تورم در ابتدا به عنوان یک پدیده کوتاه مدت ناشی از جنگ در اوکراین معرفی شد، ولی تورم در فرانسه و دیگر نقاط جهان ادامه یافت و پیوسته میلیونها نفر را بدامان فقر کشاند. برای روشن شدن این پدیده، اولین ترنا اقتصاد دان و عضو هیئت دبیران حزب کمونیست فرانسه کتاب «تورم، چه کسانی از آن سود می برد؟ چگونه با آن مبارزه کنیم» را با همکاری نشریه حزب کمونیست فرانسه «اقتصاد و سیاست» در جشن اومانیته معرفی نمود.
چگونه تئوری های اقتصادی سرمایه داری مسلط در بحث تورم بی اعتبار شده اند؟
در ابتدا، رهبران سیاسی و اقتصادی، تورم فعلی را دست کم گرفته و آن را موقتی و ناشی از جنگ در اوکراین میدانستند. بانک مرکزی اروپا دائما پیش بینی تورم را پائین تر از سطح واقعی اعلام می کرد. دلیل آن این است که تئوری های اقتصاد سرمایه داری مسلط نمی تواند تورم را با دو استدلال سنتی توضیح دهد. استدلال نخست تورم کوتاه مدت را به افزایش دستمزد نسبت می دهند که با توزیع درآمد همخوانی نداشته و از بین میرود. از سی سال پیش تا کنون، سهم دستمزد از ارزش افزوده به نفع سرمایه کاهش یافته است. استدلال دوم تورم طولانی مدت را در ارتباط با ایجاد پول مربوط می داند. این نیز با حقیقت همخوانی ندارد. با تحولات سرمایه داری و ظهور بازارهای مالی ، ایجاد پول باعث افزایش رشد بازار سهام و دارایی هائی مانند املاک و مستغلات شده است ، بدون تأثیر عمده بر قیمت ها به دلیل کاهش هزینه دستمزد. اینگونه نظریه های مسلط غالبا ناکام میمانند زیرا نقطه کور آنها سرمایه است که حکومت و منطق را نادیده می گیرد.
از آنجا که نظریه های مسلط در مورد تورم ضعیف هستند، سیاست های اقتصادی که امروزه از آنها الهام میگیرند نیز ناتوانند، بانکهای مرکزی تصمیم گرفته اند نرخ بهره را وسیعا افزایش دهند تا تورم را بوسیله رکود مهار نمایند. آنها با کاهش ظرفیت وام گیری، امید داشتند با کم شدن تقاضا در کلیه بخشهای اقتصادی ، چه خانوارها، چه مشاغل و چه دولت ها، قیمتها کاهش یابد. کشورهای اروپایی، به دلیل محدودیتهای سیاسی نئولیبرالیسم مجبور به وام گرفتن از بازارهای مالی هستند، وبا هزینه سنگین وام با شرایط وخیم و بحرانی مواجه خواهند شد و با سیاست اقتصاد ریاضتی در مورد هزینه های عمومی پاسخ خواهند داد. این منطقی است خطرناک، از جمله برای سرمایه داری. رکود اقتصادی بیش از حد و تخریب بیش از حد خدمات عمومی میتواند موجب فروپاشی سود شده و باعث سقوط بازار سهام گردد.
بنابراین چگونه میتوان تورم را توضیح داد؟
ریشه های تورم فعلی را می توان در تحولات سی سال گذشته سرمایه داری یافت: تعمیم تجارت آزاد، در رقابت قرار دادن سیستم های اجتماعی. مقررات زدایی در بازارهای مالی به شرکتهای چند ملیتی اجازه می داد تا با سازماندهی تولیدات خود در مقیاس جهانی، سودآوری خود را بهینه کند، امری که زنجیره های عرضه را تضعیف کرده و کمبودهائی ایجاد می نماید. مقررات زدایی در بازار کار، توازن نیرو بین سرمایه و کار را تغییر داده و به سرمایه اجازه می دهد با کاهش هزینه های اجتماعی، دستمزد، آموزش، تحقیقات، شرایط کار، سود خود را افزایش داده و متراکم کند.
اما به دنبال بحران کارآیی سیستم تولید، کاهش بهره وری کلی قابل پیش بینی بود، و پاسخ سرمایه داری با این پدیده افزایش قیمت ها به منظور حفظ سود شرکتها و سهامداران است. به طور خاص، در مورد افزایش قیمت انرژی، می توانیم از هم پاشیدگی شرکتهای دولتی پس از رقابتی شدن بخش گاز و برق در اتحادیه اروپا را زیر سوال ببریم. در مورد مواد غذائی، این سوداگری بازار جهانی مواد اولیه کشاورزی و روند توزیع و زمان بندی تجارت کشاورزی است که قیمت ها را سرسام آور افزایش می دهد. تورم فعلی ساختاری و در ارتباط با سازماندهی سرمایه داری جهانی است. این تورم سرمایه داری است.
چگونه می توانیم با آن مبارزه کنیم؟
این تورم موجب یک خشونت سنگین اجتماعی می شود. اشاره به یک «زمین لرزه اجتماعی» توسط دبیر اول حزب کمونیست فرانسه، فابین روسل، بجا است. ما شاهد فقر پر شتاب و افزایش نابرابری بین کشورها در مقیاس جهانی هستیم.
اقدامات اضطراری مانند جلوگیری از افزایش قیمت ها، حذف مالیات بر انرژی، افزایش دستمزدها و حقوق بازنشستگی و یا حقوق حداقل اجتماعی ضروری است. اما این اقدامات کافی نیست. اجرای اقدامات ساختاری به منظور مبارزه با ریشه های تورم ضروری است.
این اقدامات ساختاری چه می توانند باشند؟
به عنوان مثال، مبارزه با تورم در مورد محصولات غذایی نیاز به کنترل مکانیسم های تعیین قیمت دارد. بدیهی است که افزایش قیمت، مصرف کنندگان را ناراضی می کند بدون آنکه کشاورزان تولید کننده از آن بهره مند شوند. کسانی از افزایش قیمت بهره مند می شوند که در وسط چرخه تولید، یعنی گروه متخصصین مواد غذائی متحول شده، توزیع کنندگان بزرگ مواد غذائی قرار دارند. بر خلاف بیانات وزیر اقتصاد فرانسه برونو لومر که با مهربانی از ذینفع هائی که در وسط زنجیره تولید و توزیع قرار دارند خواسته کمی سود خود را کاهش دهند، باید اقدامات اجباری برای نظارت و کنترل مکانیسم های تعیین قیمت انجام شود.
دریاره نویسنده:
اولین ترنا Évelyne Ternant اقتصاد دان و عضو هیئت دبیران حزب کمونیست فرانسه
برگرفته از لوموند دیپلماتیک فارسی
https://ir.mondediplo.com/2023/12/article4682.html#tout-en-haut
