در پی خیزش مردم در بیش از ۸۰ شهر در دیماه سال گذشته، خروج دولت ترامپ از برجام و بروز پیآمدهای آن، آشکار شدن بحران مشروعیت و بحران کارآمدی جمهوری اسلامی و عدم توانائی آن برای غلبه بر بحران های متعدد و درهم تنیده، الگوی دوگانه اصلاح ـ انقلاب بار دیگر در میان نیروهای اپوزیسیون برای برون رفت از وضعیت بحرانی مطرح شده است. از یکسو اصلاح طلبان، انقلاب را به عنوان پدیده هولناک تلقی کرده، روی پیآمدهای منفی آن دست می گذارند و تنها راه نجات کشور را در اصلاحات می بینند. از سوی دیگر انقلابیون (سرنگون طلبان) اصلاح طلبی را در خدمت استمرار حیات جمهوری اسلامی و مانع جدی برای سرنگونی آن می دانند و بهمین خاطر با تمام قوا برای افشاء و منزوی کردن اصلاح طلبان و هل دادن آن ها به جانب جریان حاکم تلاش می کنند. اصلاح طلبان و انقلابیون می خواهند وضعیت دو قطبی را بر کشور حاکم سازند، از فضای دو قطبی به نفع خود بهره گیرند و نیروهائی را که در این الگو نمی گنجند، تضعیف کنند و کنار بزنند.
دوگانه اصلاح و انقلاب برگرفته از تجربه جنبش سوسیالیستی در کشورهای اروپای غربی است. دو جریان عمده در تاریخ این جنبش، یعنی جنبش کمونیستی و جنبش سوسیال دموکراسی همواره بر سر اصلاح و انقلاب در نزاع بودند. جنبش کمونیستی از انقلاب سوسیالیستی دفاع می کرد و جنبش سوسیال دموکراسی (سوسیال دموکرات ها) از اصلاحات در نظام سرمایه داری. کمونیست ها راه دستیابی به برابری را در انقلاب، سرنگونی سرمایه داری و جایگزینی آن با نظام سوسیالیستی می دیدند و سوسیال دموکرات ها براین باور بودند که از طریق سازکارهای پارلمانی و با هزینه کمتر میتوان اهداف برابرطلبانه را پیگیری کرد. گرچه در کشورهای پیشرفته سرمایه داری روندها به گونه دیگری پیش رفته است، ولی دوگانه اصلاح و انقلاب هم چنان پابرجا است و مسئله روز نیروهای اپوزیسیون ایران است.
اما “دوگانه رایج در ادبیات سیاسی ایران ـ اصلاح گری (رفرمیسم) در برابر انقلابیگری ـ امروز به طور فزاینده ای مشکل آفرین شده است. این دو مفهوم که در واقع می باید دوگونه آرمانی (ایده آل) در مبحث تغییر سیاسی باشند و صرفأ به عنوان معیار سنجش طیف گسترده نیروهای سیاسی بکار گرفته شود امروز طوری به کار می روند که گوئی همه افراد، نیروها، جنبش ها و مباحث سیاسی، به طور واقع، در یکی از این دوگانه خلاصه می شوند” (از کتاب به سوی دموکراسی و جمهوری در ایران نوشته دکتر مهرداد مشایخی صفحه ۸۱). دوگانه اصلاح و انقلاب، اشکال تحول سیاسی را در این دو الگو محدود می کند، بر تجارب ارزنده گذار به دموکراسی در سه دهه اخیر چشم می پوشد و نیروهای سیاسی را از نگاه بازتر و کاربرد راهبردهای دیگر محروم می سازد. در حالی که نظریه های جدیدی در مورد گذار به دموکراسی در طی سه دهه گذشته تدوین شده که لازم است از آن ها بهره گرفت.
می توان گفت اصلاح طلبی برای اصلاح طلبان و انقلاب برای سرنگون طلبان به یک آیین تبدیل شده و ارزش ذاتی پیدا کرده است. اصلاح طلبان با وجود اینکه شاهد انسداد در ساختار سیاسی کشور هستند و اصلاح ناپذیر بودن ساختار سیاسی ـ حقوقی را به چشم خود می بییند، اما هم چنان بر اصلاح طلبی پای می فشارند و اصلاحات را تنها راه برون رفت کشور از وضعیت بحرانی می دانند. انقلابیون هم بی توجه به پیآمدهای فاجعه بار انقلاب بهمن و برآمدن حکومت استبدادی از بطن آن، بر استراتژی انقلابی (استراتژی سرنگون طلبی) پای می فشارند.
شکاف های اجتماعی و مسئله اصلی در جامعه ما
پایه ای ترین مقوله در تدوین استراتژی سیاسی، شناخت از شکاف های اجتماعی و به ویژه شکاف اصلی و شکاف گرهی است. جامعه ایران به عنوان جامعه ای در حال گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن، دارای صورتبندی و شمار پیچیده ای از شکاف های اجتماعی است. از یکسو شکاف های جامعه سنتی فعالند و از سوی دیگر شکاف های جامعه مدرن پدیدار شده اند.
در کنار این دو دسته شکاف، جامعه ما دارای شکاف عمیق و اساسی تری است: شکاف سنت و تجدد که موجب دوپارگی سراسری شده است. علاوه بر این شکاف، شکاف اقتدارگرائی ـ دمکراسی، شکاف طبقاتی، شکاف سکولاریسم ـ تئوکراتیک، شکاف جنسیتی، شکاف نسلی، شکاف ملی ـ قومی و مرکز ـ حاشیه فعال هستند و در زندگی سیاسی و اجتماعی تاثیر جدی دارند. اما شکاف اقتدارگرائی و دمکراسی، جایگاه گرهی در بین شکاف های اجتماعی و تحولات سیاسی پیدا کرده است. به بیان دیگر حلقه اصلی و گره گاه تحولات جامعه ما، امر دمکراسی و دمکراتیزه کردن ساختار سیاسی است. براین پایه می توان گفت که مسئله گرهی در جامعه ما گذار از جمهوری اسلامی و استقرار دموکراسی در کشور است.
اصلاحات و اصلاح طبی
ساختارهای سیاسی جمهوری اسلامی صلب و بازتولید کننده استبداد و در خدمت تثبیت و تداوم تبعیض و حکومت اقلیت هستند. بدون تغییر بنیادی ساختارها، امکان استقرار دمکراسی در کشور وجود ندارد. کشور ما اصلاحات را تجربه کرده است. اصلاحات در کشور با مقاومت هسته سخت قدرت، ناکام ماند و راه را برای تغییر ساختارهای سیاسی باز نکرد. در طی سال های گذشته گرایش محافظه کاری بین بخش قابل توجهی از اصلاح طلبان غلبه کرده و در عمل آن ها به استمرارطلب تبدیل شده اند.
انقلاب و امر دموکراسی
انقلاب هم چهره ای انسانی، پرشکوه و تاریخ ساز دارد و هم چهره ای خشن و فاجعه بار. بررسی میدانی انقلاب ها از جمله انقلاب بهمن نشان می دهد که انقلاب به دموکراسی منتهی نمی گردد. فردریک انگلس می گفت که انقلابات در شیوه دیکتاتورمآبانه ولی در نتیجه آزادی بخش است. “واقعیت تاریخی انقلاب ها نشان داده است که انقلاب از حیث نتیجه هم حداقل در کوتاه مدت موجد دیکتاتوری است. پیدایش تمایل به خودکامگی به درجات مختلف از حکومت فردی گرفته تا حکومت توتالیتر تمام عیار پس از پیروزی انقلابیون، در واقع جزئی از تاریخ طبیعی انقلاب است. تنوع عقاید که بیش از هر زمان دیگری بلافاصله پس از پیروزی انقلاب افزایش می یابد کمتر از هر زمان دیگر تحمل می شود. به جای آن “حقیقت مطلق” به عنوان معیار زندگی اخلاقی و اجتماعی به وسیله صاحبان قدرت انقلابی عرضه می گردد.” و “معمولا خودکامگی رژیم پیش از انقلاب در مقایسه با خودکامگی رژیم انقلابی که گاه توتالیتر می شود، جلوه ای ندارد. دولت های انقلابی با گسترش کنترل و تمرکز سیاسی و توسعه نیروهای سرکوب برای جلوگیری از منازعات اجتماعی و نابودی “ضدانقلاب” سلطه کامل پیدا می کنند. همه انقلابات بی درنگ پس از تحکیم حکومت به تمرکز اداری می انجامند و کارائی حکومت انقلابی در سرکوب افزایش چشمگیری می یابد.” (انقلاب و بسیج سیاسی نوشته دکتر حسین بشیریه).
اکثر انقلابها با شعار آزادی به پیروزی رسیده اند. اما انقلاب ها به نام آزادی به سرکوب متوسل شده اند. اغلب انقلابها از تامین آزادی و استقرار دمکراسی عاجز بوده اند و از تضمین حقوق شهروندی و آزادی فعالیت رسانه ها و احزاب و تشکل های مدنی سرباز زده اند.
پژوهشگرانی که در باره انقلاب دست به قلم برده اند عموما خشونت را جزء اصلی و لاینفک انقلاب می دانند. انقلاب نوعی تحول اجتماعی توده ای، خشونت بار و شتابان است. انگلس در مقاله علیه هرج و مرج طلبان در باره انقلابات سیاسی می گوید: “بی تردید انقلابات، مستبدترین چیزی است که وجود دارد”.
کشور ما یک انقلاب را تجربه کرده است. با انقلاب بهمن کشور ما به آزادی دست نیافت و استبداد خشن تر از استبداد رژیم شاه برکشور حاکم گردید. تکرار تجربه انقلاب بهمن برای کشور ما فاجعه بار خواهد بود. راهبرد گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی، انقلاب خشونت آمیز نیست.
برآمد گفتمان های نو
تجارب گذار به دموکراسی در موج سوم دموکراسی، گفتمان های جدیدی را وارد ادبیات سیاسی کرده است. گفتمان هائی که نه با تعاریف انقلابات کلاسیک هم خوانی دارد و نه با اصلاحات. بلکه اساس آن ها تغییر رژیم های استبدادی با اتکا به بسیج مردمی، به صورت مسالمت آمیز و با هدف استقرار دموکراسی است. در این رابطه مفاهیم نوینی پدیدار شده اند. مفاهیمی چون “اصقلاب”، “تحول”، “انقلاب مسالمت آمیز”، “انقلاب مخملی”، “اصلاحات رادیکال و یا ساختاری”. این مفاهیم بیان کننده آن تحولات سیاسی است که نه با خشونت انقلابی همراه بوده اند و نه با روند تدریجی و طولانی “اصلاح طلبانه”.
تحول طلبی (اصقلاب)
اصلاحات قادر نشد که ساختار سیاسی مبتنی بر تلفیق دین و دولت و ولایت فقیه و قانون اساسی تبعیض آمیز که مانع اصلی گذر به جامعه مدرن، پیشرفته و دمکراتیک و برقراری آزادی، عدالت اجتماعی و حقوق بشر در کشور ما است، تغییر دهد و راه را برای گذار به دموکراسی باز کند. انقلاب هم راه به دموکراسی نمی برد. کشور ما هم انقلاب و هم اصلاحات را تجربه کرده است. ولی قادر نشد از چنگ استبداد رها شود. باید در پی آن استراتژی بود که هم ناظر بر تغییر ساختار سیاسی کشور باشد و از کاربرد خشونت بپرهیزد و هم از ظرفیت استقرار دموکراسی برخوردار باشد.
تجربه تحول طلبی یا اصقلاب برای گذار از استبداد به دموکراسی، تجربه مثبتی است. برای اولین بار تیموتی گارتن اش (Garton-Ash) در سال ١٩٩٠ در تبیین تحولات اروپای شرقی واژه Refolution (اصقلاب) رادر توصیف آنها به کار برد: “آن چه که در لهستان و مجارستان به وقوع پیوست را به دشواری میتوان انقلاب نام نهاد. در واقع آن ترکیبی از اصلاحات و انقلاب بود. در آن هنگام من آن را Refolution نامیدم. در این پدیده یک عنصر نیرومند و بنیادین تغییر “از بالا” وجود داشت که تحت رهبری اقلیتی روشن بین درون احزاب کمونیست عمل میکرد. اما یک عنصر زنده فشار توده ای “از پایین” نیز حضور داشت . . . رابطه متقابل (میان این دو عنصر) عمدتا به میانجی مذاکرات میان نخبگان حاکم و مخالف صورت گرفت” (از کتاب “ده سال بعد”)
تحول طلبی مبتنی بر اشاعه گفتمان آزادی، عدالت‌خواهی، دمکراسی، حقوق بشر و تقویت جامعه مدنی و سیاسی، دمکراتیزه کردن ساختارهای جامعه و جایگزینی دولت مدرن، دمکراتیک و سکولار در شکل جمهوری و منطبق بر حقوق بشر در ایران به جای جمهوری اسلامی است.
تحول طلبی ضمن برخورد مثبت با رفرم سیاسی، بر دگرگونی ساختار سیاسی، بسیج نیروهای اجتماعی، سیاسی و جنبش های اجتماعی، گذر مسالمت‌آمیز از استبداد به آزادی و دمکراسی، کاربست اشکال مسالمت‌آمیز مبارزه، نافرمانی مدنی، مبارزه پارلمانی، مبارزه در “پایین” و “بالا” با وزن اصلی مبارزه در “پایین”، سازمان‌یابی گروه‌های اجتماعی، تقویت نهادهای مدنی، اتحاد استراتژیک نیروهای جمهوری‌خواه و دمکرات و اجتناب از حذف مخالفین مبتنی است. تلاش برای مشارکت حداکثر شهروندان صاحب رای ـ اعم از زن و مرد ـ در فرایند گذار به جمهوری دمکراتیک و سکولار از ارکان تحول طلبی است.
اشتراکات و افتراقات تحول طلبی با اصلاحات و انقلاب
تحول طلبی به جهاتی با اصلاحات و به جهات دیگر با انقلاب اشتراکات و افتراقاتی دارد:
۱. هدف اصلاح طلبان انجام اصلاحات در چارچوب حکومت کنونی است. در حالی که تحول طلبان و انقلابیون خواهان جدائی دین و دولت، دگرگونی ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه، رفع تبعیض و استقرار حکومت دموکراتیک و سکولار هستند. آن ها هدف مشترکی دارند.
۲. اصلاح طلبان و تحول طلبان در پرهیز از خشونت هم نظرند. البته اصلاح طلبان خشونت گریزند و در مقابل خشونت حکومت، مردم را به سکوت و عقب نشینی فرا می خوانند. در حالی که تحول طلبان خشونت پرهیزند و از ترس خشونت، مردم را به خانه نشینی دعوت نمی کنند. تحول طلبان با سرنگون طلبان در کاربست خشونت تفاوت نظر دارند. سرنگون طلبان از کاربست خشونت واهمه ندارند. در حالی که تحول طلبان بر این نظرند که خشونت مستعد بازتولید چرخه استبداد است.
۳. تحول طلبان از اصلاحاتی که به سود روندهای دموکراتیک و در جهت تامین مطالبات مردم است، استقبال می کنند. در حالی که انقلابیون اصلاحات را برنمی تابند و آن را در خدمت تحکیم حکومت می دانند.
۴. برای اصلاح طلبان صندوق رای را تنها راه تغییر است و از دعوت مردم به اعتراض خیابانی اجتناب می کنند. انقلابیون به صندوق رای باور ندارند و همواره انتخابات را تحریم می کنند. در حالی که تحول طلبان هم بر اعتراضات خیابانی، اعتصاب و اعتصاب عمومی و نافرمانی مدنی به عنوان راه تغییر تاکید دارند و هم از صندوق رای در موقع مناسب برای تاثیرگذاری بر روندهای سیاسی بهره می گیرند.
۵. اصلاح طلبان نسبت به اصلاحات و سرنگونی طلبان نسبت به انقلاب برخورد تقدسی دارند. در حالی که اشکال تحول سیاسی امر مقدسی نیست. ممکن است تحول سیاسی در کشور به این و یا آن شکل صورت گیرد. تحول طلبان برخورد منعطف با اشکال تحول دارند و نسبت به آن ها اتخاذ سیاست می کنند.
۶. اصلاح طلبان بر بازی در “بالا” و انقلابیون بربازی در “پائین” تاکید دارند. اما تحول طلبان اساس مبارزه را در “پائین” می دانند. یعنی بر جامعه مدنی و نیروهای اجتماعی و سیاسی متکی هستند. ولی نسبت به تحولات در “بالا” بی تفاوت نیستند. انقلابیون چالش های درون حکومت را بازی می دانند. آن ها به اختلافات بین جریان های حکومتی بی تفاوتند و سیاست یکسانی را نسبت به آن ها اتخاذ می کنند. در حالی که تحول طلبان از شکاف های درون حکومت به سود روندهای دموکراتیک بهره می گیرند و سیاست های متفاوتی را نسبت به جریان های حکومتی تدوین می کنند.
۷. تحول طلبان خود را با برنامه محوری، سیاست ورزی و افشاگری می شناسانند، اصلاح طلبان با مطالبه محوری و سرنگون طلبان با افشاگری.
۸. اصلاح طلبان، سرنگون طلبان را بر نمی تابند و سرنگون طلبان اصلاح طلبان را. آن ها همدیگر را نفی و طرد می کنند و حاضر به گفتگو با هم نیستند. اما تحول طلبان برحیات سیاسی هر دو نیرو و گفتگوی نیروهای سیاسی تاکید دارند.
۹. اصلاح طلبان در زمینی که حکومت تعیین می کند، بازی می کنند و انقلابیون حکومت را به مبارزه بود و نبود فرا می خوانند. انقلابیون خواهان درهم شکستن دستگاه دولتی و طرد جریان های حکومتی از حیات سیاسی کشور هستند. آن ها برصف بندی انقلاب و ضدانقلاب باور دارند که انقلاب باید ضدانقلابیون را نابود کند. کاری که در انقلاب بهمن صورت گرفت. تحول طلبان که به دموکراسی باورمند، حضور جریان های سیاسی حکومت در صحنه سیاسی کشور را پذیرا هستند، حکومت را به تداوم حیات و یا نابودی فرا نمی خوانند و راه عقب نشینی حکومت بر اثر فشار مردم را باز می گذارند.
۱۰. اصلاح طلبان و انقلابیون برای آینده یک سناریو دارند. در حالی که تحول طلبان سناریوهای مختلف را برای آینده کشور متصورند. آن ها بر بهره گیری از تجارب سه دهه اخیر کشورهائی که براستبداد غلبه کرده و راه دموکراتیک را در پیش گرفتند، تاکید دارند. تجربه نشان می دهد که گذار به دموکراسی می تواند در اشکال مختلف صورت گیرد.
بخش قابل توجهی از فعالین سیاسی در فعالیت مستمر خود به این نتیجه رسیده اند که راه اصلاحات در حکومت مسدود شده و انقلاب هم می تواند همانند انقلاب بهمن برای کشور ما استبداد جدیدی را جایگزین استبداد کنونی سازد و باز هم مردم کشور ما را در دستیابی به دموکراسی ناکام بگذارد. آن ها به درجات مختلف به استراتژی تحول طلبی نزدیک شده اند.
تحول طلبی در سال های گذشته به تدریج جای خود را در ادبیات سیاسی باز کرده است. ولی هنوز نیازمند کاری جدی تئوریک است. دوگانه اصلاح و انقلاب بیش از یک قرن است که در کانون مشاجرات نیروهای سیاسی قرار دارد و از پشتوانه کار تئوریک فراوانی برخوردار است. در حالی که تحول طلبی، گفتمان جدیدی است که هنوز به قدر لازم به آن پرداخته نشده است. امید است که باورمندان به تحول طلبی به این امر مهم بپردازند و برای تبیین تحول طلبی گام بردارند.
