اعتراضات گسترده مردم رومانی نهایتاً دولت چپگرای رومانی را مجبور کرد تا از حکم جنجال برانگیز خود عقب نشیند. حکمی که بر مبنای آن متهمان فساد مالی از تعقیب قضایی معاف می شدند. مضحک تر از آن وقتی است که دولت چپگرای رومانی حکم مربوطه را برای کاهش مشکل ازدحام جمعیت زندانها توجیه می نماید. دولت چپگرای رومانی نیز بمانند حکومت فقها در ایران مذبوحانه تلاش در نادیده گرفتن شعور مردم دارد.
امروز چهره های از نوع “ال کاپون” یا از نوع “گاد فادر” کمتر در عرصه اجتمائی نمایان می شوند و بیشتر ترجیح می دهند برای حفظ فعالیتهای غیر قانونی شان چهرهای خود را از دید مردم مخفی نگهدارند. فعالیت مافیای اقتصادی در کشورهایی که از ارگانهای نظارتی برخوردار اند، بسیار دشوارتر از جوامعی است که در آن از وجود چنین ارگان هائی خبری نیست و اگر هم باشد تنها در شکل صوری آن است. با این وجود فعالیت های این افراد و گروه های مافیای اقتصادی بیشتر از مجرای قانونی صورت می گیرد و این امکان را برای آنان فراهم می سازد که بدور از تعقیب قضایی به انجام کارهای خودشان ادامه دهند. فعالیت این افراد بدون مشارکت و همیاری افراد کلیدی در دولت و حکومت غیر ممکن است. نمونه بارز آن بابک زنجانی و نیز بسیای از وزرای دولت احمدی نژاد در جمهوری اسلامی ایران است.
در تفاوت با دولت چپگرای رومانی که با این حکم تلاش نمود تا به فساد اقتصادی صورت قانونی و حداقل به آن مشروعیت قانونی ببخشد، حکومت آقای خامنه ای هیچ نیازی به این دستاویزها ندارد و حکم حکومتی “کشش ندهید” برای باز گذاشتن دست این افراد برای چپاول کشور کافی است.
