علل جنگ در اوکراین

حملۀ نظامی روسیه به اوکراین هم اکنون در حال پشت سر گذاشتن سومین هفتۀ خود می باشد. جهان در کمال ناباوری شاهد اشغال یک کشور مستقل و لیکن نو پا از سوی یک قدرت بزرگ نظامی چون روسیه شده است. با نگاهی کوتاه به صحنۀ درگیریها و بررسی مطالبات دولتهای روسیه و اوکراین درمی یابیم که دورنمای روشنی نمی توان از اتمام سریع بحران حداقل در شرایط کنونی انتظار داشت. در کنار واقعیتهای میدانی همچنین ما شاهد جنگ دیگری در عرصه های اقتصادی، سیاسی و مهمتر از همه اطلاعاتی نیز می باشیم که اهداف اصلی آن فلج کردن سیستم اقتصادی روسیه، ایزوله کردن آن کشور از صحنۀ بین المللی و تلاش در جهت تسخیر وجدان افکار عمومی جهان در رابطه با حوادث اوکراین می باشد. 

روشن است که بحران کنونی در اوکراین طی چند ماه اخیر شکل نگرفته و اختلافات روسیه با آن کشور نیز به چند سال گذشته محدود نمی شود. اما می توان گفت که مسئلۀ اوکراین هنگامی به یک زخم گشوده تبدیل شد که “انقلاب مخملی” بر علیه حکومت قانونی و منتخب “ویکتور یانوکویچ” در سال ۲۰۱۴ صورت گرفته و روسیه نخ های اصلی این کودتا را در دست سرویسهای امنیتی کشورهای ناتو و بنیاد “سوروس” معرفی کرد. یانوکویچ که طرفدار روابط نزدیک اقتصادی با روسیه بود اقدام به تعلیق توافقنامه اتحاد اوکراین با اروپا کرد. همین امر موج اعتراضات گسترده خیابانی شد، و سقوط حکومت او را فراهم آورد. در نهایت کار بدانجا کشید که گروههای افراطی مسلح (بخشاً نئو نازی) بزور سلاح و تهدید بسیاری از نماینده گان منتخب مردم در پارلمان اوکراین و خود یانوکویچ را مجبور به فرار از کشور کردند! هم زمان فشار مضاعف بر روسهای ساکن اوکراین خصوصاً در شرق آن کشور نیز افزایش یافت که به نوعی پس زمینه های آغاز فعالیت های جدایی طلبانه در دنباس و درگیریهای خونین بعدی را تشکیل میداد. تحرکات گروههای فشار و درگیریهای اتنیک تدریجاً منجر به پناهنده گی بیش از یک میلیون روس (به روسیه و سایر مناطق اوکراین) انجامید. با افزایش خشونتها روسیه نیز بصورت فعال از فعالیتهای جدائی طلبانه در اوکراین حمایت و بدنبال آن بهانۀ لازم در اشغال و الحاق غیر قانونی کریمه (۲۰۱۴) را نیز بدست آورد. تا اوایل سال  2022 حدود ۱۴۰۰۰ هزار نفر در شرق اوکراین و در درگیریهای اتنیک کشته شدند که روسیه از آن بعنوان “نسل کشی” یاد می کند.

بعد از روی کار آمدن حکومت “زلنسکی” (۲۰۱۹) زبان روسی به همراه چندین کانال تلویزیونی (به زبان روسی) در آن کشور ممنوع اعلام شده و تحقق ایدۀ عضویت اوکراین در پیمان ناتو (یعنی خط قرمز روسیه) در قانون اساسی اوکراین گنجانده شد. شاید با تکیه بر این فاکتها باشد که روسیه همواره حکومت زلنسکی را به نوعی تحت تأثیر کشورهای ناتو و آمریکا معرفی کرده و فعالیتهای گروههای افراطی را مانع اصلی در روند برقراری صلح در آن کشور معرفی کرده است. اما باید در نظر داشت که با وجود حمایت کشورهای آمریکا و ناتو از زلنسکی، او در یک انتخابات نسبتاً آزاد با ۷۳ درصد رأی به قدرت رسیده و بخش مهمی از آرای خود را نیز از مناطق روس نشین اوکراین و با تکیه بر شعارهای صلح طلبانه کسب کرده است. 

از سوی دیگر روسیه تأکید دارد که در جریان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، رهبران آن کشور در مذاکرات خود با آمریکا و ناتو به شرطی حاضر به رسمیت شناختن جمهوریهای اتحاد شوروی و آزاد سازی کشورهای اروپای شرقی شده بودند که آمریکا از عضویت آنها در ناتو خودداری و اراضی این کشورها را تبدیل به تهدید نظامی و یا امنیتی بر علیه روسیه ننماید. اما سیر حوادث سی سال گذشته نشان داده است که آمریکا نه تنها به تضمین های فوق وقعی ننهاده بلکه، با گسترش ناتو بسوی مرزهای روسیه، نگرانیهای آن کشور را تبدیل به تهدید امنیتی کرده اند. بی دلیل نیست که از مجموع ۳۰ کشور عضو ناتو ۱۴ کشور آن در طول سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۲۰ به عضویت ناتو پذیرفته شده اند. از نظر روسیه گسترش ناتو به طرف مرزهای روسیه با استقرار موشکهای مرگبار آمریکا در شرق اروپا آنچنان شکل تهاجمی به خود گرفته است  که به روسیه این حق را می دهد تا برای دفع خطر به واکنش میدانی و نظامی دست یازد. 

حملۀ روسیه به اوکراین

تا قبل از حملۀ روسیه به اوکرائین اینگونه به نظر می رسید که آن کشور در اقدامات و یا واکنشهای خود در قبال آمریکا و ناتو موفق عمل کرده است چرا که موفق شده بود که نه تنها جبهۀ ناتو را دچار پراکنده گی سازد بلکه با افزایش تنش نظامی قیمت نفت و گاز را نیز بالا برده و مخالفتهای داخلی در روسیه را نیز به حداقل برساند. اما روسیه با حمله نظامی به اوکراین بسیاری از دستاوردهای میدانی خود را به دلیل تجاوز آشکار از دست داد و حتی برخی از مطالبات منطقی خود را نیز به زیر سوال کشید. 

بر کسی پوشیده نیست که روسیه در حمله به اوکراین مشروعیت قانونی، حقوقی و اخلاقی خود را به دلیل نقض آشکار قوانین بین المللی و زیر پا گذاشتن حق حاکمیت مردم اوکراین از دست داده است. هیچ انسان دموکرات و آزاده نمی تواند اقدام تجاوزکارانه روسیه بر علیه یک کشور مستقل را موجه جلوه داده و نقض حاکمیت مردم آن را با ترجیهای امنیتی و یا تسلط دستجات فاشیستی بر بخشی از دستگاه دولتی آن کشور توجیه نماید! همچنانکه هیچ کسی حق نداشت لشکر کشی ایالات متحدۀ آمریکا و انگلیس به مثلاً عراق و لیبی را به بهانه وجود “دیکتاتوری”، “نقض “حقوق بشر” و یا ادعاهای دروغین مبنی بر در اختیار داشتن “سلاحهای کشتار جمعی” در آن کشورها توجیه نماید! 

اما شاید بخشی از این امر از این واقعیت نشأت گرفته باشد که روسیه بر خلاف آمریکا، و ناتو، فاقد “قدرت نرم” بوده و بدین جهت نیز همواره مجبور به تکیۀ یک جانبه بر “قدرت سخت” خود میشود که مورد اوکراین تنها یکی از آنهاست. این در حالی است که غرب اکثراً در برچیدن دولتهای دموکراتیک و یا دولتهایی که حاضر نیستند از منافع و حاکمیت ملی خود به نفع قدرت های امپریالیستی صرف نظر کنند موفق عمل کرده است که مورد کودتا بر علیه حکومت “یانوکویچ” در سال ۲۰۱۴ نمونۀ بارز آن بود. فقدان “قدرت نرم”، روسیه را در شرایطی قرار می دهد که حتی در برخی موارد هم نیز که ظاهراً “حق به جانب” بنظر آید در انظار افکار عمومی جهان به عنوان “ناحق” جلوه گر شود. مثلاً روسیه حق دارد از رفتار خصمانه حکومت کیف و خصوصاً دستجات مسلح نئونازی و یا ملی گرا نسبت به روس تبارهای اوکراین شاکی بوده وعکس العمل نشان دهد. روسیه همچنین حق دارد تا همچون آمریکا (در جریان استقرار موشکهای اتمی شوروی در کوبا) احساس نگرانی از امنیت مرزهای خود کرده و بدان اعتراض کند. اما هیچکدام از استدلالها و مطالبات منطقی فوق نمی تواند توجیه گرو یا مبنای حمله به کشوری شود که خود روسیه نیز رأی بر استقلال آن داده و حاکمیت مردم آن را (صرف نظر از نوع حکومت آن) به رسمیت شناخته است! 

شاید در یک بررسی کلی، و در تصویر بزرگ، بتوان دلایل حملۀ روسیه به اوکراین را صرف نظر از فرضیات تاریخی، ملاحظات سیاسی- حقوقی و یا احیاناً اخلاقی را در مجموع ناشی از دو فاکتور اساسی دانست که اولی متأثر از طرز تفکر حاکم بر دستگاه حکومت روسیه (خصوصاً پوتین) و دومی نشأت گرفته از ملاحظات تغییر ناپذیر ژئوپلیتیکی می باشد.

۱- تفکر حاکم بر دستگاه حکومتی در روسیه 

می دانیم که بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، و ظهور جمهوریهای جدید، روسیه در یک بحران سیاسی – اقتصادی و اجتماعی عمیق فرو رفته بود. در این دوران روسیه بطور عمده با مشکلات “داخلی”، از بحران اقتصادی و “جنگ چچن” گرفته تا جنگ قدرت در کرملین، مشغول بوده و تحرکات و تمرکز محدودتری در رابطه با جهان خارج از خود نشان می داد. اما بعد از روی کار آمدن پوتین (و الیگارشی اطراف او) وی با یکسان سازی سیاست داخلی منظره فوق را بکلی تغییر داد. پوتین اقتصاد روسیه را از بحران دهۀ ۹۰ خارج و با تکیه بر درآمدهای نفتی به بازسازی ارتش آن کشور پرداخت و با این کار سیاست نوینی را نیز در رابطه با جهان خارج آغاز نمود. لازم است بر این امر تأکید کرد که پوتین یکی از حامیان سرسخت دیپلماسی جهان دو قطبی با محوریت آمریکا و روسیه بوده و همواره فروپاشی اتحاد شوروی را “بزرگترین فاجعۀ قرن اخیر” قلمداد کرده است. او با حرکت از این رویکرد سیاست خود در قبال جهان خارج را نیز تنظیم نموده است. 

بی دلیل نیز نیست که پوتین در نطق های تلویزیونی و در خطاب به مردم روسیه، پیوسته از شکوفائی دوران “رومانوفها” و “عظمت روسیه” در دوران اتحاد جماهیر شوروی یاد کرده و سیاستهای مداخله گرایانۀ آن کشور در خارج از مرزهای روسیه را نیز به نوعی “احیای روسیۀ بزرگ و قدرتمند” قلمداد می کند. استفاده از سمبلهای تزاریسم و یا به اهتزاز درآمدن پرچم اتحاد جماهیر شوروی بر فراز تانکهای ارتش روسیه در اوکراین نیز (بدون قرابت ایدئولوژیک) در اصل تأکید بر همین امر میباشد. اگر این رویکردها را در کنار گرایش رقیق بر نوعی وحدت و یا “برادری اسلاوها” و وارد کردن مذهب مسیحیت ارتدوکس در قانون اساسی روسیه را نیز قرار دهیم آنگاه خود به خود به درجا زدن رهبران روسیه در تفکرات قرن اخیر خواهیم رسید. 

در این میان مفهوم ” خارج نزدیک” (جمهوریهای سابق اتحاد شوروی) در تفکر رهبران آن کشور نیز جایگاه ویژه ای دارد به طوری که در مجموع اولویت بخش بزرگی از سیاست خارجی روسیه نیز در عمل به تحت کنترل گرفتن تدریجی جمهوریهای سابق اتحاد شوروی (و اقمار آن در سایر نقاط جهان) و یا الحاق دوبارۀ آنها متمرکز شده است. حوادث گرجستان در سال ۲۰۰۸ و الحاق کریمه در سال ۲۰۱۴مورد مولداوی و تحرکات اخیر در سوریه ، لیبی و … را می توان در این راستا ارزیابی کرد. آخرین حلقه در این مسیر را (قبل از حمله به اوکراین) می توان در استقرار ارتش روسیه در قالب نیروهای “حافظ صلح” در قره باغ و منطقۀ لاچین (آذربایجان) و مداخله اخیر آن کشور به بهانۀ اغتشاشات درونی در قزاقستان ذکر کرد. 

با تبعیت از همین تفکر حاکم بوده است که پوتین بارها از اینکه اوکراین بخشی جدائی ناپذیر از روسیه بوده صحبت و کیف را “قلب تاریخ روسیه” قلمداد کرده است. مثلاً او در سال ۲۰۰۸ اظهارات بسیار صریح و  بی تعارفی را در مورد اوکراین و کریمه بکار برده و تاکید کرده است که: “عموماً اوکراین و کریمه هرگز یک واحد سیاسی مستقل نبوده و هر دو، بخش جدایی ناپذیر از روسیه می باشند!” در واقع پوتین آنچه را که او با الحاق کریمه در سال ۲۰۱۴ انجام داد (و امروز با حمله به اوکراین در حال تحقق بخشیدن به آن است) در سال ۲۰۰۸ به زبان آورده بود. بی دلیل نیست که مشابه همین اظهارات را او درست در بهبوحۀ حملۀ ارتش روسیه به اوکراین نیز تکرار و علاوه بر تاکید ویژه بر “شکل گیری اوکراین مدرن توسط روسیه”، تعلق ” تاریخی” آن را نیز بطور غیر مستقیم محصول غنیمتی بشمار آورد که از (ترکان) “عثمانی” کسب شده است. 

۲- ملاحظات ژئوپلیتیک

روشن است که روسیه به عنوان یک کشور قدرتمند دارای منافع ثابت و ژئوپلیتیکی نیز می باشد که می تواند گاهاً همسو و یا در تضاد با تفکرات رهبری آن کشور عمل کند. با در نظر گرفتن این فاکتور بیهوده است که تصور کنیم آن کشور حداقل طی بیست سال اخیر در قبال حوادث اوکراین بی طرف بوده و یا سکوت اختیار کرده است. حتی اگر آن کشور نیز در صدد ارائۀ همچون تصویری از خود بوده باشد باید آن را  گمراه کننده و تاکتیکی بشمار آورد. باید اذعان داشت که روسیه همچون آمریکا و کشورهای ناتو همواره تلاش کرده است تا مسیر حرکت سیاست داخلی اوکراین را در جهت منافع و اهداف خود شکل دهد. اصولاً روسیه نه می خواهد (با توجه به تفکر رهبری آن) و نه می تواند (با توجه به اهمیت اوکراین) بدون توجه به تاریخ چند قرنی خود در اوکراین رفتار کرده و یا بی طرف و لاقید به ملاحظات ژئوپلیتیکی عمل کند. بی دلیل نیست که تحلیلگران روسیه همواره از اوکراین به عنوان کشوری یاد کرده اند که دارای اهمیت ژئوپلیتیک و امنیتی برای روسیه می باشد. 

در واقع امر نیز موقعیت جغرافیائی اوکراین بگونه ای است که قدرت مسلط بر آن نه تنها امکان کنترل برعمق اراضی روسیه بلکه پیش شرط های اعمال هژمونی بر دریای سیاه را نیز فراهم می سازد. اشغال کریمه در واقع قدم اول در برپایی اعمال حاکمیت روسیه بر دریای سیاه بود و آن کشور توانست برای اولین بار بعد فروپاشی اتحاد شوروی ناوگان دریای سیاه را بوجود آورده و در کریمه مستقر گرداند. از سوی دیگر بدون تسلط بر دریای سیاه امکان حفظ و یا تسلط بر باریکۀ قفقاز و از آن طریق دریای خزر امکان ناپذیر است. عدم حاکمیت مطلق روسیه بر جغرافیای یاد شده در اصل منشاء اصلی حوادث گرجستان در سال ۲۰۰۴ (روی کار آمدن ساکاشویلی از کانال انقلاب مخملی) و سپس اوکراین در سال ۲۰۱۴ (براندازی یانوکوویچ از مجرای انقلاب مخملی) و ارمنستان در سال ۲۰۱۸ (روی کار آمدن پاشینیان از طریق انقلاب مخملی) و پیشروی آمریکا و ناتو به شرق بود. از این رو روسیه برای در هم شکستن تهاجم غرب به شرق نیاز به تسلط بر اوکراین و متقابلاً آمریکا و ناتو نیز در جهت جلوگیری از هژمونی روسیه نیاز به جداسازی اوکراین از روسیه داشته اند. دمیدن بر ملی گرایی اوکرائینی از مجرای دستجات افراطی و نئونازی و یا تحریک درگیریهای اتنیک در اوکرائین در اصل آماده سازی در جهت این جداسازی بوده است.

تحول در نظم جهانی 

با ارائۀ این منظره اشتباه خواهد بود که امروز ما دلایل دخالت نظامی روسیه در اوکراین را تنها در سیر حوادث داخلی اوکراین و یا حاکمیت تفکرات عظمت طلبانۀ دستگاه رهبری روسیه جستجو کرده و یا به تمایل پوتین در انبساط مرزهای روسیه نسبت بدهیم. لیکن باید تأکید کرد که داشتن اراده و عزم سیاسی شرط اساسی در تحقق بخشیدن به اهداف سیاسی و ژئوپولیتیک می باشد. روشن است در صورت حاکمیت سیاستمدارانی همچون “بوریس یلتسین” در روسیه شاید جهان هرگز شاهد الحاق کریمه و یا اشغال اوکراین نمی شد. بنابراین می توان تا حدودی حوادث اوکراین را در امتزاجی از همخوانی و یا هم سوئی تفکر حاکم بر دستگاه رهبری روسیه از یک طرف و منافع و یا ضرورتهای تغییر ناپذیر و ژئوپلیتیک آن کشور ارزیابی کرد. ولی باید توجه کرد که اوکراین تنها یکی از عرصه های میدانی (و لیکن حلقۀ مهم آن) در کشمکشهای جهانی می باشد. در تصویر بزرگ علل ریشه ای و اساسی سلسله بحرانها را باید واکنشهای ژئوپلیتیک در تلاش برای اعمال حاکمیت بر شرق اروپا، دریای سیاه، قفقاز، دریای خزر و حتی آسیای مرکزی ارزیابی کرد. یعنی منطقه ای که اغلب از آن بعنوان “اورو آسیا” یاد می شود.

جمع بندی فوق خودبخود ما را به این نتیجه گیری هدایت می کند که مداخلۀ نظامی روسیه در اوکراین را به عنوان پایان یک دوران در سیاست و نظم جهانی و گشودن صفحۀ دیگری در آن ارزیابی کنیم!! در واقع روسیه با روی کار آمدن پوتین مسیری را آغاز کرد که ایالات متحدۀ آمریکا بعنوان یگانه قدرت هژمونیک جهان ابتدا از درک عمق آن عاجز ماند. این مسیر در اصل جایگزینی آلترناتیوی دیگری در برابر حاکمیت ایالات متحدۀ آمریکا (و یا غرب) بر جهان بود که هم اکنون شامل کشورهای نظیر چین، هند، پاکستان و ترکیه نیز شده است. آمریکا و ناتو هنگامی به عمق تحولات پی بردند که روسیه بخشهایی از گرجستان را (۲۰۰۸) به تصرف خود درآورد ولی غرب از واکنش بدان عاجز ماند. همین امر در اشغال و الحاق کریمه نیز تکرار شد اما آمریکا و ناتو باز نتوانستد واکنش مؤثری (به جز اعمال تحریمهای بی دندان) از خود نشان دهند. 

پروسۀ فوق با دخالت روسیه در سوریه (۲۰۱۵) و لیبی ادامه یافته و سپس با فروش موشکهای اس ۴۰۰ به ترکیه (۲۰۱۸) به اوج خود رسید. فروش سیستم اس ۴۰۰ به ترکیه در اصل هدف قرار گرفتن ناتو از درون آن بود. فاصله گیری ترکیه از غرب در اصل تهدید بقای آن کشور به عنوان یک دولت مستقل از مجرای کودتای نافرجام آمریکا توسط فرقۀ مذهبی فتح الله گولن (۲۰۱۵) ، تلاش غرب در ایجاد یک دولت ترور و دست نشانده در شمال سوریه (PKK-PYD) در چارچوب طرح خاورمیانه بزرگ آمریکا، و تهدید منافع استراتژیک و اقتصادی ترکیه در شرق دریای مدیترانه و قفقاز بود. اما ماجرا بدین اینجا ختم نشد و روسیه با آغاز طراحی دوباره کشورهای قفقاز و آسیای مرکزی محاسبات غرب را به آشفتگی کشانید. در این مسیر ارتش روسیه توانست بدون شلیک حتی یک گلوله و در لباس نیروهای حافظ صلح در اراضی آذربایجان مستقر شده و غرب نتوانست کوچکترین حرکتی در حمایت از متحد خود ارمنستان (پاشینیان) طی جنگ ۴۴ روزه (ما بین ارمنستان با آذربایجان) از خود نشان دهد. این پروسه با دخالت روسیه در قزاقستان ادامه و هم اکنون با مداخله آن کشور در اوکراین در حال تکمیل شدن است. 

مجموعۀ تحولات ذکر شده در سطور بالا منظره ای را به تصویر میکشد که از یک سو حاکی از شکاف عمیق در نظم تک قطبی جهانی بوده و از سوی دیگر نشان می دهد که ایالات متحدۀ آمریکا به عنوان قدرت هژمونیک جهانی دیگر قادر به جلوگیری و یا تغییر مسیر حوادث بین المللی نبوده و بدین جهت نیز نمی تواند به تنهایی در جهان حکمرانی کند. اگر امروز اوکراین بدست ارتش روسیه سقوط کرده و آن کشور بتواند مطالبات خود را در آن جغرافیا دیکته کند در اساس موفق به کوبیدن آخرین میخ محکم بر تابوت فروپاشی ژئوپلیتیک امپراطوری آمریکا و غرب نیز شده است. 

اما حوادث اخیر اوکراین هم چنین نشان می دهد که غرب (برخلاف تجربه های گرجستان، کریمه و…) اینبار با آماده گی بهتری وارد عمل شده است. روشن است که غرب در تمام طول بحران اخیر با آگاهی بر این امر که روسیه هرگز نظاره گر حوادث اوکراین نخواهد بود به تحریک و حتی تشویق روسیه به دخالت نظامی در آن کشور اقدام  نمود. حتی می توان به راحتی ادعا کرد که از اوکراین به عنوان طعمه ای استفاده شد که هدف آن بدست آوردن بهانه در اعمال تحریمهای گسترده اقتصادی و تبدیل مداخلۀ روسیه در اوکراین به یک “پیروزی پیریوسی” بود. یعنی نوعی پیروزی در یک جنگ که هزینۀ آن برای نیروی غالب به درجاتی بالا می رود که در واقع نمی توان از آن بعنوان یک پیروزی یاد کرد. جالب است که “جو بایدن” رئیس جمهور آمریکا حتی اعمال تحریمهای اقتصادی کمرشکن را نیز (در اوایل حملۀ روسیه به اوکراین) به پروسۀ “بعد از تصرف کیف” موکول می کرد!؟ شاید بتوان تحرکات آمریکا، در رابطه با اوکراین، را با اقدامات آن کشور در رابطه با اشغال کویت توسط صدام حسین مقایسه کرد که در آن سفیر ایالات متحدۀ آمریکا عملاً به مقامات عراق اطمینان داده بود، که در صورت اشغال کویت توسط عراق، آمریکا اقدامی خصمانه بر علیه آن کشور انجام نخواهد داد!؟

با این تاکتیک در اصل غرب در تلاش است تا از مجرای تبدیل کردن اوکراین به یک افغانستان دیگر از فروپاشی خود نیز جلوگیری کند. اما باید به خاطر آورد که همین تاکتیک در سوریه نیز بکار برده شد ولی بی نتیجه ماند. شاید یکی دیگر از اهداف غرب در این رابطه فراهم آوردن زمینه های تحولات سیاسی در داخل روسیه باشد. یعنی کمک به روی کار آمدن حکومتی در روسیه (شبیه “بوریس یلتسین”) که تعامل با غرب را مبنای سیاست خود بجای رقابت با آن قرار دهد. ولی اتوریتۀ حاکم بر روسیه می تواند احتمالاً بر مشکلاتی از این دست چیره شود چون جنس “پوتین” از قماش “یلتسین” نیست و ملت روس نیز مردم ایران نیست. از سوی دیگر بعید بنظر می آید که اعمال تحریمهای اقتصادی بتواند روسیه را به زانو درآورد. چرا که برخلاف استراتژی اقتصادی غرب در دوران جنگ سرد اینبار روسیه تنها نیست. باید در نظر داشت که علاوه بر بخشی از اروپا، قدرتهای بزرگی چون چین، هند و اقتصادهای بالنده ای چون مکزیک، ترکیه، برزیل، آفریقای جنوبی نیز حاضر نشده اند تا منافع اقتصادی خود را فدای اهداف استراتژیک اتحاد آنگلوساکسون و ناتو کنند. گذشته از آن اعمال تحریمهای اقتصادی بر علیه روسیه می تواند در دراز مدت خود آمریکا را نیز تحت تاثیر قرار داده و به حاکمیت جهانی دلار پایان و سرعت فروپاشی هژمونی آن را افزایش دهد.

وضعیت کنونی و چشم انداز صلح

بر کسی پوشیده نیست که اگر ایالات متحدۀ آمریکا قصد جلوگیری از اشغال اوکراین را داشت می توانست از مجرای مذاکره و یا دیپلماسی بدان دست یابد. لیکن به گفتۀ آن سناتور آمریکایی عمل کرد که به صراحت اظهار داشت که ” ما می توانستیم اوکراین را نجات دهیم اما عدم نجات آن را انتخاب کردیم”. هم اکنون روسیه و اوکراین هر دو به دلایل متعدد تمایل به صلح دارند ولی صلح تنها با تحقق مطالبات اساسی روسیه امکان پذیر خواهد بود. اما از سوی دیگر برقراری صلح می تواند پروژه های غرب را آشفته ساخته و عقب نشینی زلنسکی نیز ممکن است به قیمت جان او تمام شود. بعید به نظر می رسد که غرب با به چنگ آوردن فرصتی تاریخی اجازه دهد تا آرامش در اوکراین برقرار شده و یا تحریمهای اقتصادی پایان یابد چرا که موضوع بر سر فروپاشی هژمونی غرب است و اوکراین تنها بهانه می باشد. 

اعزام “داوطلبین” جنگی و فرستادن سلاح به اوکراین نیز با هدف طولانی تر کردن جنگ صورت می گیرد که در عمل تنها منجر به وخامت اوضاع خواهد شد. در اصل ایالات متحدۀ آمریکا و ناتو با اجیر، بسیج و فرستادن قاتلین حرفه ای و تروریستهای بین المللی در لباس “داوطلبین” به همان تاکتیکی در اوکراین متوسل شده اند که سالهاست آنرا در شمال سوریه برای تداوم حیات “پیاده نظام” خود ( PKK و PYD ) مورد استفاده قرار می دهند. روسیه نیز به نوبۀ خود آماده جنگ وکالتی و اعزام “داوطلبین” از لیبی و سوریه به اوکراین می باشد. شکی نیست که اگر روسیه از بحران اوکراین پیروز بیرون درآید در آن صورت ممکن است نسخۀ کریمه و اوکراین را برای جمهوریهای قفقاز و آسیای مرکزی نیز بپیچد! نباید فراموش کرد که پوتین مشابه همان استدلال هایی را در مورد اراضی قزاقستان بکار گرفت که در مورد اوکراین نیز بکار می برد.

در شرایط پیچیده کنونی واقعیت مشمئز کننده ای که بیش از هر چیز انسان را آزار می دهد استاندارد دوگانۀ در برخورد به بحران اوکراین می باشد. دوروئی در برخورد با متجاوز در ارتکاب به یک جرم مشخص همان نقطۀ قابل تاملی می باشد که ادعاهای مبنی بر حفاظت از “ارزشهای انسانی”، “حاکمیت قانون” و رعایت “اصول دموکراسی” را به مقوله های پوچ و توخالی تبدیل می کند. راستی چگونه می توان برخورد “جامعۀ جهانی” با مداخلۀ آمریکا و انگلیس در عراق، لیبی و سوریه را با برخورد و مقابله با روسیه در اوکراین مقایسه کرد؟ چگونه می توان حذف و ممنوع کردن کانالهای تلویزیونی، سایتهای اینترنتی و نشریات را با “جریان آزاد اطلاعات” و “آزادی بیان و عقیده” توضیح داد؟ و چگونه می توان سیاست پناهنده پذیری از اوکراین را (در مقایسه با دیگر کشورهای آفریقایی و یا خاورمیانه) مبنی و معیار “انسان دوستی” دانست؟!