دولت حسن روحانی در هفتە گذشتە از “طرح کارورزی” پرده برداری کرد. مطابق طرح مذکور دولت قصد دارد بە منظور ایجاد اشتغال، برای فارغ التحصیلان از لیسانس بە بالا تسهیلاتی در اختیار کارفرمایان قرار دهد. بنا بە گفتە مدیرکل کاریابی و هدایت نیروی کار «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، کارفرمایان از پرداخت حقوق و دستمزد به کارآموزان لیسانس و بالاتر معاف می شوند و دولت مبلغ یک سوم حداقل حقوق را به عنوان هزینه آموزشی خواهد پرداخت. افزون بر آن، کارفرمایان بە مدت دوسال سهم حق بیمە کارفرمایی را نمی پردازند.
“طرح کارورزی” در سال ۸۶ مانند طرح اصلاح قانون کار و استاد شاگردی، توسط دولت احمدی نژاد تهیە شد. هدف از این طرح از سویی جایگزین کردن فارغ التحصیلان دانشگاهی با کارگرانی بود کە در سن بازنشستگی قرار داشتند و از سوی دیگر دور زدن قانون کار. طرح بە دلایل مختلف از جملە مخالفت کارگران با آن مسکوت ماند. در دورە ریاست جمهوری روحانی، دوباره این طرح توسط دولت از بایگانی بیرون آوردە و خبر آن با رونمایی از سایت ویژەای کە بهمین منظور راه اندازی شدە، در هفتە گذشتە منتشر شد.
“طرح کارورزی” بعد از اعلام، بلافاصله با واکنش فعالین کارگری و حتی اعضای تشکل های دولتی مواجه شد. علی خدائی نمایندە خانە کارگر در شورای عالی کار در واکنش بە این تصمیم دولت با اشارە بە این کە دولت در این زمینە اصول سە جانبە گرایی را رعایت نکردە و این تصمیم بدون مشورت با آنها گرفتە شدە، خواستار تشکیل جلسە شورای عالی کار و بررسی موضوع در این شورا شد. “طرح کارورزی” حتی مغایر قانون کار، نافی ارادە کارگر در عقد قرارداد کار، امنیت شغلی، افزایش حداقل دستمزد و پیمان های دستە جمعی است. در قانون کار نامی از کارورز بردە نشدە است.
قصد دولت از استفادە از واژه “کارورزی” دور زدن بند (ب) مادە ۱۱۲ از فصل پنجم قانون کار است کە در آن شرایط کارآموز تعریف شدە است. مطابق بند مذکور، افراد بالای ۱۸ سال کارآموز تلقی نمی شوند و باید مزد کامل دریافت کنند. این طرح، استثمار شدید و بیگاری کشیدن از فارغ التحصیلان دانشگاهی جویای کار توسط کارفرمایان است. دستمزدی کە بە این افراد دادە می شود، یک سوم حداقل دستمزد است.
دولت نمیتواند مدت کارورزی را به دلخواه افزایش یا کاهش دهد یا کارگر را با یک طرح از شمول قانون کار و مصوبات شورای عالی کار خارج سازد. طرح بیگاری کشیدن از نیروی کار تحصیل کردە کشور، در واقع از یک سو نشان دهندە ناتوانی دولت در ایجاد اشتغال واقعی برای میلیون ها جوان جویای کار است و از دیگر سو تحقیر نیروی کار. از هم اکنون پیداست کە اجرای این طرح با کیفیت کنونی نە کمک چندانی بە ایجاد اشتغال می کند و نە با استقبال جوانان جویای کار روبرو خواهد شد. این طرح در صورتی می توانست مفید باشد کە بە افراد بالای ۱۸ سال دستمزد کامل پرداخت می شد و کارفرمایان موظف می شدند تا پس از گذراندن دورە معینی با رعایت قانون کار افراد مذکور را بە استخدام درآورند. از لحاظ قانون کار نیز اصولا افراد بالای ۱۸ سال کارآموز تلقی نمی شوند و بایستی دستمزد کامل و مکفی بە آنان پرداخت شود. دولت وظیفە دارد مطابق قوانین موجود و قول و قرار های انتخاباتی روحانی، برای بیکاران اشتغال واقعی با دستمزد مکفی و شرایط مناسب ایجاد کند.
اعلام این طرح بعد از پس گرفتە شدن لایحە اصلاح قانون کار، در واقع شکل دیگری از ادامە تعرض بە حقوق سندیکایی کارگران و بە یک معنی همە نیروی کار کشور است. خلف وعدە روحانی بلافاصلە پس از انتخابات، بار دیگر نشان داد کە دولت بدون فشار سازمان یافتە کارگران و مزدبگیران داوطلبانە از سیاست های ضدکارگری دست نخواهد کشید. راه عقب نشاندن دولت برای کنار نهادن “طرح کار ورزی” اعتراض و مبارزه متحدانه کارگران و همه جریاناتی است که دل در گرو عدالت و برابری دارند. کارگران بدون متشکل شدن در سندیکاها و اتحادیه های کارگری نمی توانند سرمایه داران را از پیشروی و تعرض به حقوق خود باز دارند. با تشکیل سندیکاها و اتحادیه ها، کارگران قادر خواهند شد که یکپارچه در مقابل سیاست های ضدکارگری دولت روحانی و سرمایه داران بیایستند.
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
هیئت مسئولین کنشگران چپ
هیئت هماهنگی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ
۱۱ خرداد ۱۳۹۶ (اول ماه ژوئن ۲۰۱۷)
