به بهانه نقد یک سخنرانی
انجمن علمی جامعه شناسی با همکاری انجمن علمی انسان شناسی دانشگاه تهران میزگرد “نقد و بررسی طرح کارورزی را د ر تاریخ ۲۸/۹/۱۳۹۶ باشرکت آقایان مراد فرهاد پور، پرویز صداقت، محمد مالجو وکاظم فرج الهی برگزار کرد.آقای مرادفرهاد پور در این میز گرد، ضمن پرهیز از ورود به بحث مشخص نقد و بررسی کارورزی به این دلیل که :”من در واقع چون درگیر تخصصی طرح کارورزی یا اصولاً درگیرجنبه‌های انضمامی اقتصاد ایران نیستم اصولا بحثم نمیتواند ادامه پرداختن خود این طرح باشد” به اصل نقد و بررسی در باره کارورزی شک کرده و اظهار داشتند که : “تجربه خودمان در این زمینه گواه این است که عملا در خیلی از موارد بهتر است که اتفاقا وارد رویارویی مستقیمی با سرمایه‌داری و نئولیبرالیسم نشد؛ در شرایطی که نمیشود مشخص کرد که این نقد دارد از چه موضعی در واقع گفته میشود. این آن جایی است که با سرکوب وحذف موضع خاصی که این بحث میتواند از دلش مطرح بشود، نهایتاً طرح این نقد و حتی طرح حمله نئولیبرالیسم، در عمل انسان را در موضع روزنامه کیهان یا جبهه پایداری قرار میدهد، یعنی در واقع یه نقد انتزاعی و کلی و بی معنا که حالا از استکبار یا سرمایه داری یا حالا یه ذره نوترش بکنیم نئولیبرالیسم، سخن میگوید که فرقش با به کار برندگان اصطلاح «استکبار» معلوم نیست. در این معنا آخرش باز میرسیم به یکجور توجیه دست راستی همین نظام و در عمل میرسد یه یکجور ارتجاع ضد آمریکایی که از قضا برخلاف برخی ساده لوحان مارکسیست کاملاً یه واقعیت متناقض است.”
در ادامه برای آنکه روشن کند که به فرض پذیرش جایگاه چپ ناگزیر بردو شکل از حرکت برای «نقد» را چنین تشریح میکند:” من فکر می کنم باید وارد تناقض های پیش رو در برخورد با سرمایه داری شویم و بعد از برخورد با تناقضات فرمالش شاید اگر وقت باشد شاید من بتوانم با مفاهیم جوهری تری مانند ادغام صوری و ادغام واقعی و در پی آن ها انباشت اولیه سرمایه که از قضا انباشت اولیه شکل فرمالش چیزی که در وهله اول به آن اشاره کرد یک شکلی از این بازی دیالکتیک جزء و کل است نیست، با این مفاهیم مارکس شاید این برخورد را، یک محتوا هم به آن ببخشم .”
نتیجه گیری از این “بازی دیالکتیک جزء و کل چنین می شود که
– حرکت از «جزء به کل» که به زعم او میتواند به تأیید «سرمایه داری جهانی» بیانجامد.
– حرکت از «کل به جزء» که به زعم او میتواند به «انتزاعیت محض و شعاری»ای تبدیل شود.
یک فرمول عام که “سرمایه داری بد است و علت العلل همه ی شرها” اما نمیتواند خاص بودگیهای ایران را نشان دهد (پیوند شوم بین مذهب و سرمایه).
به این ترتیب او خواهان پیدا کردن «دیالکتیک» مابین این دو میباشد و از اینرو در مورد ایران معتقد است تمرکز بر «دولت» میتواند میانجی خوبی برای این دیالکتیک باشد.
قبل از پرداختن به اثبات امکانپذیر بودن نقد غیر مرتجعانه سرمایه داری ایران ضرورت دارد به مهمترین رویدادی که سبب طرح موضوع ضرورت نقد از جایگاه معین را که به گمان آقای فرهاد پور با حدف چپ و تکرار مکرر سرکوب از دست رفته است را بازنمایی کنیم و دلایل این حذف را آنجا که مربوط با اقتصاد سیاسی است بازگو کنیم تا روشن شود آیا زمینه های واقعی چنین نقدی از بین رفته ؟ یا اینکه حذف و سرکوب چپ برای مدتی توانسته است برنقدآگاهانه و هدفمند اجتماعی سرمایه داری ایران و همزمان نقد سرمایه جهانی به دلیل پیوندهای پیدا و پنهان آن با سرمایه داری ایران را مهار کند ؟
نظام سرمایه داری ایران پس از انقلاب با هژمون مسلط سیاسی روحانیت به اضافه بازار، گرچه برنامه روشنی برای ارائه نحوه پیشبرد امر سرمایه دارانه اش نداشت اما بی تردید گرایش عدالت خواهانه و آزادی طلبانه را با معیار های ایدئولوژیک اسلامی پی می گرفت که در آن نه سرمایه داری نفی و حذف شدنی بود و نه مناسبات ماقبل سرمایه داری تحقق پذیر! لاجرم آنچه در تحلیل نهایی مورد توجه قرار می گرفت و براساس آن ساز و کارهای لازم برای تثبیت قدرت سیاسی فراهم می گشت تجمیع سرمایه و هدایت آن به سویی بود تا ازگزند هرچه داعیه اجتماعی شدن سرمایه یا به درجات کمتر اجتماعی شدن مدیریت آن در امان بماند، در نتیجه همه شعار های عدالتخواهانه مشروط بر اینکه از حد شعار فراتر نرود از سوی هر نیروی اجتماعی اعم از چپ، چپ مذهبی، بورژوازی ملی، بورژوا و خرده بورژوازی ملی_مذهبی بلا مانع و قابل تحمل بود و آنجا که کنشگری این نیروها خطر ادامهی رادیکالیزم درجامعه به شیوه های گوناگون و برحسب بینش و نگرش هریک از نیروها را برای حکومت برآمده از انقلاب زنهار داد، حذف و سرکوب جایگزین تحمل و مدارا گردید و بدیهی ترین نتیجه این سیاست آنکه سرمایه جهانی هم به دلیل نیاز به مقاومت هرچه کمتر در برابر تجدید مناسبات آسیب دیده براثر انقلاب، واکنش همدلانه ای با سیاست سرکوب و حذف داشت. این واقعیتی است که قطعا مورد توافق ما با آقای مراد رهاد پور است و لی آنچه در آن اختلاف نظر جدی وجود دارد نتیجه ایست که از این حذف و سرکوب گرفته میشود که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
یکی از عرصه هایی که بطور جدی همراه با حذف و سرکوب دنبال میشد قانونمند کردن نوعی از مناسبات در روابط کار بود تا براساس آن هرگونه امکان نقد فعال بر سیاست های تبعیض و استثمار از بین برود وبی تردید طولانی شدن پروژه تدوین و تصویب قانون کار از مهمترین راه هایی بود تابا کمترین دخالتگری از سوی نیروهای چپ و رادیکال این قانون تضمین های لازم رابرای امنیت سرمایه فراهم سازد که البته به میزان زیادی به ویژه آنجا که منجر به درهم شکستن اراده جمعی و آگاهانه و دموکراتیک کارگران و زحمتکشان در برابر بی عدالتی ها می گردید، با حذف سازمان های صنفی و طبقاتی کارگران( که ویژگی فعالیت آنها مضمونی استقلال طلبانه و دموکراتیک داشت) و ایجاد سازمان های صنفی ناکارآمد شوراهای اسلامی کار این اراده را منکوب و در هم شکست اما بسیار ساده لوحانه است که بپذیریم این اراده نابود شده و دیگر امکان برآمد و نقد سرمایه را به درجات گوناگون از دست داده است، گرچه این اراده به دلیل سرکوب های مکرر نیازمند زمان بیشتری برای بازسازی و نهادینه کردن خود و ایجاد جایگاه مناسب و درخور برای مبارزه جدی و متعالی است امابا ایجاد کمترین امکانات توانسته است در مقابل سرکوب مکرر با مقاومت مستمر ریشه های محکمی برای پایداری و برآمد دوباره خود برویاند و این ریشه ها رستن را نمی آغازید جز با مطالعه و نقد پیگیر جریان سرمایه در مراحل گوناگون رشد و سیطره اش در حیات اقتصادی جامعه کنونی ایران .
اینکه سیاست حذف و سرکوب چه دستاوردهایی برای سرمایه درای ایران داشته است موضوع غیر قابل انکاری است که دعوت به ارزیابی آن اتفاقا از راه نقد سیاست و عملکردهایش در حوزه ها و عرصه های گوناگون حیات اجتماعی ما امکانپذیر است. نمیشود به بهانه دوگانگی در سیاست های سرمایه داری ایران و به بهانه حذف جایگاه چپ از نقد مستمر و منطقی سیاست های کنونی نظام سرمایه داری ایران تن زد و درعین حال نمیشود با تعابیر و تعاریف حاملین این دوگانگی و برتری دادن یکی بردیگری از وظایف خود در قبال آزادی و عدالت که مهمترین ویژگی چپ است، مبارزه را به تحلیل صرف شرایط فروکاست. نمیتوان به بهانه اینکه مبارزه با نئولیبرالیسم به تقویت پوپولیسم که از قضا آنهم می تواند تاکتیکی از جنس کاهش مقاومت توده ها و شکستن اراده آگاهانه و سازمان یافته آنها علیه کل سیستم سرمایه دارانه باشد، به نقد سیاست های سرمایه داری در ایران شک کرد! آنچه مراد فرهادپور می کند !
گفتیم که با تصویب و قانونمند ساختن روابط و مقررات کار، سرمایه داری ایران به میزان زیادی به درهم شکستن اراده جمعی و آگاهانه و دموکراتیک کارگران وزحمتکشان توفیق یافت. البته دلیل این توفیق را نمیتوان صرفا به سرکوب چپ خلاصه کرد چرا که عوامل دیگری چون روحیات مساعد توده مردم و بهره برداری رهبری نظام سیاسی مسلط پس از انقلاب از این روحیات، تنازعات ایدئولوژیک بین نیروهای چپ و رادیکال و تاثیرات معینی که عملکرد هریک بر حفظ این روحیات به سود جریان حاکم داشت، جنگ و تاثیرات معینی که درکاهش سطح مطالبات ایجاد کرده بود، از دیگر عواملی بودند که فضا را برای استقرار نوعی ازسیاست اقتصادی و اقتصادسیاسی شده تا کنون مساعد کرده است. امادر ارزیابی این عوامل و سیاست ها آنچه که در هر شرایطی همواره مورد توافق همگانی جریانات سیاسی در هرم قدرت و پیرامون آن بوده است بی تردید سیاست های استثمارگرانه و تبعیض آلودی است که از طریق نقض مقررات کار و حذف و نادیده گرفتن حقوق کار از زندگی کارگران وزحمتکشان دنبال شده و می شود و این سیاست ها هیچگاه نه از سوی کیهان نویسان و جبهه پایداری تقبیح شده و نه از سوی لیبرال ها و نئو لیبرال هایی که دو جناح اصلی در هم تنیده حاکمیت سرمایه در ایران را تشکیل می دهند. آن بخش از حقوق کار که در بدو تنظیم پیش نویس قانون کار مورد اختلاف جناح هایی که آنروز با برچسب های سیاسی ویژه آن روز (مثل خط امامی و حجتیه ای شناخته میشدند که این عناوین هم جز گمراه سازی بار دیگری را یدک نمی کشیدند) و جناح شکل یافته مشخص تر امروزین حکومتی که با عناوین اصولگرا و اعتدالی وغیرو عنوان می یابند و به دلیل پاره ای سیاست هایی که نه به جایگاه و خاستگاه اقتصادیشان که به دلیل – یکم ناتوانی فقه در تعریف روابط کار در دوران سرمایه داری و اصرار بر اصول فقهی متناسب با شیوه ماقبل آن که عمدتا پاسخگوی دوران زراعت و کار کشاورزی بود و روابط بین اجیر و مستاجر را تجویز میکرد؛ از سویی و جدال برای نفی قوانینی که به زیان مقررات آزادانه بازار را می طلبید اصرار بر اصل تراضی طرفین را در روابط کار داشت و در مقابل جریان پیرو آیت اله خمینی به خاطر مصلحت گرایی ناشی از تحمیل رادیکالیزم حاکم برفضای پس از انقلاب از طریق ایجاد نهاد فرادستی مجلس شورای اسلامی وشورای نگهبان بنام”مجمع تشخیص مصلحت نظام”قانون کاری که ضمن تامین امنیت سرمایه از میزان حمایت محدودی برای کارگران برخوردار باشد را از تصویب می گذراند.
اظهارات ابوالقاسم سرحدی زاده از وزرای پیشین وزارت کار و امور اجتماعی بیانگر این واقعیت است. او در مصاحبه با ایلنا چنین می گوید:”عمده این مخالفت به تعریف نشدن روابط کارصنعتی درفقه اسلام باز میگردد. ایران بعد از انقلاب بهعنوان یک کشور صنعتی نیازمند قانون کاری بود که بتواند در محیطهای صنعتی، رابطه کارگر و کارفرما را بهطور عادلانه تنظیم کند، حال آنکه نگاه فقه اسلام به روابط کارگر و کارفرما تنها به اصل زراعت محدود بود، بر همین اساس به دلیل دیدگاههای خاص آن زمان، نگاه صنعتی این قانون مورد ایرادهایی قرار گرفت. بهعنوان مثال یکی از ایرادها این بود که دولت حق مداخله در رابطه کارگران و کارفرمایان را ندارد و دررابطه کارگران و کارفرمایان در کارخانجات نیز باید مانند کشاورزان و زمینداران، روابط بر مبنای اجیری تنظیم شود.”
سرحدی زاده که خود از مبارزان دوران ستم شاهی است اما به دلیل توهمات ناشی از درک حقوق کار دراسلام و سوسیالیزم اندیشه برتر را به تفکرات اسلامی می دهد در بهترین حالت در شناخت حقوق کار درک اندکی دارد اما موضوع و مشکل وی نیز نه حقوق کار که هراس از تاثیرات معینی است که درآن زمان و درشرایط جنگی می تواند به زیان نظام حاکم عمل کند. او می گوید:” در آن زمان هنوز جنگ ادامه داشت وشرایط خاصی بر کشور حاکم بود. از سوی دیگر در محیطهای کار، امکان نفوذ کمونیستها و گروهکهای ضدانقلاب وجود داشت. از سوی دیگر دراین شرایط کارگران تحت تاثیر لایحه قانون کاری که ازسوی آقای توکلی مطرح شده بود، با نگرانی و حساسیت موضوع تصویب قانون کار را دنبال میکردند. اگر این اختلاف ادامه پیدا میکرد ممکن بود اتفاقاتی درمحیطهای کار به وجود آید.” او در ادامه مصاحبه می افزاید:” وقتی اختلاف نظر میان مجلس با شورای نگهبان برسر تصویب قانون کار بالا گرفت، احساس کردم ممکن است ادامه اختلاف تبعاتی را به دنبال داشته باشد؛ از این رو بهعنوان وزیر کار در نامهای به امام تمامی مسائل را یادآور شدم و تاکید کردم که این قانون کار اسلام است و در نهایت از ایشان پرسیدم آیا در جامعه اسلامی دولت اختیار دارد در ازای تامین ابزار و امکانات تولید برای کارفرما شرایطی را در مورد استخدام کارگر تعیین کند که امام(ره) در پاسخ به من با بیان اینکه:« اختیار دولت بیش از اینهاست،» چنین توقع و اختیاری را برای دولت منطقی و قانون دانستند.”
نتیجه این مباحثات در تدوین و تصویب قانون کا ر همان اراده ای را به دولت و شورای نگهبان تحمیل می کند که اعتقاد دارد “اختیار دولت بیش از اینهاست” و این شیوه کارکرد سرمایه داری در نظامی است که پیوند بین مذهب و سرمایه باگرایش تفوق سرمایه برقرار و دولت سرمایه داری را حافظ تامین امنیت همه جانبه آن میداند. پس بسیار روشن است که گرایش و کارکرد این دولت دراین شرایط به مصلحت گرایی متناسب با امکانات و استعدادهای تازه در راستای سیاست های بازار آزاد ودقیقا درجهت ادغام واقعی باسرمایه جهانی است. اما ممکن است گفته شود چرا فقه ناتوان از پاسخگویی در باره مناسبات و روابط کار بود و اگر چنین بوده است چه چیز موجب رفع ناتوانی و پذیرش سیاست های نئولیبرالی از سوی همان دولتی است که فقیهان نقش موثری درجهت گیری سیاست ها و قوانین و رویکردهایش دارند؟
واقعیت آنست که در رژیم گذشته با وجود مناسبات سرمایه دارانه و گرایش به نوعی مدرنیته آمرانه روحانیون به خاطر ترس از سرکوب و گزینش “اصل تقیه” از سویی و قبول مناسباتی که به رعایت بهره مندی آنها از امتیازات اوقاف بود قانع بودند و در مسایل و موضوعاتی نظیر مناسبات و روابط کار در نظام سرمایه داری فقه را دخالت نمی دادند از سوی دیگر در بدو مبارزات برای تصویب حقوق کار درسال های هزاروسیصدوبیست به بعد در اثر تاثیرات جنبش کارگری و کمونیستی جهان بر رویدادهای کارگری در ایران و گرایش عمومی به سوی برخورداری از یک نظام حقوقی عادلانه در روابط کار گوش کارگران وزحمتکشان بدهکار توصیه هاو فرامین فقهی روحانیون نبود وحتی پس ازشکست دولتی ملی و پیروزی کودتاچیات این پتانسیل به گونه ای در جامعه آنروز تاثیر داشت که بازبینی قانون کار درسال ۱۳۳۷ نیز نیاز به اصول و مبانی فقهی در تصویب قوانین و مقررات درروابط کار را برنمی تابید و در یک کلام نه دولت برای برقراری مدرنیته نیازمند فقه و اصول بود و نه حقوق کار برای تدوین و تصویب قانون در عرصه ملی و جهانی ناتوان؛ و روحانیون بنا به پیروی از اصل تقیه خواهان دردسر نبودند و ترجیح می دادند در مقابله کارگران با دولت مدافع سرمایه داری بیطرف بمانند . اما شرایط پس از انقلاب وضعیت دیگری را در موضع گیری آنان می طلبید .
گر چه تغییرات جدی پس از آیت اله خمینی در ساختار قدرت رخ داد و با تغییرات درقانون اساسی امکانات جدیدی برای تثبیت نظام سرمایه داری ایران در ادغام با سرمایه جهانی از طریق ایجاد فضای سرمایه گذاری اعم از خارجی و داخلی رخ نمود اما با توجه به تغییر گرایش مسلط ازنطام ولایی به نظام مطلقه، نقش دولت ها تابعی از سیاست هایی گردیده است که در هرم قدرت رقم میخورد در عین حال این سیاستها اگر چه در شیوه ادغام سرمایه داری ایران درسرمایه جهانی اختلالاتی را موجب میگردد که تاخیر ادغام کامل و نعل به نعل مطابق هژمونی سیاست های نئولیبرالیسم را موجب میشود اما این روند تاخیر پذیر مانع از نقش دولت ها در پیشبرد سیاست های نئولیبرالی نگردیده است و جناح های موجود در حاکمیت با توافق برسر پذیرش بسیاری از الزامات نئولیبرالی اقتصاد سرمایه داری ایران توافق دارند در عین حال اختلافات بین آنها نه به تفاوت ماهوی آنها که بردوری و نزدیکی هریک به نحوه قرار گرفتن در چینش ِ مبتنی بر بینش و رفتارهایشان ذیل نام جمهوری اسلامی است که به دستجات خواهان جمهوریت باولایت مشروط و جمهوریت پیرو ولایت مطلقه هویت می یابند، هیچ میزان و سنجه ای برای شک کردن به سیاست های معطوف به نقض حقوق کار در بین این دو نیست.
دیگر اینکه حقوق کار مصوب در نظام حقوق ایران پس از انقلاب نه تنها مترقی نبوده است بل که با همان استاندارد های جهانی سازمان بین المللی کار هم مغایرت های جدی داشته است. و نه تنها با اقتدار سیاسی هریک از جناح های حکومتی حتا اصلاح طلبان که داعیه اصلاح امور را داشتند این مغایرت ها کاهش نیافت بل که هر روز افزون تر شد. فهرستی از دور شتابان نقض حقوق کار در ایران از تصدی گری دولت های پس از جنگ تا کنون همگی بیانگر صدق گفتار ما در برآورد یکتایی سیاست هایی است که دمادم طبقه کارگر ایران و سایر زحمتکشان را به وادی فقر و نداری سوق داده است از شیوه اداره مناطق آزاد تجاری مبتنی بربی حقوقی کارگران تا خارج کردن متناوب گروه های معین کارگران از شمولیت قانون کار و در این اواخر ایجاد ساز و کارهایی چون شیوه نامه های استاد شاگردی، به اصطلاح مهارت آموزری حین کار، تلاش برای اصلاحات سرمایه دارانه قانون کار کنونی به خاطر وجود پاره ای ملاحظات حمایتی از کارگران که هیچگاه به درستی اجرا نشده است و آخرین آنها کارورزی دانش آموختگان و فارغ التحصیلان دانشگاه ها به شیوه ای کاملا استثمارگرانه هیچیک در هیچ سطحی از تبلیغات منجمله تبلیغات انتخاباتی مورد انتقاد هیچ جناحی از سرمایه داران ایرانی و نمایندگان ریز و درشت و معمم و مکلا و مطبوعاتی و حزبی و جبهه ای شان قرار نگرفت و اگر نبود همین میزان از نقد و حضور نیروهای آگاه و بالنده در اردوی کار و زحمت و روشنفکرانی که دل درگرو زحمتکشان دارند؛ اکنون دیگر دست اندازهای جاده عبور سیاست های نئولیبرال کاملا ریل گذاری شده بود و باید امید به بیداری کارگران و زحمتکشان را دردفاع از منافع طبقاتیشان به وادی فراموشی می سپردیم .
این که چرا آقای فرهاد پور نمی تواند سیاست های انضمامی اقتصادسرمایه داری را به درستی درک کند و لاجرم از ترس قرار گرفتن در جایگاه جبهه پایداری به نقد سیاست های ما شک می کند! ظاهرا با این استدلال همراه است که جایگاه چپ براثر سرکوب های پی درپی و مکرر در مبارزات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خالی است به اعتبار این جمله او که ” حذف کردن چپ، درست در بدو انقلاب ،استثنا بر سازنده کل وضعیت است” می توان دریافت که اگر چپ حذف نمیشد این بازی جناحی و اختلافات درونی سرمایه داری ایران شکل نمی گرفت و در نتیجه ما بدون وجود هیچگونه پیچیدگی در وضعیت کنونی به سرعت به نقد سیاست های استثمارگرانه ای از نوع کارورزی می پرداختیم و پوپولیست ها هم قادر نبودند مارا به جایگاه خود بکشانند در نتیجه چنان شرایط آرمانی آقای فرهاد پور بهتراست که اتفاقا وارد همچین رویارویی مستقیمی با سرمایه‌داری و نئولیبرالیسم شد، در آن شرایطی که میشود مشخص کرد که این نقد از چه موضعی در واقع گفته میشود و لاغیر
آقای فرهاد پور گویا فراموش می کند که چپ همواره منتقد بی امان هرگونه شرایطی است و در مدار بسته ای دور نمیزند! قرارنیست عاملیت چپ به عنوان مخالف نظام سرمایه داری با هرنوع ساخت سیاسی دچار مصلحت اندیشی گردد این مصلحت اندیشی که راهی جز به بی عملی نخواهد برد. گیریم فضا آنقدر کم و محدود و در گوشه ای از دانشگاهی درتهران برای ابراز نظر نیروهای مخالف وضع موجود نادیده گرفته شده باشد! که صدالبته این چنین نیست و مبارزات کارگران و زحمتکشان بسته به میزان دانایی و توانایی شان همواره در جای جای کشور دیده میشود؛ حتی با این حد از محدودیت هم خطای فاحشی خواهد بود که ذهنیت جامعه هدف برانگیخته نشود وکنش اجتماعی نسبت به سیاست های ارتجاعی از هر جناح به خاطر افتادن در جایگاه جناح دیگر شک برانگیز قلمداد شود.
آقای فرهادپور در ادامه مباحثش با فرض تعیین جایگاه چپ در این وضعیت به نوع نگاه مبارزین شک می کند که دیگران جز او انگار یا از جزء به کل تحلیل براساس آن کنشگری دارند و یا برعکس از کل به جزء و انگار در تبیین نگرش ما به سرمایه تاثیر متقابل جزء و کل آنقدر پیچیده است و آنقدر در بکارگیری مقولاتی که مفاهیم را از پیچیده به ساده کردن فقیر و دست خالی هستیم که ناگزیر هریک را به سود دیگری نشانه خواهیم گرفت و ناگزیری این امر مارا به دنبالیچه های هریک (سرمایه جهانی یا سرمایه داری ایران) بدل خواهدکرد.
اگر بپذیریم که در”بازی دیالکتیک جزء و کل” باید نقش دولت را به عنوان میانجی وارد کرد؛ آقای فرهاد پور باید پاسخ دهند این دولت ها چه ویژگی خاصی دارند که درک متقابل جزء و کل را یا تسهیل می کنند و یا مانع از درک این رابطه دیالکتیکی میگردند.
اما حذف و سرکوب مکرر تنها حذف چپ درایران نبود. حذف چپ ضمن پر اهمیت بودن آن در معادلات سیاسی،اجتماعی و اقتصادی؛ مقدمه ای برای حذف سایر نیروهایی بوده است که درصف خودی ها قرارنمی گرفتند و در واقع خاکریزاول برای حذف فراگیر نیروهای ترقیخواه بود. ثمرات این حذف اساسی ایجاد اتوبانی یکطرفه برای عبور از مردم و غارت بی حد و حصر منابع ملی، سرکوب دستمزد کارگران و نقض آگاهانه حقوق کاردر همه عرصه ها از سلب امنیت شغلی و اجتماعی تا ممنوعیت ایجاد سازمان های سندیکایی کارگران و کاهش سطح معیشت آنها، محدودیت های رنگارنگ برای زنان و رواج تبعیض های جنسیتی در باره آنان، سلب مالکیت از مردم و دست اندازی آزادانه به محیط زیست برای ایجاد سود های کلان ناشی از ساخت و ساز های بی رویه وثروت اندوزی سرمایهداران مستغلات که عمدتا وابستگان به نهادهای نظامی اند، گرایش به میلیتاریزه کردن کشور بر پایه مسابقه تسلیحاتی به بهانه دفاع از امنیت وبه دنبال آن در پیش گیری سیاست های به غایت تنش زا در عرصه بین المللی برای توجیه سیاست های هسته ای که مولود آن فساد فراگیروسیستماتیک و رشد اختلاس های مجوزدار برای شکستن تحریم های ناشی از ادامه این سیاست توسط هرم قدرت، تخریب آمورش و پرورش همراه با کالایی کردن تحصیلات از پیش دبستانی تا فارغ التحصیلی ازدانشگاه ها و سرکوب جنبش معترض دانشجویی و در نهایت به کارگیری سیاست های اشتغال رایگان آنها تحت عنوان کارورزی، کالایی کردن بهداشت وگسترش خصوصی سازی بهداشت و درمان، غارت صندوق های بیمه ای به ویژه صندوق تامین اجتماعی تا آستانه ورشکستگی، ایجاد نهاد های پولی و مالی و غارت پس انداز های مردم از طریق بانک ها و صندوق های اعتباری، تخریب همه ساختار های تولیدی درصنایع و هدایت سرمایه ها به خروج از کشور همراه با واردات بی رویه کالا هایی که امکان تولیدات داخلی آنها همواره فراهم بوده است و نتایج زیانباری چون بیکاری گسترش یابنده را به دنبال داشته است. پیامد این حذف گسترده و دمادم خود به ایجاد انسداد سیاسی و محدود کردن آزادی های مردم درهمه عرصه ها به ویژه درحق مردم برای انتخاب شدن و انتخاب کردن انجامید به گونه ای که مردم طی نزدیک به چهار دهه ناگزیر از انتخاب بین بد و بدتر در گزینش نمایندگان خود از شوراهای شهر گرفته تا نمایندگان مجلس و رییس جمهور شده اند.
اما برخلاف تصور مرعوب شدگان حذف و سرکوب امروز شاهد رشد اعتراضات وسیع ناشی ازنارضایتی توده های مردم هستیم به گونه ای که طی چهارروز به یکباره حاکمیت می پذیرد که اعتراضات و راهپیمایی مردم حق آنان است ! گسترش روز افزون رویگردانی مردم از حکمرانان و در پیش گرفتن روش های اعتراض آشکار و همگانی مردم شهرک ها و شهر های کوچک تا کلان شهر ها نشانگر آنست که سیاست حذف با همه تداوم و سرکوب های مکررش قادر نیست بیمه عمر سرمایه داری ایران را تضمین کند اما توانسته است به بیمه ای تکمیلی برای ادامه فساد سیستماتیک و غارتگری بی پروا و افسارگسیخته ثروت ملی بدل گردد. حضور احزاب چپ و مترقی می توانست به آشکار سازی و افشاگری سیاست های ضدمردمی منجر گردد و عدم این حضور این امکان را برای نیروهای مرتجع مغلوب و غالب فراهم آورده است تا برای کسب یا حفظ قدرت سیاسی به شیوه پوپولیسم تجهیز شوند و دروغ و فریب سرمایه را بر زحمتکشان تحمیل کنند .
در حالیکه مردم در خیابان علیه فقر و تبعیض فریاد میزنند در عین حال گروه های معینی تلاش می کنند از این نارضایی سوءاستفاد ه کرده و به تبرئه ارتجاع خلع ید شده رژیم گذشته با رواج شعار های سلطنت طلبانه مردم را به گمراهی کشانند. گروه اندکی از مردم درحالیکه علیه استبداد و دیکتاتوری شعار می دهند از دیکتاتور های پیشین در رژیم گذشته به نیکی یاد می کنند! این مواضع در نزد مردم ناشی از حذف صورت گرفته نیروهای چپ و مترقی از حیات سیاسی و اجتماعی بوده است و امروز بیش از همیشه عدم حضورفعالانه و وسیع چپ به درستی احساس میشود .
امروز بیش از هر زمان دیگری مردم ایران در این خیزش عمومی برای احقاق حقوق از دست رفته شان به داشتن برنامه مترقیانه و تحقق پذیری نیاز مندند. خیزش خود بخودی در شهرهای ایران و شعارهای برخاسته از این خیزش بیانگر آنست که مردم می دانند چه نمی خواهند و مطالبات برحقشان چیست اما چگونگی رسیدن به این مطالبات اقتصادی، سیاسی و مدنی را به درستی نمی شناسند. این ضعف ناگزیر می تواند مردم بپا خاسته را ابزاری در جهت نیات پلید ارتجاع مغلوب، نیروهای افراطی و بیگانگان قرار دهد. اینک فصلی درمبارزات مردم ایران گشوده شده است که چنانچه از سوی نیروهای چپ در همه احزاب و سازمان های سیاسی اهمیت آن نادیده انگاشته شود باید در پیشگاه تاریخ برای این بی توجهی پاسخگو باشند. امروز تداوم این خیزش عمومی و پالایش آن از همه کژی ها و ناراستی ها وظیفه ایست که تنها با درک ضرورت تاخیر ناپذیر “تحاد عمل”همه نیروهای مترقی و به ویژه همه گرایشات چپ به درستی ادا خواهد شد. پاسخ به این ضرورت تاخیر ناپذیر نشان برآمدققنوس وار چپ از آتش حذفی است که نزدیک به چهاردهه دامنگیر جنبش آزادیخواهانه و عدالتجویانه مردمی شده است .
* منبع ایلنا گقتگو با سرحدی زاده 24/10/1387 (جای روابط کار صنعتی در منابع فقهی خالی بود )
