مدرسه فمینیستی: مقاله زیر به قلم دکتر «رزا قراچورلو» وکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر مسایل زنان و کودکان است. ایشان همچنین عضو کمیسیون حقوق بشرکانون وکلای تهران ، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد ، واحد مرکز است.
مقدمــه
دراین مقاله با توجه به عنوان آن ، حقوق کودک درقوانین داخلی ایران مورد بررسی قرار می گیرد و حمایت های قانونی ازکودک چه دردوران بارداری مادر و از همان آغاز دوران جنینی و چه پس از تولد، درقانون اساسی ، درقانون مدنی و به خصوص در بخش مربوط به حقوق خانواده واطفال ، درقوانین کیفری و جزایی ودیگر قوانین مرتبط با استناد به مواد قانونی مربوطه ، تجزیه وتحلیل و به تفصیل تشریح خواهد شد . همچنین کاستی ها و خلاءهای قانونی درزمینه حمایت از حقوق کودکان با اشاره به هریک ازمصادیق مربوطه و ضرورت تدوین قوانینی درجهت حمایت بیشتر ازکودکان نیز ، بطوردقیق مورد توضیح و بررسی قرارخواهد گرفت .
سپس با عنایت به تمام موارد تفصیلی بیان شده درمتن مقاله ، نتیجه گیری درخصوص حمایت ها و کاستی های موجود درزمینه حمایت از حقوق کودکان و راهکارها وپیشنهادهای بایسته و ضروری درراستای حمایت هرچه بیشتر ازحقوق کودکان درایران ارائه خواهد شد .
بند الف – اصل عدم تبعیض [۱] دراسناد بینالمللی
اصل عدم تبعیض یکی از اصول مهم و بنیادین مطرح شده در منشور سازمان ملل متحد [۲] ، اعلامیه جهانی حقوق بشر [۳] ، اعلامیه ۱۹۵۹ سازمان ملل متحد درمورد حقوق کودکان [۴] ، میثاقین بین المللی حقوق بشر [۵] ، کنوانسیون بین المللی حقوق کودک [۶] می باشد که بر مسئله برخورداری از حقوق در نظرگرفته شده در اسناد فوق برای تمام کودکان بدون در نظرگرفتن جنسّیت ، رنگ ، نژاد ، مذهب ، ملیت ، تابعیت و دیگرعوامل تأکید می نماید. [۷]
دولت ها موظف به فراهم آوردن فرصت های برابر برای کودکان و رفع تمامی اشکال وانواع تبعیض درمورد آنها می باشند [۸] . همچنین کنوانسیون یاد شده دربرخورداری از فرصت های برابر برای کودکان معلول و کودکانی که درشرایط خاص به سرمی برند ، حق دسترسی به بهداشت و آموزش را مورد توجه قرار می دهد. [۹]
اصل عدم تبعیض که ازاصول بنیادین و آمره [۱۰] حقوق بین الملل به شمارمی رود ، درنظام های حقوق داخلی به ویژه درقانون اساسی به عنوان یکی ازاصول مهم واصلی مورد تأکید قرار گرفته است . دراینجا به اصل عدم تبعیض درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( اصل بیستم ) و نیز موارد تبعیض آمیزی که متأسفانه میان کودکان درحقوق مدنی وکیفری ایران (چه به لحاظ جنسیّت و چه ازحیث نوع ومنشأ تولد آنها ) وجود دارد ، خواهیم پرداخت .
بند ب – اصل عدم تبعیض درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و موارد مغایر با آن دردیگرقوانین داخلی
هرچندکه به موجب اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران « همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قراردارند و همه ازحقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند » ، اما درمواردی همین اصل کلی برابری و عدم تبعیض میان انسانها که باید شامل کودکان هم گردد به دلیل رعایت مقررات و موازین اسلامی تخصیص یافته و یا به اصطلاح نقض می شود که ازجمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود .
۱- تبعیض بین کودک دخترو پسر درسن بلوغ ، سهم الارث ، دیه ، حضانت کودک
تفاوت بین کودک دختروپسر درسن بلوغ [۱۱] ، سهم الارث [۱۲]، میزان دیه [۱۳] ودرسن حضانت و نگهداری توسط مادر [۱۴] بدین ترتیب که قبلاً کودکان دختر تا هفت سالگی و پسران تا دوسالگی تحت نگهداری و حضانت مادرانشان بودند [۱۵] و به موجب تبصره اصلاحی برمادۀ ۱۱۶۸ قانون مدنی درحال حاضر کودکان اعم از دختر وپسر پس ازجدایی و طلاق والدینشان ازیکدیگر ، هردوتا هفت سالگی درحضانت مادرشان خواهند بود) ، وجود دارد . لازم به توضیح است که پس ازهفت سالگی هم ، حضانت به خودی خود به پدران آنها داده نخواهد شد بلکه بنابرتشخیص قاضی پرونده ( و با توجه به رعایت مصلحت کودک ) ، حضانت به یکی ازپدریا مادرطفل سپرده خواهد شد . مادۀ سوم کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد (مصوب بیستم نوامبر ۱۹۸۹ ، بیست و نهم آبان ۱۳۶۸ ( بررعایت مصلحت کودک وتوجه به عالی ترین منافع کودک [۱۶] برای سپردن وی به یکی ازوالدین پس ازجدایی آنها ، بسیارتأکید نموده است .
۲- تبعیض درحداقل سن ازدواج
سن بلوغ برای دختران طبق تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی نه سال و برای پسران پانزده سال تمام قمری تعیین شده است که براثر تلاش های بسیار حقوقدانان ، وکلا و نمایندگان مجلس فقط حداقل سن ازدواج دختران به سیزده سال تبدیل شد . به موجب ماده ۱۰۴۱ اصلاحی ۱/۴/۱۳۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام ” عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن سیزده سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن پانزده سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح “.
۳- تبعیض درحداقل سن مسئولیت کیفری
دختران به خاطراینکه از نه سالگی طبق دین اسلام دارای بلوغ شرعی محسوب می شوند ، درصورت ارتکاب جرم (اعم ازعمد یا غیرعمد) دارای مسئولیت کیفری خواهند بود و با آنها عیناً مثل یک فرد کاملاً بالغ و بزرگسال رفتار می شود و یا مجازات می گردند ! و پسران از سن ۱۵ سال تمام قمری ، دارای مسئولیت کیفری خواهند شد .
۴- تبعیض ازلحاظ نوع ومنشأ تولد آنها
کودکان حق دارند که چه براثر ازدواج رسمی وقانونی و چه خارج از ازدواج متولد شده باشند ، ازتمام حقوق انسانی واجتماعی بطوریکسان بهره مند شوند. [۱۷] در صورتی که درایران کودکان نامشروع ازارث محروم هستند وطبق مادۀ ۸۸۴ قانون مدنی : « ولد الزنا ازپدر و مادرخود و اقوام آنان ارث نمی برد». این ماده قانون مدنی ازنظریه فقها پیروی نموده است که ولادت ناشی از زنا را مانع ارث می دانند و علت این نظریه فقها واین ماده قانون مدنی نیز ممنوعیت روابط آزاد و نامشروع میان زن و مرد وتحریم آن در اسلام به خاطر احترام به حریم خانواده می باشد. [۱۸]
۵- تبعیض نسبت به کودکانی که تحت سرپرستی وفرزند خواندگی قرارمی گیرند
طبق مادۀ دوم قانون حمایت ازکودکان بی سرپرست مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۵۳ ، « سرپرستی کودکان از موجبات ارث نخواهد بود » به این معنا که نه کودک از سرپرست خود ارث می برد و نه سرپرست ازکودک ، مگراینکه شخص سرپرست کودک درزمان حیات خود و بطور ارادی وداوطلبانه ، اموال و دارایی خود را به نام آن کودک نماید .
بند ج – حقوق کودک درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی به عنوان مهمترین منبع درکشورهای دارای قانون نوشته یا مدوّن مثل ایران درخصوص حقوق افراد و انسان ها ، اصولی را بطورکلی و عام مطرح می کند . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درفصل سوم تحت عنوان حقوق ملت ازاصل نوزدهم تا چهل ودوم برای همۀ افراد ( که مسلماً کودکان را نیز شامل می شود ) ، حقوقی همچون حق حیات ، حق مسکن ، حق کار ، حق آموزش وپرورش رایگان و تعلیم و تربیت را بیان نموده است. [۱۹] اگرچه حکم قانون اساسی ، کلی وعام است وبا عبارت «هرکس » یا « هرفرد » آغاز می شود ولی ازآنجا که کودک نیز مصداقی ازاین مفهوم عام بشمار می رود ، مشمول حکم قرار می گیرد .
حقوق کودک در اجتماع که طبق قانون اساسی تحقق آنها برعهدۀ دولت گذارده شده است عبارتند از: [۲۰] ۱- تعلیم وتربیت وآموزش علوم مختلف ، آداب وسنن ، تمدن وفرهنگ ، پرورش کودک نسبت به هویت ملی و تاریخ تمدن اجدادی و نیزارزش های اجتماعی(اصل سوم) که این ا مورازعهدۀ خانوادۀ کودک به تنهایی خارج است و دولت باید درانجام این امورمهم ، اقدامات مثبت و مشارکت کافی انجام دهد . تعلیم و تربیت کودک از پائین ترین سطح یعنی آموزش قبل ازدبستان تا سطح آموزش عالی باید بطوررایگان و بدون کوچکترین تبعیضی برای کودکان انجام شود (بند سوم ازاصل سوم و اصل سی ام) .
۲- بهداشت کودکان و استفاده از خدمات پزشکی ، درمانی و مراقبت های ویژه برای همه شهروندان ازجمله کودکان (اصل بیست و نهم) که دولت موظف است ازطریق آموزش ، بهداشت فردی را به درجه مطلوب برساند و کودکان به دلیل آسیب پذیری باید دربرخورداری ازامکانات بهداشتی وتامین اجتماعی دراولویت قرارگیرند . اگرکودکان ازبهداشت و خدمات رفاهی به حد کافی برخوردارنباشند ، دچار سوء تغذیه یا بیماریها و معلولیت های مختلف قرارخواهند گرفت و ممکن است منجر به فوت آنها یا صدمات شدید جسمانی شود . تغذیه سالم ، واکسیناسیون به موقع کودکان و دسترسی به آب سالم و بهداشتی بسیار تاکید شده اند.
۳- حق تفریح برای کودکان وپرورش درمحیط سالم که دولت موظف است جهت ترویج بهداشت و رفاه مادرو کودک کوشش نماید .
۴- حق کار از مهمترین حقوق انسانی و اجتماعی هر فرد (اصل بیست و هشتم) ازجمله کودکان بشمار می رود . عدم توزیع عادلانه ثروت و برنامه ریزی صحیح اقتصادی و فقر ناشی از آن در جامعه، ازدست دادن سرپرست خانواده واینکه کودکان مجبور می شوند به خاطر امرار معاش خود و خانواده اشان روانه بازارکار شوند و متاسفانه ممکن است دراین بازارهای کاردچاربی عدالتی و انواع سوء استفاده های جسمی، جنسی و اقتصادی قرار گیرند ، از موانع اساسی تحقق حقوق کودکان در سراسر جهان و در ایران می باشند.
بنابراین دولت موظف است که ازکودکان درمقابل بهره کشی واستثمار اقتصادی واجتماعی درمحیط های کار، کارخانه ها و غیره حمایت نماید تا کودکان قبل ازرسیدن به حداقل سن کار به کارگماشته نشوند و یا به کارهای خطرناکی که رشد جسمی ، فکری و اخلاقی وسلامت وتربیت کودک را به خطر می اندازد ، مبادرت نکنند. [۲۱] دولت ها موظفند که امکان کاریابی متناسب با کودک را فراهم آورند . همچنین درکنوانسیون بین المللی حمایت ازحقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد حقوق ذیل برای کودکان تصریح شده است :
حق حیات کودک ( مادۀ ۶ ) ، حق بهره مندی ازکانون خانواده ( مواد ۲ و ۳۰ ) ، حق داشتن هویت ملی وحقوق اجتماعی ( مواد ۷ و۸ ) ، حق آموزش وپرورش ( ماده ۲۸ ) ، حق بهداشت ( ماده ۲۴) ، حق بیمه و تامین اجتماعی ( ماده ۲۶ ) و حق کار( ماده ۳۲) .
بند د – حمایت از حق زندگی کودک قبل وبعد ازتولد [۲۲]
درنظام حقوقی ایران ، حمایت ازحقوق کودک وحق حیات وی ازدوران بارداری مادر آغاز میشود و پس ازتولد کودک نیز ادامه می یابد . طبق مادۀ ۹۵۷ قانون مدنی ایران « حمل ازحقوق مدنی متمتع می گردد مشروط براینکه زنده متولد شود » .این بند را طی دوقسمت جداگانه مورد بررسی قرارخواهیم داد . اول : حق حیات کودک قبل ازتولد و دوم : حق حیات کودک پس ازتولد .
اول – حق حیات کودک قبل ازتولد و دردوران جنینی
جنین ازوجود مادرتغذیه می کند و قبل ازتولد موجود مستقلی نیست به همین دلیل حتی اگر مبنای حق حیات را تولد کودک بدانیم ، برای سلامتی ورشد طبیعی کودک لازم است که اهمیت دوران بارداری مادر نیز مورد توجه قانونگذاران درسطح داخلی و بین المللی قراربگیرد .
۱ – بهداشت مادران ومراقبت ازآنها دردوران بارداری
دراعلامیه جهانی حقوق بشر ( ماده چهارم ) ودرمیثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ( ماده دهم ، بند دوم ) ، اشاره شده است که مادران درمدت معقولی قبل و بعد از زایمان باید مورد حمایت خاصی قرارگیرند تا کودک درکمال سلامتی پرورش یابد .
طبق اصل بیست ویکم قانون اساسی ( بند دوم ) ، دولت موظف است که ازمادران به ویژه در دوران بارداری و حضانت فرزند حمایت نماید. [۲۳] حمایت یک کلمه عام و کلی است و تمام جنبه های مختلف بهداشتی ، تغذیه ، بیمه ، تأمین اجتماعی و دیگر مصادیق حمایت را نیز شامل می شود .
۲- ارائه گواهی پزشک مبنی بر صحت ازامراض مسری قبل ازعقد نکاح
برای پیشگیری از تاثیرات سوء جسمی و روانی که امراض مقاربتی برجنین ، قبل ازتولد برجای می گذارد ، مادۀ ۱۰۴۰ قانون مدنی مقرر می دارد : «هریک از طرفین برای انجام وصلت زناشویی می تواند ازطرف مقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب به صحّت ازامراض مسری مهم ازقبیل سفلیس ، سوزاک و سل ارائه دهد » . کلمۀ ازقبیل در ماده فوق ، دیگرامراض و بیماری های مسری وتهدید کننده مانند ایدز را نیز که درسلامت کودک وحیات وی تاثیرات منفی می گذارد ، دربرمی گیرد .
۳- الزامی بودن تزریق واکسن کزاز به بانوان قبل ازازدواج
همینطوربرای پیشگیری از عوارض ابتلاء به کزاز ، قانونگذار تزریق واکسن کزاز را برای زنان قبل ازعقد ازدواج الزامی نموده است . (قانون الزام بانوان به تزریق واکسن کزاز مصوب ۲۳/۱/۱۳۶ ).
۴- الزام پدر به پرداخت نفقه به مادردرمدت بارداری وی
ازدیگرتمهیدات قانونگذار ، وظیفه پدربه پرداخت نفقه و تامین مخارج مادر درمدت بارداری است . ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی ایران مقرر می دارد : « …. مگردرصورت حمل ازشوهرخود که دراین صورت تا زمان وضع حمل ، حق نفقه خواهد داشت .»
۵- الزام مادر به رعایت نگهداشتن مدت عدّه دردوران حاملگی تا زمان وضع حمل طفل
مادر دردوران حاملگی وظیفه دارد که درزمان طلاق ، فسخ نکاح ، بذل مدت و انقضای آن (درنکاح منقطع) و فوت ، مدت عده را تا زمان زایمان نگهدارد . به موجب ماده ۱۱۵۳ قانون مدنی « عده طلاق وفسخ نکاح وبذل مدت وانقضاء آن درمورد زن حامله تا وضع حمل است » ، زیرا زن درمدت عدّه حق ازدواج مجدد ندارد و بدین ترتیب سلامت کودک درمرحله جنینی نیز تأمین می گردد. [۲۴]
۶- حمایت ازحق حیات کودک درقوانین جزائی و مسئله سقط جنین
قانون ایران به پیروی از فقه و برای احترام به حق زندگی وحیات انسان ، سقط جنین را درزمره جرائم علیه اشخاص تلقی نموده و برای آن مجازات تعیین کرده است . درقانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ سه ماده به موضوع سقط جنین اختصاص یافته است و درموردی که شخص آگاهانه به وسیله « ضرب وجرح یا اذیت وآزار و یا دادن ادویه و یا وسایل دیگر موجب سقط جنین زن حامله شود ، علاوه بر پرداخت دیه به مجازات حبس نیز محکوم می شود » . بدیهی است ذکر عبارت « هرکس » پدرجنین یا شوهر زن را نیز در بر می گیرد( مواد ۶۲۲ و ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی ) . قانونگذار برای افرادی که مسئولیت شغلی دارند ازجمله پزشک یا ماما یا داروفروش واشخاصی که به عنوان طبابت ، مامایی ، جراحی یا داروفروشی اقدام می کنند مجازات حبس و دیه را مقرر نموده است ، چه این اشخاص به عنوان مباشر و چه ازباب تسبیب اقدام نموده باشند (ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی ) .
درتمام مراحل جنینی قبل ازمرحله دمیدن روح که به آن ولوج می گویند ، ۵ مرحله وجود دارد که عبارتند از : نطفه ، علقه ، مضغه ، پیدایش استخوان ، رویش گوشت و تمام شدن استخوان بندی و درهرمرحله طبق مادۀ ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی میزان دیه مشخص شده است . در قانون مجازات اسلامی موارد ذیل، جرم محسوب شده وبرای هریک مجازاتی تعیین گردیده است : شرکت مادر درسقط جنین (ماده ۴۸۹ ) ، تعدد جنین و مجازات دیه برای سقط هر جنین بطور جداگانه ( مادۀ ۴۹۰ ) ، دیه اعضاء جنین وجراحات وارد بر آنها (مادۀ ۴۹۱ ) وموارد سقط عمدی ، شبه عمد وخطای محض (مادۀ ۴۹۲).
اگرسقط جنین بطورغیر عمد صورت گیرد نیز قانونگذار حکم به پرداخت دیه وحبس نموده است ازجمله سقط جنین دراثر بی احتیاطی یا عدم رعایت نظامات دولتی و یا عدم مهارت راننده یا متصدی وسیله موتوی ( مادۀ ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی ) و وضع حمل زن قبل ازموعد طبیعی( مادۀ ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی( دراثریکی ازموارد مذکور در ماده۷۱۴ .
طبق نظرشورای نگهبان درمورد آئین نامه انتظامی پزشکی ( مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۶۳ ) ، پس ازجان گرفتن یا ولوج روح ، سقط جنین برای حفظ جان مادر جایزنیست .
۸- عدم اجرای مجازات اعدام ، رجم و شلاق دردوران بارداری ونفاس بخاطر حفظ حقوق کودک
درایام بارداری ونفاس زنان ، حدّ قتل یا رجم ( اعدام یا سنگسار ) اجرا نمی شود ، همچنین پس از وضع حمل درصورتیکه نوزاد کفیل نداشته باشد و بیم تلف شدن وی وجود داشته باشد ، حد جاری نمی شود . » ( مادۀ ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ ) .
همچنین اجرای حدّ شلاق یا جلد ، قصاص ومجازات شلاق تعزیری درمورد زن باردار یا شیرده تا زمان رفع بیم ضرر واحتمال خطربرای حمل یا نوزاد به تأخیر می افتد . (مواد ۹۲ و ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی و مادۀ ۲۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری ) .ملاحظه می شودکه حمایت از حق کودک ، برحق الله و اجرای احکام الهی نیز مقدم شده است .
دوم – حمایت ازحق زندگی و دیگر حقوق کودک پس ازتولد
۱- حق شیرخوارگی کودک
اولین حق کودک پس ازتولد ، حق شیرخوارگی یا رضاع است . کودک به محض تولد احتیاج به تغذیه دارد واگر تغذیه نشود ، حمایت وی درمعرض خطرقرارمی گیرد .
در مورد وظیفه شیردادن مادر که آیا این یک تکلیف برای مادر است یا مادر می تواند ازشیردادن به کودک خود امتناع نماید ، درقانون مدنی ایران به پیروی ازفقه ، حق حیات کودک دراولویت قرار گرفته است وطبق مادۀ ۱۱۷۶ قانون مدنی مادر مجبورنیست که به طفل خود شیردهد ، مگردرصورتی که تغذیه طفل به غیر شیرمادر ممکن نباشد .
درهمین مورد نیز قانونگذار ، قانون « ترویج تغذیه با شیرمادر وحمایت از مادران دردوران شیردهی» را درتاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ تصویب نموده است و طبق ماده سوم آن قانون ، مرخصی زایمان تا سه فرزند برای مادرانی که فرزند خود را شیرمی دهند دربخش های دولتی و غیردولتی به مدت چهارماه در نظر گرفته شده است.
به موجب تبصره یک آن ماده ، مادران شیرده ، پس ازشروع به کارمجدد درصورت ادامه شیردهی می توانند حداکثر تا بیست ماهگی کودک ، روزانه یک ساعت ازمرخصی ( بدون کسرازمرخصی استحقاقی ) استفاده کنند و براساس تبصره دوم آن ، امنیت شغلی مادران پس از پایان مرخصی زایمان درحین شیردهی باید تأمین شود . همچنین طبق مادۀ چهارم قانون یاد شده ، « دستگاههای دولتی وسایر دستگاههایی که مشمول قانون کار نیستند موظف به ایجاد تسهیلات مناسب برای تغذیه شیر خوارگان با شیر مادر ، درجوار محل کار کارکنان زن می باشند .»
۲- حقوق کودکان درقانون کارایران [۲۵]
مواد ۷۶ تا ۷۹ قانون کار مصوب ۲/۷/۱۳۶۸ به مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن وتأکید برامنیت شغلی آنها وحمایت مالی درایام مرخصی زایمان ، ممنوعیت کارخطرناک یا سخت دردوره بارداری و استفاده از فرجه شیردهی به مدت نیم ساعت پس از هرسه ساعت کار تا پایان دوران دوسالگی کودک و احتساب این مدت جزء ساعات کار و تکلیف کارفرما به ایجاد مراکزنگهداری کودکان ازقبیل شیرخوارگاه ، مهدکودک وغیره اختصاص یافته است .
۳ – ربودن کودک یا رها کردن وی
قانون مجازات اسلامی (ماد ۶۳۱ ) در موردی که فردی کودکی راکه قادر به محافظت ازخود نیست درمحلی خالی از سکنه رها کند ، مجازات تعیین نموده است . این اقدام اگرمنجر به صدمه یا فوت کودک شود ، علاوه برمجازات رهاکردن کودک درمحل متروک ، حسب مورد مجازات قصاص ، دیه یا ارش هم خواهد داشت . ( ارش یعنی تفاوت قیمت عضو سالم بدن یک فرد با همان عضو درحالت معلولیت یا صدمه دیده شده بنابرتشخیص پزشکی قانونی ) .
۴- واکسینه شدن به موقع کودک
واکسینه شدن به موقع کودک وی را از ابتلاء به بیماری های خطرناک حفاظت نموده و به وی امکان می دهد بدون معلولیت هایی مانند فلج اطفال ازیک زندگی سالم بهره مند گردد .
وزارت بهداشت که متولی امر بهداشت می باشد با اجرای طرح های ایمن سازی ، واکسیناسیون همگانی ، تحت پوشش قراردادن زنان باردار و شیرده ، ترویج تغذیه با شیرمادر و غیره از سلامت کودک و زندگی بهتر حمایت می کند. [۲۶]
۵ – حق کودک برای داشتن نام ونام خانوادگی [۲۷]
به موجب مادۀ دوازدهم قانون ثبت احوال ایران ، تولد هرطفل درایران باید به ثبت احوال و درخارج از کشور ایران به مأمورکنسولی ایران اطلاع داده شود .
درموردکودکان مشروع ، معمولاً پدرومادر تولد وی را اعلام می کنند (طبق مادۀ شانزدهم قانون ثبت احوال ) درموردکودکان نامشروع ، پدرعرفی وی مکلّف به اعلام تولد شده است [۲۸] و اگر پدرعرفی بنابردلایلی امتناع نماید یا امکان اعلام نداشته باشد ، مادر می تواند اعلام کننده باشد . ( تبصره ماده شانزدهم قانون ثبت احوال ) .
درمورد کودکی که پدرومادر وی مشخص نیستند یا به اصطلاح مجهول الهویه اند ، وظیفه اعلام تولد برعهده متصدی یا نماینده مؤسسه ای می باشد که به آنجا سپرده شده است ( بند ششم ماده یادشده ) . هدف از مواد فوق آن بوده است که هیچ کودکی بدون هویت باقی نماند .
به موجب مادۀ بیست قانون ثبت احوال ، برای اطفال نباید نام های زننده و مستهجن یا نامتناسب با جنسیّت کودک ، عناوین یا القاب گذاشت .کودک باید دارای نام خانوادگی باشد که طبق ماده چهل ویکم قانون ثبت احوال ، همان نام خانوادگی پدر است . طبق ماده ۹۹۷ قانون مدنی : « هرکس باید دارای نام خانوادگی باشد » . افراد فقط زمانی می توانند نام خانوادگی پدری خود را تغییر دهند که کبیرشده باشند و برای کودکان مجهول الهویه نیز ، یک نام خانوادگی فرضی تعیین می شود .
قانونگذار برای ماما یا پزشکی که موظف به صدورگواهی ولادت وارسال آن به سازمان ثبت احوال است به دلیل مسئولیت شغلی درصورتی که گواهی خلاف واقع صادر کند ، مجازات سنگین تر (حبس ) را پیش بینی نموده است (بند ج مادۀ چهل و نهم قانون ثبت احوال ) . سند ولادت اشخاص سند رسمی محسوب می شود .
همچنین قانونگذار برای کسانی که موظف به اعلام ولادت هستند علاوه بر الزام تکالیف مقرر ، جزای نقدی تعیین نموده و برای مأمورین ثبت که مکلف به ثبت ولادت هستند درصورت تأخیر یا تعلل ، پیگرد توسط دادگاههای اداری یا انتظامی طبق ضوابط را مقرر نموده است .
۶- حق تحصیل تابعیت برای کودکان
طبق اصل چهل ویکم قانون اساسی ایران : « تابعیت کشورایران حق مسلم هرفرد ایرانی است ودولت نمی تواند ازهیچ ایرانی ، سلب تابعیت کند مگر به درخواست خود او یا درصورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید . » به موجب ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران ، طفل متولد از پدرایرانی (بند دوم) ، طفل متولد از پدرومادر غیرمعلوم درخاک ایران ( بند سوم ) ، طفل متولد از پدرومادر خارجی که یکی ازآنها درایران متولد شده اند به استثنای اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و کنسولی خارجی ( بند چهارم ) و افرادی که ازپدرتبعه خارجی درایران متولد می شوند اما پس از رسیدن به هجده سالگی حداقل یک سال دیگر درایران اقامت کرده باشند ( بند پنجم) وتولد از اتباعی که مملکت متبوع آنها طفل متولد از اتباع ایران را تبعه خود می دانند ( مادۀ ۹۷۸ قانون مدنی ) ایرانی محسوب می شوند . بنا بر این درواقع طبق قانون ایران ، اصل خون وتابعیت پدر اولویت دارد و به اطفال منتقل می شود و کودکان ایرانی متولد از مادرایرانی حتی اگر پدرشان خارجی باشد و درخارج ازایران نیز متولدشده باشند ، ایرانی محسوب نمی گردند.
در مورد سلب تابعیت طفل ایرانی درصورتی که پدرایرانی طفل تقاضای ترک تابعیت ایران را کتباً از وزارت امورخارجه نماید ، بیست و پنج سال تمام یا بیشتر داشته و خدمت سربازی خود را هم انجام داده باشد و هیأت وزرا با تقاضای او موافقت کنند واین پدرایرانی ، تابعیت ایران خود را رسماً ترک کند و از دست دهد ، فرزند یا فرزندان صغیر او نیز ( اینجا صغیرزیر هجده سال تمام محسوب می شود ) تابعیت ایرانی خود را به تبعیت از پدر ازدست می دهند . ( ماده ۹۸۸ قانون مدنی ) .
اگرمادرطفل ، تابعیت ایران را ترک نماید وطفل فاقد پدروجد پدری باشد ، هیأت وزرا می توانند اجازه ترک تابعیت اطفال کمتر ازهجده سال را نیز به تبعیت از مادر وی صادرکنند (ماده ۹۸۸ قانون مدنی). کودکان نمی توانند به تنهایی تقاضای ترک تابعیت ایران را کنند وطبق قانون مدنی ایران ، حداقل سن بیست و پنج سال تمام برای تقاضای ترک تابعیت ایران پذیرفته شده است .
۷ – درمورد شناسایی والدین طفل
اول – تولد در دوران زوجیت واقع شده باشد
دراین صورت به موجب اماره فراش ، طفل ملحق به شوهر است مشروط بر این که ازتاریخ نزدیکی تا زمان تولد طفل کمتر ازشش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد (ماد ۱۱۵۸ قانون مدنی ) .
دوم – تولد بعد از انحلال زوجیت
طفل متولد ازنکاح صحیح پس ازانحلال زوجیّت دو حالت دارد : اول آنکه مادر هنوز شوهرنکرده باشد و دوم آنکه مادرشوهر کرده باشد .
۲-۱- مادر هنوز شوهرنکرده باشد
دراین صورت اگر ازتاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش ازده ماه نگذشته باشد ، طفل ملحق به شوهراست مگر آن که ثابت شود ازتاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر ازشش ماه و بیش ازده ماه گذشته است (ماده ۱۱۵۹ قانون مدنی ) .
۲-۲ – مادرشوهرکرده باشد
دراین صورت طفل به شوهری ملحق می شود که الحاق او به آن شوهر طبق مواد قانون مدنی ممکن باشد ، درصورتی که الحاق طفل به هردو شوهر ممکن باشد ، طفل ملحق به شوهردوم است مگرآنکه امارات قطعیه برخلاف آن دلالت کند (ماده ۱۱۶۰ قانون مدنی ) .
سوم- طفل متولد ازشبهه
اگر طفلی دراثر اشتباه و شبهه متولد شده باشد یعنی میان زن و مرد رابطه زناشویی نبوده باشد ولی به اشتباه تصور کنند که رابطه زناشویی ونکاح شرعی میان آنها وجود دارد ، دراین صورت طفل متولد ازاین رابطه ، طفل ناشی ازشبهه نامیده می شود و فقط به طرفی ملحق خواهدشد که دراشتباه بوده است واگرهردوطرف دراشتباه بوده باشند ، طفل ملحق به هردوخواهد بود (ماده ۱۱۶۵).
۸- نفقۀ طفل پس ازتولد وی (سرپرستی مالی یا مادی کودک )
طبق مادۀ ۱۲۰۴ قانون مدنی نفقۀ اقارب که طفل هم جزء آنها محسوب می شود ، عبارت است از: مسکن ، لباس ، غذا و اثاث خانه آن هم به قدر رفع حاجت ، که بر عهده شوهر است ( و درمورد فرزندان به عهده پدر طفل می باشد ) . این ماده قابل انتقاد است زیرا طفل نیازهای دیگری نیزدارد و نادیده گرفتن آنها به آموزش وپرورش و استعدادهای کودک لطمه خواهد زد .
بر اساس ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی نیز” نفقه اولاد برعهده پدر است. پس ازفوت پدریاعدم قدرت وی به انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب . درصورت نبودن جدّ پدری یا عدم قدرت آنها به دادن نفقه ، نفقه با مادر است . هرگاه مادرهم زنده یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب النفقه … است “.
بند ه – حمایت معنوی ازکودک درمحیط خانواده
۱- ولایت قهری پدروجدّ پدری برطفل
ولایت قهری طبق ماده ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ قانون مدنی برعهده پدروجدّ پدری ( ولی خاص) و یا ولی منصوب از طرف آنهاست ونوعی سلطه و اقتدار است که قانون به افراد یاد شده اعطا می نماید و فقط زمانی که طفل به سن کبر ورشد می رسد ، ازولایت خارج می شود (ماده ۱۱۹۳ قانون مدنی ) . متاسفانه ولایت مادر برای طفل در نظر گرفته نشده است.!
۲- قیمومت طفل قیمومت نوعی سرپرستی طفل است و قیم ازطرف دادگاه برای تربیت طفل صغیر درصورتی که ولی خاص نداشته باشد( ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی ) و اداره امورمالی وی (ماده ۱۲۳۵ همان قانون) تعیین می شود . قیم می تواند مادرطفل یا هرشخص دیگری باشد که صلاحیت سرپرستی طفل را داراست و تفاوتی نمی کند که با طفل قرابت داشته باشد یا خیر . اگر طفل صغیر ، مادر داشته باشد مادروی نسبت به دیگران برای قیمومت اولویت دارد .
۳ – حضانت طفل
حضانت درلغت به معنی به زیربال و پر گرفتن ودردامن پروردن است که درحقوق ازآن به عنوان نگهداری طفل یاد می شود ونگهداری طفل اعم است از بکاربردن وسایل لازم برای بقاء ونموکودک و بهداشت جسمی وروحی طفل ، چرا که درهرسن کودک به یک نوع سرپرستی و مراقبت نیاز دارد که متناسب با طبیعت سن وی باشد .
طبق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی ،” نگهداری طفل هم حق وهم تکلیف ابوین است” . بر اساس تبصره اصلاحی ماده فوق درسال ۱۳۸۲ توسط مجلس شورای اسلامی ( ماده واحده ۱۱۶۹ ) ، حضانت اطفال اعم از دختروپسر تا هفت سالگی با مادراست و پس ازآن درصورت اختلاف و جدایی والدین ، با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد .
درمورد فوت یکی از ابوین ، حضانت فرزند با آن که زنده است خواهد بود ( ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی ) . نگهداری طفل توسط پدر یامادر ، حضانت نامیده می شود اما برای نگهداری طفل توسط جدّ پدری ، قیم ، وصی ، جدّ مادری یا غیره اصطلاح ولایت یا قیمومت برحسب مورد بکار می رود .
حضانت فرزندان صغیر یا محجوری که پدرانشان به شهادت رسیده اند و یا فوت شده باشند ، با مادران آنها خواهد بود و هزینه متعارف زندگی این فرزندان چنانچه دارای اموال خودشان باشند دراختیار ولی شرعی خواهد بود. .
۴- موارد سقوط ولایت
درصورت عدم لیاقت اداره اموال طفل یاخیانت ولی دراموال وحیف ومیل کردن آن ، یا عجزازاداره اموال به دلیل بیماری ، حجر ، کهولت (ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی ) یا غیبت یا حبس ولی به هر علت (ماده ۱۱۸۷) و یا محجور شدن ولی قهری (ماده ۱۱۸۵ قانون مدنی ) ودرصورتی که دادگاه این امر را احراز نماید یک نفر امین به ولی منضم می شود (ماده ۱۱۸۴) و ولایت قانونی زمانی ساقط می گردد که طفل پدر وجدّ پدری داشته باشد اما یکی ازآنها محجور ویا به علتی ممنوع از تصرف دراموال وی شود (ماده ۱۱۸۲ قانون مدنی ) .
۵- موارد سقوط حضانت
درموارد ذیل حق حضانت پدر یا مادری که مسئول نگهداری طفل خود هستند ، ساقط می شود:
۱-۵ – ابتلا به بیماری های روانی
به موجب بند ۳ ماده ۱۱۷۳ اصلاحی مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۶ و ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی ، ابتلا به بیماری های روانی خواه در مورد پدر یا مادراز علل سقوط حق حضانت بشمار می رود. البته قانونگذار در ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی فقط جنون مادر را موجب سلب حق حضانت دانسته است! اما بنظر می رسد با توجه به فلسفه حکم مذکور و نیز تبصره ماده ۱۱۷۳ اصلاحی تفاوتی میان جنون مادر و پدر وجود ندارد.
۲-۵ – ازدواج مجدد مادرطفل
بر اساس ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی ازدواج مجدد مادرطفل از موارد سلب حضانت مادر در نظر گرفته شده است. البته این امرفقط درصورتی است که پدرطفل زنده باشد اما اگر پدرطفل فوت کرده یا غایب باشد ، حضانت مادرادامه می یابد .
۳-۵ – نداشتن صلاحیت اخلاقی ورفتاری وعدم مواظبت ازطفل
طبق ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی ، هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادر … صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد ، دراین صورت دادگاه می تواند به تقاضای اقربای طفل ، قیّم یا مدعی العلوم هرتصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند ، اتخاذ نماید .
مطابق با تبصره اصلاحی ماده فوق مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۶ ، موارد ذیل به عنوان مواردعدم صلاحیت اخلاقی ورفتاری پدریا مادرطفل شناخته می شوند :
” ۱- اعتیاد زیان آوربه الکل ، موادمخدر وقمار ، ۲- اشتهاربه فساد اخلاق و فحشاء ۳- ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی ، ۴- سوء استفاده ازطفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقی مثل فساد ، فحشاء ، تکدی گری وقاچاق ، ۵- تکرارضرب و جرح خارج ازحد متعارف ،
این موارد فوق ، تمثیلی بوده و قاضی می تواند باتوجه به شرایط واوضاع واحوال، موارد دیگری ازاین قبیل را هم ازمصادیق نداشتن صلاحیت اخلاقی بداند .”
فقدان سلامت جسمانی ، نداشتن توان مالی ، فوت یکی از ابوین که حضانت کودک را به عهده دارد ، سبب انتقال حق حضانت به والد زنده می شود (ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی) .
۶- موارد سقوط قیمومت ازطفل
درمواردی که قیم صفت امانت خود را ازدست بدهد ، دراداره اموال صغیر خیانت کند ویا مرتکب یکی از جرائم سرقت ، خیانت درامانت ، کلاهبرداری ، اختلاس ، هتک ناموس ، اعمال منافی عفت ، جنحه نسبت به اطفال ، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب شود یا به حبس محکوم گردد یا عدم لیاقت و توانایی او دراداره اموال مولی علیه احراز شود ، ازسمت خود عزل می گردد (بندهای یک تا پنج ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی) و درصورتی که مجنون و یا فاقد رشد گردد ازسمت قیمومت منعزل می شود (ماده ۱۲۴۹ قانون مدنی) .
بند و – برخی حمایت های مهم قانونی ازاطفال درقوانین مختلف
۱- اگرمادری مرتکب جرمی شود ومشمول مجازات حبس گردد
طبق تبصره دوم ماده ۷۷ آئین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندانها ( مصوب ۱۵/۱/۷۲) « زن زندانی می تواند طفل خود را تاسن دو سالگی تمام به همراه داشته باشد و رؤسای زندانها موظفند درهرزندان نسبت به جداسازی اطفال چهار تاشش ساله درمحل های مجزا ومهدکودکها ، اقدام و یا نسبت به انتقال اطفال آنها به مؤسسات نگهداری اطفال مبادرت نمایند » .
۲- چنانچه کودک مرتکب جرمی شده و دادرسی درمرحله تحقیقات باشد
در این صورت اگر ضرورتی نیز به نگهداری وی نباشد ، با سپردن وثیقه به ولی یا سرپرست قانونی خود سپرده می شود ( مادۀ ۲۲۴ قانون آئین دادرسی کیفری ) .
۳- اگرشخصی ازتحویل کودکی که قانوناً به وی سپرده شده است ، امتناع نماید
در صورتی که امر فوق باعث جدایی کودک از والدین یا سرپرست قانونی وی نیز گردد ،شخص ممتنع ازنظرقانونی مرتکب جرم شده و به مجازات حبس از سه تا شش ماه یا به جزای نقدی …محکوم خواهد شد( ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی ) .
۴- ممانعت ازملاقات پدریا مادر با طفل
اگرطفل تحت حضانت یکی ازابوین خود قرارداشته باشد ، برای آن دیگری ( پدریا مادروی ) حق ملاقات و تماس باطفل وجوددارد . تعیین زمان ومکان ملاقات وسایر جزئیات آن درصورت اختلاف میان پدرومادر با دادگاه است (ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی) .
ه – ربودن اطفال ویا مخفی کردن آنها
بر اساس مادۀ ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی ، “هرکس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد “. به موجب مادۀ ۶۲۱ همان قانون ، ربودن یا مخفی کردن کودکان کمتر ازپانزده سال برای اخاذی یا انتقام یا منظورهای مشابه ، دارای حداکثر مجازات تعیین شده برای ارتکاب این جرم است .
۶- سوء استفاده ازکودک برای تکدی گری
مادۀ ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد” هرکس طفل صغیر یا غیررشیدی را وسیله تکدی قراردهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دوسال حبس و استرداد کلیۀ اموالی که ازطریق مذکور به دست آورده است محکوم خواهد شد.”
۷- سوء استفاده ازکودک برای روسپیگری
متأسفانه دراین مورد برای کودکان جرم انگاری خاص نشده است و تنها ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی به عنوان یک حکم کلی و عام با این مضمون وجود دارد : ” اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک سال وجزای نقدی ازیک میلیون و پانصدهزارریال تا شش میلیون ریال و تا ۷۴ ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکورمحکوم خواهند شد:
۱- هرکس نوشته یا طرح ، گراور ، نقاشی ، تصاویر ، مطبوعات ، اعلانات ، علائم ، فیلم ، نوارسینما و یا بطورکلی هرچیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش ومعرض انظارعمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه دارد. “
پورنوگرافی یا سوء استفاده از کودکان از طریق صور قبیحه مانند عکس ، اینترنت ، نشریات ، فیلم و غیره نیز از موارد خلاف عفت وجریحه دار نمودن اخلاق عمومی است که متأسفانه در قوانین داخلی کشور ما جرم انگاری خاص نشده است وبه دلیل زمینههای خاص سنتی ، فرهنگی و اعتقادات مذهبی جامعه هنوز به صورت یک تابو وامرممنوعه ای میباشد که به آن به عنوان یک معضل مهم اخلاقی ، فردی واجتماعی و یک موضوع ویژه قانونی توجه نشده است!
۸- سوء استفاده ازکودکان برای فروش اعضای بدن آنها
طبق ماده۲۶۹ قانون مجازات اسلامی در باب دوم تحت عنوان قصاص عضو ،”پس ازقطع عضو یا جرح آن به ویژه اگر عمدی باشد ، حکم قصاص تعیین شده است “. دراین مورد به موجب ماده یاد شده تفاوتی نمی کند که مجنی علیه کودک باشد یا بزرگسال و حمایت خاص و بیشتری نسبت به کودکان وجود ندارد.!
درقراردادهای بین المللی پاریس وژنو مصوب چهاردهم دی ماه ۱۳۱۰ وقرارداد بین المللی راجع به جلوگیری ازمعامله وفریب زنان بزرگسال مصوب یازدهم اکتبر۱۹۳۳ ( بیستم دی ماه ۱۳۱۳ ) درمورد جلوگیری از رفتارجنایت آمیز نسبت به کودکان وزنان ، درکنوانسیون جلوگیری از قاچاق اشخاص وبهره کشی از طریق روسپیگری مصوب ۱۹۹۸ لاهه راجع به جلوگیری ازاشاعه نشریات منافی عفت ومستهجن این موارد مطرح شده اند اما دولت جمهوری اسلامی ایران تاکنون به کنوانسیون بین المللی لاهه درمورد کودک ربایی مصوب بیست و پنجم اکتبر۱۹۸۰ ملحق نشده است !
۹- عبور دادن کودکان بدون مجوز قانونی از مرز ایران
بر اساس قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز ازمرزهای کشور مصوب ۱۴/۷/۱۳۶۷ ، افرادی که اشخاص غیربالغ را ازمرزهای کشور بطورغیرمجاز عبوردهند ، به مجازات حبس سه تاپنج سال محکوم خواهند شد .
روش های اجرای کنترل مرزی ، توقیف گذرنامه وغیره برای جلوگیری از ربودن کودکان درمرزها توسط نیروی انتظامی اعمال می شود ودراین زمینه نیروی انتظامی با دبیرخانه اینترپول (پلیس بین الملل) نیز همکاری خواهد داشت .
۱۰- حمایت ازکودکان درمقابل استثمار اقتصادی ، بیگاری واشتغال به مشاغل سخت وزیان آور [۲۹]
قانون کارمصوب آبان ۱۳۶۹ ، حداقل سن برای کاررا پانزده سال تمام و اطمینان ازسلامت کودک در بدو استخدام با انجام آزمایش های پزشکی که هرساله باید تجدید شود تعیین کرده است . ساعات کارکارگرکمترازهجده سال تقلیل می یابد . کاردرشب وکاراضافی وکارهای سخت وزیان آور و حمل بار با دست بیش ازاندازه مجاز ممنوع است . استخدام افراد زیرهجده سال برای کارآموزی اشکالی ندارد اما به عنوان کارحرفه ای خاص تنها درصورتی مجاز است که برای سلامت جسمانی وروحی کودک مضرنباشد . محیط کاریا کارآموزی باید ایمنی داشته باشد . کارگر زیر هجده سال سال نباید بیش ازشش ساعت درروز ، کارآموزی یا کارکند و ازحمایت کامل قانون کار برخورداراست. [۳۰]
به کارگرفتن افرادکمتر ازدوازده سال درکارگاههای فرشبافی طبق قانون مصوب ۱۴/۱۱/۱۳۷۴ ممنوع است و برای اینگونه کارفرمایان مجازات حبس تأدیبی ازشش ماه تا یکسال و تأدیه غرامت …. وجود خواهد داشت و درصورت تکرار، مجازات سه سال حبس تأدیبی وغرامت بالاتری تعیین می شود. [۳۱]
۱۱- به اعتیادکشاندن کودکان ویا سوء استفاده ازآنها درخرید وفروش یا توزیع موادمخدر [۳۲]
متأسفانه در قوانین داخلی ایران دراین خصوص نیز قانون خاص ومجزایی وجود ندارد وجرم انگاری خاص نشده است .! اما قانون کلی و عام مبارزه با مواد مخدرمصوب ۱۳۷۷ بیان نموده است : “هرکس عالماً وعامداً به قصد تبدیل یا تولید موادمخدر مبادرت به ساخت ، خرید وفروش ، نگهداری ، حمل ، ورود ، صدور وعرضه مواد صنعتی ، شیمیائی ، مخدر ، روان گردان و … نماید ، یا به نگهداری ، مصرف ، ورود ، خرید وفروش و صدورکدئین و متادون اقدام کند ، به مجازات های مقرر درمادۀ ۵ این قانون محکوم خواهد شد .”
عبارت کلی هرکس در ماده فوق شامل کودکان نیز می شود اما اینجا نیز باید به سن مسئولیت کیفری کودک توجه گردد وجرم انگاری خاص صورت پذیرد که متأسفانه موردتوجه واقع نشده است و این امر یکی دیگر از کاستی های حمایت از حقوق کودکان در قوانین داخلی ایران می باشد! [۳۳]
بند ز – حمایت ازکودکان دربرابر خشونت وسوء استفاده های جسمی ،جنسی، روحی و روانی درقوانین جزائی [۳۴]
در بند های قبل حمایت از کودک درمقابل اشکال گوناگون خشونت در دوران جنینی و قبل از تولد به تفصیل مطرح شد . بر اساس قانون مجازات اسلامی هرنوع آسیب جسمانی که منجر به نقص عضو یا مجروح شدن کودک شود مشمول قصاص ودیه خواهد بود.
تنها استثناء قانونی که بسیار مورد انتقاد حقوق دانان ، مدافعان حقوق بشر وبه ویژه مدافعان حقوق کودک میباشد ، ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی است که مقرر می دارد : «پدر یا جدّ پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد .»
متاسفانه با وجود چنین ماده ای در قانون یاد شده که در موارد بسیاری نیز مورد سوء استفاده پدر یا جد پدری طفل قرار می گیرد، امنیت جانی و حق حیات طفل که به موجب تمامی اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر از مهمترین حقوق اولیه انسانی و بشری هر فرد بشمار می رود، نادیده گرفته شده است و ضرورت فوری اصلاح این ماده یا حذف آن بر حسب مورد کاملا احساس می گردد.
همچنین هرنوع آسیب وصدمه روحی به کودک وخشونت های کلامی ، روانی وتوهین آمیز که به حیثیت وشئون وی آسیب بزند ، مجازات حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد دا شت (ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی) . هر گاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید تو فرزند من نیستی و اگر به فرزند مشروع دیگری بگوید تو فرزند او نیستی به حدّ قذف یعنی هشتاد ضربه شلاق محکوم خواهد شد.( ماده ۱۴۲ قانون مجازات اسلامی)
بند ح – نقد لایحه جرائم اطفال ونوجوانان مصوب بیست وپنجم آذر ماه۱۳۸۱
۱- طبق مادۀ دوم این لایحه اطفال درصورت ارتکاب جرم ازمسئولیت کیفری مبرّی هستند و تربیت آنها با نظردادگاه به نحو مقرر درمواد آتی است . طبق تبصرۀ همین ماده نیز «منظورازطفل ، کسی است که به حدّ بلوغ شرعی نرسیده باشد » .
به نظر می رسد که قانونگذار درانشای این ماده به جهت تأثیرپذیری ازمنابع مختلف قانونگذاری دچارچالش وتضاد شده است . به اصطلاح درخود این ماده یک پارادکس و تضادی وجود دارد . یعنی ازیک سو درصدر ماده ، اطفال را مبری از مسئولیت کیفری می داند لیکن ازسویی دیگردرقسمت اخیرماده تربیت آنها را با نظردادگاه به نحو وروش مقرر درمواد آتی ( یعنی مواد ۳۲ ، ۳۳ و ۳۵ که ضمانت اجراهای کیفری خاصی را برای افراد بالای سن بلوغ یعنی افراد نه تا هجده سال تعیین می نماید ) ، تبیین می کند .!
۲- لازم به ذکراست که درنظام های حقوقی پیشرفته ، معیارمسئولیت کیفری برای افراد وخصوصاً کودکان ، تعیین حداقل وحداکثرسن برای دارا شدن مسئولیت است ولی درلایحۀ مذکور، معیارهای گوناگون ومتضادی برای مسئولیت کیفری ارائه شده است !
برای مثال درجایی که قانونگذاردرصدد معرفی افرادی می باشد که ازمسئولیت کیفری مبرّی هستند معیار بلوغ درقوانین شرعی واسلامی را ارائه می کند ، (هرچند که درقانون مدنی نیز بلوغ با معیارسن مشخص می شود ) و درجرایم مستوجب مجازات های تعزیری بازدارنده که ازمجازات های غیرثابت درنظام کیفری محسوب می شوند ، افراد بین نه تا هجده سال به عنوان افرادی که مسئولیت کیفری آنها نقصان یافته است ، ازسیاست های کیفری حمایتی وافتراقی ( جداگانه ) بهره مند می گردند .
اما درجرایمی که رسیدگی به آنها درصلاحیت دادگاه کیفری استان است (وغالب این جرائم مستوجب مجازات های ثابت هستند )، معیار مسئولیت کیفری ، رشد جزایی می باشد و درواقع قانونگذار دراینجا (ماده سی و پنجم لایحه یاد شده ) با پذیرش مسئولیت کیفری جهشی ، اعمال سیاست های حمایتی وافتراقی برای اطفال را مگردرصورت احراز عدم رشد جزایی کودک نادیده گرفته است. !
۳- لازم به توضیح است ارجاع کودک به کارشناسی برای احراز واثبات رشد جزایی ، به موجب قانون به قاضی مربوطه اختیارداده شده است وجنبه تکلیفی و الزامی برای قاضی ندارد . ! بنابراین درصورت ارتکاب این جرائم توسط افراد زیر هجده سال ، دادگاه می تواند با احراز رشد جزایی ، آن طفل را مسئول کامل قلمداد نماید و وی را مشمول حقوق کیفری بزرگسالان بداند و درصورت عدم احرازرشد با اعمال برخی ازضمانت اجراهای خاص پیش بینی شده دراین قانون ، فرد زیر هجده سال را به عنوان فردی که مسئولیت نقصان یافته دارد ، مشمول سیاست های اصلاحی نماید .! اختیاری بودن احراز رشد جزایی مقرر درمادۀ سی و پنج این لایحه برای قاضی دادگاه ، تا حدّ زیادی اهداف اصلاحی ودرمانی دراین قانون را زیرسئوال می برد .
۴- نکته مهم دیگرآنکه عبارت” رشد جزایی ” برای اولین بار ازطریق این لایحه وارد قوانین کیفری ایران شده است درحالیکه برای احراز رشدجزایی نه دراین لایحه و نه درقوانین دیگر ، هیچ معیار وملاک خاصی وجود ندارد و این امر فقط با ارجاع کودک به کارشناس پزشکی قانونی ممکن است اثبات گردد و با عدم احراز رشد جزایی ، می توان کودک را ازتحمل مجازات های شدید رهانید .
۵- مهمترین چالش موجود دراین لایحه آن است که افراد زیر هجده سال به عنوان کودک محسوب نشده اند ومعیارکودک بودن وطفل شناختن فرد ، همان سنّ بلوغ شرعی است . ! درحالیکه دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی حقوق کودک مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب ۱۹۸۹ ( البته با ابرازحق شرط مبهم وکلی ازجمله حق شرط نسبت به سن کودک طبق موازین شرعی ) ملحق شده است .! در حالیکه براساس مادۀ یک کنوانسیون یادشده کلیۀ افراد زیرهجده سال ، کودک محسوب میشوند .
همچنین به موجب ماده سی و هفتم کنوانسیون فوق ، صدور واجرای حکم اعدام (به هرشکل که باشد) درمورد افراد زیرهجده سال ممنوع اعلام شده است و در واقع درحقوق بشر مربوط به کودکان ، باید اصل برجرم زدایی ازاطفال باشد و واکنش های اجتماعی درقبال کودکان باید جنبۀ اصلاحی ـ درمانی داشته باشد نه جنبۀ ارعابی و تزذیلی (خوارو خفیف کننده) .
۶- نکتۀ مهم دیگرآنکه دراین لایحه ، واژه نوجوان چندین باربکاررفته اما متأسفانه تعریفی از آن ارایه نشده است. هرچند به صورت تلویحی ، طبق ماده سی و سوم لایحه می توان اینطوراستنباط کرد که مقصود ازنوجوان افراد بین پانزده تا هجده سال هستند و قانونگذار برای این افراد ضمانت اجراهای خاصی را قرار داده است .
۷- مهمترین انتقادی که براین لایحه وارد است ، به مادۀ هفت لایحه مربوط می شود . دراین ماده ، مجازات مقررشده درمادۀ چهل ونهم قانون مجازات اسلامی به خاطر تنبیه کودک بیش ازحد متعارف حتی برای والدین کودک را (اگرچه آن ماده نیز خود دارای ابهام و اشکال می باشد وحد متعارف را تعیین نکرده است ) حذف وتصریح می نماید درصورتی که کودک آزاری توسط والدین طفل انجام شده باشد ، مجازاتی نسبت به آنها اعمال نخواهد شد!
این ماده نه تنها درجهت حمایت ازحقوق کوکان بخصوص دربرابر خشونت های خانگی وسوء استفاده های جنسی وجسمی وروحی ازآنها درداخل خانه که بیشتر ازتمام موارد دیگر صورت می گیرد وگزارش می شود ، نمی باشد بلکه با حذف مجازات کودک آزاری انجام شده توسط والدین اطفال که متأسفانه بیشترین ارقام کودک آزاری را نیز دربرمی گیرد ، درواقع دست والدین نابهنجار ، خشن ودارای بیماری های روانی واحیاناً معتاد به موادمخدر یا الکل یا دارای اختلالات عصبی و روانی را برای اعمال انواع خشونت ها نسبت به کودکان بی پناه درداخل خانه وتوسط آنها بازمی گذارد که این امر کاملاً غیرمنطقی و مغایر با حق کودکان برای برخورداری ازیک محیط خانگی امن و به دورازخشونت ، تشنّج وآزارمی باشد .
نتیجه گیری
درخصوص حمایت ازحقوق کودکان درقوانین داخلی ایران ، متأسفانه دربسیاری ازموارد هنوز جرم انگاری خاص انجام نشده است وقوانین خاصّ حمایتی ازحقوق کودک ازجمله درمورد حمایت از کودک دربرابر سوء استفاده ازوی برای قاچاق مواد مخدر و روان گردان و خریدو فروش و توزیع آن و نیز برای حمایت از حقوق کودکان درمقابل هرزه نگاری و پورنوگرافی ازکودکان و سوءاستفاده از آنها با انتشار صور قبیحه دراینترنت یا درفیلم ها و نوارهای مختلف ویدئویی یا کامپیوتری ودرمجلات و نشریات ، تنها یک قانون کلی وعام که برای تمام افراد (اعم از برزرگسال وکودک ) تدوین شده است ، وجود دارد و درمورد کودک بطورخاص وانحصاری با توجه به حساسیت موضوع و صغرسنّ کودک و نیاز وی به حمایت بیشتر ، هیچگونه قانون خاصی تدوین نشده است .! مثلاً برای جلوگیری از سوء استفاده کودکان درجهت فحشاء و روسپیگری فقط مادۀ ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی وجود دارد که عبارات آن نیز عام و کلّی است و با واژۀ « هرکس » آغاز می شود و اگر مجنی علیه این جرم و قربانی فحشاء و روسپیگری یک کودک باشد، هیچگونه تشدید مجازاتی برای مرتکب یا مرتکبان جرم در این ماده قانونی مقرر نشده است.
همچنین همین نقص قانونی درمورد به اعتیاد کشانیدن کودکان و سوء استفاده ازآنها در امر خرید ، فروش ، توزیع و نگهداری مواد مخدّر و روان گردان درقانون کلّی و عمومی مبارزه با مواد مخدّر مصوب ۱۳۷۷ به روشنی به چشم می خورد .
متأسفانه درقوانین داخلی ایران به خصوص قانون مربوط به حضانت ونگهداری طفل ، پائین بودن سنّ مسئولیت کیفری به خصوص برای دختران ( که همان سن بلوغ شرعی آنها مقرر در مادۀ ۱۲۱۰ قانون مدنی تعیین شده است ) ، پائین بودن حداقل سن ازدواج ، فرزندکشی و قتل فرزند توسط پدر وجدّ پدری ( مادۀ ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی ) بدون آنکه دارای مجازات قصاص برای مرتکب جرم باشد که ازمصادیق بارز خشونت قانونی علیه کودکان و نقض حقّ حیات وزندگی کودک می باشد که به عنوان بنیادیترین و مهمترین حقوق آمرۀ بشر وازاصول اساسی حقوق بشری شناخته وحمایت شده درتمام اسناد بین المللی جهانی و منطقه ای حقوق بشر ازجمله اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب دهم دسامبر۴۸ ۱۹ ، ماده ششم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب شانزدهم دسامبر ۱۹۶۶ ،کنوانسیون بین المللی حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ ، اعلامیه جهانی حقوق کودک و …. به شمار رفته است . وعلیرغم آنکه درسال ۱۳۴۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی توسط دولت وقت ایران امضاء ودرسال ۱۳۵۴ توسط مجلس شورای ملی آن زمان بدون هیچگونه شرطی مورد تصویب واقع شده است ، تاکنون اصلاحات مهمی درزمینۀ حمایت مدنی و کیفری بیشتر ازحقوق کودکان به عنوان آسیبپذیرترین و شاید بی دفاع ترین قشر جامعه انجام نپذیرفته است وبه دلیل نقض حقوق کودکان یا دربرخی موارد اعدام کودکان زیر هجده سال که مغایر با مفاد مادۀ یک و مادۀ سی وهفتم کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق کودک و مادۀ شش میثاق یاد شده ( در مورد حق حیات کودک ) می باشد ، مکرراً مورد نظارت و باز خواست مراجع بین المللی حقوق بشر و یا گزارشگران ویژۀ سازمان ملل متحد قرارگرفته است. به امید آن روز که شاهد حمایت کامل ، قانونی و همه جانبه ازتمامی حقوق قانونی و انسانی کودکان درکشور عزیزمان ایران وبطورکلی درسراسر جهان باشیم .
منا بع و مآخذ
اول ـ کتابها
۱- احمدیان ، آراسب ، و دیگران ، کودک ، حق ، بحران ، انتشارات نخبگان با همکاری مؤسسه غیر دولتی همیاران (غدا ) ، چاپ اول ، تهران ، بهار ۱۳۸۶ .
۲- امیرارجمند، اردشیر، مجموعه اسناد بین المللی حقوق بشر، جلد اول( اسناد جهانی ) وجلد دوم ( اسناد منطقه ای )، انتشارات کرسی حقوق بشر ، صلح و دموکراسی یونسکو، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ،چاپ دوم تهران ، ۱۳۸۶ .
۳- حقایق اساسی در باره سازمان ملل متحد ، مترجم علی ایثاری کسمایی ، انتشارات مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد ، تهران ، ۱۳۸۴
۴- صفایی ، احمد ، اجلاس جهانی کودک ، تلاشی بین المللی برای احیای حقوق کودک ، انتشارات اطلاعات ، چاپ اول ، تهران ۱۳۶۹ .
۵- عبادی ، شیرین ، حقوق کودک و نگاهی به مسائل حقوق کودکان درایران ، انتشارات روشنگران، چاپ سوم ـ تهران ، پائیز ۱۳۷۱ .
۶- عراقی ، عزت الله ، حقوق بین الملل کار ، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، آبان ۱۳۷۶ .
۷- کودک ونوجوان درآئینه قوانین ، به کوشش سازمان اسلامی بین المللی دفاع از حقوق کودکان ، انشتارات سمپاد ، تهران ، ۱۳۸۵ .
۸- کودکان درکانون توجه (۶۰ سال فعالیت یونیسف درایران ) ، ترجمه داریوش قمری ، انتشارات یونیسف درایران ، تهران ، ۱۳۸۵ .
۹- گزارش کارشناس مستقل برای مطالعه سازمان ملل متحد در زمینه خشونت علیه کودکان ، تهیه نسخه فارسی توسط دفتر صندوق کودکان سازمان ملل متحد در ایران (یونیسف) ، تهران ،موسسه انتشارات امیر کبیر .
۱۰-گزیده ای از مهمترین اسناد بین المللی حقوق بشر ، انتشارات مرکز مطالعات حقوق بشر دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران و برنامه عمران سازمان ملل متحد ، تهران ،۱۳۸۲ .
۱۱- مجموعه مقالات همایش حقوق کودک ، انتشارات مرکز مطالعات حقوق بشر دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، تهران ، ۱۳۸۶ .
۱۲ -مدنی (قهفرخی ) ، سعید ، کودک آزاری درایران ، انتشارات اکنون ، چاپ اول ، تهران،۱۳۸۳ .
۱۳ -مهرپور ، حسین ، حقوق بشر دراسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران ، انتشارات اطلاعات ، تهران ، ۱۳۷۴ .
۱۴- همایش بین المللی موادمخدر در زمینه مسائل قضایی ، انتشارات دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر، دفتر ریاست جمهوری ، تهران ، آذرماه ۱۳۷۹ .
دوم ـ مقالات
۱ – ارفع نیا ، بهشید ، « تایعیت اطفال متولد در ایران از مادران ایرانی » ، مجموعه مقالات همایش حقوق کودک ، انتشارات مرکزمطالعات حقوق بشر دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،تهران ، ۱۳۸۶، صص ۱۸۶- ۱۷ .
۲- عباچی ، مریم ، « پیشگیری از بزهکاری و بزه دیدگی کودکان » ، مجله حقوقی ـ قضایی دادگستری ، شماره ۴۶ ، سال ۱۳۸۳ .
۳- قراچورلو ، رُزا ، « بررسی چالش های قانونی کودک آزاری جنسی درایران » ، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز ، دوره جدید شماره ۲۲ ، شماره پیاپی ۱۹۱ ، زمستان ۱۳۸۴ ، صص ۱۸۳ تا ۱۹۷ .
۴- قراچورلو ، رُزا ، « وضعیت کودکان کار وخیابان درایران » ، نشریه وکالت ، شمارۀ ۳۴-۳۳ ، آبان ۱۳۸۶، صص ۱۲ تا ۱۷ .
۵- قراچورلو ، رُزا ،« حقوق کودک درقوانین ایران » ، نشریه داخلی مؤسسه غیردولتی زنان وکودکان رهیاب ، سال دوم ، شماره سوم ، تهران ، تابستان ۱۳۸۶ .
۶- قوامی ، منوچهر ،« فرزند خواندگی » ، مجله دادگستر ، سال سوم ، شماره شانزدهم ، صص ۵۶ -۵۹ .
سوم ـ اسناد
الف ـ اسناد داخلــی
۱- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۴/۸/۱۳۵۸ و اصلاحات آن مورخ ۶/۵/۱۳۶۸ ، (اصول نوزدهم ، بیستم ، بیست و یکم) .
۲- قانون مدنی ، مصوب ۱۸/۲/ ۱۳۰۷(با اصلاحات بعدی ) (مواد ۹۸۸ – ۱۰۰۶- ۱۰۴۱- ۱۱۹۲- ۱۱۷۳-۱۱۷۴- ۱۱۹۹- ۱۲۱۰- ۱۲۴۸- ۱۲۴۹-) .
۳- قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام ، (مواد ۲۲- ۴۹- ۶۳- ۶۴- ۸۲- ۸۳- ۱۱۲- ۱۳۵- ۱۴۲- ۲۲۰- ۴۸۷- ۴۹۱- ۵۷۸- ۶۱۹- ۶۲۲- ۶۲۳- ۶۲۴- ۶۳۹- ۶۴۶-۷۱۳ ) .
۴- قانون آئین دادرسی کیفری ، (مواد ۲۴- ۳۳- ۶۹- ۱۲۷- ۱۳۲- ۱۳۴- ۱۴۳- ۱۸۵- ۱۸۶- ۲۱۹ تا ۲۳۲) .
۵- قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵ ، (مواد ۲۶ و۲۷ ) .
۶- قانون حمایت ازخانواده مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۵۳ .
۷- قانون حمایت ازکودکان بی سرپرست مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۵۳ و آئین نامه اجرایی قانون تأمین زنان وکودکان بی سرپرست مصوب ۱۱/۵/۱۳۷۴ هیأت وزیران .
۸- قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ .
۹- لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب ۲۴/۳/۱۳۵۹ .
۱۰- قانون راجع به حذف نیمه وقت بانوان مصوب ۱۰/۹/۱۳۶۲ .
۱۱- ماده واحده قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیریا محجور به مادران آنها مصوب۶/۵/۱۳۶۴ .
۱۲- قانون اهداف ووظایف آموزش و پرورش مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۶۶ .
۱۳- قانون الزام بانوان به تزریق واکسن کزاز مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷ .
۱۴- قانون تأمین وسایل وامکانات تحصیل افراد ونوجوانان ایرانی مصوب ۱۹/۶/۱۳۷۶ .
۱۵- قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور مصوب ۱۴/۷/۱۳۶۷ .
۱۶- قانون کارمصوب ۲/۷/۱۳۶۸ و تائید شده توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ ۲۹/۸/۱۳۶۹ ، (مواد ۷۶ به بعد ) .
۱۷- قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۶۸، اهداف کلی، بند ششم .
۱۸- آیین نامه قانونی ومقررات اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ، مصوب ۱۵/۱/۱۳۷ .
۱۹- قانون « نحوه مجازات اشخاصی که درامور سمعی وبصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند » ، مصوب ۲۴/۱۱/۱۳۷۲ .
۲۰- قانون ترویج تغذیه با شیرمادر و حمایت از مادران دردوران شیردهی مصوب ۲۲/۶/۱۳۷۴ .
۲۱- قانون تشدید مجازات و به کارگماردن اطفال کمتر ازدوازده سال درکارگاههای فرش بافی مصوب ۴/۱۱/۱۳۷۴ و ماده واحده آن .
۲۲- قانون حمایت از کودکان ونوجوانان مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۱ .
ب ـ اسناد بین المللی جهانی و منطقه ای
۱- ب- اسناد جهانی ( به ترتیب تاریخ تصویب )
۱- کنوانسیون بین المللی پاریس و ژنو راجع به جلوگیری از رفتار خشونت آمیز نسبت به زنان وکودکان مصوب ۱۹۳۱ .
۲ – کنوانسیون بین المللی راجع به جلوگیری از معامله زنان بزرگسال و کودکان ، مصوب یازدهم اکتبر ۱۹۳۳ .
۳– کنوانسیون بین المللی جلوگیری از نسل زدایی یا نسل کشی ( ژنوساید ) ، مصوب نهم دسامبر ۱۹۴۸ سازمان ملل متحد ، ( بند های چهارم و پنجم از ماده دوم به ترتیب راجع به” اقداماتی که به منظور جلوگیری از توالد و تناسل انجام می گیرد” و” انتقال اجباری اطفال از یک گروه به گروهی دیگر ) .
۴- اعلامیه جهانی حقوق بشر ، دهم دسامبر ۱۹۴۸ ، مصوب کمیسیون حقوق بشرسابق سازمان ملل متحد
۵ -کنوانسیون بین المللی جلوگیری از قاچاق اشخاص و بهره کشی ازطریق روسپیگری مصوب ۱۹۴۹.
۶- اعلامیه جهانی حقوق کودک ، مصوب بیستم نوامبر ۱۹۵۹ .
۷- میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی ومیثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، هردو مصوب شانزدهم دسامبر ۱۹۶۶ ، مجمع عمومی سازمان ملل متحد .
۸– مقاوله نامه شماره ۱۳۸ سازمان بین المللی کار ، مصوب بیست و ششم ژوئن ۱۹۷۳ راجع به ” تعیین حداقل سن کار کودکان و حداقل سن اشتغال برای مشاغل سخت و زیان آور”.
۹-کنوانسیون بین المللی لاهه درمورد جنبه های مدنی کودک ربایی بین المللی مصوب بیست و پنجم اکتبر ۱۹۸۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد .
۱۰- کنوانسیون بین المللی حقوق کودک مصوب بیستم نوامبر ۱۹۸۹ و پروتکل الحاقی به آن مصوب سال ۲۰۰۰ در مورد فروش کودکان ، فحشاء و پورنوگرافی یا هرزه نگاری آنها.
۱۱- کنوانسیون مقابله با سوء استفاده جنسی تجاری (گردشگری یا توریسم جنسی ) از کودکان ، مصوب ۱۹۹۶ در استکهلم سوئد ، در اولین کنگره جهانی .
۱۲– اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ، مصوب هفدهم ژوئن ۱۹۹۸ دررم ایتالیا .
۱۳ – مقاوله نامه شماره ۱۸۲ سازمان بین المللی کار، مصوب ۱۹۹۹ در خصوص” بدترین اشکال کار سخت و زیان آورکودکان ” .
۱۴– کنوانسیون بین المللی پالرمو و پروتکل الحاقی به آن مصوب سال ۲۰۰۰ راجع به” پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان “.
۱۵ – کنوانسیون بین المللی یوکوهاما ، مصوب بیستم دسامبر ۲۰۰۱ در دومین کنگره جهانی مقابله با گردشگری یا توریسم جنسی کودکان .
۱۶ – اعلامیه بین المللی بلفاست ، مصوب اول سپتامبر ۲۰۰۶ ، دستاورد هفدهمین کنگره جهانی در بلفاست واقع در ایرلند شمالی ، در مورد ممنوعیت انواع خشونت علیه کودکان و استثمار اقتصادی آنها .
۲-ب – اسناد منطقه ای
۱ – کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ، مصوب چهارم نوامبر ۱۹۵۰ رم ، لازم الاجرا از سوم سپتامبر ۱۹۵۳ .( ماده دوم :حق حیات و ماده چهاردهم : ممنوعیت تبعیض ) .
۲ – کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ، مصوب بیست و دوم نوامبر ۱۹۶۹ سن خوزه – کاستاریکا ، لازم الاجرا از هجدهم ژوئیه ۱۹۷۸ ، ( ماده چهارم : حق حیات و ممنوعیت مجازات اعدام افراد زیر هجده سال و ماده نوزدهم : حقوق کودک ) .
۳ – منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم ، مصوب بیست و هفتم ژوئن ۱۹۸۱ در نایروبی کنیا توسط کشور های عضو سازمان وحدت آفریقا . ( ماده دوم : ممنوعیت تبعیض و ماده هجدهم : وظیفه دولت برای تضمین حمایت از حقوق زنان و کودکان و ماده بیست : حق حیات ) .
۴– اعلامیه اسلامی حقوق بشر ( اعلامیه قاهره ) ، پنجم آگوست ۱۹۹۰، ( ماده ۷ : حفاظت از کودکان در دوران طفولیت ) .
۵– کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه ، پنجم تا سیزدهم سپتامبر ۱۹۹۴ در قاهره ، با موضوع ممنوعیت قاچاق کودکان و استفاده از آنها در فحشا ء و پورنوگرافی .
۶ – کنوانسیون منطقه ای شورای اروپا مصوب ۲۰۰۵ در مورد مبارزه با قاچاق انسان.
چهارم ـ نشریه ها وگزارش های خبری
۱- اِشراق ، هفته نامه اجتماعی ، فرهنگی وسیاسی ، مورخ دوشنبه ۳۱ اردیبشهت ۱۳۸۶ ، ویژه نامه حقوق کودک درایران و ممنوعیت خشونت علیه کودکان .
۲- تعالی حقوق ، ماهنامه آموزشی ـ خبری دادگستری استان خوزستان ـ سال دوم ـ فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۶ ، ( ویژه نامه حقوق اطفال و نوجوانان ) .
۳- خبرنامه داخلی انجمن حمایت از حقوق کودک ، شمارۀ پانزدهم ، انتشارات انجمن حمایت از حقوق کودک ، تهران .
۴- دادگستر ( مجله حقوقی ) ، سال سوم ، شماره شانزدهم ، صص ۵۶- ۵۹ .
۵- رهیاب ، نشریه داخلی مؤسسه غیردولتی زنان وکودکان رهیاب ، سال دوم ، شمارۀ سوم ، تهران ، تابستان ۱۳۸۶ .
۶- مجله زنان ، ماهنامه اجتماعی زنان ، سال شانزدهم ، شمارۀ ۱۴۹ ، تهران ، مهر ۱۳۸۶ ، صفحات ۹۵ و ۹۶ ،” گزارش خبری همایش حقوق کودک درایران” برگزارشده توسط انجمن حمایت ازحقوق کودک درحسینیه ارشاد به تاریخ مهرماه ۱۳۸۶ .
۷- مجله زنان ، ماهنامه اجتماعی زنان ، سال شانزدهم ، شماره ۱۵۱ ، تهران ، آذرماه ۱۳۸۶ ، صفحۀ ۹۹ ” خانواده ، بیشترین کودک آزاری ، گزارش خبری”.
۸ – مجله کانون وکلای دادگستری مرکز ، دوره جدید شماره ۲۲ ، شماره پیاپی ۱۹۱ ، زمستان ۱۳۸۴ ، صص ۱۸۳ تا ۱۹۷ .
۹ – نشریه وکالت ، شمارۀ ۳۴-۳۳ ، آبان ۱۳۸۶، صص ۱۲ تا ۱۷ .
پانوشت:
[۱] The Principle of Non Discrimination
[۲] منشور سازمان ملل متحد مصوب ۱۹۴۵ ، مقدمه و بند سوم از مادۀ یک .
[۳] اعلامیۀ جهانی حقوق بشرمصوب دهم دسامبر ۱۹۴۸ کمیسیون حقوق بشرسابق سازمان ملل متحد ، مادۀ یک .
[۴] اعلامیۀ بیستم نوامبر ۱۹۵۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد درموردحقوق کودکان که طی قطعنامۀ شمارۀ ۱۳۸۶ مجمع عمومی به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفته است به صراحت بیان می دارد : ” بشر مدیون و متعهد است که بهترین را به کودک اعطاء نماید .”
Humankind owes the Child the Best it Has to Give.”
[۵] منظوردومیثاق بین¬المللی حقوق مدنی وسیاسی وحقوق اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، هردو مصوب شانزدهم دسامبر ۱۹۶۶ کمیسیون حقوق بشر سابق سازمان ملل متحد می باشد که دولت وقت ایران درتاریخ۷/۳/۱۳۵۴ با تصویب مجلس شورای ملی آن زمان به هردومیثاق ملحق گردید .
[۶] کنوانسیون بین المللی حقوق کودک مصوب بیستم نوامبر ۱۹۸۹ که طی قطعنامۀ شمارۀ ۲۵/۴۴ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و ازتاریخ دوم سپتامبر ۱۹۹۰ بعد ازتصویب بیست کشور ، مفاد آن لازم الاجرا گردید .
[۷] ماده یک کنوانسیون فوق به عدم تبعیض میان کودکان تاکید می نماید .
[۸] ماده دوم کنوانسیون یاد شده .
[۹] پیشین .
[۱۰] Jus Gogens : ( لاتین) Peremptory Norm : ( انگلیسی)
به معنای قاعده آمره ، بنیادین و الزام آور که طبق ماده پنجاه و سوم کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین ، دولتها درهیچ زمان نمی توانند ازرعایت و اجرای آن تخطّی و عدول نمایند و بطور مطلق درتمام مکان ها و زمان ها ، لازم الاجرا برای همه کشورها و عام الشمول ( Erga omnes) می باشد.
[۱۱] ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی.
[۱۲] ماده ۹۰۷ قانون مدنی.
[۱۳] ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی.
[۱۴] ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی.
[۱۵] تبصره اصلاحی بر ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی ( اصلاح قانون مربوط به حضانت کودک پس از جدایی والدین ، ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی ).
[۱۶] The Best Interest of child .
[۱۷] مادۀ دوم کنوانسیون بین المللی حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد .
[۱۸] به موجب رأی وحدت رویه شماره ۶۱۷ مورخ ۳/۴/۱۳۷۶ برمبنای نظرات امام خمینی (ره ) ، درکتاب « موازین قضایی ازدیدگاه امام خمینی » درمورد فرزندان نامشروع ، وظیفه پدرعرفی می¬باشد که برای این فرزند ، شناسنامه بگیرد و ولادت وی را دراداره ثبت احوال به ثبت برساند .
[۱۹] به موجب مادۀ چهارم کنوانسیون بین المللی حقوق کودک ، « دولت های عضو متعهد می¬شوند که برای حقوقی که دراین کنوانسیون به رسمیت شناخته شده است ، کلیه اقدامات مناسب قانونی ، اجرایی و … را درصورت لزوم درچارچوب همکاری بین¬المللی به عمل آورند .»
[۲۰] برای مطالعه بیشتر درمورد وظایف دولتها درقبال حمایت ازحقوق کودکان رجوع کنید به :
مقالۀ” مطالعه وظایف دولت ها در تأمین و حمایت از حقوق کودک ” ، یونیسف ، سمیناراول بچه ها ، انجمن ملی حمایت از حقوق کودک ، آبان ماه ۱۳۷۶ .
[۲۱] مقاوله نامه شماره ۱۸۲ سازمان بین المللی کار ، مصوب ۱۹۹۹ که دولت جمهوری اسلامی ایران نیز در سال ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) به آن ملحق شده است.
[۲۲] حق زندگی یا حیات مهمترین حق بنیادین هرفرد انسانی است که به موجب اسناد بین¬المللی جهانی و منطقه ای حقوق بشر مورد تاکید وحمایت قرارگرفته است . ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر ، مادۀ ششم میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی به اهمیت حق ذاتی حیات هرفرد و ماده شش کنوانسیون بین المللی حقوق کودک به حق ذاتی حیات کودک و ماده سی و هفتم آن به ممنوعیت اعدام افراد زیر هجده سال تصریح نموده اند .
[۲۳] اصل بیست و یکم قانون اساسی ( بند دوم ) ، دولت را موظف به « حمایت مادران به ویژه در دوران بارداری و حضانت فرزند … می نماید . »
[۲۴] به موجب ماده ۱۱۵۴ قانون مدنی : « عده وفات چه دردائم چه در منقطع درهرحال چهارماه و ده روز است مگراینکه زن حامله باشد که دراین صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است …. »
[۲۵] قانون کارایران درتاریخ ۲/۷/۱۳۶۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی وسپس در ۲۹/۸/۱۳۶۹ به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید .
[۲۶] قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۶۸ ، اهداف کلی ، بند ششم .
[۲۷] در اصل سوم اعلامیه جهانی حقوق کودک مصوب بیستم نوامبر ۱۹۵۹ و ماده بیست و چهارم میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب شانزدهم دسامبر ۱۹۶۶ نیزبرحق کودکان برای داشتن نام و نام خانوادگی و ثبت ولادت آنها تأکید شده است .
[۲۸] زیرنویس شمارۀ هجدهم .
[۲۹] مادۀ سی ودوم کنوانسیون بین المللی حقوق کودک نیز دولتهای عضو کنوانسیون را برای حمایت بیشتر ازکودکان دربرابر استثمار اقتصادی وکارهای سخت و زیان آور مورد حمایت قرارمی دهد .
[۳۰] مواد ۷۹ تا ۸۴ قانون کار ایران مصوب ۱۳۶۹ .
[۳۱] قانون تشدید مجازات و به کارگماردن اطفال کمترازدوازده سال درکارگاههای فرش بافی مصوب ۱۴/۱۱/۱۳۷۴ . ماده واحد آن .
[۳۲] مادۀ سی وسوم کنوانسیون بین¬المللی حمایت ازحقوق کودک نیز دولت های عضو را ملزم میداند تا همه اقدامات لازم ازجمله اقدامات قانونی ، اجرایی ، اجتماعی و آموزشی را به عمل آورند تاکودکان را دربرابر استفاده ازداروهای مخدر و مواد روان گردان محافظت کنند .
[۳۳] درمورد تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر ، قوانین ذیل بطورکلی وعام (ونه با حمایت خاص نسبت به کودکان ) درقوانین داخلی ایران وجود دارد :
لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر واقدامات تأمینی و تربیتی به منظورمداوا و اشتغال به کار معتادین مصوب ۱۹/۳/۱۳۵۹ .
قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام درتاریخ ۳/۸/۱۳۶۷ و آئین نامه اجرایی آن .
قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر والحاق موادی به آن مصوب ۲۶/۵/۱۳۷۷ وآئین نامه اجرایی آن.
[۳۴] مواد ۳۴ تا ۳۷ کنوانسیون بین المللی حقوق کودک ، دولتهای عضو را ملزم می داند تا ازکودکان دربرابر تمامی اشکال بهره کشی ، شکنجه و سوءاستفاده های جسمی یا جنسی ومجازاتهای بی رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز حمایت نماید .
