندهی در میان کارگران قرار داده اند بدون گذار از چنین مراحلی نمی توانند به اهداف خود دست یابند و مثلا در یک صبح آفتابی و زیبا نظام ولایت فقیه چشم خود را بر روی تشکل ها و شوراها و سندیکاها ببند و این تشکل ها برقرار و نتیجه اینکه دیگر جایی برای سلسله مراتب ولایت فقیه نباشد .. در جو خفقان و سرکوب وحشیانه حاکمیت هر تشکلی بخصوص علنی را در عرض چند لحظه نابود کرده و عاملان آنرا امثال رهبران سندیکایی و یا دیگر تشکل ها به زندان های طویل المدت می کشانند. بطور کلی تنها زمانی می توان در عرصه اقتصادی و طبقاتی تغییر و تحول اساسی و پایدار ایجاد نمود که نهاد های سیاسی و حقوقی استبداد و دیکتاتوری بر اثر جنبش و اعتراضات مردمی توان و قدرت خود را از دست داده باشند.
اعدام در جهان
با گسترش رویکرد علمی در کلیه پدیده های اجتماعی، امر بزه و جنایت فردی و سازمان یافته غیر دولتی نیز بعنوان یک پدیده در تجزیه و تحلیل علوم مختلف از جمله جامعه شناسی و روانشناسی قرار گرفت. نتایج حاصله عبارت از این بود که جنایت و بزه حاصل نظام اقتصادی – اجتماعی حاکم است و لذا حکومت ها نیز در این در ایجاد و تحقق جنایت و بزه با بزه کاران شریکند، زیرا بستر تکوین و شکل گیری بزه کاری که همان ساز و کارهای اقتصادی و اجتماعی است توسط نظام حاکم باز تولید و نهادینه شده است. بزه کاران به نوعی بردگان نظام حاکم اند و دانش علوم اجتماعی می تواند مقدار میانگین جنایات را در میان بخش های معینی از یک جامعه که در کل نتیجه اوضاع و احوال جامعه طبقاتی و سرشار از تبعیض ها است را پیش بینی کند و لذا وظیفه حکومت ها شناخت دقیق علل و عوامل بزه کاری در هر منطقه و حذف علل ریشه ای آن می باشد، یعنی زمینه بزه کاری را در جامعه بخشکاند.
با رویکردهای نوین و علمی بود که در سال ۱۷۸۱ توسکانا پادشاه اتریش در گیر و دار جنگ، حکم اعدام را لغو کرد و از دهه های اواخر قرن بیستم تا کنون ۱۴۱ کشورهای جهان مجازات اعدام را در کشورهای خود لغو کرده اند . در بین این کشورها حتی می توان از کامبوج و پاکستان وکنگو نام برد. مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۰۷ قظعنامه ای را تصویب کرد که بر حسب آن دیگر اعمال مجازات اعدام، موضوع داخلی کشورهای عضو نیست بلکه با حقوق بشر جهان شمول در ارتباط است اما پیش نویس قطعنامه کشورهای اروپایی در مجمع عمومی سازمن ملل، برای ممنوع کردن اعدام در جهان بعلت مخالف آمریکا، چین و برخی از مستعمرات قبلی اروپا با شکست مواجه شد.
مجازات بزه کاران
اعدام بالاترین شکنجه روانی و حتی جسمی است حتی می توان حکم اعدام را بینهایت وخیم تر از جنایت دانست. کسی در یک جریان بزه کاری مثلا” ربوده شده و قرار است به قتل برسد تا آخرین لحظه امید به نجات را حفظ می کند، حتی کشتن یک انسان در یک نزاع و یا جنگ می تواند ناشی از فقدان عنصر اراده و تحت نیروهای غریزی و یا از منشأ ترس صورت پذیرد اما اعدام یک انسان تحت نظم و مراسم مألوف بمفهوم عجز فرهنگ، دانش و تمدن بشری در اصلاح جامعه و افراد بشر است زیرا جامعه مجبور شده است که امنیت اجتماعی را بدست جلادان و دژخیمان بسپارد . حکم اعدام ناقض دو اصل است، اول حق زندگی که مبنای همه اصول دیگر است و هیچ قدرتی نباید در باره حق حیات انسان دیگر تصمیم بگیرد و دوم، اصلی که هر نوع شکنجه روحی و جسمی را محکوم و قدغن می کند و اعدام بالاترین شکنجه روحی و جسمی است. با نگاهی دیگر می توان گفت که کسی که امری را نمی تواند به کسی بازگرداند به چه حقی آنرا می گیرد. رویکرد اصلی در جهان امروز در ارتباط با بزه، اصلاح مجرم و بازگشت او به زندگی عادی است و هیچ دانشی نمی تواند پیش بینی بر اصلاح نشدن مجرم بنماید
مجازات عموما باعث پنهانکاری مجرم شده در حالیکه مهمترین راه از بین بردن جرم و جنایت همکاری مجرم با جامعه و روشن شدن حقیقت در منظر عام و بصورت رسمی است، اصل شناخت ریشه ها، علل و عوامل پدیده ها است و این جز در مسیر همکاری مجرم با جامعه حاصل نمی گردد. آمارها نمایانگر آنست که مجازات و حتی اعدام تأثیری در میزان کاهش جرم و جنایات ندارد، برای نشان دادن صحت این نتایج می توان مناطق مختلف در جهان را که در آن اعدام وجود ندارد با دیگر کشورهایی که اعدام در آنها جاری است مقایسه کرد. آمار نشان می دهد که در بسیاری از کشورها پس از لغو مجازات اعدام میزان قتل ها نیز کاهش یافته است. در خصوص اعدام بزهکاران که حاکمیت ها آنرا برای بقای واقعیت جامعه بشری ضروری می دانند باید گفت : این حاکمیت چه فرومایگانی هستند که نظم جامعه بشری را به جلادان می سپرند و تحت اقدامات جنایتکارانه آنان، حکمرانی می کنند. بسیاری از مجازات ها که قرن هاست بجهت ماهیت ضد بشری و وقیح و شنیع آن، از فهرست مجازات در کلیه کشورهای جهان حذف شده از جمله سنگسار، قطع دست و پا و در آوردن چشم و غیرو جزو مجازات های روزمره در نظام ولایت فقیه است. ایران تنها کشوری است که اعدام جوانان زیر ۱۸ سال جاری است.
در هیچ جای جهان از دژخیمان و جلادان یعنی آنهایی که قرار است امنیت اجتماعی را تحقق بخشند به نیکی و خوبی یاد نمی شود. ستودن دژخیم، حتی دژخیمی که بنام اجرای حکم الهی، یا جامعه دچار قتل می شود در تاریخ بشری بسیار نادر است، در شخصیت دژخیمان آیا سرسوزنی از سرشت انسانی می توان یافت ؟ . فرهنگ تاریخ بشری همواره از آنان به سخیف و شنیع ترین صورتی یاد می کند اما در ایران فقهی و بنیاد گرایی، خلخالی ها و حکام شرع و ائمه جماعات جمعه، دادستان ها و لاجوردی ها و غیرو که مروج و بانی شکنجه، سرکوب و اعدام هستند تا وقتی حکومت اسلامی برقرار است مورد ستایش قرار می گیرند. آیت الله خمینی در مورد شکایت اقوام قتل عام وسیع روستای قارنا در کردستان، که توسط سپاه پاسداران جنایتکار صورت گرفت، قتل عام را منکر و استناد به اظهارات خلخالی جنایتکار می کند و می گوید ” آقای خلخالی هم تأیید کرده که قتل عام قارنا توسط سپاه صورت نگرفته است ” یعنی هم دستور قتل عام می دهند و هم مرجع قضاوت هستند، که قتل عام توسط خودشان صورت نپذیرفته است اما تا کنون هیچکدام از مقامات حکومتی نگفته اند که کدام ترور، کشتار و قتل ها در خارج از کشور و ترور نویسندگان در داخل توسط سپاه اسلام صورت گرفته است. در جریان قتل های زنجیره ای نویسندگان، وقتی که پرده بالا رفت و و همه مردم دست جنایتکاران امنیتی را در پشت قضایا بعینه دیدند، حاکمیت اعلام کرد که کشتارها توسط افراد خود سر صورت پذیرفته اما این افراد خود سر هیچگاه محاکمه جدی و محکوم نشدند. محمد خاتمی لاجوردی جلاد را سرباز رشید اسلام می خواند و اخیرا نیزآقای وکیلی راد این جانی مزدور پس از یک گروکشی از زندان آزاد و مورد استقبال معاونین رئیس جمهور ولی فقیه قرار گرفته و به گردن وی گل انداخته و ترور را هم منکر می شوند.
بکارگیری سیاست اعدام و شکنجه در جنبش اخیر
پس از زنجیره اعدام های گسترده در ابتدای استقرار نظام ولایت فقیه که خمینی می گفت این اعدام ها رحمت است که نتیجه بخشیدن اثرات آنها به مدد جنگ خارجی صورت پذیرفت و خمینی جنگ را هم نعمت می دانست، فضای ارعاب در سالهای ۶۰ چنان بود که به هیچ مدرکی برای زندان و شکنجه و اعدام کردن، نیاز نداشت . کافی بود مثلا چند بچه بسیجی محل تجمع و فردی را کمونیست و یا مجاهد معرفی کنند. وی بلافاصله دستگیر و سپس زندان و شکنجه در انتظارش بود و زنده ماندن و آزاد شدن وی هرگز قابل محاسبه و ارزیابی نبود. روزی نبود که روزنامه های سال های ۶۰ و ۶۱ دستگیری و اعدام هر روزه چند صد نفر را اعلام نکنند و در همان گزارش ها اذعان شده که بین دستگیری در یک تظاهرات خیابانی و اعدام فقط چند ساعت فاصله بوده است. واضح است این توحش قبائلی که تمامی مردم را درخود برده و به تمکین وضع موجود راضی کند و با توجه به جو ارعاب و وحشت، روانشناسی مردم، حق را با حاکم و طرف غالب خواهند دانست.
حاکمیت ولایت فقیه در دور جدید اعتراضات سیاسی همانند سال های قبل، از هیچ اقدام جنایتکارانه ای برای به زانو در آوردن مردم و مبارزین فرو گذار نکرده است. نفی حق وکیل، شکنجه های متفاوت : کشیدن ناخن، شوک الکتریکی، ضربه زدن به تمامی اعضای بدن و نقاط حساس، تهدید دائمی به تجاوز، اقدام به تجاوز، تهدید خانواده زندانی به انجام همین اقدامات، زندان انفرادی و وجود زندان های مخفی، ربودن مبارزین و شکنجه و اعدام ساختگی در بیابان ها و قتل های زنجیره ای ، قرار دادن زندانی در قبر، اعدام در ملاء عام بطور وسیع و مستمر در این سی ساله برقرار بوده است.
نتیجه آنکه سکوت و خفقان گورستانی بر جامعه ایرانی حکمفرما شد چنان سکوت و وحشتی که حفظ فیزیکی عناصر آگاه و مبارز در داخل کشور بعنوان اولویت عملی آنان قرار گرفت. هر انتقاد به عملکرد حاکمیت با هر بیان نرم و لطیف با زندان و ترورهای زنجیره ای مواجه می شد. نظام حاکم پس ازسرکوب گسترده سیاسی و ایجاد آرامش گورستانی در جامعه، چنان صحنه را مزین می کرد که گویا در این میهن اتفاقی نیفتاده کشتارهای سال های ۶۰ و حتی نسل کشی سال ۶۷ برای تضمین حاکمیت نظام ولایت فقیه برای دوران پس از جنگ، گویا در این کشور جزو اسطوره ها و افسانه ها یی بود که هرگز بوقوع نپیوسته بود. دو جناح اصول گرا و اصلاح طلب آنچنان از معنویت، مروت، ملاطفت و بردباری و صبوری و ارزش های معنوی، خدائی و غیر دنیایی صحبت می کردند که گویا از نظر آنان تاریخ چیزی جز روح برادری و گذشت نبوده است.
پس از پایان جنگ، دوره و عصر چپاول و غارت غنائم اقتصادی قبائلی شروع شد زیرا سرکوب سیاسی به سرانجام خود رسیده بود و جنگ بودجه مملکتی را می بلعید و مازاد بسیار هنگفتی برای غارت بجای نمی گذاشت به جهت اینکه در حین جنگ نتوانستند از دشمن غنیمت بگیرند شروع به جمع غنائم از مردم میهن و سرمایه های ملی کردند پاسدار محصولی ها ی میلیاردر محصول از نمونه های عیان این دوران هستند. هر چند امثال مؤتلفه و روحانیون و آیت الله ها توانسته بودند در دوران جنگ نیز بار خود را بسته و با آمادگی کافی پای به عرصه جدید بگذارند.
در دوران غارت جدید، ناکارآمدی نظام فقهی که ماحصل گسترش سرمایه تجارت محور بجای تولید و صنعت محور در دنیای کنونی بود بر ملا گردید. با افزایش هزینه های دستگاه امنیتی و سرکوب، بحران های اقتصادی، و پیامد آن بحران های سیاسی و فرهنگی سر برآورد و نظام را مجبور به اتخاذ روش های نهادینه شده جنایت و سرکوب دهه شصت و بر طبق منطق درونی خود نمود و اما با توجه به شرایط جهانی و داخلی و همچنین ترس از گسترش و تعمیق بحران ها، نظام ولایت فقیه را از کاربرد شدت سرکوب های مشابه دهه ۶۰ بازداشته و براههای و با ترفندهای دیگر تلاش بر حفظ رژیم می کند. حاکمیت اگر بتواند به اکثریت جامعه معترض بقبولاند که علت اصلی مشکلات، نه نظام ولایت فقیه همراه با ساختارها، نهادها و سازمان های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی، بلکه احمدی نژاد است که احتمالا اجدادش هم یهودی بوده اند، همچنین با جایگزینی اپوزیسیون قلابی و گلحانه ای بجای مطالبات تاریخی و پایه ای مردم خواهد توانست حکومت خود را چند صباحی دیگر به انحاء مختلف تداوم بخشد، اما در تقابل با جنبش عمیق اعتراضی مردم هیچ تردیدی در کاربرد خشونت و قهر و بکار گیری اهرم سرکوب همانند دهه ۶۰ نخواهد داشت مگر آنکه آنرا هم ناکارآمد ببیند.
لذا طرح ریزی برای خنثی و از کار انداختن اهرم سرکوب، شکنجه و زندان و اعدام یکی از پایه ای ترین طرح های استراتژیک سازمان ها، احزاب مبارز و مردم بجان آمده است .
رژیم پس از اعدام چند تن از کسانی که به اتهام مواردی غیر مرتبط با اعتراضات اخیر دستگیر شده اند و از طرفداران انجمن پادشاهی بوده اند شروع کرد و سپس نوبت به اعدام پنج تن از مبارزین کرد رسید و با اعدام فرزاد کمانگر معلم مبارز و دلیر، شیرین علم هولی، فرهاد وکیلی، علی حیدریان و مهدی اسلامیان چنگ و دندان خود را نشان داد و هم اکنون دهها نفر از مبارزین حکم اعدام گرفته و یا بعدا محکوم خواهند شد. احکام در دادگاههایی که ناعادلانه بوده و مبتنی بر اعترافات در زیر شکنجه های وحشیانه بدست آمده است، این اتهامات توسط هیچ منبع مستقلی تأیید نمی شود. در دادگاهها دربسته بسادگی با جان زندانی بازی می شود. در جریان دادرسی و محاکمات بهیچوجه حقوق متهم و زندانی مراعات نشده است زیرا اصل اساسی دادگاه ها، حفظ نظام سیاسی نظام ولایت فقیه ضد بشری است. تعداد اعدام شده گان در ایران در سال ۲۰۰۹ در ده سال قبل سابقه نداشته و نسبت به سال ۲۰۰۸ به میزان ۲۰% افزایش یافته است میزان اعدام در این سال هر چند پس از چین و در رده دوم می باشد اما اگر نسبت جمعیت را در نظر بگیریم با توجه به آن که جمعیت چین ۲۰ برابر ایران است، از نظر درصدی میزان اعدام در ایران ۴ برابر چین می باشد و این نشانگر آنست که اساس کاربرد اعدام برای رژیم حفظ پایه های حکومت و ایجاد ارعاب است. کلوریو کوردون دبیر کل وقت سازمان عفو بین الملل دریک مصاحبه مطبوعاتی توضیح داد که ” در سال ۲۰۰۹ حکم اعدام بصورت چشمگیری برای رساندن یک پیام سیاسی و بقصد خاموش کردن مخالفان و برای پیشبرد برنامه های سیاسی مشخصی صورت می گیرد” .
بیست و هفت نفر از مبارزین و آزادیخواهان هم اکنون در خطر اعدام هستند :. زینب جلیلیان، حبیب الله لطیفی، محمد امین ولیان، جعفر کاظمی، محمد علی آقایی؛ احمد پولادخانی، سید سمی حسینی، سید جمال محمدی، شیر کوه معارفی، رستم ازکیا، حسین خضری، عبدالرضا قنبری، مطهره بهرامی، محسن دانشپور، مصطفی سلیمی، انور رستمی، رشید اخکندی، محمد امین اگوشی احمد دانشپور، ریحانه حاج ابراهیم حسن طلعتی، ایرج محمدی، محمد امین عبداللهی، و قادر محمد زاده و هادی قائمی. که یازده نفر محکومین پس از انتخابات بوده و شانزده نفر هم از هموطنان مبارز کرد می باشند.
ابزار سرکوب، شکنجه، زندان و اعدام، ابزاری نیست که تنها بر علیه افرادی خاص از مردم بکار برده شود بلکه هیچکس در ایران در امان نیست. روزی نیست که کارزار و معرکه ای بر علیه بد حجابی، مبارزه بر علیه بزه کاری، مواد مخدر، شرکت های هرمی، اوباش به اصطلاح رژیم براه نیفتد در حالی که کیست که کوچکترین تردیدی در اینکه نهادها و سازمان های سرکوب امنیتی و پلیسی خود نقطه تمرکز تمامی اراذل و اوباش و جانیان سازمان یافته ضد بشری هستند، داشته باشد از این قاعده حتی سازمان های سیاسی حکومتی مثل شورای نگهبان و مجلس خبرگان و حتی مجلس فرمایشی نیز مستثنی نیستند . در مجلس شورا نه تنها از هیچکدام از جنایت های سازمان یافته حکومتی از جمله یورش به دانشگاه و زندان ها و شکنجه ها تحقیقی بعمل نیامده است. بلکه اکثریت نمایندگان مجلس، از تصویب نظارت بر زندان ها و بازداشتگاههای رژیم، برای عمل به همین قوانین ضد بشری موجود نیز مخالفت کردند. کاربرد قهر و سرکوب، اجرای حدود شرعیه و قصاص و غیرو متوجه طبقات پایین اجتماعی و اقتصادی بوده و طبقات بالا و فرادست علی رغم چپاول ها و غارت های کلان سرمایه های ملی و اموال عمومی مصون بوده اند. حتی بزهکاران و جنایت کاران و دست اندرکاران در باندهای جنایت و فحشاء و منکرات اگر جزو حاکمیت و طبقات بالا باشند از تعقیب و مجازات مصون هستند .
صدور احکام اعدام و اجرای آنها در حالی است که هزاران نفر در شرایط بسیار اسفبار به زندان ها ی طویل المدت و یا کوتا ه مدت محکوم شده اند که هر روز آن رنج و شکنجه است و هزاران نفر با سپردان وثیقه در بیرون هستند. هر انسان با آگاه و با وجدان نمی تواند نسبت به سرنوشت اسرا، زندانیان و اعدامیان بی تفاوت باشد و تا آزادی آخرین زندانی سیاسی از هیچ تلاشی نبایست فروگذار کرد .هم اکنون مخالفین رژیم در خارج از کشور از تهدید و ترور مصون نبوده و سرکوب، خطر تهاجم و قتل عام مبارزین در کمپ اشرف همچنان ادامه دارد و آنان را در ضیق مواد غذائی و دارو قرار داده اند و عده ای مزدور خود فروخته از طرف وزارت اطلاعات ولایت فقیه، بنام خانواده بطور مرتب و برنامه ریزی شده در آنجا جنگ روانی بر علیه ساکنین براه انداخته اند و این در حالی است که آنان هم اکنون در یک حصر بسر برده و در خطر تهاجم دائمی قرار دارند. شش نفر از محکومین به اعدام از جمله هادی قائمی و علیرضا قنبری از خانواده های مبارزین مستقر در اشرف بوده و اتهام آنان مراجعه به اشرف و دیدار با اعضای خانواده خود می باشد
این رژیم بعلت ماهیت قرون وسطائی خود قادر به مدیریت و اداره عرفی جامعه امروزی نیست و لذا جنایت و سرکوب بخش جدائی ناپذیر از سیاست کاربردیش است. نفی حقوق انسانی و اجتماعی هر فردی و متعلق به هر گروه سیاسی، و فکری و یا منطقه ای، صرفنظر از اینکه از در خارج و یا داخل کشور و متعلق به هر حزب و گروه و دسته ای باشد هیچ تفاوتی ندارد و ابدا تمایزی بین آنان وجود ندارد، همانطور که آزدایخواهان و مبارزین برای نابودی تمایزات و نابرابری ها و تحقق حقوق انسانی و اجتماعی گام در راه مبارزه بر علیه نظام تبعیض، نابرابری نهاده اند و وظیفه هر انسانی در راه دفاع از حقوق تمامی انسان ها خدشه بردار نیست. رژیم با توجه به اوضاع و احوال و جو سیاسی و روز از بین مبارزین طعمه های خود را بر می گزیند به نحوی که کمترین عکس العمل اعتراضی را داشته باشد هر چند همانند اعدام مبارزین کرد، گاه اشتباه محاسبانتی داشته و تیرش به سنگ می خورد در حالیکه با اعدام و زندان وشکنجه تنها و تنها، هدفش تحکیم پایه های حکومت و گسترش رعب و وحشت است و لذا هر بی توجهی به هر کدام از قربانیان همدستی با دژخیمان محسوب می شود.
راهکارهای مقابله با اعدام
تا وقتی نظام ولایت فقیه قادر به کاربرد این ابزار هست تداوم حکومتش یعنی تداوم شرایط یک زندگی برده وار برای مردم تضمین شده است برای خنثی و بی اثر کردن این حربه می بایست به طرح ریزی جامع در کلیه عرصه های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در داخل و خارج از کشور اقدام کرد.
برای تبیین خطوط کلی راهکار ها ابتدا می بایست به این سئوال جواب داده شود که زمینه ساز تداوم چنین حکومتی هایی چه کسانی هستند ؟
زمانی خمینی می گفت اگر ما بتوانیم بین ایران و کل جهان خارج یک دیوار زمینی و هوایی بکشیم و هیچ ارتباطی با دیگر نقاط جهان نداشته باشیم برای ما بصواب است پیشرفت آنها را هم نمی خواهیم مال خودشان (نقل به مضمون)
اما واضح است که چنین رؤیایی تحقق نمی پیوندد و دوران نظام قبیله و عشیره ای سپری شده و. جهان امروزین را دهکده جهانی و عصر اطلاعات و یا عصر دانایی و غیرو می نامند و بمدد تکنولوژی امروزین قرن هاست که فاتحه دنیای مورد نظر آیت الله ها خوانده شده و.سرنوشت جامعه بشری چنان مرتبط است که هیچ اتفاقی نمیتواند در یک منطقه محدود مانده و آثار آن در تمامی جهان امروز گسترش نیابد. حکومت برای تداوم عمر ننگینش نیاز به ارتباطات اقتصادی – سیاسی با تمامی کشورهای جهان دارد. اما در بسیاری از کشورها مردم دارای حقوق دموکراتیک بوده و حق تشکیل احزاب و گفتار و بیان و انتخابات و غیرو صده هاست که با هر درجه ای از واقعیت به رسمیت شناخته شده است. امید بستن به تلاش هایی که برای ممنوعیت اعدام در مجامع عمومی و حقوق بشری سازمان ملل انجام می شود حتی در صورت تصویب شدن گرهی از مشکلات ما باز نخواهد کرد. رژیمی که دارای زندان های مخفی بسیار بوده و سر سوزنی حقوق انسانی را رعایت نمی کند و بسیاری را زیر شکنجه شهید می کند و یا طرح به دره انداختن اتوبوس نویسندگان و قتل های زنجیره ای را دنبال می کند با تصویب ممنوعیت اعدام نیز به اعمال ضد بشری خود ادامه خواهد داد و لذا نیاز به طرح ریزی یک برنامه بسیار مدون در تقابل نقض مستمر و سیستماتیک حقوق بشر در ایران و حق آزادی های مشروع و داشتن حق تشکل ها می باشد. در این رابطه کارزار بسیار گسترده در سراسر جهان بخصوص کشورهای دموکراتیک برای دفاع از حقوق انسانی و اجتماعی و تحریم و قطع ارتباط اقتصادی و سیاسی با حکومت هایی از قببل نظام ولایت فقیه می بایست در دستور کار قرار گیرد.
موارد زیر را می توان بعنوان طرح موضوع در نظر گرفت و با تحقیق و بررسی و دیدگاههای حرفه ای می توان بصورت یک طرح جامع مدون نمود. ابتدا می بایست از طریق مجامع وتشکل های مستقل صنفی، کارگران، معلمان و مجامع حقوق بشر، برای تصویب ممنوعیت ارتباط اقتصادی و سیاسی در پارلمان های کشورهای دموکراتیک با کشورهایی که با ناقض اساسی حقوق پایه ای انسان هستند تلاش نمود. در این رابطه شاخص هایی از جمله شکنجه، زندانی و یا اعدام مبارزین سیاسی، رفع تبعیض علیه زنان و یا تبعیض های مذهبی و فکری را فرموله کرد و از کشورهایی که بالاترین ضدیت با حقوق انسانی را دارند شروع و با آنان قطع رابطه شود. این در درجه اول از عهده حقوق دانان مبارز با پشتیبانی مبارزین ایرانی در خارج ساخته است. این امور هر چند سهل الوصول نیست اما حتی اگر در پارلمان یک و یا چند کشور چنین طرحی تصویب گردد پیروزی بزرگ معنوی و نیز انگیزه مادی برای احقاق حقوق انسانی در ایران است.
طرح پیشنهادی :
مبارزه برای آزادی و دمکراسی و تأمین حقوق انسانی و خنثی و بیرون آوردن سلاح اعدام و شکنجه با سه راهکار که بطور موازی می تواند صورت پذیرد طرح می گردد، هر چند تا کنون نیز کما بیش این اقدامات در جریان می باشند اما نیاز به یک نقشه – عمل و برنامه ریزی منسجم دارد. این سه مسیر شامل مبارزه در خارج از کشور، مبارزه در داخل کشور و سوم مبارزه در عرصه بین المللی می باشد.
این اقدامات از طریق تشکیل یک کمیته مرکزی از حقوق دانان، فعالین سیاسی و اجتماعی از کلیه سازمان ها، احزاب و تشکیلات و منفردین، وتشکیل زیر کمیته های تخصصی و کاری، برای هماهنگی و ساماندهی کلیه فعالیت ها مرتبط با آزادی کلیه زندانیان سیاسی و لغو شکنجه، زندان و اعدام و همچنین جاری شدن قوانین دادرسی با رعایت حقوق بشر و آئین دادرسی مترقی و انسانی و در نتیجه بیرون آوردن ابزار سرکوب، شکنجه و جنایت از دست نظام جمهوری اسلامی و تحقق آزادی های مدنی می بایست طرح ریزی شود.
طرح های حمایت از زندانیان در خارج از کشور :
۱- با ایجاد بانک اطلاعاتی کلیه افراد دستگیر شده، وضعیت و سرنوشت آن و نیز اعدام شده گان بخصوص دوران اخیر به مبارزین اطمینان داد که هیچگاه فراموش نخواهند شد. بانک اطلاعاتی می تواند در قاره های مختلف و با امکان اتصال به یکدیگر اطلاعات حاصله را کامل کند.
۲- طرح ریزی حمایت حقوقی از زندانیان و دستگیر شده گان و نیز شناسائی وضعیت معیشتی خانواده های آنان و کمک به آنها در صورت ضرورت.
۳-تخصیص زمان مورد نیاز در برنامه های ارتباط جمعی و رسانه ها در مورد معرفی و طرح وضعیت دستگیر شده گان بطور مستمر
۴- تدارک برگزاری مجامع و کمپین جهانی برای دستگیر شده گان و نیز حضور در کنوانسیون ها و مجامع بین المللی برای دفاع از زندانیان و خانوادهای اعدام شده گان
مبارزه در عرصه بین الملل
این عرصه می تواند توسط حقوق دانان مبارز و مردمی، با پشتیبانی تمامی انسان های متعهد به حقوق انسانی و آزادی های مدنی اعم از داخلی و جهانی صورت پذیرد. مبنای آن اینست که : هیچ نظام حقوقی نباید کمتر از منشور حقوق بشر و سایر قوانین مصوب عمل کند
۱- قرن بیست ویک را قرن استقرار و تحقق حقوق بشر نامیده و راهکارهای اجرایی چنین هدفی مدون و برنامه ریزی شود. این پیشنهاد می تواند در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و دیگر مجامع بین المللی مرتبط طرح گردد؛
۲- کشورهایی که بطور مستمر حقوق پایه ای انسان را نقض و جنایت بر علیه بشریت می کنند مورد تحریم کامل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کلیه کشورها قرار گیرند. این اقدام عملی و امکانپذیر است همانطور که تحریم ها علیه رژیم نژاد پرست آفریقای جنوبی را بزیر کشید.
۳- تلاش برای مصوب نمودن پیشنهادات فوق در سندیکاها، تشکل های مستقل مردمی، کارگری، معلمان، پرستاران در سراسر جهان تلاش بر تصویب پارلمان های کشورهای دموکراتیک در خصوص تحریم جهانی کشورهای ناقض حقوق بشر .
۴- باید با فشار افکار عمومی، دولت ها را مجبور کرد بجای نگاه سود محور و کسب دلارهای تجاری و نفتی که هم اکنون جاری است، پیش شرط برقراری حقوق انسانی با تمامی الزامات مصوبه های سازمان های جهانی را لحاظ کنند، این پیشنهاد حتی اگر در یک یا چند کشور دموکراتیک مصوبات قانونی صورت پذیرد. موقعیت حکومت های ضد بشری را خدشه دار کرده و در موضع دفاعی قرار می دهد.
حمایت از زندانیان در داخل کشور :
باید هزینه سرکوب، شکنجه، زندان و اعدام را برای رژیم بالا برد و به حداکثر آن رساند. اگر مجموعه ای از اقدامات برای زندانیان و نجمومین به اعدام در برابر رژیم قرار گیرد آنگاه از اینکه جنایات و وحشی گری خود را افزایش و بر تعداد شهدا و اعدامیان بیفزاید دچار تزلزل و یأس خواهد شد و اگر حکومتش را در خطر ببیند با حکم حکومتی همانطور که می تواند نماز و روزه و حج و حتی توحید را تعطیل کند مجبور به کاهش ترور و خفقان و شکنجه و اعدام خواهد شد.
تشکیل هسته های مقاومت در محلات که یکی از اقداماتش تکثیر و پخش شرح حال یک صفحه ای اعدام شده گان و نقطه نظرات آنان است می تواند حساسیت جامعه را افزایش دهد بعنوان مثال نوشته یک صفحه ای از فرزاد کمانگر و یا دیگر افراد اعدام شده بهمراه عکس و شرح حال در یک صفحه که می تواند ظاهر اطلاعیه های ترحیم بوده و بدون آنکه رژیم جنایت پیشه را بطور صریح و مستقیم به چالش بکشد اما موضوع و تاریخ اعدام در انتها ذکر شود از نظر امنیتی هزینه چندانی نداشته در حالیکه رژیم رسوا را رسوا تر می کند و این اقدام از هر کس با امکانات نشر و تکثیر محدود که در هر خانه ای در دسترس است امکانپذیر است. ماحصل اینکه نباید نسبت به اقدامات جنایتکارانه رژیم بدون عکس العمل گسترده و متناسب، از کنارش گذشت زیرا حاکمیت را در انجام اقداماتش هار تر و گستاخ تر می نماید.
در صورت کند کردن حربه های زندان، شکنجه، قتل عام و کشتار درمانی توسط حکومت جنبش های اعتراضی مردمی بسرعت گسترده خواهد شد و در اینصورت بخش هایی که به لحاظ وابستگی معیشتی به حاکمیت و سرمایه داران هم اکنون کم تحرک بوده و تنها در عرصه صنفی و بصورت پراکنده اعتراض می کنند، به عرصه متحد مبارزات سیاسی سوق خواهند یافت و در این صورت است که حکومت جهل و جنون و مال و سود پرست و غارتگر توان مقابله با اعتصابات و اعتراضات سیاسی را نخواهد داشت.
در مبارزات همه جانبه اقتصادی – سیاسی – فرهنگی و ایدئولوژیک با حاکمیت جنایتکار، راه میانه ای وجود ندارد یا پیشرفت، گسترش و تحقق مطالبات اجتماعی – تاریخی است و یا برعکس عقب گرد، اسارت و بردگی. و لذا باید مصمم شد که تمامی توان خود را در را مبارزه با حاکمیت ددمنش که سد راه تکامل و توسعه جامعه ما است را سازماندهی و طرح ریزی کنیم و با گام های هدفدار، حسابشده و مطمئن، منزل به منزل رژیم را به عقب رانده و تاریخ سرزمینمان را از لوث تعفن وجودش پاک نماییم.
تنها پس از تحقق رعایت حقوق انسانی و آزادی اندیشه و فکر و نیز آزادی تشکل های مستقل و سازمان ها و احزاب صنفی – سیاسی و فرهنگی در جهت رشد و تکامل کیفی و عدالت اجتماعی و دموکراسی های اقتصادی اقدام نمود. و تا وقتی که حقوق انسانی و سیاسی و اجتماعی افراد محقق نشده باشد سختی از تحقق عدالت اجتماعی و یک دنیای بهتر نمی تواند در میان باشد.
