لایحه اصلاحیه ی قانون کار که از سوی دولت به مجلس ارایه شده، بخشی از اصلاحیه های سابق قانون کار است که همگی علیه کارگران بوده و همان حداقل حقوق کارگران مندرج در قانون کار فعلی را نیز از آنان سلب می کند.
این تازه ترین مورد دست اندازی به باقی مانده های حقوق «قانونی» کارگران، در شرایطی است که از یک سو معیشت همه ی جامعه و به ویژه طبقه ی کارگر در شرایط فلاکت باری قرار دارد (به طوری که آمارهای جنجال آمیز اخیر در مورد خط فقر، میزان بیکاری، اعتیاد و خودکشی جوانان مؤید آن است) و از سوی دیگر عرصه ی واکنش تدافعی و فعالیت بر کارگران و تشکل های «مستقل» کارگری تنگ تر و تنگ تر شده است.
حتی ابتدایی ترین اعتراض کارگری برای دریافت حقوق معوقه بلافاصله با نیروی انتظامی و احکام کیفری عهد بربریت مثل «شلاق» پاسخ می گیرد؛ دیگر چه رسد به اقدام به ایجاد تشکل برای اعتراض علیه خصوصی سازی، اخراج ها، بیکاری تحمیلی، دستمزدهای چهار بار زیر خط فقر، قراردادهای سفیدامضا و پولی شدن مدارس و دانشگاه ها و خروج اجباری کودکان از چرخه تحصیل و پیوستن به کودکان کار و خلاصه فهرستی بلندبالا که نیاز به ذکر نیست، چون واقعیت ملموس و روزمره ی زندگی ما است. در عوض آن سوی دیگر این وضعیت، افشای حقوق نجومی مدیران، املاک نجومی و اختلاس های صندوق ذخیره ی فرهنگیان و ده ها قلم دیگر است که قدری ناچیز از آن می تواند به چنین حجمی از فلاکت پایان دهد. اعتراض اکثریتی که زیر بار چنین نابرابری و شکافی دارد له می شود، طبیعی ترین واکنش است که با محاکمه و دستگیری با اتهامات موهوم و ساختگی رو به رو می شود.
در این راستا است که اخیراً دو تن از اعضای هیات مدیره ی اتحادیه ی آزاد کارگران ایران، جعفر عظیم زاده رئیس اتحادیه و شاپور احسانی راد از اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در شعبه ی اول دادگاه انقلاب ساوه هر کدام محکوم به ۱۱ سال حبس شده اند! هم چنین در حالی که تعداد بسیاری از فعالین کارگری و معلمان در زندان هستند، علیه اسماعیل عبدی و محمود بهشتی نیز احکامی ناروا صادر شده است.
جالب اینجاست که ۱۰ سال از احکام صادر شده علیه هر کدام از فعالین کارگری یاد شده (جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد) به خاطر «ایجاد تشکل کارگری» صادر شده است! این در حالی است که طبق قانون داخلی و جهانی هر کارگری حق دارد بدون دخالت کارفرما و دولت هر تشکلی که مایل است بسازد و طبق قانون هر کسی در هر مقامی مانع ایجاد تشکل توسط کارگران گردد مجرم شناخته می شود. بنابراین طبق قانون جلوگیری از ایجاد تشکل جرم بوده و محاکمه کارگران به اتهام ایجاد تشکل جرم مضاعف است.
احکام صادره علیه فعالین کارگری و معلمان و غیره، آن هم به خصوص بعد از توافقات «برجام»، به وضوح نشان می دهد که این روند علاوه بر ارزان نگاه داشتن نیروی کار و ارزان تر کردن آن، عزم برخاموش نگاه داشتن کارگران در برابر تعرض به سفره معیشت شان را دارد.
سندیکای کارگری نقاشان البرز قویاً این احکام را محکوم می کند و خواهان تجدید نظر و لغو فوری احکام صادره علیه فعالین کارگری است و از حق تشکل برای کارگران، زنان، دانشجویان و… حمایت می کند.
همچنین ضمن حمایت از برقراری و رشد تشکل های موجود کارگری و معلمی و پرستاران، از تمامی این اقشار دعوت به ایجاد هر چه بیشتر تشکل های خود و سوق دادن آن ها به سمت سراسری و همبستگی می کند. هیچ نیرویی کاراتر و برّاتر از اتحاد طبقاتی نیست.
۲۸ مهر ۱۳۹۵
