فراخوان عمومی

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با صدور فراخوانی عمومی ضمن مخالفت با اجرای هر گونه حکم اعدام نسبت به خطر اجرای حکم اعدام زندانیان سیاسی در سایه وقایع اخیر ایران هشدار داد.

در عصر فناوری اطلاعات و دغدغه حقوق بشر، کماکان حکومت ایران بی توجه به اعتراضات داخلی و بین المللی به اجرای احکام غیرانسانی اصرار داشته و خصوصا در طی سالهای اخیر شیوه اعدام را به نوعی اخلاق و روش کاری برای خود مبدل ساخته است .

کسب فاجعه آمیز رتبه اول اعدام نوجوانان در دنیا و اعدام دست کم ۳۳۰ زندانی در سال جاری که در صورت درصدگیری به تناسب جمعیت، باز هم دولت ایران را در صدر دنیا قرار می دهد تنها گوشه هایی از ابعاد اجرای احکام مرگ در ایران است که گزاش شده و یا به ثبت رسیده است . این در حالی است که مطالعات جامعهشناسانه و حقوق دانان ثابت نموده که حکم اعدام به هیچوجه موجب ایجاد امنیت نمی شود و بالعکس باعث ترویج فرهنگ خشونت نیز می گردد.

بر پایه عملکرد سی ساله حکومت ایران، اجرای احکام اعدام به دو دسته عام و خاص تقسیم میشود، در دسته عام، بزهکاران بعنوان قربانیان ناهنجاری اجتماعی، شکافهای طبقاتی، فساد و فقر و.. قرار میگیرند که در رویارویی با قوانین متعدد منجر به اعدام و همچنین عدم رعایت کامل حقوق متهم در دوران تحقیق و دادگاه، محکوم به مرگ می شوند.

اما در دسته اعدامهای خاص، اعدام کودکان و نوجوانان، اعدامهای دسته جمعی و اعدام زندانیان سیاسی قرار دارد که حکومت ایران با توجه به شرایط بیرونی و سیاسی خود نسبت به اجرای آن تصمیم میگیرد، هر زمان قصدی برای ایجاد رعب و وحشت باشد زندانیانی پس از تحمل سالها زندان، بصورت دسته جمعی و بعضاً در ملا عام به دار آویخته میشوند که پیامی باشد از جنس مشت آهنین به جامعه.

در همین رابطه پس از وقایع انتخابات در ایران و به خصوص در پروسه دادگاههای نمایش داده شده در تلویزیون، تعدادی از شهروندان که پیش از انتخابات بازداشت شده بودند با تهدید و تطمیع در دادگاهها حاضر و به امید آزادی بر علیه خود سخن گفتند. فارغ از اینکه سرانجام این موضوع با محکومیت آنان به اعدام بعنوان قربانیانی جدید رقم خواهد خورد.

در آخرین اقدام، حکومت ایران پس از مشاهده موج گسترده اعتراضات مردمی در روز عاشورا فارغ از “جان باختگانی از جنس مردم”، معترضان را حرمت شکن خوانده و در دادگاه های غیر علنی و در فرایند مبهم قضائی محاکمه کرده و رسماَ اعلام کرده است که طی روزهای آینده تعدادی از آنان را به دار خواهد آویخت.

حکومت ایران بی توجه به حداقل قوانین و استانداردهای حقوق بشری و برپایه سیاست سی ساله خود و همچنین در راستای ایجاد رعب و وحشت و خاموش کردن اعتراضات در اقصی نقاط کشور، تهدید کرده است تعداد دیگری از زندانیان عقیدتی را در نقاط مختلف ایران اعدام خواهد کرد.

ما امضا کنندگان این نامه بعنوان مدافعان حقوق بشر با وجود بیش از ۴۱ زندانی سیاسی محکوم و در آستانه اعدام شناسایی شده درمناطق کردستان، بلوچستان، اهواز، آذربایجان، تهران و … قریب الوقوع بودن قتل عامی دیگر، بر اساس قاعده نظیر کشتار زندانیان در سال ۱۳۶۷ آن هم درپس سردرگمی وهیاهوی سیاسی پس از انتخابات را به جهانیان هشدار میدهیم .

ما معتقدیم اعدام نه تنها موجب حل و فصل بحران سیاسی و فرونشستن اعتراضات مردم ایران نمیشود، بلکه ناهنجاری های متعددی را در جامعه ایجاد کرده وباعث برهم خوردن نظم و نسق جامعه و ایجاد خلل در حیات فردی واجتماعی شده وتنها خشونت راترویج میکند.

همچنین اعلام می کنیم در مقابل سرکوب و محکوم کردن شهروندان بی دفاع در دادگاههای فاقد صلاحیت و مغایر با اصول حقوقی و همینطور قربانی کردن شهروندان با هدف ایجاد رعب و وحشت سکوت نخواهیم کرد.

بازتاب سیاست اعدام در افکار عمومی مردم ایران از چشم ها پوشیده نیست. کما اینکه در اقدام متهورانه هفته های اخیر درمنطقه سیرجان، مردم این شهر با دادان ۱۰ جان باخته و ۳۷ مجروح اراده خود را برای مخالفت با حکم اعدام در ملاء عام نشان داده اند

ما نیز با احترام به بلوغ فکری و اجتماعی مردم ایران، این اقدام شجاعانه را به عنوان اراده عمومی برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام شهروندان ستایش میکنیم و اعلام میداریم چنانچه این احکام در اماکن بسته هم به اجرا گذارده شود اعتراضات اجتماعی در قبال این موضوع را به گسترده ترین شکل ممکن دنبال میکنیم .

یقین داریم که به اجرا درآمدن معاهدات حقوق بشری جز با بهره گیری از ابزارهای مشروع در سایه عملگرایی محقق نخواهد شد. از این رو توجه سریع وبدون ملاحظه جامعه جهانی را خواستار بوده و از هرگونه حمایت، کمک و همکاری در این رابطه استقبال مینمائیم .

دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران