بعد از اینکه روز گذشته بعد از برگزاری نماز عید فطر، هفت نفر به ضرب گلوله نیروهای امنیتی در سوریه از پای درآمدند، امروز سازمان عفو بین الملل در گزارشی مستند همراه با ویدئو از جنایت های حکومت بشار اسد در زندان های این کشور پرده برداشت که در مدت ۵ ماه دست کم ۸۸ نفر در زندان ها بر اثر شکنجه جان خود را از دست داده اند.
دو عکس، دو ویدئو در قاب دیکتاتورها/ سوریه و بحرین در عید فطر خونین
سازمان عفو بینالملل اعلام کرد که بر اساس گزارشهای دریافتی در کمتر از پنج ماه گذشته «دستکم ۸۸ تن» از جمله «۱۰ نوجوان» که همگی در جریان ناآرامیهای سوریه بازداشت شده بودند جان خود را در زندان از دست دادهاند.
این سازمان روز سهشنبه با اشاره به دریافت گزارشهایی مبنی بر اعمال شکنجههای شدید در زندانهای سوریه، خاطر نشان کرد که در «۵۲ مورد» از این تلفات شواهد حاکی از این است که شکنجه و بد رفتاری از جمله مواردی بوده که به مرگ فرد انجامیده است.
به گفته سازمان عفو بینالملل، افراد جان باخته همگی مرد و پسر نوجوان بودهاند. این سازمان افزده است که تمامی این موارد از زندانهایی در استانهای حُمص، درعا، حَما، دمشق (ریف دمشق) و حلب جمعآوری شده است.
این سازمان در گزارش خود آورده است: ۴۵ ویدئو از افراد جان باخته که توسط نزدیکان آنها فیلمبرداری شده به دست عفو بینالملل رسیده است که ۲۰ مورد از آنها توسط آسیبشناسان پزشکی قانونی مورد بررسی قرار گرفته است.
شلاق، اثرات سوختگی ، ضربات چاقو و قطع اندام تناسلی
نتیجه این بررسیها نشان میدهد که این با وسایلی چون شلاق مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در مواردی بر بدن آنها اثرات سوختگی و ضربات چاقو به چشم خورده است. علاوه بر این، عفو بین الملل میگوید که اندام تناسلی برخی از این زندانیان نیز قطع شده است.
عفو بینالملل از جمله به جسد پزشکی در حلب اشاره کرده است که چند روز پس از بازداشت با چشمان تخلیه شده، آلت تناسلی مثله شده و بازوان و انگشتان شکسته کنار خیابان رها شده است.
این سازمان مینویسد: «آلت تناسلی برخی از این افراد پیش یا پس از فوت ظاهرا با روشهای عجیب بخصوصی قطع شده است که ظاهرا به منظور ایجاد رعب و وحشت در خانوادههایی که جسد را تحویل میگیرند صورت گرفته است.»
کشته شدن ۱۰ نوجوان ۱۳ تا ۱۸ ساله در زندان
عفو بین الملل در گزارش خود همچنین به «۱۰ مورد» از نوجوانان «۱۳ تا ۱۸ ساله» اشاره کرده است که در زندانهای سوریه جان خود را از دست دادهاند.
در این گزارش از جمله به مورد حمزه الخطیب ۱۳ ساله اشاره شده است که چندی پس از ناپدید شدن در تاریخ نهم اردیبهشت ماه و در جریان تظاهرات خیابانی، جسدش با جراحات شدید و آلت تناسلی آسیب دیده پیدا شد.
سیر تلفات در زندان های سوریه: افزایش از یک سال ۵ کشته به ۵ ماه ۸۸ کشته
عفو بینالملل با اشاره به اینکه در سالهای پیشین، تعداد تلفات زندانهای سوریه سالانه حدود «پنج تن» بوده، از افزایش شدید این رقم ابراز نگرانی کرده است.
درخواست عفو بین الملل از سازمان ملل: پرونده سوریه را به دادگاه جزایی بین الملل بفرستید
این سازمان تأکید کرده است که موارد مذکور را میتوان «جنایت علیه بشریت» به شمار آورد و در همین راستا از شورای امنیت سازمان ملل درخواست کرده است تا ضمن ارجاع پرونده سرکوبها در سوریه به دادگاه جزایی بینالمللی، سوریه را تحت تحریمهای تسلیحاتی قرار داده و اموال بشار اسد و سایر مقامات ارشد سوریه را مسدود کند.
۳۱ مردادماه نیز کویت به نمایندگی از کشورهای عربی، در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار اتهامهای نقض حقوق بشر، جنایت علیه بشریت و کشتار مردمی در سوریه توسط کمیتهای بینالمللی شد.
کمیسر حقوق بشر سازمان ملل پیشتر در جلسه ای اضطراری اعلام کرده بود که آمار کشتار سرکوبها در سوریه از دو هزار و ۲۰۰ تن گذشته است.
تشدید فشارهای بینالمللی بر رژیم سوریه
از سوی دیگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل برای تحریم سوریه در تلاشند. العربیه گزارش داد که ایران هم با مخالفان اسد مذاکره کرده است. روسیه نیز خواهان پایان دادن به خشونت دولتی شده و آمریکا و همپیوندانش فشار بر رژیم را افزایش میدهند.
طرح روسیه برای حل بحران سوریه شاید آخرین اقدام برای پایان دادن به خشونت در سوریه باشد. در این طرح از رئیس جمهور بشار اسد خواسته شده، به سرکوب معترضان پایان دهد.
به گفتهی ویتالی چورکین، نمایندهی دائم روسیه در سازمان ملل، مهمترین بخش متن پیشنهادی مسکو آن است که از دولت سوریه می خواهد به اصلاحاتی که به مردم وعده داده، عمل کند.
در پاراگراف دوم متن پیشنهادی روسیه از نمایندگان مخالفین درخواست شده با دولت سوریه وارد مذاکره شوند .
آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان طی دو ماه گذشته بارها تلاش کردند تا قطعنامههای پیشنهادی خود بر ضد رژیم بعث را به تایید اعضای شورای امنیت برسانند، اما هر بار با وتوی روسیه و چین مواجه شدند.
به همین دلیل آمریکا و اتحادیهی اروپا جداگانه تحریمهایی علیه سوریه تصویب کردند. در آخرین اقدام، دولت ایالات متحده دارایی ولید المعلم، وزیر خارجهی سوریه و شماری از سیاستمداران بلندپایهی این کشور را توقیف کرد. علاوه بر آن، شهروندان و شرکتهای آمریکایی اجازه ندارند، با این افراد معامله کنند.
تحریم وزیر خارجهی یک کشور توسط یک کشور دیگر امری غیرعادی بهشمار میرود. ایالات متحده در توجیه این اقدام اعلام کرد که وزیر خارجهی سوریه را مسئول بروز خشونت در کشورش میداند.
خشونت ادامه دارد
همزمان با ارائهی طرح روسیه به شورای امنیت سازمان ملل، نیروهای دولتی سوریه در شهرهای گوناگون در جستجوی رهبران مخالفان، خانههای مردم را تفتیش میکنند. خبرگزاری آلمان به نقل از شاهدان عینی و فعالان حقوق بشر گزارش میدهد که این اقدام با خشونت همراه است و خشم مردم، به ویژه ساکنان شهر حماء را برانگیخته است.
تشدید ناآرامیها در شهر حماه
شاهدان عینی گزارش کردند صدها سرباز ارتش سوریه به خانههای مخالفان در شهر حماه یورش بردند. در طول این یورشها صدای تیراندازی نیز شنیده شده است. چندین دستگاه اتوبوس و همچنین تانکهای ارتش در نزدیکی دروازه شرقی این شهر موضعگیری کردهاند. شاهدان همچنین از حضور سنگین نیروهای نظامی در شمال این شهر گزارش دادهاند. شهر حماه در ۲۰۰ کیلومتری شمال دمشق قرار دارد و ارتش سوریه به تازگی از این شهر عقبنشینی کرده بود.
موقعیت ناخوشایند ایران؛ مذاکرات پنهانی در پاریس!
از اخبار پراکندهای که در رابطه با موضع ایران در قبال سوریه پخش شده، میتوان چنین برداشت کرد که نوسان و تردید بیش از پیش بر موضعگیریهای قاطعانع مقامات جمهوری اسلامی در حمایت از رژیم اسد سایه میاندازد. شبکهی خبری العربیه گزارش میدهد که مقامات ایرانی با مخالفان بشار اسد در پاریس مذاکره کردهاند. دولت ایران تاکنون در رابطه با این خبر سکوت کرده است.
از طرف دیگر تعداد کسانی که پشتیبانی از حکومت بعث را نادرست میدانند، افزایش مییابد. آخرین واکنش در این رابطه از جانب احمد آوایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بود. امروز سایت خبری آفتاب به نقل از آوایی، نوشت: «واقعیت این است که حمایت مطلق ما از سوریه کار درستی نبود، چراکه مردمی که در این کشور علیه حکومت تظاهرات میکردند، مردم متدینی بودند و حرکتهای اعتراضی خودجوش بود.»
به گفتهی آوایی، «نقطه اشتراک سوریه با دیگر انقلابهای منطقه این بود که آزادی و انتخابات واقعی در این کشور وجود ندارد و اقلیت بر اکثریت حکومت میکند.»
عضو کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس ضمن تأکید بر اینکه بهترین گزینه برای سوریه اصلاحات داخلی در این کشور است، تصریح کرد: «متأسفانه حکومت سوریه دیر وارد اصلاحات شد. آنان خیلی زودتراز اینها باید اعتراضات مردمی را میشنیدند. چراکه انتقادها از حکومت این کشور در ابتدا با هدف اصلاحات بود و اگر سوریه زودتر از اینها با مردم کنار میآمد به این وضعیت نمیرسید.»