سرانجام و همانطور کە از قبل هم توسط فعالان و برخی تشکل های کارگری هم پیش بینی شدە بود، مجلس در هفتە گذشتە لایحە پیشنهادی دولت برای ایجاد ٧ منطقه آزاد تجاری، صنعتی و ١٢ منطقه ویژه اقتصادی را بصورت یک فوریتی تصویب کرد. با تصویب عجولانە و سریع این لایحە عملا بخش بزرگی از نیروی کار ١٩ منطقە کشور از شمول قانون و مقررات کار خارج خواهند شد و تابع مقررات ویژە مناطق آزاد صنعتی – تجاری کە الگوی تعدیل شدە قانون کار فعلی است، خواهند گردید. این در حالی است کە قبل از این نیز کارگران در کارگاەهای دارای ۵ تا ١٠ تن شاغل در دو نوبت از شمول قانون کار حذف شده اند، این مناطق نیز کە تمام قوانین موجود در قانون کار را بە زیان حق و حقوق کارگران و بسود کارفرمایان تغییر داده اند، در ادامه چنین روندی، قرار است در مجلس این تعییرات تحت بررسی قرار گیرد و کمتر کسی در مورد تائید تغییرات مد نظر دولت توسط مجلس تردید دارد.
گفتنی است کە حتی بنا بە گفتە تشکل های وابستە بە قدرت، مقررات ویژە مناطق آزاد، با وجود این کە نسخە تعدیل شدە قانون کار است، در مناطق مذکور اجرا نمی شود و کارگران حتی اجازە تشکیل اتحادیە برای دفاع از حق و حقوقشان را هم ندارند. حق اخراج کارگر به صورت تام در انحصار کارفرما قرار دارد، مرخصی های استحقاقی- قانونی کاهش یافتە و تعیین ساعات کاری، اضافە کاری، بیمە کردن کارگران در اختیار کارفرماست، قوانین تامین اجتماعی در این مناطق اجرا نمی شوند و تعیین دستمزد و افزایش دستمزد نیز ظاهرا توافقی است، ولی در عمل در اختیار کارفرماست، زیرا اجازە فعالیت بە تشکل های کارگری دادە نمی شود تا بتوانند در این مورد بە نمایندگی از طرف کارگران بر سر تعیین دستمزد و غیرە با کارفرما مذاکرە کنند. البتە واقعیت آن است کە اساسا حق و حقوق کارگران در سراسر کشور عملا فقط روی کاغذ وجود دارند و در چنین شرایطی کە هجوم همە جانبە علیە حق و حقوق کارگران توسط نهادهای دولتی و کارفرمایی بشدت و خشونت تداوم دارد، تفاوت چندانی در عمل بین مناطق آزاد و غیر آزاد وجود ندارد، زیرا از حکومت، دولت و دادگستری و زندان ها گرفتە، تا رسانەهای اصلی و حق فعالیت حزبی و اتحادیە ای همە در تیول صاحبان سرمایە است و اگر هم در روی کاغذ مجبورند ظاهر را اندکی حفظ کنند، بخاطر برخی ملاحظات داخلی و خارجی و کسب مشروعیت حقوقی از نهادهایی مانند سازمان تجارت جهانی است.
البتە این گونە سازمان ها هم خودشان برای از میان برداشتن موانع تجارت آزاد و بویژە از بین بردن حق و حقوق انسانی کارگران، تشکیل شدە و فعالیت می کنند، بنابراین انتظاری بیش از این از دولت ها نداشتە و ندارند، کە اگر داشتند مناطق آزاد تجاری در جهان بە جولانگاە صاحبان سرمایە کە رفتارشان کم شباهت بە عصر بردەداری نیست، تبدیل نمی شد.
تداوم و تشدید یک طرفە و جانبدارانە، تغییرات پیاپی در قوانین و مقررات ناظر بر مناسبات کارگری – کارفرمایی دولت و سایر نهادهای حکومتی کە همراە با جلوگیری از فعالیت سندیکاهای کارگری و سرکوب اعتراضات و فعالیت های سندیکایی و بسط اتحادیە های کارفرمایی صورت گرفتە و می گیرد، آشکارا ماهیت واقعی حکومت و نهادهای حکومتی را برملا می کند و نشان می دهد کە آنها با وجود پیامدهای فاجعە بار این سیاست ها هنوز نە تنها در فکر بازنگری در سیاست هایشان نیستند بلکە اصرار بیشتری بر تداوم آنان دارند و بە زعم خودشان تلاش می ورزند با تصویب قوانین و مقررات ضد کارگری و فریب افکار عمومی و تشدید سرکوب فعالیت های کارگری، همە موانع حقوقی و مقاومت های بحق کارگران و دیگر موانع پیشبرد این سیاست های بغایت ارتجاعی و ناکارآمدشان را بی توجە بە مقاومت و مخالفت های کارگری از میان بردارند و مهر پایانی بر یک مقاومت ٣٧ سالە بکوبند. تصویب لایحە بسط مناطق آزاد تجاری در مجلس گام بزرگ دیگری است در راستای توسعە و تداوم این سیاست ها نە تنها حقوق کارگران را بیش از پیش از میان بر می دارد، بلکە اقتصاد مولد داخلی را نیز تضعیف می کند و بە بسط نفوذ کنسرن های بین الملی بر اقتصاد کشور یاری می رساند و در این میان عدە محدودی از قدرتمندان و تجار و دلالها نیز از فیض آن بهرمند می شوند.
در نتیجە وضعیت معیشتی و حقوق شهروندی کارگران بیش از پیش تضعیف می شود و همان طور کە تجربە مناطق آزاد تجاری نشان دادە تحول چندانی نیز در اقتصاد و اشتغال ایجاد نخواهد کرد. اکنون دامنە مخالفت با این گونە سیاست ها در میان اقتصاددانان غیر وابستە و عدالت خواە تعمیم یافتە و آن ها نیز از زوایای مختلف آن را مورد نقد و انتقاد قرار دادە و با آن بە مخالفت برخاستەاند.، اما بقول یکی از آنان کە اخیرا سیاست دولت را نقد کردە بود، دولت توجهی بە این انتقادات کە از جانب این گروە مطرح می شود توجەای نشان نمی دهد! شاید بیشترین دلیل این بی توجهی بە دلیل آن باشد، کە اساسا انگیزە افزایش سود سرمایە داران بر یافتن راە حل های مناسب برای فائق آمدن بر رکود و بیکاری نزد دولتمردان و مجلس ارجحیت دارد و سودخواهی و افزون طلبی سرمایەداری حاکم عقل و چشمشان را چنان کور کردە کە حتی در اوج نارضایتی های ایجاد شدە از این شرایط قدرت تشخیص شان را از دست دادەاند.
بهر حال با تصویب چنین قوانینی و تشدید سرکوب نمی توان چنان نظمی را کە مطلوب صاحبان سرمایە باشد بە قیمت از میان برداشتن بدیهی ترین حقوق حقە کارگران و گرسنە نگە داشتن آن ها حفظ کرد. کارگران با تداوم اعتراضات و بسط همبستگی شان بە مقابلە با این گونە قوانین برخواهند خواست و آنها در این مبارزە تنها نخواهند ماند.
