بنا بە گزارش خبرگزاری “ایلنا” علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاە در سخنرانیاش کە در”در کارگاه بینالمللی مطالعات بازار کار” کە در ۱۱ شهریور برگزار شد گفت: “اقتصاد ایران در بهترین حالت ممکن، میتواند ۵۰۰ هزار شغل در سال ایجاد کند”.
این گفتە بە معنی آن است کە از این بە بعد و تا اطلاع ثانوی، حتی در بهترین حالت مطلوب وزیر کار، حداقل سالی ۵۰۰ هزار تن بر ارتش بزرگ بیکاران افزودە خواهد شد و بحران بیکاری نیز عمیقتر از حال خواهد گرد، زیرا بنا بە دادە های آماری رسمی، هر سالە یکمیلیون بر متقاضیان کار افزودە میشود کە بنا بە گفتە یکی از معاونان ربیعی ۸۰ درصد این تعداد فارغالتحصیلان دانشگاهی هستند و هماکنون ۲۵ درصدشان بیکارند و دولت تاکنون حتی نتوانستە مانع رشد بیکاری در میان این گروە از بیکاران شود. همچنین اظهارات ربیعی و سایر سخنران در این همایش بە اصطلاح بینالمللی، نشان میدهد کە سیاستهای گذشتە دولت برای ایجاد اشتغال کە عمدتاً روی حذف قوانین حمایتی،
منجمد کردن سطح دستمزدها و بە عبارتی ارزان و مطیع کردن نیروی کار و سپردن اختیارات تام و تمام نیروی کار بە کارفرمایان کە برای افزایش اشتغال انجام گرفتە شکست خوردە است. با این همە اما بازهم مسئولان وزارت کار در این همایش روی راەکارهای شکست خوردە خود تأکیددارند و هم چنان سعی در پنهان کردن نقش عوامل اصلی در به وجود آمدن فاجعە بیکاری دارند.
یکی از راە کارهای مؤثر در ایجاد اشتغال ایجاد محدودیت برای ورود کالاهایی است کە قبلاً در داخل تولید میشد ولی در اثر سیل بی رویە واردات و قاچاق بهسوی ورشکستگی سوق دادە شدند. اما فرادستی تجار و دلالان از یکسو و سیطرە تفکر بازار آزاد و ذینفع بودن خود مسئولان در ادامە این وضع مانع انجام اقدامات مؤثر میشود، بقول راغفر:”…در شرایطی که تصمیم گیران، از تصمیمات خود منتفع هستند، بنابراین این سیستم همواره منافع خودش را نسبت به منافع کارگر و جامعه ترجیح میدهد. این نحله با استفاده از سه کانون مجلس، دولت و نهادهای خصوصی سرمایهها و ظرفیتهای دولت و جامعه را به گروگان منافع خود گرفته و قادر به خلق شغل نخواهد بود. “
سیطرە همین تفکر است کە واحدهای تولیدی امثال “ارج “را بە نابودی میکشاند تا بر ویرانە آنها شعب لوازمخانگی کرەای و غیرە را کە ارج چندین دهە تولید و عرضە میکرد، بنشاند.
حسین طاعی مشاور بازارکار ربیعی و یکی دیگر از سخنرانان این همایش در قسمتی از سخنانی کە در همایش ابراز میکند، میگوید:” کشور ما برای یک برنامهریزی بلندمدت در حوزه سیاستگزاری، نیازمند یک دوره طولانی صلح توأم با آرامش است و این آرامش محقق نمیشود مگر با دوری از تنش در حوزه بینالمللی” او بە نکتە درستی اشارە میکند.
تولیدکنندگان ایرانی نیز مانند دیگران باید بتوانند کالاهایشان را بە کشورهای دیگر صادر کنند و از این طریق هم میشود اشتغال ایجاد کرد. اما دخالتهای ایران در درگیریهای داخلی و مناقشات کشورهای منطقە این امکان را محدود کردە. امروزە حتی کار بجایی رسیدە کە در عراق هم بازار کالاهای ایرانی با محدودیت روبروست و پروژە های عمرانی را هم گفتە میشود بە شرکتهای ایرانی نمیدهند. وضعیت در سایر کشورهای منطقە هم کموبیش به همین صورت است. بە عقیدە عدەای از کارشناسان یکی دیگر از راە های ایجاد اشتغال توسعە صنعت توریسم است، ولی موانع مذهبی و محدودیتها و شرایط سختی کە برای توریستهای بخصوص غیرمسلمانان وضع کردەاند، مانع توسعە این صنعت پرمنفعت و اشتغالزا شدە است. دولت شعار ایجاد اشتغال میدهد، اما در عمل اقدام حمایتی مؤثری از بخش تولید نمیکند. آزادسازی قیمتها کە بە دنبال تصویب طرح یارانە ها صورت گرفت، هزینە های تازەای را برای تولیدکنندگان در پی داشت. قرار بود با اختصاص بخشی از درآمد یارانە ها بە بتولید بخشی از این هزینە ها جبران شود، ولی باگذشت چند سال از اجرای این طرح، فقط پنج درصد از این مبلغ پرداخت شدە و کارفرمایان برای جبران آن قیمت کالاهایشان را بالا بردە و مشتریانشان کم و تولیدشان را کاهش دادەاند. اگر بر اینها سقوط قدرت خرید کارگران و مزدبگیران را کە خود در دامن زدن بە رکود نقش مؤثری دارند و کاهش بودجە عمرانی و افزایش سرسامآور بودجە نظامی و دستگاە سرکوب و زندانها را بیفزاییم، آنوقت آن چشمانداز تیرە و تاری کە وزیر کار از آیندە بازار کار ارایە میدهد، قابلفهمتر میشود. آری بهراستی با تداوم این سیاستها حتی آن ۵۰۰ هزار شغلی کە وزیر کار وعدە اش را میدهد، بعید است کە عملی شود و سرنوشت بهتری از وعدەهای عملی نشدە اینچنینی ربیعی داشتە باشد.
ایجاد اشتغال مستلزم زیرورو شدن سیاستهای کنونی و بهویژه یک چرخش صد و هشتاد درجەای در رویکردهای نظامی گرایانە حکومت است کە فعلاً دور از تصور است. با این همە میلیونها جوانی کە خود را قربانی این رویکرد میدانند و در این حالت آیندە روشنی برای خود در دسترس ندارند، مجبور هستند خودشان دست بکار شوند.
