علی اکبرهاشمی رفسنجانی آخرین حلقه در راس حاکمیت بود که با مواضع ناهمسوی خود همواره موی دماغ خامنه ای بود. وی تلاش می نمود تا از رادیکال شدن هرچه بیشتر آقای خامنه ای و بیت وی جلوگیری نماید. تلاش وی بیشتر در جهت متعادل کردن نگاه رهبری در تعامل با دنیای غرب و در راس آن آمریکا و نیز همکاری و برقراری مناسبات دوستانه با کشورهای منطقه برای حل اختلافات سیاسی که قدمتی به طول عمر نظام جمهوری اسلامی دارد، بود. وی در مقام سیاستمداری پراگماتیست در تلاش دوجانبه خود برای حفظ نظام و نیز منطبق و همراه کردن آن با سیاست روز قدم برمی داشت. وی تا آخرین روزهای عمر خود همچنان به این سیاست باور داشت و آن را پیش می بُرد.
نمی توان به یقین گفت که وی در پیشبرد نقطه نظرات خود و تاثیرات آن بر سیاست های کلان نظام ناکام یا تماماً موفق بود. حمایت وی از مذاکرات هسته ای با دول غربی و ماحصل ان “برجام” را نمی توان نادیده گرفت. اما دیگر نه رفسنجانی است و نه کس دیگری در حاکمیت که از جایگاه و نفوذ وی برخوردار باشد تا بتواند بمانند وی در سپهر سیاسی ایران تاثیرگذار باشد.
انتقادات و موضعگیری افرادی چون علی مطهری و نظیر او در برخورد با مقامات جمهوری اسلامی، که به بیت رهبری متصل اند، را نمی توان هم وزن با تاثیر مواضع رفسنجانی در هنگام زنده بودنش دانست. اثر انتقادات این افراد نیز یکسان نبوده و نخواهد بود، چرا که اینان از پایگاه و نفوذ کافی همچون رفسنجانی برخوردار نیستند. تعجبی هم نیست که در برخورد با این افراد هیچ گاه دیده و شنیده نشده که فرد خامنه ای خود بطور مستقیم اقدام کرده یا چیزی گفته باشد. برخورد با کنش این افراد، بیشتر توسط افراد درجه دو و سه درون حاکمیت صورت می گیرد. افراد منتقد به سیاست های کلان، که از سوی بیت رهبری دیکته می شوند، عموماً به “بازی در زمین دشمن” یا “خیانتگر” متهم می گردند. علی مطهری که در مورد برنامه های موشکی ایران گفته بود “با ضرورت تقویت صنایع موشکی” مخالف نیست ولیکن مقامات جمهوری اسلامی باید “زمانشناس بوده، محاسبه و تدبیر” داشته باشند، توسط معاونت سپاه به “بازی در میدان دشمن” متهم شده بود.
آقای خامنه ای (ولی فقیه) در مقام رهبری (رئیس کشور) و طبق اصل پنجاه وهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناظر بر قوای سه گانه (مقننه، مجریه و قضائیه) است. وی علاوه بر نظارت بر قوای سه گانه کشور وظیفه نصب و عزل و قبول استعفای عالی ترین مقام قوه قضائیه (رئیس قوه قضائیه) طبق اصل صد و ده قانون اساسی را نیز بر عهده دارد. تعیین اعضای ثابت و متغیر مجمع تشخیص نظام، انتخاب رئیس صدا و سیما، عزل و نصب فرماندهان نظامی نیز بر عهدۀ او است و افزون بر اینها بسیاری از نهادها و سازمانهائی که نام شان در قانون نیامده است، زیر نظر رهبری اداره می شوند. این نظارت از طریق انتصاب نمایندگان رهبری صورت می پذیرد. نهادهائی مانند بنیاد مستضعفان و جانبازان، کمیته امداد خمینی، سازمان حج و زیارت، سازمان اوقاف و امور خیریه، دادگاه ویژه روحانیت و بسیاری نهاد های دیگر در این حوزه قرار دارند.
با توجه به اختیارات قانونی که در قانون اساسی به رهبری داده شده است، بایستی حکم حکومتی را نیز به آن اضافه کرد.
حکم حکومتی مدلولی است که در قانون اساسی به آن هیچ اشاره ای نشده است. برای فهم آن بایستی به متون فقهی و شرعی رجوع کرد. حکم حکومتی طبق اصل ولایت فقیه، از اختیاراتی است که بر اساس مبانی حکومت اسلامی برای ولی فقیه به رسمیت شناخته شده است. برای “حکم حکومتی” تعریف حقوقی نمی توان یافت. اگرچه یکایک بندهای اصل ۱۱۰ قانون اساسی بعنوان پایه حقوقی برای توجیه “حکم حکومتی” در اختیار گرفته شده اند، اما تعریف واقعی آن تنها امتیاز ویژه ای است که روحانیت برای خود در نظر گرفته است تا از آن بتواند در مواقع لازم و ضرور استفاده ببرد. مجمع تشخیص مصلحت نظام و دادگاه های ویژه روحانیت از محصولات حکم حکومتی اند.
با توجه به حجم اختیارات حقوقی و شرعی که آقای خامنه ای بعنوان ولی فقیه در اختیار دارد، و فقدان رفسنجانی بعنوان ترازوی موازنه، ساده انگارانه خواهد بود اگر تصور شود که وی با حسن روحانی و مجلس از خود همراهی نشان دهد. رفتاری که وی حتی در زنده بودن رفسنجانی از خود نشان نداد.
آقای خامنه ای با توسل به سه اهرم قدرت که در زیرفرمان اویند، یعنی نیروی سپاه پاسداران، نیروهای امنیتی-اطلاعاتی و قوه قضائیه ، و نیز در نبودن مزاحمت های رفسنجانی، فرصت طلائی در اختیار دارد تا حکومت فقاهتی خویش را یک صدا سازد.
اولین اقدام عملی آقای خامنه ای برای تحقق بخشیدن به آرزوی دیرینه اش، هاشمی زدائی در بدنه قدرت است. بستن دفاتر مشاوران رفسنجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، منصوب کردن ولایتی بعنوان رئیس هیئت موسس دانشگاه آزاد و نیز بستن دهان کسانی که خود را وارث راه و منش رفسنجانی می دانند. دومین قدم سربه زیر کردن رئیس قوه مجریه، آقای حسن روحانی، و تبدیل او به یک تدارکاتچی مقبول است، یا حذف او و رقم زدن سرنوشتی برای او همچون خاتمی. موفقیت در این قدم به معنای قفل زدن بر درب مجلس هم خواهد بود.
