تکلیف مبارزه بزرگ بر سر رفرم بازنشستگی در اروپا این هفته در فرانسه مشخص می شود. نبرد در خیابانها، سواحل، مدارس و فرودگاه های فرانسه برای تعیین تکلیف با لایحه ادامه دارد.
روز سه شنبه ۱۱ اکتبر نیمی از پروازها در فرودگاه اورلی پاریس انجام نشد، ۵۰ کشتی در بندر مارسی متوقف ماندند، فعالیت خطوط راه آهن و ظرفیت قطارها کاهش یافت، مدارس بسته شدن، نامه و بسته های پستی به مقصد نرسیدند، پالایشگاه ها از کار ایستادند و نگرانی از کمبود بنزین افزایش یافت.
در این روز کارگران فرانسوی برای چهارمین بار در طول یک ماه گذشته علیه برنامه رفرم بازنشسگی دولت نیکولا سارکوزی اقدام به اعتصاب و تظاهرات کردند. رهبران سندیکاهای کارگری برآورد کرده بودند که بالغ بر ۳ ملیون نفر در تظاهرات روز سه شنبه شرکت کنند. سیاستمداران، روزنامه نگاران و دست اندرکاران تظاهرات، این هفته را تعیین کننده می دانند و معتقد هستند که تکلیف برنامه رفرم در این هفته روشن خواهد شد.
روز دوشنبه، ۱۰ اکتبر، مجلس سنای فرانسه سن حداقل باز نشستگی را از میان برداشت وبجای آن قانونی را بتصویب رساند که بر مبنای آن کارگران می توانند در سنین ۶۵ تا ۶۷ سالگی از بازنشسگی کامل بهرمند شوند. مجلس نمایندگان فرانسه نیز قبل از مجلس سنای این کشور قانون باز نشستگی در ۶۰ سالگی را لغو کرد. رهبران اتحادیه های کارگری روز شنبه آینده را برای برپایی یک اعتصاب عمومی سراسری دیگر در نظر گرفته و از کارگران و مردم دعوت کردهاند که در این اعتصاب و تظاهرات تعیین کننده شرکت کنند. رهبران اتحادیه ها امیدوارند بتوانند در روز شنبه با این اعتصاب تمام امور در فرانسه را مختل کنند.
اعتصاب و تظاهرات خیابانی گسترده در فرانسه در گذشته بارها نتیجه بخش بوده و تظاهر کنندگان توانستهاند از این طریق مانع اجرای برخی سیاستها و برنامه های دولت گردند. اعتصاب ۳ هفتهای کار کنان بخش ترانسپورت در سال ۱۹۹۵ باعث انصراف و عقب نشینی ژاک شیراک از افزایش سن بازنشستگی گردید. شورشهای دانشجویی درسال ۲۰۰۶ موجب کنار نهاده شدن قانون تسهیل اخراج کارگران توسط دومینگو ویلیپین نخست وزیر وقت فرانسه گردید.
اعتراضات و اعتصابات کارگران فرانسه نتیجه بخش بوده اند
بنا به گزارش سازمان همکاری اروپا (او. ا. س. د.) کارگران فرانسوی پس از بازنشستگی حدود یک چهارم قرن بیش از بازنشستگان کشورهای دیگر زندگی و از مزایایی بازنشستگی استفاده می کنند. اما دولت فرانسه می گوید ادامه وضعیت فعلی و تحمل هزینه های مالی آن ناممکن است. دولت فرانسه قصد دارد با اجرای این رفرم تا سال ۲۰۱۸، مبلغ ۵۷۰ میلیارد کرون، حدوداً ۷۱ میلیارد اورو، صرفه جویی مالی کند. رهبران اتحادیه های کارگری و اپوزیسیون دولت می گویند که برنامه رفرم سبب افزایش دوران کار قبل از بازنشستگی به ۴۱،۵ سال می شود. به گفته آنها اجرای طرح جدید بیش از همه زنان و بیکارانی را که در سنین پائینتر دچار بیکاری می شوند، تحت فشار قرار خواهد داد. تاثیر مبارزات کارگران فرانسه از مرزهای فرانسه فراتر خواهد رفت و همه کشورهائی را نیز که وضعیت مشابهای دارند و می گویند نمی توانند هزینه های بازنشستگی در شکل فعلی را تامین کنند، تحت تاثیر قرار خواهد داد؛ زیرا اعلام رفرم در این کشورها نیز با عکس العمل و اعتراضات وسیع کارگران این کشورها مواجه شده است. بخصوص در یونان و اسپانیا ما شاهد حرکتهای مشابهای بودیم و در پرتغال نیز اتحادیه ها اخطار دادهاند که دست به اقدام خواهند زد. در انگلستان نیز اخیرا جان هاوتن یکی از وزارای پیشین حزب کارگر در گزارشی که در این زمینه تهیه کرده پیشبینی نموده که هزینه های سالانه مربوط به بازنشستگی کارکنان بخش عمومی در انگلستان که در حال حاضر ۳۶ میلیارد کرون است، اگر اقدامی در این راستا انجام نشود، در سال ۲۰۱۶ به ۹۶ میلیارد کرون افزایش خواهد یافت (هر یورو معادل ۸ کرون نروژ است).
اگر سندیکاهای فرانسوی موفق شوند مانع اجرای برنامه رفرم دولت فرانسه گردند، موجب تشویق کارگران سایرکشورها خواهند شد و این موج بزرگی از مقاومت و مبارزه کارگری در سایر کشورها را بدنبال خواهد داشت. اما برای این کار وقت تنگ است؛ زیرا لایحه قرار است بزودی درمجلس سنا فرانسه بتصویب برسد. مخالفت با رفرم در میان اتحادیه های کارگری نسبت به سایر مردم فرانسه بیشتر است. همچنین هنوز در میان رهبران اتحادیه ها تفاهم کامل بر سر این که دعوت به اعتصاب عمومی کامل چقدر درست است یا نادرست، حاصل نشده است. یکی از رهبران اتحادیه کارگری ( سی. اف. د. ت.) در باره اعلام اعتصاب عمومی کامل می گوید: “اکثر کارکنان بخش عمومی در وضعیتی نیستند که بتوانند در اعتصابات پیاپی شرکت کنند، اما بهر حال امید اتحادیه ها این است که بتوانند از طریق اعتصاب دولت را وادار به تسلیم کنند؛ زیرا این اعتصاب یکی از آخرین شانسهای ما است.” سارکوزی در نهایت باید در یک وضعیت دشوار تصمیم بگیرد که میان یک فرانسه آسیب دیده و نافرمان و تسلیم کدام یک را برگزیند. تسلیم در مقابل اعتصابیون می تواند نتایج بدتری برای او در پی داشته باشد و به نقش و موقعیت فرانسه در جهان آسیب برساند. لوموند در باره این وضعیت نوشته است: “برنامه رفرم باز نشستگی و تصمیمگیری در باره آن بعنوان تصمیم لحظه در موقعیت کنونی برای سرکوزی تعیین کننده است. اگر او موفق به پیشبرد برنامه اش نشود موقعیتش تنزل خواهد کرد.” سرنوشت این نبرد در پایان این هفته مشخص خواهد شد.
