دو هفته از بازداشت منصوره شجاعی، پژوهشگر حوزه زنان، فعال حقوق زنان و از اعضای اولیه کمپین یک میلیون امضاء می گذرد. او را نیمه شب ۷۷ دی ماه در خانه شخصی اش بازداشت کردند و همسر و فرزندش به رغم حضور در محل، اما نتوانستند حکم بازداشت منصوره شجاعی را رویت کنند و از این رو هیچ کس نمی داند، دلایل بازداشت وی چه بوده است.منصوره شجاعی هفته گذشته ۲ بار از زندان اوین با خانواده خود تماس گرفته است.
در رابطه با وضعیت منصوره شجاعی، با نسرین ستوده، وکیل شجاعی و تعداد دیگری از زندانیان، گفتگو کرده ایم که در زیر می خوانید:
خانم نسرین ستوده، شما از وضعیت پرونده و موارد اتهامی منصوره شجاعی اطلاع جدیدی در دست دارید؟
نسرین ستوده: آخر هفته پیش، موکل ام، منصوره شجاعی، با منزل اش تماس گرفته بود و براساس اظهارات بازجوی پرونده اش به همسرش گفته بود که پرونده او را هفته دیگر به دادگاه انقلاب ارسال می کنند و ما می توانیم از طریق دادگاه انقلاب پیگیر وضعیت او باشیم. از این رو من امروز، ۲۰ دی ماه ساعت ۹ و نیم صبح به شعبه ۷ بازپرسی دادگاه انقلاب مراجعه کردم، اما متاسفانه نه قاضی و نه بازپرس و نه هیچ مسئول دیگری آنجا نبود که من بتوانم از پرونده ایشان خبری کسب کنم. در دادگاه انقلاب به من گفتند که بازپرس ها در زندان اوین مستقر شده اند و در آنجا هیچ کس به ما جوابگو نبود.
آیا پیش از این هم برای پرونده منصوره شجاعی به دادگاه انقلاب مراجعه کرده بودید؟
نسرین ستوده: بله من هفته گذشته نیز به دادگاه مراجعه کردم که متاسفانه از پرونده خانم شجاعی خبری نبود و کسی پاسخی به من نداد. همسر خانم شجاعی هم در همان هفته اول بازداشت ایشان به طور جداگانه به دادگاه انقلاب مراجعه کرده بودند، اما ایشان نیز متاسفانه نتوانستند خبری از همسرشان بگیرند و آنجا هم به او گفته بودند که در دادگاه انقلاب کسی نیست و باید به دادسرای اوین مراجعه کنند. ایشان قرار بود که به دادسرای اوین مراجعه کنند اما خانم شجاعی وقتی از زندان اوین تماس گرفته بودند، از قول بازجوی شان گفته بودند که قرار است هفته آینده پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شود که ما هم امید داشتیم بتوانیم خبری از موارد اتهامی و کلا وضعیت پرونده ایشان از دادگاه انقلاب بگیریم که متاسفانه هیچ کسی آنجا پاسخگوی ما نبود.
اقدام آینده شما برای پرونده خانم شجاعی چه خواهد بود؟
نسرین ستوده: من در همین هفته دوباره به دادگاه انقلاب خواهم رفت و به هرحال پیگیری می کنم تا بالاخره بتوانم مسئولی را پیدا کنم که در مورد پرونده موکل ام پاسخی بدهد.
خانم ستوده این وضعیت که در دادگاه انقلاب خانواده ها و وکلا نمی توانند اطلاعی از وضعیت عزیزان در بندشان کسب کنند، سبب نگرانی بسیاری شده است. به ویژه آن که در دو هفته گذشته برخی از مسئولان نظامی و انتظامی بارها از «برخوردهای شدیدتر قوه قضاییه» نسبت به دستگیرشدگان خبر داده اند. نظر شما در مورد چنین اظهارنظرهایی چیست؟
نسرین ستوده: ببینید، این که مسئولان نظامی و انتظامی در مورد چگونگی برخورد قوه قضائیه اظهارنظر می کنند و به آن ها توصیه هایی برای برخورد شدیدتر می کنند، با هر انگیزه و قصدی که صورت بگیرد، بر اساس قانون جرم تلقی می شود. این که مسئولان نظامی و انتظامی از جمله فرمانده نیروی انتظامی تهران در غروب روز عاشورا در مصاحبه ای که در صدا و سیما پخش شد اعلام می کنند که قطعا برخوردهای دستگاه قضایی با مخالفان شدیدتر خواهد شد، نه تنها باعث نگرانی های بسیار در میان خانواده های بازداشت شدگاه و وکلای حقوق بشری است بلکه این اظهارات کل استقلال قوه قضائیه را نادیده می گیرد. اما این که چرا قوه قضائیه مشاوران خود را از بین کسانی انتخاب می کند که آخرین سمت رسمی آن ها رده های بالای نظامی بوده است، اگر نگوییم امری بی سابقه، اما قطعا امری کم سابقه است و باعث نگرانی بسیار است.
چنین اظهاراتی از سوی مسئولان نظامی و انتظامی به این نگرانی دامن می زند که عده ای می خواهند با کنترل نظامی قوه قضائیه این قوه را کاملا تحت تاثیر مسائل غیرحقوقی قرار دهند. به همین دلیل وقتی هیچ کس در دادسرای انقلاب به وکلا و خانواده ها پاسخ نمی دهد بر نگرانی ها در مورد وضعیت بازداشت شدگان اخیر افزوده می شود.
وضعیت پرونده کیوان صمیمی و علی پرویز:
خانم ستوده از وضعیت موکلان دیگرتان چه خبر؟
نسرین ستوده: آقای کیوان صمیمی، یکی از موکلان من است که قرار است دومین جلسه رسیدگی به اتهاماتش روز سه شنبه برگزار شود. کیوان صمیمی روز ۲۳ خرداد در منزل شخصی اش بازداشت شده و هنوز در زندان به سر می برد. من و دکتر مولایی، وکالت ایشان را برعهده داریم. در جلسه اول رسیدگی به پرونده آقای صمیمی، که نزدیک یک ماه پیش برگزار شد، قاضی متوجه شد که بخشی از بازجویی ها ضمیمه پرونده نیست و درخواست داد که بازجویی ها ضمیمه پرونده شود. و برای همین پرونده آقای صمیمی که در جلسه اول دادگاه ۱۰-۱۵ صفحه بیشتر نبود، به پرونده ای قطور (یعنی حدود ۴۰۰- ۵۰۰ صفحه ای) تبدیل شده است. من و دکتر مولایی قبل از سه شنبه باید کل این پرونده را بخوانیم و برای دادگاه آماده شویم.
موکل دیگر هم، دانشجوی ۱۹ ساله ای به نام علی پرویز است که از دانشجویان خواجه نصیر است. وی امروز در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب محاکمه شد. ۲ اتهام برای ایشان مطرح شده بود: یکی تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، و دوم تبانی و اجتماع به قصد برهم زدن امنیت کشور. از جمله اعمال مورد استناد دادگاه در مورد این موارد اتهامی، شرکت ایشان در ۲ نماز جمعه بوده است که یکی به امامت آقای خامنه ای و دیگری به امامت آقای هاشمی رفسنجانی برگزار شده بود. ایراد این جاست که ۳۰ سال است که در جمهوری اسلامی، شرکت در نماز جمعه واجب اعلام می شود، حال این دانشجو که در یک نماز جمعه که شخص خاصی امام جمعه آن بوده شرکت کرده، ناگهان شرکت در نماز جمعه جرم تلقی می شود.
