توسط کارفرمای کشت و صنعت هفت تپه نقشه ضد کارگری در حال اجرا است که اگر موفق به انجام آن شوند در یک قلم سه میلیارد تومان از حق کارگران توسط کارفرما دزدیده خواهد شد. این در حالی است که نقشه فوق باعث خواهد شد کارفرما حداقل یک سال کمتر حق بیمه پرداخت نماید که حدود ۲/۱ میلیارد تومان می شود .
همچنین عدم پرداخت یک سال بیمه فوق باعث می گردد حقوق دریافتی کارگران پس از بازنشستگی کمتر از میزان قانونی شود .
در همین حال افزایش دستمزد سال ۹۲ در حقوق بازنشستگی کارگران فوق اعمال نخواهد گشت این نیز باعث کسر بزرگی از حقوق کارگران خواهد شد .
در تماس با یکی از کارگران کشت و صنعت هفت تپه او بیان کرد که حدود ۲۵ روز قبل مدیریت شرکت به تعدادی از کارگران که فرم بازنشستگی قبل از موعد شامل حال آنها می شود ابلاغ کرده است که سنوات شما براساس سال ۹۱ محاسبه شده است .این ابلاغ در حالی به کارگران گفته می شود که آنها هم اکنون مشغول کار هستند و تا پایان سال ۹۲ باید کار کنند یعنی موعد بازنشستگی آنها پایان سال ۹۲ خواهد بود کارفرما می خواهد آنها این ابلاغ را بپذیرند در حالی که هنوز مشغول به کار هستند .
تعداد کارگرانی که شامل این ابلاغ می شوند حدودا” ۵۰۰ نفر است به طور مثال قرار است هر ماه ۴۰ نفر از آنها طی سال بازنشسته شوند اما طبق نقشه کارفرما آنها تاریخ امضای ترک کار خود را باید سال ۹۱ بنویسند .
در صورت پذیرش این نقشه از طرف کارگران ، سنوات آنها بر پایه سال ۹۱ محاسبه می شود ( یعنی یک سال کمتر محاسبه خواهد شد ) و همچنین افزایش ۲۵ درصد دستمزدهای مربوط به سال ۹۲ شامل حال آنها نخواهد شد و همانطور که گفته شد به دلیل یک سال کمتر پرداخت شدن حق بینه سابقه بیمه آنها کمتر بوده و در مجموع حقوق بازنشستگی آنها نیز بسیار کمتر خواهد شد ( بر پایه سال ۹۱ محاسبه می شود ) .
اما کارگران این نقشه و ترفند کارفرما را قبول نکردند و اعلام کرده اند که برگه ترک کار را تا زمانی که حق قانونی شان است امضا نخواهند کرد و روز امضای ترک کار را نیز تاریخ روز را خواهند نوشت .
کارگران با اعلام این موضوع نقشه قانونی کردن دزدی توسط کارفرما را نقش بر آب کردند ،اما کارفرما همچنان به دنبال پیاده کردن طرح ضد کارگری و ضد قانونی خود است .
نقل قول از طرف یکی از کارگران شرکت کشت و صنعت هفت تپه
با کسب آگاهی بیشتر از دوستان کارگر خود می توان نقشه های ضد کارگری را خنثی کرد
کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
۷/۳/۱۳۹۲
