حقوق مخالفین در جمهوری اسلامی به طرز خشنی نقض می شود و مخالفین نمی توانند از حق شهروندی خود برای شرکت در انتخابات بهره گیرند. نیروهای منتقد هم که ملتزم به قانون اساسی هستند، امکان مشارکت در انتخابات را پیدا نمی کنند. انتخابات در جمهوری اسلامی بین جریان های حکومتی برگزار می شود. در انتخابات گذشته، رقابت انتخاباتی بین جریان های حکومتی هم زیر سئوال رفته و انتخابات به صورت مهندسی شده برگزار گردیده است. ابزار اصلی ولی فقیه و ذوب شدگان در ولایت برای مهندسی کردن انتخابات غیردمکراتیک و غیرآزاد، نظارت استصوابی است.
شورای نگهبان در این دوره هم برای مهندسی انتخابات از نظارت استصواب بهره گرفته و کاندیداهای زن، نیروهای مستقل، اصلاح طلبان، اعتدال گرایان و عده قابل توجهی از اصول گرایان میانه رو را وسیعأ رد صلاحیت کرده است. از ۳ هزار نامزد اصلاح‌طلب، ۳۰ نفر تأیید صلاحیت شدند، همه اعضای حزب اعتماد ملی، اتحاد ملت ایران، اراده ملت ایران، ندای ایرانیان رد صلاحیت شدند. به گفته سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی، از ۱۰۰ نفر کاندیدای این حزب یک نفر هم تأیید صلاحیت نشده است.
صحنه انتخابات با رد صلاحیت گسترده شورای نگهبان از منتقدین، اصلاح طلبان، اعتدال گرایان و نیروهای معتدل هم خالی است. در میان تائید صلاحیتی ها، اصول گرایان میانه رو حضور کم رنگ و راست افراطی حضور پررنگ دارند. اصلاح طلبان و دولت روحانی روی انتخابات مجلس حساب جدی باز کرده و براین تصور بودند که در مجلس آتی دست بالا و یا حداقل حضور قوی خواهند داشت. شورای نگهبان حساب آن ها را بهم ریخت.
رد صلاحیت ها در این دوره بی سابقه و به مراتب بیشتر از مجلس هفتم است. شورای نگهبان می خواهد مجلس یکدست از اصول گرایان با وزن سنگین اصول گرایان تندرو تشکیل دهد. مجلسی که مطلوب خامنه ای، سپاه و نظامی ـ امنیتی ها است. سپاه از مجلس سهم می خواهد. سهمی که برپایه آن بتواند نظر و برنامه خود را در مجلس هم پیش ببرد. سپاه قوه مجریه را از دست داد ولی می خواهد قوه مقننه را در چنگ خود داشته باشد.
ما و برخی از سازمان های سیاسی و فعالین جنبش های اجتماعی به موقع از گروه های مختلف اجتماعی دعوت کردیم که برای مطالبه حق شهروندی کاندیدا شوند. این درخواست پاسخ مثبت گرفت. در این دوره شمار زیادی از شهروندان کاندیدا شدند تا از این حق بهره گیرند. شرکت در انتخابات حق هر شهروند ایرانی است و رد صلاحیت کاندیداها نشانه بارز نقض حقوق شهروندان است. لازم است برای دفاع از حق شهروندی به اعتراض برخاست و حصار شورای نگهبان و نظارت استصوابی را شکست و شورای نگهبان و جریان حاکم را به عقب نشاند. اکنون زمان اعتراض به رد صلاحیت ها و تحمیل حق شهروندی بر حکومت ایران است. باید اعتراض علیه رد صلاحیت گسترده را سازمان داد.
برای اعتراض به رد صلاحیت ها، می توان به اشکال مختلف به اعتراض برخاست. از جمله: انتشار اطلاعیه احزاب و سازمان های سیاسی و انجمن های صنفی، تهیه نامه های اعتراضی فعالین سیاسی و مدنی، تحصن در مراکز استانداری ها و سازمان دادن اعتراض در شبکه های اجتماعی. تا شورای نگهبان و جریان حاکم با موج اعتراضی روبرو نشوند، عقب نخواهند نشست. نباید به بازگرداندن احتمالی چند تن از رد صلاحیت شدگان توسط شورای نگهبان دل بست. مجالس در سه دوره گذشته در سوق دادن کشور به وضعیت فاجعه بار نقش داشتند. نباید گذاشت که مجلس یکدست آنهم با وزن سنگین راست افراطی شکل گیرد.
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
١ بهمن ١٣٩۴ (٢١ ژانویه ٢٠١۶)
