کابینه بى تدبیر و بحران مدیریت و ناکار آمدى

برگمارى رئیسى در مقام ریاست جمهورى با این تصور که قرار گرفتن امور دولت در اختیار فرد و کابینه تماماً ذوب در ولایت، جهادى و یکدست، توانمندى بارزى را جلوه خواهد داد مبتنى بر عملکرد یکساله تا کنونى نا موفق بوده.  در اختیار گرفتن همه ارکان قدرت توسط “اقتدار گرایان” به اراده ولى فقیه و با اهرم نظارت استصوابی و علیرغم یکپارچه کردن قوه مجریه، مقننه و قضایى، دولت رئیسى نتوانست یکپارچگى دولت و مجلس را حفظ و  در مذاکرات  تا کنونى برجام نا موفق و بحران عمومى کشور را مهار کند.
اکنون یکسال از کابینه رئیسى که با حمایت اقاى خامنه اى براى ایجاد تمدن اسلامى آغاز شد مى گذرد. کارنامه یکساله دولت رئیسى و ارزیابى آن مورد توجه همه نحله هاى فکرى جدى بالاخص در داخل کشور قرار گرفته.

مهمترین فاکتورهاى ارزیابى در شرایط خود ویژه کشور، عملکرد مالى، اقتصادى و سرنوشت تا کنونى برجام در این دولت هست.
کابینه رئیسى از همان ابتدا علیرغم حمایت وسیع مجلس، نتوانست نظر مدیران سیاسى و جناح بندى هاى حکومتى را جلب کند. اکنون با گذاشت یکسال، بحران بى تدبیرى، بى برنامه گى و عملکرد جزیره اى بیش از پیش آشکار شده و عدم موفقیت خود را نشان داده. آشفته فکرى دولت، علیرغم ادعاى برنامه هفت هزار صفحه اى، انچنان کشور را دچار بحران کرده، که حتى مجلس دست چین شده هم، مهر تایید بر آن نزد.

عبدالحسین روح الامین نماینده تهران در مجلس، ضمن تشکر از استعفاى وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى، خواهان استعفاى سه وزیر دیگر شد و ان را “اقدام جهاد عملى در جهت تقویت دولت” تبیین کرد. بدون شک عدم کاربست معیارهاى شایسته سالارى، کار امدى، پاسخگویى، چشم انداز سیستمى براى حل بحرانها  و همچنین نازک شدن پایه اجتماعى دولت و نظام، از دلایل بهم ریختگى اوضاع کشور و این حجم از عدم مقبولیت در طى عمر یکساله دولت رئیسى است.
بحران کابینه رئیسى و نارضایتى عمومى از آن، آنچنان عمیق و دامنه دار هست که نه تنها با استعفاى عبدالملکى وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى فروکش نخواهد کرد، بلکه اقاى رئیسى تعداد دیگرى از وزراء جوان  کابینه را هم براى نجات دولت قربانى خواهد کرد.

ارزیابى عملکرد اقتصادى وزراء کابینه و آسیب جدى به معیشت مردم و اقتصاد کشور

وزیر اقتصاد سید احسان خاندوزى طرح جراحى کلان اقتصادى را با هدف یکسان کردن ارزش ارز (ثبات دلار)، سکه،  ثبات بازار بورس،  حذف یارانه از ارزاق عمومى و کنترل تورم، با رونویسى از مکتب اقتصاد شیکاگو با ویژه گى یارانه براى دهکهاى اول تا نهم عملیاتى کرد. اجراء تاکنونى این طرح نه تنها به هیچکدام از اهداف طراحان ان پاسخ نداده بلکه بى ثباتى در بازار ارز، سکه، بورس، و همچنین عدم کنترل روند تورم فزاینده،  تداوم یافته و منجر به پدیده  نوینى در بازار معاملات ارزى  تحت عنوان، معاملات “ارزى فردایى و یا آتى” شده. پدیده شرط بندى برارزشگذارى ارز که پرداختش ریالى است و ظاهراً نباید بر ثبات قیمت ارز تاثیر بگذارد اما، در شرایط عدم اعتماد به دولت، افزایش فزاینده حجم پول، و اعتماد بازار به اکتورهاى خصوصى، باعث دو قیمتى شدن ارزش ارز شده. راهبرد اقتصادى دولت تا کنون در این عرصه نیز نا موفق بوده.

عبدالملکى وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى که هدایت اقتصاد تعاونى را بر عهده دارد و انواع تعاونى هاى تولید و توزیع را تحت پوشش دارد، به دلیل عدم شناخت از اقتصاد تعاونى و مناسبات کار آسیب هاى جدى در این زمینه بوجود آورد. ۱۰۰۰ نفر از مدیران با تجربه را کنار گذاشت و دوستان و بستگان بى تجربه را جایگزین کرد بالاخص در اداره کار.  وی حتى  نتوانست مصوبات پیشین مجلس در تحقق اصل “سه جانبه گرایى” در بستر کار، اشتغال، مزد، حمایت از نیروى کار و تقسیم امکانات بین کارفرما و کارگر تعادل ایجاد کند.  شعار هاى بى محتوى چون “با یک میلیون تومان مى توان شغل ایجاد کرد”  صدمات و آسیب هاى چنان جدى بوجود اورد که مجبور به استعفا شد. فاطمى امین وزیر صنعت بدلیل وضعیت اسفبار صنعت خودرو و عدم موفقیت در ثبات قیمت، و وزیر راه بدلیل نا کار امدى در زیر ساخت جاده ها و کنترل راه اهن و تصادفات ناشى از تجهیز انها به دستگاههاى کنترل نا مطمئن،  و همچنین وزیر جهاد کشاورزى بدلیل نا کارامدى، جزء وزرائى هستند که احتمالا یا با توسل به استعفا و یا استیضاح ، براى نجات کابینه رئیسى از قطار قدرت خارج خواهند شد.

وزیر خارجه و روند بر جام در کابینه رئیسى

روند پیوستن مجدد امریکا به برجام و توافق دوباره در رابطه با برجام  بعد از انتخاب بایدن و ۶ ماه قبل از پایان ریاست جمهورى روحانى، بر بستر توافق سریع جریان دوباره یافت و طرفین در استانه توافق بودند. اما اقاى خامنه اى تمایل داشت این توافق و نتایج حاصل از آن نصیب دولت “تمدن اسلامى” به ریاست اقاى رئیسى شود. براى همین از امضاء قرار داد امتناع کرد. با روى کار آمدن دولت رئیسى، هسته سخت نظام با هدایت آقاى خامنه اى مرتکب چندین اشتباه اساسى و ارزیابى نادرست در رابطه با برجام شد.

اولین خطا این بود که، حدوداً سه ماه مذاکرات را به تعویق انداخت. دومین خطا این بود که توجه به محدود شدن پایگاه اجتماعى حکومت و تاثیر ان در روابط بین المللى را نادیده گرفت. سومین ارزیابى نادرست این بود که تلاش کرد توافق جدید را بهتر از توافق دولت قبلى و با شرایط بهترى براى جمهورى اسلامى وانمود کند. آنها توجه نکردند که خیرشهاى اعتراضى مردم، نازک شدن پایگاه اجتماعى، آشفتکى بازار مالى و اقتصادى، و شکل گیرى پدیده هاى جدید در روابط و مناسبات منطقه اى و جهانى، موقعیت مناسب براى جمهورى اسلامى برای دست یابی به توافقی با شرایط بهتر از برجام نیست.
انچه که در کارنامه کنونى دولت رئیسى و هسته سخت نظام در پیوند با برجام پیشرفته،  نمایش ناتوانى آنان درامر پیشبرد و تحقق برجام بود. البته تلاشهاىى با بسته هاى جدید از طرف ایران براى تداوم مذاکرات پیشنهاد شده. بحران انرژى جهانى  نیز احتمالا این روند را تسریع میکند.

راه برون رفت از وضعیت موجود

در رابطه با وضعیت موجود و راه برون رفت از آن دو راه حل از جانب نیروهاى پیرامون و درون قدرت مطرح شده.  خیزشهاى اعتراضى و معیشتى کارگران، معلمان و بازنشستگان که با همبستگى و حمایت سراسرى جامعه مدنی همپوشانى شده جمهورى اسلامى را مجبور به عقب نشینى و پذیرش برخى از تغییرات در دولت کرده  و منجر به استعفاى وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شده است. لایه نازکى از نیروهاى پیرامونى نظام، از جمله روزنامه جمهورى اسلامى، استعفاى رئیسى را مطرح کرده است، اما این گرایش پیرامونى خواستگاه وسیعى ندارد.
گرایش دوم خواهان اصلاح کابینه از طریق استعفاست تا از تنش بین مجلس و دولت پیشگیرى کند. گرایشى هم وجود دارد که مى خواهد این اصلاح در دولت را از طریق استیضاح و انعکاس وسیع ان در جامعه با نقد عملکرد وزرا  مطرح کند .
ما براین باوریم که بدون اصلاحات ساختارى عمیق در عرصه انتخابات، ساختار هاى  اجرایى، قضائى، مقننه، مالى، بانکى و اقتصادى، جراحى در سیاست خارجى و باز سازى مناسبات منطقه اى و بین المللى نمى تواند بر بحرانهاى کنونى غلبه کند .
خیزشهاى اعتراضى اخیر با همبستگى ملى و تجربه آموزى از وقایع آبان ۹۶ و دى ۹۸ و تجربه اعتراضات اصفهان توانسته اند در عرصه هایى نظام را به عقب نشینى وادار کنند.  اگر این خیزش ها بتوانند با ایجاد هماهنگى به جنبشى قوام یافته فرا رویند، مى توانند جمهورى اسلامى را وادار به پذیرش اصلاحات عمیق ساختارى در راستاى تحقق مطالبات و بهبود وضعیت معیشتى کرده، و با غلبه بر انسداد سیاسى، حکوت را به عقب نشینى وادار کرده ودر راه گشایش هاى سیاسى و توسعه پایدار گام هاى جدى بر دارند.