علیە حذف قوانین حمایتی قانون کار

علیە حذف قوانین حمایتی قانون کار

دفاع از حقوق سندیکائی کارگران و مزد بگیران

وزارت کار اخیرا با صدور بخشنامه “شماره ۴۱” با عنوان “رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی”، نمونه قراردادی را در یازده بند تهیه کرده و از همه مدیران کل این وزارت خانه خواسته است تا از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، آن را به عنوان دستورالعمل به کار گیرند. شاه بیت این بخشنامه، حذف تدریجی قراردادهای دائم کار است.

قرارداد‌ دائم به صورت تبصره‌ در قانون کار سالهاست روی کاغذ مانده و در عمل بیش از ۹۵ درصد قراردادها به صورت موقتی بسته شده اند. وزارت کار با این بخشنامه می خواهد تبصره به جا مانده در قانون کار را هم به تدریج حذف و قراردادهای یکجانبه و غیرعادلانه را که بر کارگران تحمیل می شود، قانونیت بخشد.

هم اکنون ما شاهد بد‌ترین نوع قراردادهای کار بین کارفرما و کارگر در عرصه تولید و خدمات هستیم. این امر نیروی کار متخصص و باسواد تا سطوح کارگران ساده را دربر میگیرد. قرارداد‌های کوتاه مدت یک ماهه، سه ماهه و تا سقف زیر یکسال که یا مستقیما توسط کارفرما و یا توسط شرکت‌های پیمان کاری رسمیت می‌یابند.

این برخورد جمهوری اسلامی با طبقه کارگر ایران تازگی ندارد. بیش از سە دهە است کە جمهوری اسلامی از هرسو به طبقە کارگر ایران هجوم آورده و سندیکاها، شوراها و احزاب کارگری را سرکوب کرده، هزاران فعال چپ و کارگری را دستگیر و به زندان افکنده و صدها تن از فعالین را اعدام نموده است. هماکنون دە ها فعال سندیکائی و کارگری به خاطر دفاع از منافع صنفی در زندان بە سر می برند. از سوی دیگر اقدامات حکومت موجب از بین رفتن اکثر مواد حمایتی قانون کار شده و مواد حمایتی باقی ماندە نیز عملا  به تعلیق درآمده است. و هرآنگاه که کارگران و  مزدبگیران به اعتراض برخاسته اند با سرکوب حکومتگران روبرو شده اند. این برخورد با کارگران و مزدبگیران در حالی صورت می گیرد کە کارفرمایان بخش های مختلف علاوە بر بهره مندی از حقوق اتحادیەای، تحت حمایت جناح های حکومتی قرار دارند و در جهت دادن بە سیاست های دولت برای تامین منافع شان نقش موثر ایفاء میکنند.

 تهاجم بە قوانین کار و از میان برداشتن حقوق سندیکائی از زمان ریاست جمهوری رفسنجانی شروع شد و در دوران خاتمی نیز با شتاب کمتری ادامه یافت. حذف کارگاە های زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار توسط دولت اصلاحات صورت گرفت. این امر دو سوم از نیروی کار کشور را از شمول قوانین حمایتی محروم کرد. در دوران احمدی نژاد تعرض بە حقوق کار بە رغم وعدەهای عدالت خواهانەای او برای اخذ آرای تودە های محروم و ناراضی، شتاب گرفت. در این دوره سرکوب اعتراضات کارگران و سایر مزدبگیران و به ویژە قلع و قمع سندیکاهائی کە با تلاش هئیت های موسسان سندیکائی و دیگر فعالین کارگری شکل گرفتە بود، بە اوج خود رسید.

 در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲، حسن روحانی برای بە دست آوردن رای کارگران و زحمتکشان از افزایش دستمزد کارگران مطابق قانون، حق تشکل، عدم دخالت دولت در امور تشکل ها، آزادی فعالین سیاسی و مدنی، رعایت حقوق شهروندی و غیرە سخن گفت. علی ربیعی وزیر کار او از آن هم پا را فراتر نهاد. او  علاوە بر تاکید بر اجرای وعدەهای انتخاباتی روحانی، وعدە پذیرش مقاوله نامە های بنیادین سازمان بین المللی کار، رعایت قانون کار، گسترش خدمات تامین اجتماعی، توسعە بیمە بیکاری، ضابطە مند کردن قراردادهای موقت کار، سامان دهی کودکان کار، کاستن از حوادث کار، فراهم کردن زمینە اشتغال زنان، ایجاد اشتغال و غیرە را داد. با این وجود حسن روحانی و وزیر کارش از همان آغاز کار بە سبک و سیاق سلف خویش با کارگران و مزدبگیران رفتار نمودند. آن ها نه تنها به وعدەهای خود عمل نکردند بلکه در مواردی از اسلاف خود هم فراتر رفتند.  

 بعد از روی کار آمدن دولت روحانی، موادی از قانون کار کە اخراج کارگر توسط کارفرما را مشروط می کرد، بە نفع کارفرما حذف شدند، حق تشکل بە مراتب محدودتر گشت، دستمزدها کمتر از گذشتە افزایش یافتند، قراردادهای موقت گسترش پیدا کردند، انحلال شرکت های پیمان کار در مشاغل و کارهائی کە اساسا خصلت مستمر دارند به اجرا در نیامد، دخالت وزارت کار در امور تشکل ها بیش از پیش افزایش یافت، تعداد کسانی کە به خاطر شرکت در اعتصابات و فعالیتهای صنفی اخراج و زندانی شدند چند برابر شد، ساماندهی کودکان کار روی کاغذ ماند، شرایط دریافت حقوق بیکاری سخت تر گردید، نرخ بیکاری تغییر قابل ملاحظەای نکرد، سهم زنان از اشتغال افزایش نیافت، محدویت ها و تبعیض های تازەای علیە حقوق زنان اعمال شد و در سایە سکوت دولت، ۵۰ هزار زن بخاطر استفادە از مرخصی بارداری، مشاغل خود را از دست دادند.

 دولت روحانی با این تصور که گویا با لغو تحریم های اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری و هجوم سرمایە گذاران خارجی، معضلات اقتصادی کشور حل خواهد شد، در صدد حذف حقوق سندیکایی کارگران و بە حداقل رساندن سطح دستمزدها برآمده و نیروی کار کشور را می خواهد پیشکش سرمایە گذاران بومی و غیر بومی نماید. یعنی جلب سرمایه گذاران با قربانی کردن حقوق کار. دولت و وزارت کار بە رغم مخالفت کارگران و مزدبگیران و اعتراضات فزایندە آن ها در مقابل این سیاست، می خواهند بە هر قیمتی آن را بە کرسی بنشانند.

 ما سیاست دولت روحانی در قبال کارگران و مزدبگیران را مغایر حقوق کار، مقاوله نامە های بنیادین سازمان بین المللی کار، قانون کار و توسعه پایدار میدانیم و از جایگاە نیروئی کە هموارە از حقوق کارگران و مزدبگیران دفاع کرده و عمیقا به توسعه پایدار باور دارد با سیاست های یک جانبەای که با زیر پا نهادن حقوق سندیکایی و شهروندی کارگران و مزدبگیران می خواهد امر توسعە را در ایران متحقق کند، مخالفیم. ما از مبارزات کارگران و سایر مزدبگیران برای دست یابی بە حقوق سندیکائی حمایت می کنیم و از کارگران و مزدبگیران می خواهیم کە بە مبارزات خود تا رسیدن بە مطالبات و حقوق سندیکائی و شهروندی ادامە دهند.

 ما خواستار آزادی بی قید و شرط کلیە فعالین کارگری و معلمین در بند، برداشتن کلیە محدودیت ها بر سر راە سندیکاها و نهادهای صنفی، پذیرش و رعایت حق اعتصاب و تجمع، اصلاح قانون کار بر اساس کنوانسیون های سازمان بینالمللی کار و منشور جهانی حقوق بشر و حقوق سندیکایی، افزایش واقعی دستمزد، لغو قرادادهای موقت کار و شرکت های پیمانی در مشاغلی کە خصلت مستمر دارند، رفع هرنوع تبعیض اعم از جنسی، مذهبی، ملی ـ قومی و رعایت کنوانسیون های مربوط بە حقوق کودک هستیم. از نظر ما تغییرات بە عمل آمدە در قانون کار از آن جائیکە مغایر مقررات بین المللی کار و حقوق بشرند و در غیاب نمایندگان کارگران و مزدبگیران صورت گرفتە، فاقد اعتبار حقوقی اند و باید ملغی شوند.

 هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

۲۲ شهریورماه ۱۳۹۴ (۱۳ سپتامبر ۲۰۱۵)