ماهی هر آنی که از آب گرفته شود تازه است
امروز ۲۶ دیماه مصادف است با روز فرار شاه از کشور در سال ۱۳۵۷، و پایان قطعی ثباتی که در اثر دستگاه استبدادی ایشان نصیب کشور شده بود. استبدادی که چون خاری حتی موجبات آزار نزدیکترین حلقه های پیرامونش نیز بود. به قسمی که تنها لحظاتی پس از اوج گرفتن هواپیمای فرار شاه، امیران ارتش از اطاعتِ نخست وزیر انتصابی اش سر باز زدند.
شاه فرار را آزموده بود، و گمان کرد، شاید دگر بار همان نتیجه ی فرار اول نصیبش شود. و حدسم این است، که او خود حدوداً میدانست، که این آخرین فرار و بازگشتی پیروزمندانه در پی این فرار نیست.
و کاش شاه کشور بجای فرار میتوانست در کشور بماند، و به مفاد اعلامیه ی خود که خطاب به مردم از تلویزیون کشور خواند، که بعدها در برخی از محافل به “مردم صدای انقلابتان را شنیدم” معروف شد، عمل کند. و در هماهنگی با نخست وزیر انتصابیش و جبهه پشت سر ایشان، به کل ترک حکومت کرده و مطابق قانون مشروطه سلطنت کند.
اما شاهِ مستبد که مبتلا به بیماری سرطان هم شده بود، این نکرد، و با فرارش، مردمی را که در طی دوران حکومتش توسط سربازان گمنامش(بخوان ساواکی ها) از پیشروان واقعی اش دور نگاه داشته بود، قلمبه در دامانِ ولی فقیهی جای داد، که قصدِ احیای رسومات مربوط به هزار و اندی سال پیش را در سر می پروراند.
و از جایی که معتقدم، ماهی هر آنی که از آب گرفته شود تازه است. و با توجه به اینکه انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران در هفتم اسفندماه آینده در راه است، به یاد اولین مجلس شورای ملی کشور که به تاریخ سیزدهم مهرماه ۱۲۸۵ شمسی منعقد گردید، افتادم.
و از جایی که گمان می کنم، باید و لازم است که، بتوانیم به جامعه و تاریخ کشورمان به گونه ای متفاوت از گذشته نظر کنیم، مطلب ذیل را می نویسم.
بنا بر مستندات نظامنامۀ انتخابات اولین مجلس شورای ملی، انتخابات بر اساس جایگاه های اجتماعی و به صورت طبقاتی انجام گرفت، و نه به صورت تقسیم بندی کشور به حوزه های انتخابی.
شش گروه از مردم کشور دارای “حق انتخاب شدن” بودند:
۱- شاهزادگان و درباریان
۲- روحانیان و طلبه ها
۳- اشراف و اعیان
۴- تاجرانی که مکان مشخصی برای کسب داشته باشند
۵- ملاکینی که زمین هایشان حداقل ۱۰۰۰ تومان ارزش داشته باشد
۶- استادکاران دارای مغازه(اصناف).
و گروه های ذیل دارای “حق انتخاب کردن” بودند:
۱- شاهزادگان و درباریان
۲- روحانیان و طلبه ها
۳- اعیان و اشراف
۴- تاجران
۵- مالکان
۶- فلاحان
و زنان، کارگران، شاگردان اصناف و دهقان های روستایی حق انتخاب کردن نداشتند.
انتخابات یکمین مجلس شورای ملی ایران به صورت حزبی نبود و در این زمان هنوز در عرصۀ سیاست ایران حزبی شکل نگرفته بود.
از جمله ی مصوبات اولین مجلس کشور، که به تاریخ یکم تیرماه ۱۲۸۷ با به توپ بسته شدنش تعطیل شد، قانون مطبوعات در ۵۲ ماده بوده است.
در طول ۲۴ دوره ی مجلس شورای ملی ایران، و نیز ۹ دوره ی مجلس شورای اسلامی ایران، علیرغم وجود دوره های فترت و نیز غلبه ی استبداد بر کشور در طی غالب دوره های مجلس، این مجالس در دوره های مختلف خود منشاء اثرات مثبت نیز بوده اند.
مهمترین اثر را میتوانم، القاء حسِ قانونیت در جامعه ی ایرانی بدانم، جامعه ای که تا قبل از پیدایش مجلس شورای ملی، فقط بر اثر تحکم ارباب، خان، والی، امیر و شاه اداره میشد، پس از پیدایش مجالس شورا، حاکمان مستبد کشورمان تحکمات خود را با آویختن از قوانین به انجام رسانده و همچنان می رسانند. و این را گامی به پیش میدانم.
در قریب به صد و نه سالی که از تشکیل اولین مجلس شورای کشور می گذرد، همچنان در همان گام اولیه جامد مانده ایم. به بیانی دیگر، هنوز هم حاکمان در جامعه ی ایرانی با آویختن از قوانینی که از مجالس تحت فرمان می گذرانند، وقع و ارزشی برای منافع ملی کشور یعنی منافع آحاد جامعه قائل نیستند. و این همه اتفاق می افتد، چون مردم و پیشاهنگان ایشان، هنوز هم گردن به خواست حاکمان مستبد نهاده، و از شرکت فعال و مؤثر در همایشات مهم کشور نظیر انتخابات، برای به اصطلاح مبارزه با حاکمان مستبد، کناره جسته و تمامی میدان را در اختیار حاکمان مستبد قرار می دهند.
شاید بتوان عدم دخالت گسترده ی عامه ی مردم در انتخابات اولین مجالس کشور را بواسطه ی وجود گسترده ی بیسوادی در کشور توجیه کرد.
اما امروز که درصد قابل توجهی از جمعیت کشور قادر به خواندن هستند، عدم دخالت مستقیم در انتخابات از طریق طرح وسیع و گسترده ی خواستها و مطالبات مردمی در انتخابات، و در عوض پر رنگ کردن دعواهای حیدری نعمتیی که حصول نتیجه از آنها هیچ نفعی برای کشور و مردم ندارد، فقط و فقط بخاطر ضعف اپوزیسیون است.
اپوزیسیونی که، علیرغم همه ی تلاشهای انجام گرفته، نتوانسته بر سر فراگیرترین خواستها پیرامون منشور مشترکی به توافق و اتحاد برسد، و طرح و چشم انداز تازه ای مقابل دیدگان ترسیم کند. به عبارتی دیگر اپوزیسیون با تشتت در صفوف خود و سیاستهای انفعالیی چون تحریم عاملی مؤثر و شاید یگانه در استمرار استبداد در کشور است.
تا زمانی که هر نیرویی از نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی به منافع حقیر گروهی خود چنان تکیه کند، که امکان هیچ نوعی از فعالیتهای مشترک نباشد، درب اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور بر پاشنه ی استبداد چرخیده، و هیچ دورنمایی برای تغییر نیست.
لذا معتقدم، از فردای روزی که، نیروهای مختلف جامعه توانستند مبنای فکریِ “یا همه چیز یا هیچ چیز” را به کناری نهاده، و یقین کنند، که بروز تغییرات در جامعه تنها و تنها از مسیر همکاری نیروهای مختلف جامعه می گذرد. دیگر جایی برای مستبد و اندیشه های استبدادی در کشور باقی نخواهد ماند.
۲۶ دیماه ۱۳۹۴
البرز
