خانم لاورا کوویسی ۴۸ ساله، به عنوان یک وکیل با تجربه و نترس و شجاع در کشور رومانی، به دلیل مبارزه او با فساد مسوولین کشور بسیار مشهور است. او در سال ۲۰۰۶ به مقام دادستان کل کشور رسید، او اولین زنی بود که این پست مهم را در این کشور به عهده می گرفت. خانم کوویسی در سال ۲۰۱۳، مدیریت آژانس ضد فساد رومانیایی “DNA” را به دست گرفت و بی پروا و بدون هیچ ملاحظه ای، از سیاستمداران قدرتمندی مانند لیویو دراگنا رئیس وقت حزب حاکم سوسیال دموکرات PSD رومانی را که مشهور به رانت و فساد گسترده مالی بود، تحقیق به عمل آورد و او را به دادگاه سپرد. او در مسند دادستان کل کشور، مبارزه شدیدی را علیه باندها و مدیران فاسد دولتی ادامه داد، اما در سال ۲۰۱۸ وزیر دادگستری رومانی، لاورا کوویسی را بر خلاف قوانین این کشور از مقام خود عزل کرد.
هنگامی خانم لاورا کوویسی که به عنوان شهروند و وکیل حقوقی از کشور رومانی تقاضای پذیرفتن مدیریت دفتر دادستان عمومی جدید اتحادیه اروپا را اعلام نمود، بیشترین مخالفان او از کشور خود او بودند، زیرا از سابقه و جدیت او در مبارزه با فساد و رانت خواری به خوبی اطلاع داشتند، تلاش های زیادی به عمل آوردند تا از دسترسی او بر این نهاد تازه تاسیس دست جلو گیری کنند. در واقع در پس قدرت دولتی، جنگ شدیدی علیه او شکل گرفته بود، تا جایی که با متهم کردن او در مورد شفاف سازی های اسناد دولتی، حتی دستور ممنوع الخروج بودن او را هم صادر نمودند.
بر خلاف همه تلاش های مسولین و افراد با نفوذ دولت وقت رومانی علیه خانم لورا کوویسی،در میان مجموعه اعضاء اتحادیه اروپا، نظر بسیار مثبتی نسبت به عملکردهای خانم کوویسی وجود داشت و حتی باید تاکید کرد که حملات مسولین دولتی رومانیایی، به نفع او تمام شد، و شانس او را برای تصدی پست اتحادیه اروپا افزایش داد. در حالیکه پیش از آن آقای ژان فرانسوا بوهنرت را برای پذیرش پست دادستانی پیشنهاد داده بودند، او به سرعت مورد علاقه پارلمان اروپا قرار گرفت. بویژه که هیچ یک از اعضاء پارلمان اروپا نمی خواستند در مقابل فشارهای غیر قابل قانونی مسولین رومانی عقب نشینی کنند. و سرانجام خانم لاورا کوویسی به عنوان اولین دادستان عمومی اتحادیه اروپا به مدت هفت سال انتخاب گردید.
“همکاری پیشرفته” بین ۲۲ کشور اتحادیه اروپا
وظایف دادستانی عمومی اروپا، تحقیق و نظارت دائمی بر عملکرد کشور ها در مبارزه علیه کلاهبرداری و فساد مالی در اتحادیه اروپا می باشد. پیش از این، دادستانی های عمومی کشورها مسئول و جوابگو بودند، که همیشه این خطر وجود داشت که برخی کشورها، از منافع اتحادیه اروپا با قاطعیت کافی و جدی حمایت نکنند، حتی نسبت به کلاهبرداری های کلان مشکوک داخلی و فرار های مالیاتی، واکنشی مثبت نشان ندهند. حال، خانم لاورا کوویسی مسوول بررسی همه این کش مکش ها و خلاف کاری های داخل اتحادیه اروپا است.
این نهاد حقوقی واقع در لوکزامبورگ، متشکل از ۲۲ واحد نمایندگی دادستانی کشورهای عضو می باشد، و برای هر کشور یک نماینده انتخاب شده و مسوول نمایندگی های کشور خود می باشد. کشورهای دانمارک، ایرلند، سوئد، لهستان و مجارستان هنوز به این مجموعه نپیوسته اند. معاون خانم لاورا کوویسی، آندرس ریتر آلمانی است که پیش از این رئیس دادستانی عمومی در روستوک آلمان بود. کارهای تحقیقاتی مهم، توسط حداکثر ۱۴۰ “نمایندگی دادستانی عمومی اتحادیه اروپا”، انجام می شود که در کشورهای شرکت کننده مستقر هستند. در آلمان یازده دادستان عمومی وجود دارد: در برلین، هامبورگ، کلن، فرانکفورت ماین، مونیخ و کارلسروهه. به طورمثال: شما طبق قانون آیین دادرسی آلمان تحقیق می کنید و در صورت لزوم دردادگاه های آلمان شکایت می کنید، اما در نهایت،مرجع اصلی تصمیم گیری بر روند دادرسی، خانم لاورا کوویسی رئیس دادستانی عمومی اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ خواهد بود.
پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ – ۳ یونی ۲۰۲۱
