معافیت از مجازات فراگیر
پارلمان اسپانیا در روز ۱۱ فوریه ۲۰۱۴ بحث و بررسی درباره لایحه مربوط به گسترش صلاحیت قضایی اسپانیا در خارج از مرزهای آن را آغاز کرد که حزب مردم آن را پیشنهاد کرده است. «جامعه حقوق بشر اسپانیا» و «فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر» خواهان رد این لایحه شدهاند زیرا این لایحه کاربرد اصل صلاحیت قضایی جهانی را به شدت محدود میکند.
مایت پارِخو، دبیرکل جامعه حقوق بشر اسپانیا گفت: «در آگوست ۲۰۰۹، زیر فشار تجاری، اقتصادی و سیاسی بینالمللی، اصلاحیه تأسف انگیزی را پشت سر گذاشتیم که بهقصد محدودکردن صلاحیت قضایی جهانی تنظیم شده بود. اینک پس از پنج سال از اولین اصلاحیه و در پیامد حکم های اخیر قضایی که دادگاه ملی اسپانیا در مورد پرونده تبت صادرکرده است، فشارهای مشابه سال ۲۰۰۹ به منظور اولویت دادن به منافع اقتصادی و سیاسی شروع شده است. این فشار منجربه تقدیم لایحه پارلمانی شده است که براساس آن اصل صلاحیت قضایی جهانی که جزءِ حقوق بینالملل است، از محتوای خود تهی خواهد شد.»
این لایحه شامل مقرراتی است که کاربرد صلاحیت قضایی جهانی را در مورد نسلکشی، جنایت علیه بشریت و جنایتهای جنگی به مواردی محدود میکند که در آنها متهم شهروند اسپانیا است، یا شهروندی خارجی است که به طور اتفاقی در اسپانیا حضور دارد یا شهروندی خارجی مقیم اسپانیا است و دولتمردان اسپانیا از استرداد او خودداری کردهاند. در مورد شکنجه و ناپدید شدن قهری، بر اساس مقررات این لایحه متهم باید اسپانیایی باشد یا قربانی در زمان ارتکاب جنایت شهروند اسپانیا باشد و برای شروع رسیدگی متهم باید در خاک اسپانیا حضور داشته باشد.
روند شتابدار قانونگذاری یک بار دیگر برای پرهیز از بحث علنی و عمومی و برای فرار از بحث فنی و حقوقی مورد استفاده قرار گرفته است و نتیجه آن مداخله مجامع مشورتی مثل «شورای عمومی قضایی» (Consejo General del Poder Judicial) و «شورای دولتی» (Consejo de Estado) خواهد بود.
پاتریک بُدُوَن، رئیس افتخاری فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، گفت: «بهکارگیری صلاحیت قضایی جهانی ناشی از تعهدات بینالمللی اسپانیا و بر اساس عهدنامهها و میثاقهای متعددی است که اسپانیا عضو آنها است و بر اساس آنها متعهد به حمایت از حقوق بشر، پیگرد و مجازات مرتکبان جنایتهای مهم بینالمللی (از جمله نسلکشی، جنایتهای جنگی، جنایتهای علیه بشریت، شکنجه، ناپدیدشدن قهری) شده است. بنابراین، لایحه پیشنهادی با اصول اولیه حقوق بینالملل و حقوق بینالمللی حقوق بشر که پیشتر در دادگاههای نورنبرگ به اجرا گذاشته شده و در حال حاضر در اسپانیا جاری است، مغایر است. باتصویب این اصلاحیه، دولت اسپانیا از انجام تعهداتی قصور خواهد کرد که خود با هدف جلوگیری از معافیت از مجازات برای این جنایتهای وحشتناک امضا کرده است.»
بنابراین، صلاحیت قضایی جهانی را نمیتوان در مغایرت با گوهر اصلی آن با الزام هایی مثل ملیت قربانیان یا ملیت اسپانیایی متهمان محدود کرد.
این اصلاحیه همچنین شرط ملیت اسپانیایی و محل سکونت در اسپانیا را برای آغاز تحقیقات قضایی علیه افراد خارجی متهم به جرایم قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر، جرایم علیه آزادی و سلامت جنسی افراد نابالغ برقرار میکند … این شرط تحقیقات را محدود میکند و بدین معنا است که فقط میتوان علیه اسپانیاییهای شریک جرم تحقیقات انجام داد. بنابراین، عاملان اصلی و حامیان آنها از مجازات معاف خواهند بود.
به علاوه، براساس اصلاحیه موردنظر، «شکایتهای خصوصی» (امکان طرح شکایت براساس قوانین اسپانیا به وسیله جامعه مدنی به عنوان شخص ثالث) از اصل صلاحیت قضایی جهانی حذف خواهد شد. این محدودیت از تجربهای در اسپانیا ناشی میشود که بر اساس آن «شکایتهای خصوصی» به آغاز و تداوم تحقیقاتی میانجامند که اغلب در جهت خلاف شکایتهای عمومی و وابسته به منافع و دستورهای دولت قرار دارند. تلاش برای جلوگیری از «شکایتهای خصوصی» آشکار میسازد که هدف از این اصلاحیه کنار گذاشتن پروندههای جاری و بهطور ضمنی اعلام معافیت از مجازات متهمان شناخته شده و حتا متهمان تحت پیگیری است.
باید یادآوری کنیم که با قانونی شدن این لایحه و تک ماده موقت آن، تمام پروندههای جاری به حال تعلیق درخواهند آمد تا زمانی که مدارک برای اثبات سازگاری آنها با الزامهای جدید ارائه شود.
بنابراین، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه حقوق بشر اسپانیا:
- نارضایتی و مخالفت خود را با اصلاحیه مورد نظر که به تعهدهای بینالمللی لطمه میزند، به معافیت از مجازات مرتکبان جنایتهای بینالمللی میانجامد و قربانیان را از دسترسی به عدالت در اسپانیا محروم میکند، اعلام میکنند؛
- از انتخاب مسیر قانونگذاری برای پیگیری اصلاحیه اعلام شده ابراز تأسف میکنند؛
- اعلام میکنند که، همانطور که دادگاه قانون اساسی در سال ۲۰۰۵ درباره پرونده گواتمالا اعلام کرد، صلاحیت قضایی جهانی از هیچ محدودیتی برخوردار نیست و بر منافع ملی اولویت دارد؛
- اعلام میکنند که «شکایتهای خصوصی» حقی است که در اصل ۱۲۵ قانون اساسی گنجانیده شده است و به جامعه مدنی اجازه میدهد که مستقل از احزاب و دولتها و مجتمعهای مالی، و بنابراین خارج از حوزه نفوذ آنها، مداخله کند؛ به علاوه، این موضوع عاملی است که باید مقامهای دولتی را به جای محدود کردن آن به تقویت و پشتیبانی از آن برانگیزد؛
- خواستار رد این لایحه هستند تا دادگاههای اسپانیا بتوانند به اختیارات خود عمل کنند، یعنی حقوق جامعه مدنی و قربانیان را به طور مؤثر تحقق ببخشند و بدین ترتیب به تعهدات بینالمللی و وجدان و حس عدالت خواهی یک یک اعضای پارلمان پایبند باشند.
