تصویب طرح تحقیق و تفحص از کانون‌های وکلا و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری، فارغ از بدعتی که در تحقیق از نهادهای مدنی غیر دولتی ایجاد نموده و در عمل نیز اثری بر آن مترتب نخواهد بود، نشان از لجاجت قوه قانونگذاری با نهاد مستقل مدنی دارد و فتح بابی است در مداخله غیر قانونی مراجع حاکمیتی در امور نهادهای مدنی و خصوصی که با هیچ تعریفی در زمرۀ دستگاه‌های اجرایی قرار نمی گیرند.
آنچه تجویز به چنین تحقیقی را عجیب می‌نمایاند، عدم درک صحیح قوه مقننه از قانون است. قوه ای که به حکم قانون اساسی، نظارت بر اجرای قانون نیز در زمره تکالیف او است، خود قدم فراتر از قانون نهاده و در تضاد با ممنوعیت دخالت حاکمیت در امور نهادهای مدنی مستقل خصوصی کمر همت بر تحدید استقلال نهاد بسته که رکن رکین دادرسی منصفانه و سلامت دستگاه قضایی است.
وقتی قوۀ مققنه که تجلی حاکمیت قانون است، خود چنین می‌نماید، توقع و انتظار از مراجع اجرایی در التزام به قانون وجهی طنزگونه بر خود می‌گیرد .
آقایان، حضرات، نمایندگان امت؛ اگر قرار بر آن دارید که سخن ما را نشنوید، انتظاری نیست، اما تصور داشتیم به منویات رهبری، ملتزم باشید، آیا فراموش کرده‌اید تذکرات ایشان را بر اینکه ملاک در مجلس باید اولویت‌ها باشد، قانون باید در پی حل مشکل مردم باشد؟ آیا مشکل امروز مردم، نهاد وکالت است یا اقتصاد و معیشت و تورم؟!
چه بر ما گذشته که مجلس‌نشینان امروز که بر خود نام مجلس انقلابی نهاده اند ، در تشخیص اولویت‌ها چنین راه گم کرده اند؟! آیا به راستی امروز دغدغه مجلس و مردم ما ، تفحص از خود انتظام‌ترین نهاد مدنی کشور است؟! اولویت امروز نهاد مقننه بعد از قریب گذشت چهار ماه زمان از شروع سال مسمی به نام مهار تورم، به جای تدبیر در کاهش تورم، تفحص از نهادی است که نه مرجعی اقتصادی است و نه ریالی ارتزاق از حاکمیت دارد و نه سرمایه و عده آن تعلقی به دولت و بودجه خرد و کلان دولت!
بزرگواران مجلس انقلابی، مگر رهبری نفرمودند، رفتار انقلابی به معنای رفتار غیرمدبّرانه نیست، بلکه به‌معنای رفتار عاقلانه و مدبّرانه و مجاهدانه است؟ شتابزدگی در تصویب طرح‌های غیر کارشناسانه و تبدیل آن به قانون و نمایش تالی فاسد آن در آمارها در عمر سه ساله مجلس کنونی کافی نیست که همت نموده طرحی نو در انداختید و جهاد انقلابی کردید؟!
۱۸۵ وکیل محترم ملت، تصویری که از قوه مقننه در ذهن ما بود آنکه مجلس قوه مفکره کشور است و فکر در لباس قانون تجلی می کند!
با تصویب چنین طرح‌هایی نسبت فکر این قوه مفکره با جامعه، با مشکلات کشور و با نیازهای مردم چیست؟!
به راستی دستاورد عملی و اجرایی چنین تحقیق و تفحصی برای مجلسی که دقیقه آن هزینه میلیونی بر ملت و بیت المال تحمیل می کند چیست؟
آیا ۱۸۵ نماینده موافق به این ناندیشیده اند که فرض، تحقیق صورت گرفت، سرانجامش چیست؟ یا اندیشیده اند که در فرض احراز تخلف چه ضمانت اجرایی خواهد داشت؟! آیا این تعداد نماینده نمی دانند که اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری، یک موسسه خصوصی و برآیند توافق کانون‌های وکلا است!
مجلسیان امروز، راه گم کرده اند یا آگاهانه قدم در مسیری نهاده اند که کهن ترین نهاد مدافع حق را به مسلخ برده و نفس استقلالش را بگیرند و آن را بمیرانند؟
به تحقیق، کانون‌های وکلای دادگستری در میان تمام نهادهای مدنی و در مقایسه با نهادهای حاکمیتی، از هر جهت، از سلامت و شفافیتی به مراتب بهتر و بیشتر برخوردار بوده و هستند.
این نهاد کهن با قدمتی قریب یکصد سال، به عنوان یک نهاد خود انتظام و برآمده از توان و همت اعضایش، در تمام ابعاد عملکردی شفاف، مبتنی بر قانون داشته و هرگز از مدار قانون خارج نگردیده و بدانند که استقلال این نهاد جوهره و وصف جداناشدنی آن است و وکلای عضو کانون‌های وکلای دادگستری به مثابه یک جان و یک تن ، متحدند در حفظ استقلال نهاد وکالت و آن را تضمینی بر احقاق حق و گسترش عدالت می دانند و بر عهد و سوگندی که یاد کرده اند پایبندند و اقداماتی این چنین و فراز و فرود‌هایی که بر این نهاد آمده را موجبی برای اتحاد بیشتر و بهتر می دانند و هرگز جز در مقابل قانون، سرخم نخواهند کرد.
خدایا چنان کن سرانجام کار
تو خشنود باشی و ما رستگار
برگرفته از سایت «اسکودا» (اتحادیۀ سراسری کانون وکلای دادگستری ایران)
