به انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری در ایران بیش از چند هفته‌ای نمانده است. با وجود این که انتخابات در شرایطی غیرآزاد و بدور از نرمهای دمکراتیک و مدرن برگزار می شود، اما با توجه به وضعیت خطیر کشور، این انتخابات می طلبد که با وسواس و تحلیل مشخصتر به پیشوازش رفته شود. وضعیت وخیم اقتصادی، تشدید تحریمها، بسته‌تر شدن فضای مدنی و سیاسی در سالهای اخیر که نتیجه مشخص قدرت گیری جناحهای تندرو درون نظام بود، و هم چنین خیز دوباره تندروهائی از قماش مصباح یزدی ها و تفکر و تفسیر طالبانی از اسلام، آن پارامترهائی هستند که خطوط عمده شرایط کنونی را ترسیم می کنند. بنابراین با توجه به این خصایص، نیروهای خواهان تغییر و تحول در جامعه ما خوب است که به نوعی توجه خود را به آن دسته از نیروهائی در درون و پیرامون نظام معطوف کنند که منتقد وضعیت موجود هستند و در برنامه‌ها و گفتمانهایشان راه دیگر و مسیر دیگری را از آنچه که هم اکنون وجود دارد، معطوف کنند. تغییر مرحله‌ای و تاکتیکی برای برون رفت از شرایط وخامت بار کنونی در جهت زدودن تحریم ها، کاهش احتمال جنگ، سروسامان دادن به وضعیت اقتصادی کشور و جلوگیری از تشدید قدرت تندروها در قدرت و فضای جامعه از جمله می توانند اهداف پیش رو باشند.
چنان که از وضعیت آرایش نیروها تا کنون برمی آید، می توان از چهار ضلع اصڵی که در این انتخابات می توانند برآمد داشته باشند، اسم برد: ۱ـ جناح اصولگرایان سنتی که نمایندگانشان می توانند کسانی همانند جلیلی و ولایتی باشند ۲ـ جناح اصولگرایان تندرو به نمایندگی افرادی مثل لنکرانی ۳ـ جناح دولت به نمایندگی مشائی، و سرانجام جناح اصلاح طلبان و نیروهای نزدیک به آنان به نمایندگی فردی مثل هاشمی رفسنجانی.
در رابطه با نیروی اول می توان گفت که آنان افرادی رابه پست ریاست جمهوری خواهند کشانید که تابع بی چون و چرای رهبر و اوامر او باشند، در این تفکر بنابراین رئیس جمهور آینده اراده‌ی از خود نخواهد داشت و مسیر را به همان جهتی خواهد برد که رهبر می خواهد (تشدید فضای واحد و توتالیتار در درون نظام). نیروی دوم که پایه جمهوریت نظام را موقتی می داند، جامعه را به مسیری جلو خواهد راند که تنها حکومتی اسلامی تشکیل شود که در آن نقش کنونی مردم نیز از میان برداشته خواهد شد. این نیرو بشدت ضد دگراندیش است. نیروی سوم که گرایشات اسلامیش را با ناسیونالیسم ایرانی و آزادیهای نسبی اجتماعی گره زده، بشدت استبدادگرا و ضد مدنی است. با عروج این جریان اگرچه نقش روحانیون تضعیف خواهد شد، اما با حذف فضای مدنی جامعه نه تنها تضعیف تئوکراسی به قدرت گیری دمکراسی نخواهد انجامید، بلکه نوعی دسپوتسیم غیر روحانی رشد خواهد کرد که جامعه ایران را بیشتر از پیش به شکلهای کلاسیکی برخواهد گردانید. و با عروج نیروی سوم امکان عروج نیروئی میسر خواهد شد که قرائتی میانه‌روانه از اسلام دارد، فضا را برای بازگشت اصلاح طلبان باز می کند، به تعدیل تنش در روابط خارجی کمک می کند و سرانجام اینکه اقتصاد را بیشتر بر بستری پراگماتیستی هدایت خواهد کرد.
البته این چهار ضلع ضرورتا بدین معنا نیست که نهایتا هر چهار گرایش به آخرین مراحل انتخابات خواهند رسید، بنابراین لاجرم بنابر منطق سیر رویدادها تغییراتی به ناگزیر صورت خواهند گرفت. از جمله اینکه با عقب نشینی یا حذف تعدادی از آنها، گرایشات پشت سر آنان به نیروهای دیگر در مراحل دیگر روی آورند (مثلا دوباره قرارگرفتن مصباح یزدیها در پشت سر مشائی در صورت حذف لنکرانی)، اما آنچه مهم است همانا رودررو قرار گرفتن دو گرایش اصلیست در جریان انتخابات: گرایش اول که در کلیت خود بر حفظ وضع موجود و تعمیق آن تاکید دارد، و گرایش دوم که خواهان تغییر در آن است. سیاست تاکتیکی می طلبد که نیروهای تحول طلب در غیاب نیروی آزادی خواه بر آن نیروئی تاکید کنند که می تواند شرایط کنونی کشور را که رو به فاجعه دارد، تغییر دهد. آنچه نوع نگاه را نسبت به انتخابات هم اکنون تعیین می کند نه پیشبرد سیاست کلان که مبارزه‌ای است میان آزادی خواهان و کلیت نظام، بلکه کمک به برون رفت کشور و مردم ما از شرایط به غایت خطرناک کنونیست. شرایطی که موجودیت و خود زندگی را در کشور به زیر سئوال برده است.
