تحصن بقایی و جهانفکر در”حرم حضرت عبدالعظیم” وحمایت احمدی نژاد و تنی چند از نزدیکان وی از این تحصن این روزها دوبارە خبر ساز شدە است و در بسیاری از رسانە ها بحث های زیادی را بر انگیختە و نقل و نبات محافل سیاسی شدە است.
این تحصن پس از آن شروع شد کە محاکمە بقایی در یکی از دادگاە ها در جریان بود، مقامات قضایی از محاکمە احمدی نژاد خبر می دادند و تدارک محاکمە مشاێی هم آمادە شدە بود.
علت اصلی محاکمە بقایی و احمدی نژاد آنطور کە سخنگوی قوە قضایی گفتە است اختلاس و حیف و میل مالی و مشخص نبودن محل هزینە میلیاردها تومان از در آمدهای نفتی در دوران ٨ سالە زمامداری احمدی نژاد است و دلیل عمدە محاکمە مشایی توهین بە رهبر است. با این حال آنطور کە از سخنان “محمد علی پورمختار” عضو فراکسیون “ولایی ” بر می آید، علت اصلی این محاکمات جدایی این جریان از جریان ولایی و تلاش آنان برای جریان سازی است. این گفتە آقای پورمختار عطف بە کنش ها و واکنش های احمدی نژاد و حامیان وفادار وی طی سالهای اخیر کە با تحصن خانگی احمدی نژاد در اعتراض بە مخالفت خامنەای با تغییر وزیر اطلاعات وقت شروع شد نیز انطباق دارد.
در این کە در دوران ٨ سالە ریاست جمهوری احمدی نژاد فساد و اختلاس مالی بە حد کم سابقەای افزایش یافت و بالغ بر ٨٠٠ میلیارد دلاز درآمدهای نفتی حیف و میل شد وبخش بزرگی از درآمدهای نفتی نیز توسط حامیان نزدیک وی مصادرە بە میل شد، نە کسی تردید دارد ونە هیچ کس بە غیر از آنهایی کە در آن نقش داشتند و سهمی بردند، با محاکمە مسئولین دخیل در آن کوچکترین مخالفتی دارند.
احمدی نژاد و همە همدستانش نە فقط برای حیف و میل و اختلاس مالی عظیمی کە مرتکب شدند، بل کە برای سایر سیاست های ضد مردمی شان، برای تقلب و کودتای انتخاباتی و شرکت در کشتار و زندانی کردن مردم و… بایستی محاکمە و مجازات شوند. اما بە نظر می رسد کە مقصود مقامات قضایی از این محاکمات نە رسیدگی واقعی و عادلانە بە همە موارد جرایم مقامات پیشین “دولت جانان”رهبر، بل کە بە خاطر فاصلە گرفتن شان از جریا ولایی و “جریان سازی” و پیشگیری از اقدامات آتی هواداران این جریان ست. وگر نە اگر بنا بر مبازە با فساد بود، باید همە همدستان و مسئولینی کە در فساد مالی دست داشتە و دارند و تعدادشان هم کم نیست محاکمە شوند.با این حال بە نظر نمی رسد کە تحصن بقایی و جوانفکر بتواند تغییری درتصمیم مقامات قضایی بوجود آورد، اما سازش وبازگشت بە جریان ولایی شاید!