|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
هم میهنان گرامی!
تابستان هرسال یادآور هولناک ترین وجنایت بارترین قتل عام زندانیان سیاسی درسال ۶۷ در زندانهای جمهوری اسلامی ایران است!
بر پایەی اسناد موجود، چند هزار نفر از بهترین فرزندان این آب و خاک – که دوران محکومیت چندساله ی خود را در زندانها می گذراندند- به فرمان سران حکومت و اقدام هیئت های مرگ در زندان ها، در مدتی کوتاه، قتل عام شدند!
نزدیک به سه دهه ازاین جنایت کم نظیر در تاریخ معاصر گذشت؛ ولی دولتمردان جمهوری اسلامی و آمران وعاملان این جنایتها همچنان از پذیرش مسئولیت خویش و پاسخگویی دراین باره سرباز می زنند! و شماری از آنان هنوز هم منصبهای مهم دولتی و حکومتی دارند و با محاکمات غیرقانونی، جان جوانانی دیگر را می گیرند!
اما ستمی که بر خانواده وبازماندگان اعدام شدگان سال ۶۷ رفته است و همچنان می رود، خود فاجعه ی دیگری است که تنها خون های به ناحق ریخته ی عزیزانشان، تحویل ندادن پیکرهایشان، نامشخص بودن تاریخ و دلیل کشتار و محل دفنشان و… نیست؛ بلکه این بازماندگان بارها ضرب وشتم، احضار و بازداشت شده اند و همه ی این سالها از برگزاری مراسم سالگرد عزیزان جان باخته اشان، و از حضور برسرخاکشان، به ویژه ورود به گورستان خاوران با خشونت بازداشته شدەاند و گل هایی که برای نهادن بر گور بی نشان عزیزانشان به همراه آورده اند، زیر پای ماموران لگد کوب شده است و برای آزار و فشار بیشتر بر مادران وپدران سالخورده و زجر کشیده،آبریزگاه های موجود در گورستان خاوران را ویران کرده اند و…!
انتشار سند صوتی آیت اله منتظری درباره ی کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ بار دیگر فضای سیاسی ایران را درگیر این فاجعه ی دهشتناک ساخت؛ و نشان داد که حقیقتی این چنین آشکار را نمی توان همواره پشت پرده پنهان و از افشای آن پیشگیری کرد.
انتشار شجاعانەی این سند، بحث هایی گوناگون برانگیخته است؛ برخی اساسا منکر اعدام نیروهای دگراندیش بجز مجاهدین خلق شدند! گروهی خواهان بخشیدن عاملان و آمران این اعدامها از سوی خانواده های قربانیان، و کسانی خواهان عذرخواهی از خانواده های بردارشدگان، و جمعی دیگر خواستار پاسخ گویی کمیته ی مرگ، از جمله آقایان نیری، پورمحمدی و رییسی شدند.
اتحاد دموکراسی خواهان ایران بر این باور است که:
۱- برخلاف ادعای هیئت های مرگ و توجیه کنندگان این جنایت، تنها مجاهدین خلق مشمول این کشتار نشدند، گورهای دسته جمعی در خاوران – که گورستان ویژه ی دگراندیشان چپ و غیرمذهبی است- گواه روشن یک قتل عام سازمان یافته است!
۲- تنها پس از برکناری آمران و عاملان این جنایتها از مناصب حکومتی و اعتراف آنان و فاش شدن همه ی حقایق، بخشیدن یا نبخشیدن عاملان این تبهکاری هولناک، فقط و فقط حق بازماندگان قربانیان است و بس!
۳- باید نام و تاریخ و علت اعدام و محل دفن یکایک جانباختگان، به بازماندگان آنان رسماً اعلام گردد!
۴- باید وصیتنامه و هرآنچه از قربانیان در اسارت به جامانده، به خانواده های آنان باز پس داده شود.
۵- باید مراسم سالگرد اعدام شدگان آزادانه برگزار گردد و ساخت بنای یادبود و اداره ی گورستان خاوران یا هر خاکی که پیکر این جانباختگان را درآغوش دارد، به بازماندگان سپرده شود و از هرگونه ورود ماموران به آنجا جلو گیری گردد.
همان گونه که در بیانیه ی «فراخوان برای اتحاد و برنامه ی پیشنهادی اتحاد دموکراسی خواهان ایران» در بهار ۹۰ آمده است:
• دستگاه قضایی باید مستقل و فارغ از دخالت نهادهای امنیتی، حکومتی ودینی باشد و مدیران و قضات آن به گونه ای دموکراتیک انتخاب شوند.
• قوانین قضایی بر پایه ی موازین حقوق بشراصلاح و همه ی قوانین و مقرارت مغایر با آن لغو و همه ی سازمان های تضییع کننده ی آزادی ها و حقوق اساسی مردم منحل شود.
• همه ی دادگاه های ویژه، غیر قانونی، و بدون حضور هیئت منصفه برچیده شود.
• حضور وکیل دادگستری در دادگاه ها از لحظه ی شروع تحقیقات تا زمان مختومه شدن پرونده باید الزامی باشد.
• همه ی زندان ها و بازداشتگاه های غیر قانونی و مخفی باید برچیده شود و مسئولیت اداره و نظارت بر همه ی زندان ها و بازداشتگاه ها و زندگی و سلامت زندانیان با دادگستری باشد؛ و حقوق انسانی همه ی زندانیان رعایت شود.
• بدون اطلاع و دستور مقام صلاحیتدار دادگستری و بدون موازین مشخص و مدون، پلیس نباید اختیار بازداشت اشخاص را داشته باشد.
• باید کمیته ی حقیقت یاب با نظارت بازماندگان قربانیان سیاسی– عقیدتی همه ی سال های پس از انقلاب بهمن ۵۷ ، به ویژه فاجعه ی ملی قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ و قتل های سیاسی و زنجیره ای، مخفی، ترورها و مشابه آن، برای شناسایی آمران و عاملان در هر مقام و موقعیت و روشن شدن همه ی ابعاد این جنایت های هولناک، به منظور پیشگیری از بازتولید خشونت تشکیل شود.
اتحاددموکراسی خواهان ایران برای التیام زخمی که از این جنایت برپیکر ملت ستمدیده ی ایران نشسته است راهی جزاین نمی شناسد!
با امید به استقرار کامل عدالت اجتماعی در میهنمان
تابستان ۹۵
