چنان که علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران خبر می دهد، از روز شنبۀ آینده ۲۰ شهریور ساخت دو نیروگاه اتمی دیگر در بوشهر آغاز خواهد شد. مجموعه اطلاعاتی که تا کنون صالحی – و دیگر مقامات و منابع در جمهوری اسلامی – در این باره در اختیار مردم ایران گذاشته اند، به زحمت از چند نکتۀ زیر تجاوز می کند:
– روسیه و ایران مشترکاً در ساخت دو نیروگاه جدید مشارکت خواهند کرد؛
– ۱۰ میلیارد دلار برای ساخت این دو نیروگاه سرمایه گذاری می‌شود؛
– ظرفیت تولید هر یک از این دو نیروگاه برابر ۱۰۰۰ مگاوات، یعنی برابر ظرفیت نیروگاه کنونی بوشهر است؛
– دو نیروگاه جدید به ترتیب در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۶ راه‌اندازی می‌شوند؛
– دو نیروگاه جدید موجب صرفه جویی سالانه ۲۲ میلیون بشکه نفت در ایران می‌شوند؛
– با راه‌اندازی این دو نیروگاه، از تولید ۱۴ میلیون تن گاز گلخانه‌ای جلوگیری می‌شود؛
– ساخت این دو نیروگاه در کادر توافقنامه ای بین ایران و روسیه ناظر بر گسترش همکاری‌های هسته‌ای بین دو کشور و ساخت ۸ نیروگاه در بوشهر انجام می گیرد. این توافقنامه در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۱۴ میلادی امضا شده است.
صالحی و دیگر مقامات انرژی ایران بسیاری از اطلاعاتی را که مردم حق دارند در مورد این پروژۀ ده میلیاردی داشته باشند، از آنان دریغ می کنند و در همان محدودۀ گفته شده در بالا هم، با دادن اطلاعات ناقص خاک در چشم آنان می پاشند.
از سرمایه گذاری این پروژه شروع کنیم: یک سرمایه گذاری ۱۰ میلیارد دلاری برای ساخت دو نیروگاه با ظرفیت تولید ۲۰۰۰ مگاوات، به تقریب بسیار نزدیکی، معادل سرمایه گذاری صورت گرفته در پروژۀ “الکیلیوتو” (Olkiluoto) در فنلاند است. هدف پروژۀ الکیلیوتو ساخت نیروگاهی با ظرفیت ۱۶۰۰ مگاوات، با هزینۀ ۳ میلیارد اورو در عرض ۵ سال بود. ساخت این نیروگاه در سال ۲۰۰۵ آغاز شد و تا کنون ۳ بار به تعویق بلندمدت افتاده است. فعلاً انتظار می رود که این نیروگاه در سال ۲۰۱۸ مورد بهره برداری قرار گیرد. تخمین اولیه برای سرمایه گذاری ۳ میلیارد اوروئی، اکنون به ۸ میلیارد اورو سر زده است. چنان که دیده می شود نسبت هزینه به ظرفیت تولید این دو پروژه بسیار نزدیک به هم اند. و مهم این است که بدانیم پروژۀ الکیلیوتو را “نمونه ای از آنچه در جریان آن همه چیز اشتباه پیش می رود” توصیف کرده اند. این نیروگاه یکی از گرانترین نیروگاه های ساخته شده تا کنون است. پرسش از مقامات انرژی جمهوری اسلامی، در همین کادر محدود، این است که بر چه اساس تخمین شان را برای سرمایه گذاری بر یک نمونۀ فاحش شکست خورده استوار کرده اند. فعلاً هم می توان بر تفاوت استانداردهای کار و کیفیت در فنلاند و ایران مکث نکرد.
صالحی از صرفه جوئی سالانۀ ۲۲ میلیون بشکه نفت در سال در نتیجۀ بهره برداری از این دو نیروگاه خبر می دهد. لازم به تأکید نیست که هر سیاست انرژیائی که از اتکاء خود به نفت به عنوان منبع سوخت بکاهد و به منابع کم زیانتری متکی شود، قابل استقبال است. با این حال آنچه صالحی در این خبر ناگفته می گذارد، این است که بنا به آمار رسمی بانک مرکزی و وزارت نفت، مصرف داخلی نفت در ایران در بازۀ بلندمدت رشد متوسطی برابر ۳/۲ درصد در سال داشته است. کافی است مصرف کنونی نفت در داخل کشور را با همین درصد رشد تا سال ۲۰۲۶، که قرار است دومین نیروگاه جدید به بهره برداری برسد، محاسبه کنیم. نتیجه اسفبار است: تا آن زمان تقریباً همان ۲۲ میلیون بشکه در سال به مصرف داخلی نفت افزوده خواهد شد. پرسش دیگر از مقامات انرژی جمهوری اسلامی این است که مبتنی بر کدام برنامۀ جامع انرژی در چشم اندازه ۱۰ ساله، به گسترش انرژی اتمی روی آورده اند، بی آن که هیچ کلامی در باره صرفه جوئی در مصرف انرژی – به عنوان بزرگترین منبع انرژی – گفته باشند، یا در مطالعه ای تطبیقی از هزینه های جامع انرژیهای تجدیدپذیر و هسته ای – یعنی با احتساب هزینۀ محیط زیستی و اجتماعی مربوط به هر یک از انواع انرژیها – به این نتیجه رسیده باشند که گسترش انرژی اتمی طریق مناسب پاسخگوئی به نیازهای انرژی در کشور ماست.
صالحی همچنین از کاهش تولید ۱۴ میلیون تن گاز گلخانه ای در سال در نتیجۀ بهره برداری از این دو نیروگاه خبر می دهد. ایضاً سیاست انرژیائی ناظر بر کاهش تولید گاز گلخانه ای سیاست مبارکی است. اما باز آنچه صالحی ناگفته می گذارد این است که سهم تولید گاز گلخانه ای در ایران از ۶۱۸ میلیون تن در سال ۲۰۱۴ به ۷۱۵ میلیون تن در سال ۲۰۱۵ رسیده است. او همچنین ناگفته می گذارد که حتی اگر از رشد تولید این نوع گاز در ده سال آتی در کشورمان صرف نظر کنیم، ۱۴ میلیون تن کاهش گاز گلخانه ای فقط به معنای یک کاهش ۲ درصدی است. با این میزان کاهش، نه جای ایران در رده بندی جهانی تولیدکنندگان گاز گلخانه ای بهبود می یابد و نه تعهد آن در کادر پیمان محیط زیستی پاریس، عملی خواهد شد. نیازی نیست به صالحی یادآوری شود که ایران متعهد به کاهش ۱۲ درصدی از تولید گاز گلخانه ای خود است.
صالحی و دیگر مقامات جمهوری اسلامی تاکنون هیچ اطلاعی از کیفیت فنی نیروگاه های مورد نظر و تعهد روسیه برای ضمانتهای ایمنی ارائه نکرده اند. آنها نگفته اند که آیا تعهد روسیه ساخت نیروگاه های به اصطلاح “نسل سومی” است، یا “فوق سومی”، یا “نسل چهارمی”. به عبارت کلی تر تا آنجا که موضوع ساخت دو نیروگاه جدید اتمی از زاویه های اقتصادی، فنی، ایمنی و محیط زیستی مطرح است، ابهام چندلایه ای بر این تصمیم مقامات جمهوری اسلامی حاکم است؛ خاصه آن که توافق برجام هم دیگر پیشبرد یک برنامۀ هسته ای صرفاً برای تولید انرژی در موقعیت و با امکانات ایران را سخت دشوار و چنین برنامه ای را برای بلندپروازیهای احتمالی نظامی غیرممکن کرده است.
انتشار اخبار پیروزیهای انرژی تجدیدپذیر (خوشیدی، بادی، …) بر انرژیهای فسیلی و هسته ای بی اغراق به یک واقعیت روزمره تبدیل شده است. همین چندی پیش خبری انتشار یافت از بزرگترین مناقصۀ دولت شیلی برای تولید انرژی. مناقصه ای باز به روی انواع شرکتهای داخلی و خارجی، باز به روی انواع تولیدکنندگان، باز به روی انواع منابع انرژی فسیلی، هسته ای و تجدیدپذیر. برندۀ اصلی این مناقصه شرکتهای تولیدکنندۀ انرژی از منابع تجدیدپذیر بودند، قیمتهای پیشنهادی آنها نقطۀ پایانی تاریخی بر میدانداری انرژیهای فسیلی، و زمان تحقق برای یک ظرفیت تولید معین به مراتب کوتاهتر از زمان تحقق از طریق هر منبع دیگر. چرا جمهوری اسلامی تولید انرژی مورد نیاز کشور را به مناقصه ای باز نمی گذارد و به مستقیماً به انرژی اتمی روی می آورد و تولید آن را هم به روسیه می سپرد؟
اینها و بسیاری بیشتر از اینها، وجوهی از آن ابهام چند لایه اند که به لحاظ اقتصادی، فنی، ایمنی و محیط زیستی بر تصمیم ساخت دو نیروگاه اتمی دیگر در بوشهر حاکم اند. اما این تصمیم به لحاظ سیاسی ابهام بزرگی را باقی نمی گذارد. جمهوری اسلامی در مواجهۀ خصومت آمیز چندین دهه ای خود با امریکا و با برخی از شئون جوامع غربی به طور کلی، و در سوداهای سیاست خارجی، ایدئولوژیک و همچنین تا زمانی هسته ای اش، مدام خود را به اتکای بیشتری به روسیه ناگزیر دیده است. اتکائی که ابداً بی هزینه نبوده و نیست. روسیه نیز این را به خوبی دریافته است و هزینۀ گزاف لنگرداری خود را می خواهد. به علاوه، صرف نظر از مشی های اقتصادی متفاوتی که گرایشهای درون جمهوری اسلامی از آن دم می زنند، اقتصاد مقاومتی نیز الزامات خود را دارد. اقتصاد مقاومتی، مثل هر اقتصاد دیگری، فقط اقتصاد نیست؛ سیاست، ایدئولوژی و فرهنگ هم هست. بنابراین به تبع تنیدگی آن با این جهات، الزامات سیاسی، ایدئولوژیک و فرهنگی خود را نیز دارد؛ الزاماتی که در امروز جمهوری اسلامی بهترین پاسخ خود را برای تولید انرژی، در قامت روسیه و در نوع انرژی بی آینده و سرمایه سوز اتمی می یابند. روسیه، سوای انرژی هیدروالکتریک، جای شاخصی در تولید انرژیهای تجدیدپذیر ندارد و بیهوده نیست که جمهوری اسلامی در روی آوردن به انرژیهای تجدیدپذیر چنین گرانجانی می کند.
