شورای حقوق بشر سازمان ملل ـ نشست سی و یکم
گزارش دربارهی وضعیت حقوق بشر در ایران
گزارشگر ویژهی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران نقش مهمی در نظارت، مستندسازی، گزارشدهی و بحث عمومی دربارهی وضعیت حقوق بشر در ایران بازی میکند. از آنجا که سازمانهای بینالمللی حقوق بشر، از جمله فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر، از اوایل سال ۱۹۷۹ (اواخر ۱۳۵۷) اجازه نیافتهاند هیأتهای تحقیق به ایران بفرستند و فعالیت گروههای حقوق بشر ایرانی از جمله سازمانهای عضو فدراسیون ـ جامعهی دفاع از حقوق بشر در ایران و کانون مدافعان حقوق بشر ـ در ایران و نظارت آنها بر وضعیت حقوق بشر در کشور خود ممنوع است، [۱] فعالیت گزارشگر ویژه برای ارائهی اطلاعات قابل اتکا و قابل اعتماد بسیار ضروری است.
ما از کشورهای عضو و ناظر در شورای حقوق بشر سازمان ملل میخواهیم از تمدید مأموریت گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران حمایت کامل کنند. وضعیت حقوق بشر در ایران باعث نگرانی است و دولت کنونی کار چندانی ـ یا اصلا کاری ـ برای بهبود وضعیت آزادی های اساسی انجام نداده است. موارد زیر از جمله دغدغه های اساسی دربارهی وضعیت حقوق بشر در ایران است که گزارشگر ویژه میتواند در نظارت و توجه به آنها نقش بازی کند:
۱) زندانیان عقیدتی و قربانیان دیگر سرکوب خشن آزادی بیان، آزادی گردهمایی و آزادی تشکل
ایران در شاخص آزادی مطبوعات گزارشگران بدون مرز در سال ۲۰۱۵ در میان ۱۸۰ کشور در رتبهی ۱۷۳ قرار داشت. در حدود ۱۰۰۰ زندانی عقیدتی در پشت میلههای زندان به سر میبرند؛ از جمله مدافعان حقوق بشر، روزنامهنگاران، فعالان مستقل سندیکایی، فعالان حقوق زنان و فعالان سیاسی، که همگی بهخاطر استفادهی صلحآمیز از آزادی بیان، آزادی گردهمایی یا آزادی تشکل زندانی شدهاند.
در اواسط ژانویهی ۲۰۱۶، ۳۸ روزنامهنگار و وبلاگنگار بهخاطر استفاده از آزادی بیان در زندان به سر میبردند.
گروه تحقیق سازمان ملل در مورد حبس خودسرانه، حبس چندین زندانی را در ایران خودسرانه تشخیص داده است. سیزده تن از این عده هنوز در زندان به سر میبرند:
• آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی (دو تن از نامزدهای ریاست جمهوری در انتخابات مورد اختلاف سال ۱۳۸۸) و همسر آقای موسوی، خانم زهرا رهنورد؛
• آقایان محمد صدیق کبودوند [۲] و عبدالفتاح سلطانی [۳] (مدافعان حقوق بشر)؛
• آقای خسرو کردپور (روزنامهنگار)؛ و
• هفت رهبر جامعهی بهایی که در سال ۲۰۱۰ هر یک به ۲۰ سال زندان محکوم شدند. [۴]
۲) آزار اقلیتهای دینی و قومی
اقلیتهای دینی و قومی در ایران در قانون و عمل قربانی تبعیض گسترده هستند. دهها تن از پیروان اقلیتهای مختلف دینی و اعتقادی به اتهامهایی با انگیزهی سیاسی یا «جرایم» مربوط به عمل به دین خود در زندان به سر میبرند. در اوایل مهر ۱۳۹۴، ۷۴ تن از پیروان آیین بهایی، بیش از ۹۰ مسیحی، دستکم پنج مسلمان درویش و نیز شمار نامعلومی مسلمان اهل سنت در زندان بودند.
مجازات اعدام بر اساس جرایم مبهم به میزان نامتناسبی علیه افرادی از اقلیتهای دینی و قومی به اجرا در میآید: در سال ۲۰۱۵، دستکم ۱۱ تن کُرد و یک بلوچ به اتهامهای سیاسی اعدام شدند. بیش از ۳۰ مسلمان اهل سنت و در حدود ۲۰ کُرد و شمار نامعلومی از اقلیت بلوچ اکنون به اتهامهای سیاسی محکوم به اعدام هستند.
۳) عدم شناسایی حقوق زنان
در میان ۱۴۲ کشورِ مورد ارزیابی مجمع اقتصادی جهان در زمینهی توانمندسازی سیاسی زنان در سال ۲۰۱۴، ایران در رتبهی ۱۳۵ قرار گرفت. قانون اساسی، قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی در زمینهی ازدواج، طلاق، حضانت کودکان، ارث و تابعیت، بهشدت علیه زنان تبعیض قائل شدهاند. طرحهای قانونگذاری دیگری در جریان است که مشارکت زنان در بازار کار را کاهش خواهد داد. زنان از ورود به بعضی رشتهای دانشگاهی و تماشای مسابقات ورزشی مردان محروم هستند.
۴) رشد فزاینده در اجرای مجازات اعدام، از جمله اعدامهایی که به صراحت ناقض حقوق بینالمللی هستند
سال ۲۰۱۴ شاهد شمار زیادی اعدام در ایران بود: دستکم ۷۴۳ تن اعدام شدند و از این میان ۵۳ اعدام در حضور مردم انجام شد. در سال ۲۰۱۵، در حدود ۱۰۰۰ تن اعدام شدند که بیشترین شمارِ اعدام از سال ۱۹۸۹ به بعد است. در حدود سه چهارم اعدامشدگان متهم به جرایم مربوط به مواد مخدر بودند و شمار قابل توجهی از آنها افراد فقیر و نیز از اقلیتهای قومی بودند، بهویژه کُردها و بلوچها و مهاجران افغان.
شمار زیادی از جرایم در ایران مستوجب مجازات اعدام است، از جمله زنا، رابطهی جنسی توافقی بین مردان، تکرار نوشیدن مشروب الکلی، دزدی، سَب نبی، بعضی جرایم اقتصادی، بعضی جرایم مذهبی و سیاسی و قاچاق مواد مخدر. این اعدامها ناقض مستقیم موازین حقوق بینالمللی حقوق بشر است که مقرر میدارند که مجازات اعدام، در صورت وجود، باید فقط برای «جدیترین جنایتها» اجرا شود.
اعدام نوجوانان هنوز در ایران انجام میشود. بنا به گزارشها، در حدود ۱۶۰ تن که در زمان ارتکاب جرم اتهامی زیر ۱۸ سال داشتند در زندان به سر میبرند. دستکم ۱۳ متهم نوجوان در سال ۲۰۱۴ اعدام شدند و حداقل چهار تن دیگر در سال ۲۰۱۵، در حالی که مذاکرات هستهای درجریان بود. گمان میرود که یکی از اشخاصِ اعدام شده در ژانویه ۲۰۱۶ نیز در زمان ارتکاب جرم اتهامی کمتر از ۱۸ سال داشته است.
یادداشت
[۱] [ جامعهی دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI) از زمان تأسیس در فرانسه در سال ۱۹۸۳ ناچار از فعالیت در خارج بوده است. کانون مدافعان حقوق بشر (DHRC) در سال ۲۰۰۱ در ایران تاسیس شد، اما در سال ۲۰۰۸ با خشونت تعطیل شد. اعضای آن از آن پس مورد آزار قرار گرفته و زندانی شدهاند.
[۲] رئیس سازمان حقوق بشر کردستان.
[۳] عضو بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر (سازمان عضو فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر).
[۴] حکمهای آنها در نوامبر ۲۰۱۵ به ۱۰ سال زندان کاهش یافت که در حال حاضر سپری میکنند.
