* عدم افزایش دستمزد کارگران به تناسب رشد هزینه های زندگی در دو دهۀ گذشته، موجب معضلات بسیاری برای کارگران و زحمتکشان کشور شده است. از جمله کاهش فزایندە قدرت خرید، بدتر شدن مداوم وضعیت معیشتی و رفاهی خانوارهای کارگری، رواج بی سابقۀ سوء تغذیە و بیماری های ناشی از آن، بازماندن فرزندان گروهی از آن ها از تحصیل و تنزل منزلت اجتماعی شان. این واقعیت با تشدید سرکوب فعالیت های سندیکایی، از میان برداشتن امنیت شغلی کارگران از طریق رواج قرادادهای موقت و استفادە از شرکت های پیمانکاری، حذف قوانین رفاهی، خارج کردن اکثریت کارگران از شمول قانون کار و پایمال سازی حقوق حقە کارگران همراه بوده است. هدف از این اقدامات ارزان نگاه داشتن نیروی کار و از بین بردن امکان و حق اعتراض کارگران، توسط دولت ها با همدستی کارفرمایان بوده است.
* وعدە افزایش دستمزد متناسب با نرخ واقعی تورم و اجرای مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار و ایجاد فضا برای فعالیت نهادهای مدنی و تشکل ها و عدم دخالت در فعالیت آن ها از جمله وعده های روحانی و علی ربیعی، وزیر کار دولت او، در جریان انتخابات و پس از آن بوده اند. اما آن ها خلاف قانون کار و وعدە هائی کە دادە اند، عمل کرده و سیاست های ضدکارگری دولت احمدی نژاد را هم چنان پی می گیرند. شورای عالی کار، تحت تسلط دولت و کارفرمایان، در سال گذشتە بر خلاف قانون و وعدە روحانی، دستمزد سالانە کارگران را ١٠ درصد کمتر از نرخ رسمی تورم اضافە کرد. به این ترتیب این شورا شکاف ژرفی را کە طی ٢٠ سال گذشته بین هزینە ها و دستمزدها بوجود آمدە بود، ژرفتر کرد. در پایان سال گذشتە نیز حقوق کارکنان دولت را تنها ١۴ درصد و دستمزد کارگران را ١٧ درصد افزایش دادند. این در حالی است کە دستمزدهای زیر خط فقر و گرانی بسیاری از کالاهای اساسی مانند نان، آن چنان عرصە را بر اکثریت قریب بە اتفاق کارگران و مزدبگیران تنگ کردە کە موج بی سابقەای از اعتراض و اعتصاب برای افزایش دستمزد سراسر کشور را دربرگرفتە است.
* عملکرد ضدکارگری دولت روحانی، حکایت از تداوم سیاست های ضدکارگری گذشتە رژیم، از میان برداشتن باقی ماندە قوانین رفاهی و تثبیت و قانونی کردن همە آن اقداماتی دارد کە دولت های پیشین بخاطر مقاومت کارگران و مزدبگیران موفق بە قانونی کردن آنها نشدەاند. کنگرە نسبت به پیامدهای ناگوار کاهش مداوم کاهش قدرت خرید حقوق کارگران و مزدبگیران هشدار می دهد، سیاست های ضدکارگری همراە با خلف وعدەهای روحانی و علی ربیعی وزیر کار دولت یازدهم را محکوم می کند و همزبان و همراه با کارگران، معلمان، پرستاران و سایر مزدبگیران خواهان افزایش دستمزد و حقوق کارگران یدی و فکری متناسب با هزینەهای واقعی زندگی است. کنگره خواهان اجرای وعدەهای انتخاباتی روحانی و وزیر کار در رابطه با کارگران و مزدبگیران است.
* افزایش دستمزد، رفع تبعیض، تأمین حق تشکل و اعتصاب، حذف شرکت های پیمانکاری، لغو قراردادهای موقت کار در مشاغلی کە خصلت مستمر دارند، توقف حذف قوانین حمایتی و اجتماعی، پایان دادن به تعدیل خدمات سازمان تامین اجتماعی و بیمەای، خاتمه دادن به سوءاستفادە های دولت از سرمایە ها و امکانات متعلق بە سازمان تامین اجتماعی، خواست کارگران است. کنگرە از سازمانیابی کارگران و مزدبگیران در تشکل های مستقل کارگری و از مبارزات آنان برای نیل به مطالبات شان حمایت می کند. ما تداوم اعتراضات و اعتصابات و تشکیل سندیکاها و دیگر اشکال تشکل های مستقل کارگری را مؤثرترین راە توقف و تغییر در رویکردهای ضدکارگری دولت می دانیم و بهمین جهت از کارگران و عموم مزدبگیران می خواهیم کە مبارزاتشان را تا رسیدن بە خواستە های حق طلبانە شان ادامە دهند. ما به ویژە تلاش های تبعیض آمیز متحجران علیە زنان را کە با هدف راندن زنان از بازار کار صورت می گیرد، محکوم و از مبارزە و مقاومت دلیرانە زنان دفاع می کنیم.
* بازداشت فعالان کارگری و سازمان گران اعتصابات کارگری و اخراج و تهدید آنان در سال گذشتە افزایش یافت. ما این اقدامات را غیرقانونی، مغایر با حقوق تشکل یابی و حق شهروندی کارگران می دانیم و محکوم می کنیم. ما خواهان لغو کلیە احکام ظالمانە، آزادی کلیە کارگران زندانی و بازگشت بە کار آنها و رعایت حقوق سندیکایی کارگران هستیم.
* جلوگیری از فعالیت های سندیکایی کارگران و پیگرد فعالین صنفی کارگری در شرایطی صورت می گیرد کە فعالیت اتحادیە ها و سندیکاهای کارفرمائی بە رسمیت شناختە شدە و تشکل های کارفرمائی برای تامین منافع خود فعالیت و در تصمیم سازی های دولت نقش ایفا می کنند. ما این رفتار را یکجانبە، تبعیض آمیز، مغایر با حقوق شهروندی و عدالت و کنوانسیون های سازمان بین المللی کار می دانیم و خواهان پایان دادن بە آن هستیم.
