پاریس ـ ژنو، ۲۶ مهر ۱۳۹۲ (۱۸ اکتبر ۲۰۱۳) ـ با وجود این که روابط بین المللی بین ایران و کشورهای غربی گرمتر شده است، هنوز پیشرفتی در زمینه حقوق بشر رخ نداده است. ده ها مدافع حقوق بشر حکم زندان خود را می گذرانند و ده ها تن دیگر در انتظار حکم دادگاه در انتقام جویی از فعالیت حقوق بشریشان به سر می برند. برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه مشترک «فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است، اخیرا مطلع شده که حکم شش سال حبس آقای محمد سیف زاده، وکیل سرشناس حقوق بشری و عضو بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر در دادگاه تجدید نظر تایید شده است.
شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر در اوایل مهرماه ۱۳۹۲ حکم شش سال زندان آقای محمد سیف زاده را که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۱ به اتهام « اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» صادر کرده بود تایید کرده است.
حکم ۲ اسفند کمی پیش از آزادی آقای سیف زاده در تاریخ ۵ فروردین ۱۳۹۲ در پایان حکم دو سال زندان به خاطر اتهام مشابه صادر شد. اتهام های تازه بر اساس نامه ای مطرح شد که او در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۹۰ از زندان به رییس جمهور پیشین خاتمی نوشته و در آن نقض گسترده قانون در قوه قضاییه را خاطرنشان کرده و گفته بود که هیچ راه حلی به جز انحلال نهادهای غیرقانونی مانند دادگاه های انقلاب اسلامی و دادگاه ویژه روحانیت و اصلاحات در ساختار قوه قضاییه وجود ندارد. به علاوه، او نوشته بود که موازین دادرسی قانونی و حقوق شهروندی در پرونده های در حدود ۲۰۰ زندانی سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین که در آن زمان محل حبس او بود رعایت نشده است.
آقای سیف زاده در اعتراض به غیرقانونی و جانبدار بودن دادگاه انقلاب اسلامی در محاکمه ای که منجر به صدور حکم دادگاه بدوی شد حضور نیافته بود و با وجود این که ملاحظه مشابهی در باره دادگاه تجدید نظر داشت تنها به خاطر احترام به نظر خانواده اش در آن شرکت کرد.
وضعیت فعلی سلامتی آقای سیف زاده نگران کننده است، به ویژه با توجه به شرایط حبس او پس از انتقال غیرقانونی به زندان دورافتاده رجایی شهر در نزدیکی شهر کرج با وجود این که «تبعید در زندان» در حکم او وجود ندارد. او به شدت به جراحی چشم، معالجات دندانپزشکی و رسیدگی به مشکلات زانو، گردن و دیسک کمر نیاز دارد و از مشکلات کلیوی رنج می برد که به خاطر آن در بهمن ۱۳۹۱ به بیمارستانی در بیرون از زندان منتقل شد. به علاوه، او دچار کسالت قلبی است و بنا به گزارش ها گویا در تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۹۲ به خاطر آن به بیمارستان منتقل شده است.
مساله دیگری که باعث نگرانی است تایید حکم یک سال زندان تعلیقی خانم معصومه دهقان، همسر وکیل زندانی و دیگر عضو بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر عبدالفتاح سلطانی، است. دادگاه تجدید نظر حکم خود را در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۱ صادر کرده ولی این حکم اخیرا منتشر شده است.
برنامه نظارت از مقامات ایران به تاکید می خواهد که فوری و بدون قید و شرط آقای سیف زاده و تمام مدافعان حقوق بشر زندانی در ایران را آزاد کنند، به آزارها علیه آنها پایان دهند و در هر شرایطی سلامت جسمانی و روانی آنها را، بر اساس اعلامیه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر و تمام عهدنامه های بین المللی حقوق بشر را که ایران تصویب کرده، تضمین کنند.
