۱
روز دوشنبه گذشته، ۲۶ ژوئیه، یک ماه و نیم پس از اعلام تشدید تحریمهای امریکا علیه ایران، وزیران خارجۀ کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا نیز تحریمهای جدید این اتحادیه علیه ایران را تصویب کردند. این تحریمها که متعاقب قطعنامۀ ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل در ارتباط با پروندۀ اتمی جمهوری اسلامی وضع شده اند، مشابه تحریمهای امریکا، از چارچوب قصعنامۀ مذکور فراتر می روند و مشخصاً صنایع نفت و گاز ایران را نیز شامل می شوند.
پیرامون اثرات احتمالی تحریمهای جدید بسیار نوشته و گفته شده است. پاره ای از مقامات ایران، اکنون که پای نفت و گاز هم به میان آمده است، نگرانیهای خود را از این بابت مستقیم و غیرمستقیم ابراز داشته اند، اما اظهارات رسمی مقامات کلیدی در حاکمیت، همچنان انکارگرانه و بر بی ثمر بودن تحریمها دایرند.
گفتنی نیست که می توان “بی ثمر بودن تحریمها” را به بی ثمری آنها در واداشتن این مقامات به تجدیدنظر در برنامۀ هسته ای شان تعبیر کرد. اما خطا و کورباطنی محض است اگر آن را به بی ثمری در تخریب اقتصاد و سوزاندن ثروت کشور تعبیر کنیم. برای ردگیری اثر تحریمها در این سمت توجه به سخنان اکبر ترکان*، یکی از دولتمردان باسابقه در جمهوری اسلامی، که هفته ای پیش از اعلام تحریمهای اتحادیۀ اروپا ایراد شده اند، کفایت می کند. اکبر ترکان پس از آشکار شدن کاهش حجم فروش نفت ایران و تخفیفهای کلان در قیمت آن در بازارهای جهانی اعتراف کرد که “فعلا نگرانی ما فروختن نفت است نه قیمت آن.”
یکی از استدلالهای “خرده مقامات” ایرانی در نفی اثر تحریمهای جدید اتحادیۀ اروپا این است که “اروپا حضوری در عرصۀ نفت و گاز ما نداشته است؛ پس تحریمهایش در این عرصه، تحریم عرصۀ ناموجود است”. این استدلال بر این واقعیت چشم می بندد که تحریمها یک مجموعۀ مرتبط اند و “… انجام امور بانکی و مالی با ایران را … دشوار کرده و بعضی از خریداران بین المللی از جمله هند، چین و ژاپن را برآن داشته است که برای تامین نفت مورد نیازشان سراغ بازارهای دیگری بروند.”
من در روزهای گذشته توفیق دیدار با تعدادی از مدیران صنعتی و تکنوکراتهای داخل کشور را داشتم؛ مدیرانی از واحدهای اقتصادی کوچک، متوسط و بزرگ کشور. همگی شان، تقریباً، روایت واحدی را از وضع صنایع کشور و چشم انداز آنها در اثر تحریمها به دست می دادند: “حضور و فعالیت صنعتی در ایران مداوماً به صنایع معینی محدود و محدودتر شده است. طی این روند برخی از صنایع نابود شده اند و برخی دیگر به زائده صنایع دولتی تبدیل گردیده اند. صنایع دولتی هم تنها از آن رو “برپا” هستند که پمپاژ پول به آنها بلاانقطاع جریان داشته است. یکی از آثار مستقیم تحریمها قطعاً تشدید این روند خواهد بود.”
۲
در جریان مبارزات انتخاباتی دور اخیر ریاست جمهوری امریکا، پیش آمد که گفتگوئی با یک ایرانی مقیم امریکا، که عضو حزب دموکرات این کشور نیز هست، داشته باشم. او با نگرانی بر این نظر بود که اگر اوباما به ریاست جمهوری امریکا انتخاب شود، خطر “جنگی موجه” با ایران افزایش خواهد یافت و ممکن است “رسالت ناممکن” بوش، یعنی دست زدن به اقدام نظامی علیه ایران، را اوباما به انجام رساند. منظور او از “جنگ موجه”، موجه در نظر اکثریتی از مردم امریکا و بی مقاومت چندانی، یا حتی با حمایت نسبی، از جانب تعدادی ازکشورهای دیگر بود.
متأسفانه این نظر تلخ اکنون مبین بخشی از واقعیت است. نگاهی به نظرسنجیهای صورت گرفته در امریکا در چند سال اخیر، علیرغم تمام تردیدهائی که می توان نسبت به آنها روا داشت و حتی ابزاری برای نطرسازی شان پنداشت، حاوی چند نتیجۀ تردیدناپذیر اند: حمایت از “اقدام نظامی امریکا برای ممانعت ایران از دسترسی به سلاح اتمی” و “باور به این که ایران هم اکنون دارای سلاح اتمی است و یا در آتیه نزدیک مشتاقانه به آن دست خواهد یافت” در افکار عمومی مردم امریکا سیری صعودی تا حصول به اکثریتی قاطع داشته اند. در مقابل از شمار کسانی که اصولاً با اقدام نظامی علیه ایران مخالف اند، مدام کاسته شده است**.
اظهارات مایکل هایدن، رئیس سابق سازمان سیا در مصاحبۀ یکشنبه گذشته با سی ان ان، سیر مشابهی را در نهش مقامات امریکائی نسبت به ایران نشان می دهد. او این تعییر نهش را چنین بیان می کند: “توسل به اقدام نظامی در دورۀ بوش در انتهای لیست قرار داشت، اما الان ممکن است این بدترین گزینه نباشد”.
۳
تلقی از وضعی نامطلوب به عنوان وضع ناگزیر، خود کمکی است به تحقق آن؛ زیرا حداقل این است که اثربخشی تلاش ممکن برای پیشگیری از آن وضع و مسئولیت طرفهای گوناگون در شکل دادن به آن را نفی می کند. “حل” بحران پروندۀ اتمی جمهوری اسلامی با توسل به اقدام نظامی مطلقاً ناگزیر نیست و برای پیشگیری از این “راه حل” مسئولیت مقدم بر عهدۀ مقامات جمهوری اسلامی است.
این مقامات سرسختی شان را با ادعای دفاع از حقوق حقۀ ملی و حفظ عزت و احترام مردم ایران توضیح می دهند. اما اولاً رفتاری که همین مقامات در جریان اعتراضات توده گیر یک سال اخیر مردم نسبت به آنان پیشه کرده اند، و ثانیاً به حراج گذاشتن منافع ملی در بازارهای سیاه جهانی، این ادعای مقامات را بی اعتبار کرده و بر دامنۀ تردیدها نسبت به نیت اصلی برنامۀ هسته ای شان افزوده است. نظرسنجیهای دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی در داخل کشور نیز نشان داده اند که درصد ایرانیانی که نیت جمهوری اسلامی از برنامۀ مذکور را دسترسی به سلاح اتمی می دانند، افزایش داشته است.
گام نخست در مسئولیت مقامات جمهوری اسلامی چشم گشودن بر همین واقعیت است: چه در داخل و چه در خارج کشور، درصد کسانی که نیت اصلی برنامۀ هسته ای جمهوری اسلامی را دسترسی به سلاح اتمی می دانند، دائم التزاید بوده است و تأکیدات مقامات بر این که “غرب در صدد محروم کردن ایران از دسترسی به فن آوری هسته ای است”، صرف نظر از درستی یا نادرستی آن، کمکی به تقویت همبستگی جهانی با آنان برای “احقاق حقوق حقۀ مردم ایران” نکرده است.
دیدن این واقعیت الزام اعتمادسازی را به میان خواهد کشید و اعتمادسازی نه الزاماً با توقف [همیشگی] غنی سازی اورانیوم، بلکه با پذیرش پروتکل الحاقی نیز میسر است. این ادعا که “پذیرش پروتکل الحاقی نفی استقلال ما و گشودن تمام درها به روی اجنبی است” ابداً با واقعیتهای پیمان منع گسترش سلاحهای هسته ای همخوان نیست. چنین نیست که بیشتر از ۱۰۰ کشور، با پذیرش پروتکل الحاقی، سند وابستگی شان را امضا کرده و تمام درهای سیاستگذاری شان را “به روی اجنبی” گشوده باشند.
شکی نیست که در سوی دیگر این بحران نیز لجاجتها عمل می کنند. تقابل با این لجاجتها، فراخواندن همۀ طرفهای درگیر به مذاکرۀ بی قید و شرط، و در جریان مذاکرات، آمادگی برای پذیرش پروتکل الحاقی از سوی ایران و آمادگی برای تعلیق تحریمها از سوی دیگر، عناصر اصلی یک سیاست واقعبینانه و صلحجویانه اند.
زیرنویسها
* اکبر ترکان از بدو انقلاب سمتهای گوناگونی، از جمله وزارت دفاع و وزارت راه و ترابری در دولتهای رفسنجانی، را به عهده داشت و تا پایان سال گذشته هم معاون وزیر نفت بود. او، که متولد سال ۱۳۳۳ است، با گشودن زبان انتقاد بسیار ملایم به دولت در کار برنامه ریزی پروژه های نفتی و تصریح تأخیرهای چندساله در این پروژه ها، در پایان سال گذشته بازنشسته شد و هفتۀ گذشته “لوح بازنشستگی اش” را دریافت کرد.
** برای اطلاع از برخی از این نظرسنجیها به سایت www.pollingreport.com/iran.htm مراجعه کنید.
