به طور کلی جدائی بنیاد دین و سیاست در سه قاعده بیان شده اند: قاعده اول- این جدائی نخست ایجاب می کند که بنیاد دینی در قلمرو بنیاد سیاسی دخالت نکند. به سخن دیگر دولت غیر مذهبی باشد. و نیز اقتضا می کند که ولایت روحانیت نفی شود. ممنوع شدن دو بنیاد روحانیت و دولت از دخالت در قلمرو یکدیگر، آزادی دینی را تضمین می کند. آزادی کسانی که به دینی باور ندارند و یا آنهائی که باور دینی ای جز دینی را دارند که رسمی بود، نیز، تضمین می کند. قاعده دوم- این جدائی سپس ایجاب می کند که در قلمرو معنوی، از دولت صلب صلاحیت شود. بنابراین دوران تسلط دولت بر بنیاد دینی و مداخله در عزل و نصب مقام های روحانی و دادن این معنی و گرفتن آن معنی از این یا آن قانون و قاعده دینی و … پایان می پذیرد. اما در این تقسیم قلمرو میان دو بنیاد روحانیت و دولت، آزادی و حق فرد در برابر روحانیت قربانی شده است. چراکه صلاحیت ها و ولایت مطلقه در قلمرو دین به روحانیت داده شده است. قاعده سوم- قلمرو غیردینی حد و رسم مشخص پیدا می کند و زیر ولایت و حاکمیت دولت قرار می گیرند. اما چگونه بتوان دو قلمرو را از یکدیگر جدا کرد، بدون اینکه به بنیاد دینی رسمیت داد؟ با رسمیت دادن به بنیاد دینی، تکلیف آزادیِ فرد در اختیار کردن و یا نکردن دین، در گزیدن این یا آن دین و، در هر دین، این یا آن مذهب، چه می شود؟ و نیز تکلیف تعارض قوانین چه می شود؟
تعارض قوانین در کشورهای غربی
با این همه، تعارض قوانین در کشورهای غربی مشکلی است که هنوز حل نشده است: اهمیت این جدائی، در قانونگذاری و قضاوت آشکار می شود: حق قانون گذاری از آنِ کیست؟ و اگر قوانینی به تصویب رسیدند آنها که قانونها را موافق باورهای دینی و مرامی خود نمی دانند، آیا حق دارند، بخواهند موافق قوانین دینی و یا مرامی خویش، قضاوت شوند؟ بخصوص که گاه می شود، درصد بزرگی در انتخابات شرکت نمی کنند و قوه قانونگذاری، نماینده اقلیت یک جامعه می شود. به دموکراسی ایراد می گیرند که استبداد اکثریت نصف بعلاوه یک است. در چنین شرایطی است که بن بست ها و راه حل ها بیشتر برایمان نمایان می گردند.
تا این واقعیت که انسان، از لحظه ای که زندگی پیدا می کند، حقوق نیز می یابد و این واقعیت که طبیعت و دیگر جانداران نیز صاحب حقوق هستند، پذیرفته نشود، این انسان نیست که مدار می شود. اگر فرض کنیم که بنابر اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر مصوبه ها، دست کم در قلمرو نظری، انسانیت معاصر به این نتیجه رسیده است که انسان «از لحظه ای که زندگی پیدا می کند، حقوق نیز می جوید»، اما چرا این حقوق بعمل در نمی آیند مگر آنکه بوقت زیر پا گذاشته شدن حقوق عضوی از بنی آدم و یا جاندار و یا محیط زیست، انسان های تمامی روی زمین دفاع از حق او را وظیفه خویش بشناسند. هنوز حق با وظیفه همراه نشده است.
در پذیرفتن و یا ترک دین اجباری نمی تواند باشد
در اعلامیه جهانی حقوق بشر، از تصریح به این مهم غفلت شده است که هر انسانی خود خویشتن را رهبری می کند. بنابراین، دین و علم و «تعلیم و تربیت» را بنیادهای جامعه نیستند که باید بر وفق ولایت های مطلقه و قیمومت خویش به کودکان و جوانان و بزرگ سالان القاء کنند، بلکه باید هر کس بتواند تعلیم و تربیتی را که می خواهد بجوید. تا اکثریت نزدیک به اتفاق جامعه ها رهبری نشوند و رهبری بکنند. اما برای اینکه اکثریت نزدیک به اتفاق جامعه ها، در رهبری شرکت بجویند و دموکراسی شورائی ممکن بگردد، باید در طرز فکرها انقلاب بزرگ روی بدهد. به سخن دیگر، در بنیادهای جامعه انقلابی پدیدار شود تا که انسان رهبری کننده و بنیادها وسیله بگردند و هدف را نیز انسان معین کند. چنان شود که انسان از پرستش اسطوره ها و ارباب دینی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی رها شود. از این رو در لائیسیته سازگار با دموکراسی بایستی: در دین، از پدر و مادر و از هیچکس دیگر نباید اطاعت کرد و نیز پدر و مادر نمی توانند فرزند را و هیچ مقامی نمی تواند کسی را به پذیرفتن و یا ترک دین و باوری وادار کنند.
دین برای انسان است و پذیرفتن و نپذیرفتن آن با انسان است. پس شروع آن از بنیاد دینی نیست از انسان است. بنابراین، انسان باید از بندگی ارباب دین و سیاست و اقتصاد و فرهنگ و بنیادهای اجتماعی رها گردد. این بنیادها نیستند که حق دارند انسانها را این سان یا آن سان تعلیم و تربیت کنند، بلکه این انسانها هستند که باید بتوانند بنیادها را وسیله رسیدن به هدفی کنند که خود بر می گزینند. هر کس و هر گروه باید بتواند بر وفق باور دینی یا غیردینی خویش داوری شود. بشرط آنکه اصول راهنمای قضاوت رعایت شوند. اصلی که بر پایه سپردن ابتکار به انسان در گزیدن و یا نگزیدن دین یا مرام و الغاء ارباب ها است، بر کرسی قبول نشیند. این اصل به دشمنی میان دین ها نیز پایان می بخشد. اما برای اینکه خصوصیت های دینی و مرامی و قومی اصل نشوند و ملتها را متلاشی نکنند و نیز برای اینکه ملتها از یکدیگر بیگانه نگردند، باید خصومت میان باورمندان و بی باوران به این یا آن دین، جای خود را به دوستی بسپارد. این واقعیت را همه باید بپذیرند که دین، روش زندگی کردن در استقلال و آزادی و حقوقمندی است. دین عامل نزاع و ویرانی و مرگ نمی شود مگر اینکه هدف خویش را گم کند. و هدف خویش را که زندگی در رشد، رشد در استقلال و آزادی است، وقتی گم می کند که قدرت هدف بگردد و دین دستمایه بنیادهای دینی و سیاسی قدرتمدار بشود. بنابراین، سلامت دین ها و باورها، اقتضا می کند که باب دشمنی با دین ها بسته شود و باب انتقاد از آنها باز گردد و باورمند و بی باور، تا علم نیافته اند، متوقف نشوند و نادانسته خویش را علم مپندارند و آن را چماق نکنند و بر سر یکدیگر فرود نیاورند.
دین و علم باید از توقعات قدرت و بنابراین از بند هرگونه تعصبی رها شوند
اینکه دین زدائی از راه مدرسه و علم که مقصود لائیک های ضد دین بود، نتیجه دلخواه آنها را ببار نیاورد، وقت آنست که رابطه دین و علم نیز مشخص شود. همچنین که هیچ استبدادی دین پدید نیاورده است و دین ها بر ضد استبدادها پیدا شده اند. پس وقتی دینی با استبداد و یا حتی در دموکراسی ها بر اصل انتخاب، با تمایل های زورستا دمساز می شود، در اصل راهنما و هدف، از خود بیگانه شده است. این از خودبیگانگی با توسل به نظرهای فلسفی و علمی ممکن گشته است. پس علم و دین باید از بند یکدیگر رها شوند. توضیح آنکه دین و علم باید از توقعات قدرت و بنابراین از بند هرگونه تعصبی رها شوند. هر روحانیتی که چون روحانیت مسیحی در قرون وسطی علم را محاکمه کند و آن را تابع احکام جزمی بگرداند، ضد دین است. زیرا اگر اصل راهنمای دین توحید و هدف آن استقلال و آزادی باشد، علم سرانجام به دین راه می برد و دین، با برانگیختن انسان به رشد، اصل راهنما و روشی را به عقل می بخشد که او را از بند سانسورها رها می کند و بدین رهائی، عقل استقلال و آزادی، بنا بر این، تمامی توان پژوهشگر و خلاق خویش را بدست می آورد. بدین قرار، با آزاد شدن دین و علم از بند یکدیگر، علم دیگر بکار ساختن نظریه ها و اسطوره کردن آنها و چماق چماق داران شدن، نمی آید. نه بنام علم، بر ضد دین استبداد پدید می آید و نه بنام دین، بر ضد علم بساط تفتیش عقیده گسترده می شود. دین نیز از بند انطباق جوئی با نظریه های علمی آزاد می شود. بجای آنکه معانی اصل های راهنمای دین در علم و فلسفه یافته شوند، درکتاب های دینی جسته می شوند و انسانیت از ابهام های بزرگی رها می شود که جوّ حیاتش را خفقان آور ساخته اند. دموکراسی اینسان، به الگو که دموکراسی شورائی است، نزدیک می شود.
لائیسیته وقتی با دموکراسی سازگار می شود که دولت بی مرام بگردد و جدائی ناپذیری استقلال و آزادی، در معانی که دارند، تصدیق شود
بدینقرار، لائیسیته وقتی با دموکراسی بر اصل انتخاب، سازگاری کامل پیدا می کند که نظام دولت بر جبر بنا نگیرد. می دانیم که جبر بر اصل ثنویت تک محوری با استبداد فراگیر سازگار می شود. روز به روز بیشتر به این مهم توجه می شود که باور به جبر با آزادی و دموکراسی ناسازگار است. و روز بروز بیشتر به این واقعیت توجه می شود که باور به جبر، رشد علمی را به تأخیر انداخته است. و بالاخره، روز بروز بیشتر به این امر پی برده می شود که جبرگرائی ریشه فساد دموکراسی ها است. تمایل های زورپرست از این ریشه پیدا می شوند. پس دشمن واقعی دموکراسی بر اصل انتخاب جبرگرائی است. اگر جبرگرائی از میان برنخیزد، سازمان های سیاسی در مبارزه ها بر سر قدرت، سرانجام در منجلاب فسادها خواهند افتاد و عرصه برای نظامی بر اصل ثنویت تک محوری، هموار خواهد شد. بیشتر از آن، فضای اندیشه و عمل انسان مدار بسته مادی مادی پیدا خواهد کرد. در این نظام، هر فرد یک توتالیتر و جامعه، عرصه نزاع توتالیترها می شود. فساد عمومی و بزرگ همین است.و باز، لائیسیته وقتی با دموکراسی سازگار می شود که دولت بی مرام بگردد و جدائی ناپذیری استقلال و آزادی، در معانی که دارند، تصدیق شود:
در حقیقت، جریان تبدیل نیرو به زور، جریان بیگانه شدن از خود یا غافل شدن از استقلال و آزادی است. برای اینکه توضیح ما سرراست و شفاف بگردد، از نو به سراغ لیبرالیسم می رویم که در قوانین اساسی دموکراسی ها، جای دین را بمثابه اصل راهنما گرفته است. در لیبرالیسم، اصل راهنما ثنویت است. بر این اصل، «آزادی هر کس جائی به پایان می رسد که، از آنجا، آزادی دیگری شروع می شود». این تعریف، تعریف آزادی نیست، تعریف قدرت است. لیبرالیسم بدین خاطر که به فرد اصالت می دهد، برای او استقلال قائل می شود. از اینرو، در صورت، جدائی ناپذیری استقلال و آزادی را می پذیرد. جز اینکه هم استقلال و هم آزادی، وقتی بنا بر روابط قوا است و در این روابط، تعریف می شوند، استقلال و آزادی واقعی نیستند. توضیح اینکه استقلال و آزادی وقتی واقعیت پیدا می کنند که همگان از این دو و دیگر حقوق برخوردار باشند. اما قدرت وقتی واقعیت پیدا می کند که یکی داشته و دیگری نداشته باشد. لیبرالیسم به فرد اصالت می دهد و برای او در محدوده خودش، قدرت قائل است. بنابر این ایسم، در قلمرو اندیشه و عمل فرد، وقتی به دیگری تجاوز نمی کند، دیگری قدرت ندارد. پس هر فرد، در قلمرو خود، قدرتی دارد که تنها از آنِ او است. اما آن دسته از اندیشه ها و گفتارها و کردارهای فرد که از زور خالی هستند، صدمه ای به دیگران نمی زنند: آموختن علم و ابداع و اختراع و رشد و خدمت و … و ورزش تن و تقوی نه تنها استقلال و آزادی دیگران را به خطر نمی اندازند که به رشد در استقلال و آزادی دیگران سود می رسانند. اما آن دسته از اندیشه ها و عمل ها که زور در بر دارند، بهمان نسبت که میزان زور در آنها افزایش می یابد، از حدود فرد فراتر می روند و به قلمرو فردهای دیگر تجاوز و به آنها زیان می رسانند. وقتی اندیشه و عملی زور خالص شد، فرد را در تضاد با تمامی فردهائی می کند که در یک جامعه عضو هستند. از اینرو است که گفته اند، زورمداری تنها شدن در برابر همه است. زومداری خودتخریبی، نخست خودتخریبی است.
جدا کردن دین از دولت بمعنای خالی کردن قانون اساسی از دین و پر کردن آن از مرامی – لیبرالیسم یا هر بیان قدرت دیگری – نه تنها بکاربردن منطق صوری بر۱ای فریب جمهور مردم است، بلکه بدینخاطر که به قدرت اصالت داده می شود، فرد را در برابر قدرت دولت تنها می کند. و بدینخاطر که رابطه قوا، رابطه نابرابرها است، در عمل، دولت عامل تمرکز قدرت در اشکال گوناگون (شکل مالی و نظامی و مقام و منزلت اجتماعی و…) نزد اقلیت هر جامعه می گردد. و اگر اشکال شود دولت خالی از مرام ممکن نیست، پاسخ این است که حقوق چون ذاتی حیات هستند، وجود دارند. پس نه چون دین یا مرامی از حقوق سخن می گویند، وجود دارند، چون وجود دارند دین و مرام از آنها سخن می گویند. به سخن دیگر، قانون اساسی می تواند حقوق انسان و حقوق جامعه و اصول راهنمای ارکان دولت، که بنوبه خود حق هستند، را در بر بگیرد.
به همین دلیل بایستی دانست لائیسیته ظرف خالی نباید باشد که دولت و دیگر بنیادهای جامعه، در مقام قدرتمداری، آن را پر کنند. لذا، تکلیف آن در قانون اساسی می باید تعیین شود و به قانون گزاری عادی حواله نشود. برای مثال، قانون اساسی نباید بگوید: دولت از بنیادهای دینی و مرامی جدا است. چگونگی آن را قانون معین می کند. بلکه باید بگوید دولت از بنیادهای دینی جدا و از دین و ایدئولوژی و مرام فلسفی خالی است و چگونگی آن را همین قانون معین می کند. بدیهی است دولت ظرف خالی نیست. دولت های موجود، مردم سالار و غیر ﺁن، بمثابه قدرت، غیر از اندیشه راهنما، فضای خالی نیز دارند که بنا بر نیاز، زیر عنوان «مصالح دولت» و یا «منافع ملی»، ﺁن را با توقعات دولت پر می کنند. بنا بر این، ظرفی که دولت است، از حقوق پر شود و حتی المقدور جای خالی باقی نماند. باورهای دینی، فلسفی و غیر آن از شئون شخص انسان هستند. بنابراین، اصل بر این است که باور دینی یا غیر دینی هرکس از آن او است و بر دولت ممنوع است که از خود باوری داشته باشد و بر حکومت نیز ممنوع است که دین و باور مخالفی را دستمایه پیشبرد هدفی سیاسی کند. در حال حاضر نیز، رژیم آخوندی از جمله، سرکوب اقلیت بهائی و گروه های مرام مند دیگر را، وسیله رسیدن به هدفی کرده است که جز استبداد سرکوبگر نیست.
استقرار جمهوریت به لائیسیته است
از آنجا که لائیسیته جانشین تقدم و سلطه بنیاد دینی بر دولت با تقدم و سلطه دولت بر بنیاد دینی نیست و از آنجا که بنا بر تأمین فعالیت همآهنگ بنیادهای جامعه بر اصول استقلال و آزادی است و از آنجا که بنابر ایناست که این بنیادها در خدمت انسان مستقل آزاد باشند، لائیسیته الغای تبعیض های نژادی و دینی و قومی و جنسی و نیز تبعیض های حاکم بر روابط بنیادهای جامعه باید باشد. اصل برابری در برابر قانون، برابری در تعلیم و تربیت، برابری در کار، برابری در رجوع به قاضی و… وقتی خاص های از خاصه های لائیسیته می شود که این برابری ها واقعی باشند و روش های تأمین این برابری ها، بطور شفاف، مشخص و مسئولان تأمینشان معین شوند. به ترتیبی که، در عمل، برابری های واقعی بر قرار گردند. جانبداران لائیسیته از تأکید باز نمی ایستند که استقرار جمهوریت به لائیسیته است. از این باب که جمهوریت نه تنها برابری در برابر قانون بلکه برابری انسانها با هر باور دینی و غیر دینی و با هر رنگ و از هر نژاد و قوم در ولایت (حاکمیت بر اصول آزادی و برابری و برادری) است.
اما همانطور که برابری در برابر قانون وقتی صوری است، لائیسیته را پوشش نابرابری واقعی می کند، برابری در حاکمیت نیز می تواند ضایع کننده حقوق اقلیت های قومی و دینی و مرامی بگردد. بنابراین، هرچند دولت دموکراتیک بیانگر اشتراک اقلیت ها و اکثریت در حقوق و اصول راهنما است، اما این توحید ناقض حق تفاوت و اختلاف نیست. بنابراین، حق اختلاف نیز می باید در شفافیت و به ترتیبی که بنوبه خود دست آویز نقض اشتراکات و توحید ملی نگردد، در قانون اساسی قید شود. بنام لائیسیته بعد معنوی انسان و معنویت انکار نشود. پزیتیویسم و هر فلسفه و ایدئولوژی می تواند منکر معنویت شود اما خود می باید این کار را بکند و نه لائیسیته. انکار معنویت را بر عهده لائیسیته نهادن استفاده از قدرت برای سانسور کردن معنویت است. تاریخ فلسفه ما را از انکار معنویت توسط این و ﺁن فلسفه ﺁگاه می کند اما از زمانی به بعد، ایدئولوژی ها و نحله های فلسفی، مأموریت انکار دین را در پوشش لائیسیته و سکولاریسم انجام داداند. خشونت حاصل از ﺁن جهان امروز را در خود فرو برده است. حال ﺁنکه اگر لائیسیته ﺁزادی اندیشه راهنما از قدرت، بنا بر این خشونت زدائی و ﺁزادی جریان اندیشه ها می گشت، بسا جهان امروز، جهانی سرشار از انواع خشونت ها نمی گشت، جهان صلح و رشد در ﺁزادی می شد.
فروردین ۱۴۰۱
