پیشرفت روز افزون ارتش بنیادگرا و بربرمنش “داعش’ کە در توحش و تبە کاری و تحجر، گوی سبقت را از القاعده و رژیم ولایی حاکم بر ایران ربودە، و اشغال تعدادی از شهرهای عراق و کشتار هولناک و جنایت کارانە هزاران نفر از ساکنین غیرنظامی شهرهای اشغالی توسط این گروە، موجی از وحشت و هراس در عراق، منطقعە و جهان را بە دنبال آوردە و جنب وجوش کم سابقە ای را موجب گردیدە.
عملیات تهاجمی این گروە تروریست و کامیابی های پیاپی آن در اشغال شهرها در دو هفتە گذشتە بیشترین حجم اخبار، گزارش و تحلیل رسانە های خرد و کلان جهان را بە خود اختصاص داد. این عملیات افزون بر جلب توجە افکار عمومی جهان، موجب واکنش های گستردە شخصیت های سیاسی و مذهبی مختلف گردید. مالکی نخست وزیر عراق، برای نخستین بار بعد از ترک نیروهای اشغالگر از عراق، وادار بە درخواست کمک از آمریکا و مسلح کردن مردم عادی شد، و سیستانی عالیترین مرجع شیعە عراق را بر آن داشتە تا تلویحا حکم جهاد علیە داعش صادر کند. اوباما و دیگر سیاستمداران آمریکا و غرب، روسیە، ایران، عربستان، کنفرانس اسلامی و احزاب و سازمان های سیاسی در کشورهای مختلف نیز در این رابطه موضع گیری کرده اند.
رفتار بربرمنشانە و متحجرانە، داعش در هنگام حملە و اشغال شهرهای عراق با ساکنین این شهرها، چنان موجی از نفرت و محکومیت در میان مردم عراق و سایر کشورها علیە آن براه انداخت کە حتی حامیان و اربابان آشکار و پنهان این ارتش تروریستی را ناچار بە محکوم نمودن اعمال داعش و تکذیب حمایت شان از آن کرد.
در این گیر ودار کە همە موضع گیری ها حداقل در ظاهر علیە توحش داعش است، و اکثرا از داعش تبری میجویند، اما رهبران سیاسی و مذهبی هر کدام منافع خود را دنبال می کنند. نقش آفرینان در حوادث پس از اشغال عراق تلاش دارند از بحران عراق کە پس از عدم کامیابی مالکی در تشکیل دولت جدید و تعمیق شکاف قومی – مذهبی واشغال چند شهر مهم عراق توسط داعش اوج گرفتە استفادە و سوء استفادە کنند و رویدادها را در جهت تحکیم مواضع سیاسی و گروهی، منافع اقتصادی و موقعیت ژئو پلیتک خود سمت و سوق دهند و سهم بیشتری از نفوذ و ثروت این کشور بالقوە ثروتمند کە در اثر اشغال و اختلافات قومی و ترور و ناامنی از هر لحاظ در عمل تکە پارە شدە را از آن خود کنند.
اوباما رئیس جمهور کشوری کە رهبری کشورهای غربی در اشغال نظامی عراق را بە عهدە و بیشترین سهم را کشورش در کشاندن عراق بە مرز تجزیە و از هم گسیختگی بە عهدە داشت، امروز با گفتن این نکتە کە”قدرت آتش نظامی آمریکا هم نمیتواند عراق را از بحران نجات دهد”. پس از آن همە خسارات و فجایع انسانی کە در پی حملە نظامی بە عراق وارد آمد، در پاسخ بە درخواست مالکی از او برای مداخلە نظامی علیە داعش اکنون همان حرفی را تکرار میکند، کە مخالفین جنگ و اشغال عراق قبل از حملە آمریکا و متحدینش بە این کشور می گفتند.
آری حق در این جا براستی با اوباماست. نە تنها در عراق، بلکە در افقانستان نیز، “قدرت آتش سلاح های فوق پیشرفتە آمریکا با تمام کشتار و ویرانی های کە بوجود آورد، نە نتایجی را کە بە مردم این دو کشور وعدە اش را دادە بودند، و نە مقصود غرب را آنطور کە ادعا میشد، توانست برآوردە نماید. پرهیز از توسل بە جنگ تا سرحد ممکن و روی آوردن بە دیپلماسی بە جای جنگ بە منظور حفظ موقعیت و منافع، در نتیجە شکست عراق و افقانستان در این دو جنگ اشغالگرانە است. اما شکست سیاست جنگی، یقینا بە معنی دست برداشتن از منافع و اهداف نیست. دولت اوباما همچنان در عراق در پی منافع آمریکاست. اوباما می خواهد حتی الامکان منافع آمریکا را بدون کم و کاست بدون توسل بە اسلحە و دخالت نظامی رودررو در عراق تامین و آیندە آن را تضمین کند. از هم گسیختگی اجتماعی، سیاسی، مذهبی و قومی و تهاجم داعش و درخواست کمک مالکی از دولت آمریکا اینک این فرصت را برای دپیلمات های آمریکایی، مهیا کردە است کە تصویر آمریکا بە عنوان نیروی اشغالگر و دخالت گر در جامعە عراق را تا حدود زیادی از اذهان عمومی بزدایند و در نقش منجی و میانجی عراق تلاش نمایند همان اهدافی کە با جنگ و صرف هزینە های کلان نتوانستند بە دست آورند را با دیپلماسی بە دست بیاورند. دعوت بە تشکیل دولت فراگیری کە معرف منافع و حقوق همە گروە های قومی و مذهبی و متضمن حقوق آنها توسط دولت جدید باشد، در کنار دادن قول کمک نظامی برای عقب راندن داعش و سخنان دلجویانە وزیر امور خارجە آمریکا خطاب بە همە طرف های مناقشە و بحران کە این سخنان مورد حمایت غرب نیز قرار دارند بە نظر می رسد کە بتواند همراهی بیشترین گروە های، قومی و مذهبی عراق را با سیاست جدید آمریکا کە سویە دیگر آن وارد کردن فشار برحامیان داعش جهت قطع کمک ها یشان بە تروریست هاست بدست آورد.
شاید به دلیل نگرانی از پیامد های تغییر رویە آمریکا در عراق است، کە خامنەای در یک سخنرانی کە از تلویزیون حکومتی پخش شد، ضمن حمایت از دولت مالکی و انداختن بار بحران عراق بە گردن آمریکا با هر گونە دخالت آمریکا در عراق و درخواست در استتار اوباما برای تغییر دولت مالکی و تشکیل دولت ائتلافی با شرکت سنی ها، کردها و شیعە ها بە مثابە راە حلی برای حل بحران عراق مخالفت کرد. پیشنهاد تشکیل دولت فراگیر در واقع سپردن بخشی از قدرت مالکی بە مخالفان و کاستن از قدرت مالکی، در عمل کاستن از نفوذ خامنەای در عراق است.
این موضع خامنەای کە پس از رد درخواست انجام عملیات نظامی توسط اوباما اعلام شد، با موضع نخست وزیر عراق کە از آمریکا درخواست دخالت نظامی علیە داعش کردە بود و همچنین با موضع روحانی کە پس از اشغال شهرهای عراق گرفت و تلویحا از آمادگی دولت برای همکاری با آمریکا علیە داعش سخن گفت، در تناقض قرار دارد و نشان از نوعی دوگانگی در حاکمیت و میان ملکی و خامنەای درارتباط با چگونگی برخورد با بحران عراق دارد. ولی پرسش این است کە مالکی در نهایت پس از این اظهارات خامنەای چە تصمیمی اتخاذ خواهد کرد و مهمتر از پاسخ مالکی پاسخی است کە روحانی در عمل بە خواستە های آمریکایی ها خواهد داد.
کنترل شهر بزرگ و نفتی کرکوک کە تا دوهفتە پیش و آغاز هجوم داعش در کنترل دولت مرکزی عراق قرار داشت توسط پیشمرگان اقلیم کردستان و اعلام الحاق آن بە اقلیم کردستان عراق، در این مدت از جانب بسیاری بە عنوان نشانە آشکار دیگری از تمایل کردها بە اعلام استقلال کردستان عراق تلقی گردیدە است. تاکید بارزانی بر تصمیم بە اعلام استقلال کردستان بە هنگام ملاقات با وزیر امور خارجە آمریکا و اخبار انعقاد قرارداد فروش نفت اقلیم کردستان بە ترکیە و اسرائیل توسط دولت محلی کرد کە ظاهرا بدون موافقت با دولت مرکزی بستە شدە است، که با مخالفت و اعتراض دولت مالکی روبرو شد، نشان می دهند کە تمایل بە اعلام استقلال قبل از حملە داعش هم وجود داشتە است.
اما شیعە ها و سنی ها در این تمایل با کردها شریک نیستند. تمایل بە تجزیە عراق بە سە قسمت، کردنشین، سنی نشین و شیعە نشین، فعلا تنها در میان کردها می تواند طرفدار داشتە باشد و بە نظر نمی رسد با استقبال سنی ها و شیعە ها روبرو شود. سنی ها و بخصوص داعش و ژنرال های بعثی کە در رهبری نظامی داعش و جریانات متحدش نقش مهمی بە عهدە گرفتەاند، و خیال دارند افزون بر عراق سوریە را نیز ضمیمە عراق کنند، گرچە دور از انتظار نیست کە بطور تاکتیکی برای ایجاد شکاف در میان مخالفان داعش نسبت بە مئسلە استقلال کردستان عراق واکنش شدید و فوری نشان ندهند، ولی ماهیتا جریانی نیستند کە بتوانند، از کنار، استقلال اقلیم کردستان بە سادگی بگذرند. ترکیە، ایران و سوریە نیز در این میان بیکار نخواهند نشست. با چنین جوی معلوم نیست کە سرنوشت یک دولت کرد کە قلمروش بە شمال عراق محدود گردیدە واز لحاظ جقرافیایی در محاصرە دشمنانی قرار دارد کە هموارە تشکیل دولت کردستان خط قرمزشان بودە و هست و حتی درامور داخلی کشورهای مستقل تا حد تجاوز و تشکیل گروە های تروریستی دخالت می کنند بە کجا خواهد کشید. اعلام استقلال احتمالی کردستان عراق، از این کشور، در شرایط کنونی، بە تفرقە در میان نیروهای سیاسی مخالف داعش لطمە می زند، بە گسیختگی بیشتر عراق منجر می شود و موقعیت سکولارها، کرد ها، شیعە ها و سنی های میانە رو در مقابل داعش را تضعیف و نفوذ داعش در عراق و منطقه را تقویت و غلبە بر آن را دشوار می کند.
با وجود کامیابی های اخیر داعش بە نظر نمی رسد داعش کە حتی از حمایت اکثریت جمعیت سنی مذهب عراق کە نسبت بە شیعیان در اقلیت قرار دارند برخوردار نیست و کردها نیز با آن ناسازگارند و در واقع اقلیتی در درون یک اقلیت دینی درجامعە است، بتواند عراق تجزیە نشدە را بە کنترل خود در آورد؛ اما اگر، عراق تجزیە شود معلوم نیست حتی اگر در حد یک سازمان تروریستی هم باقی بماند و مهار نشود با امکاناتی کە در اختیارش می گذارند نتواند عراق را در گرداب هولناک خشونت غرق کند و توجیهات لازم برای دخالت قدرت های منطقه ای و فرا منطقەای و حضور مستمر آن ها در منطقە فراهم کند و بە تثبیت رژیم های دیکتاتوری و نامردمی یاری رساند و با دامن زدن بە اختلافات دینی و قومی، آتش جنگ و خشونتی را کە نە پایانش و نە شمار قربانیانش بر کسی روشن است را شعلە ور نگاە دارد.
نیروهای راست افراطی و بالاخض نظامی – امنیتی ها در ایران نیز بە بهانە مقابلە با داعش برای تحکیم موقعیت شان و افزایش محدویت های اجتماعی و سیاسی، نهایت استفادە را خواهند کرد.
تجربە جوامع دمکراتیک مدرن و سکولار و لائیک نشان دادە اند، کە پیروان مذاهب، عقاید و ملیت و فرهنگ های گوناگون می توانند در چهارچوب قوانین مدنی، در یک جامعە در حین حفظ عقایدشان تا جائیکە مذهب و عقیدە و رفتارشان ناقض و ناسخ حقوق دیگران نباشد در صلح و صفا با استفادە از حقوق برابر با یک دیگر بە مثابە شهروند زندگی کنند.
در ایران، عراق، افقانستان و جوامع متکثر مذهبی و قومی نیز، مناسب ترین و بلکە یگانە راە اجتناب از درگیری و جنگ مذهبی، پیروی از نرم هائی است کە در جوامع دمکراتیک و مدرن، برابری مدنی شهروندان را از طریق امکانات کارآمد و دمکراتیک تامین نمود. تضمین و رعایت برابر حقوقی شهروندان، با دمکراسی و تحکیم دمکراسی است کە ممکن تر می گردد. با جدا کردن پیروان یک مذهب و کشیدن خطوط مرزی دور آنان نە جامعە یک دست ایستا ایجاد می شود و نە لزوما حقوق همە پیروان یک دین و یک قوم تامین می شود. کما این کە در ایران حکومت شیعە نە تنها حق و حقوق مدنی غیر شیعە ها و سکولارها، بلکە اکثر شیعیان منجملە تعداد زیادی از آیت الە های شیعە را هم بر نمی تابد و آن ها را زندانی و مجازات می کند. دلیل این رفتار براستی چە چیز دیگری جز فقدان دمکراسی و وجود دولت دینی می تواند باشد؟ مسلما اگر بە فرض داعش بتواند در مناطق سنی نشین یک امیرنشین در قلب جمهوری عراق تشکیل دهد، آن حکومت حتی برای خود سنی ها جهنمی بهتر از آنچە روحانیت شیعە در ایران برای شیعیان ساختە نخواهد بود.
گرچە عوامل مختلف متعدد داخلی و خارجی در تبدیل عراق بە کانون خشونت و ترور و جنگ قومی و مذهبی، نقش داشتە و دارند و انتظار نمی رود کە حتی بە فرض تشکیل دولت جدید و تغییر رویە گذشتە دولت مالکی جامعە عراق قادر گردد از این توحش در کوتاە مدت رهایی پیدا کند و در مسیر پیشرفت و دمکراسی بە حرکت در آید، با این حال همانگونە کە بدرستی گفتە شدە راە رهایی عراق از ورطە هولناک کنونی مقدم بر هر چیز در گرو تشکیل یک دولت دمکراتیک فراگیر غیر مسلکی سکولار در یک عراق تکە پارە نشدە است. ولی براستی آیا نیروهای مختلف سیاسی و اجتماعی عراق آنقدر بالغ و خردمند شدەاند، کە بە این ضرورت تاریخی در یک بزنگاە تاریخی پاسخ درخور بدهند یا نە؟
