با اتحاد و همبستگی مردم، حکومت ناگزیربه عقبنشینی است
نگاهی به سیر رویدادهای کشور از پایان جنگ و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۷۶، گویای این واقعیت است که وسیعترین اقشار مردم کشور در مقاطع مختلف زمانی و به شیوههای گوناگون، بارها با صدای رسا، از طریق شرکت در انتخابات، رفتن پای صندوقهای رای، برگزاری تجمعهای اعتراضی، راهپیماییهای سراسری و اعتصاب و تحصن مطالبات خود را، برغم مانعتراشی نظام جمهوری اسلامی ایران، اعلام کردهاند.
در همین راستا بار دیگر اعتراض مسالمتآمیز بخشهای وسیعی از مردم در بسیاری از شهرها و مناطق کشور به تصمیم نابهنگام، غیرشفاف و غیرقانونی نظام، برای افزایش قیمت بنزین در هفته پایانی آبان ماه، توسط نیروهای سرکوب حاکمیت به خاک و خون کشیده شد و تعداد زیادی کشته، مجروح و زندانی به جا گذاشت و خسارت سنگینی به اموال عمومی وارد شد. مشاهدات مردم و تصاویر موجود نشان میدهد که نیروهای ویژه ضد شورش، بسیج و لباس شخصیها عامل اصلی کشتار و مجروح کردن و دستگیری مردم بیگناه و آتشسوزی بانکها، اماکن عمومی و پمپ بنزینها و تخریب اموال عمومی بودهاند.
این شیوه برخورد با حرکت مسالمتآمیز مردم یک رویه معمول حاکمیت شدهاست و گویای آن است که زبانی جز زور و به کاربردن خشونت نمیشناسد و پاسخ مطالبات بر حق مردم را با گلوله و داغ و درفش میدهد. مطابق معمول، حاکمیت که حاضر نیست تحت هیچ شرایطی واقعیتهای تلخ زندگی مردم وگرانی های روبه افزایش و کمرشکن کنونی را به بیند و به پذیرد، مردم را مشتی اغتشاشگر و اوباش و مزدور بیگانه معرفی میکند، غافل از اینکه تمامی مدارک و شواهد نشان میدهد که آنها عمدتا آسیبپذیرترین و تهیدستترین اقشار جامعه هستند که با اجرای برنامهها و سیاستهای رانتی، انحصاری و میهن بر باد ده حاکمیت و فساد گسترده در همه سطوح حکومتی، دچار فقر و فلاکت شده و برای نشان دادن اعتراضشان به وضع بد معیشتی به خیابانها آمدهاند. واقعیت این است که اعتراض مردم زحمتکش صرفا به افزایش ناگهانی و سه برابر شدن قیمت بنزین نبوده و نیست بلکه باید آن را ناشی از بیعدالتی، تحقیر، توهین، دروغ و تزویر و فساد گسترده حاکمان دانست و افزایش قیمت بنزین جرقهای بود بر این خرمن نارضایتی.
ما اعتقاد داریم که مسئولیت تمام حوادث ناگوار روزهای اخیر برعهده شخص آقای خامنهای است که از چندی پیش فرمان آتش به اختیاری و مجوز کشتار مردم بیپناه را به نیروهای تحت امر خود و از جمله بسیجیان صادرکرده است. ما این اقدامات را که به قتل و جرح و دستگیری و زندانی شدن مردم بیگناه انجامیده قویا محکوم و با خانوادههای کشته شدگان، مجروحان و دستگیرشدگان، ابراز همبستگی میکنیم.
نظام حاکم بر این باور است که با اتکاء به نیروهای سرکوبگر و امنیتی کردن فضای کشور و سرکوب مردم بیدفاع از یکسو و قطبی کردن جامعه و ایجاد شکاف در بین مردم با توسل به راهپیماییهای نمایشی، قادرخواهد بود به اعمال خود ادامه دهد، حال آنکه سرنوشت حکام مستبد و ظالم تاریخ، با هر نام و نشانی، نوع دیگری رقم خورده است.
حاکمیت به جای عذرخواهی از مردم و ابراز همدردی با جانباختگان و مصدومان اعتراضات اخیر و محاکمه و مجازات آمران وعاملان کشتارمردم بیپناه و گشودن باب گفتگو با نمایندگان واقعی مردم برای حل دشواریهای جاری کشور با راهاندازی راهپیماییهای فرمایشی در جهت تعمیق هر چه بیشتر شکاف بین مردم و خود گام بر میدارد.
مقامات اصلی نظام ودر راس آن آقای خامنهای باید با تن دادن به خواستها و مطالبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی وفرهنگی وسیعترین اقشار اجتماعی و پذیرش اصلاح بنیادی قانون اساسی و مذاکره با تمام احزاب و گروه های سیاسی و مردمی، مانع انسداد مجاری حل معضلات کشور شوند، در غیر این صورت باید منتظر خشم فروخفته تودههای میلیونی باشند که سرانجام آن از همین امروز معلوم است.
احزاب، گروهها و سازمانهای سیاسی و اجتماعی، بویژه احزاب اصلاح طلب که رسمیت قانونی دارند، باید همه تلاش خود را برای حفظ وحدت ملی به کارگرفته و مانع از دو یا چند پاره شدن مردم کشور شوند. همچنین ضروری است با هشدار به مقامات کلیدی سیاسی، نظامی و امنیتی کشور، به آنان گفته شود که نجات و آینده این سرزمین با پذیرش مطالبات مردم و پیوستن به آنان امکانپذیر است.
مردم نیز باید به این امر توجه داشته باشند که اعتراضات خیابانی پراکنده، در شرایطی که فاقد رهبری و سازماندهی است، نمیتواند به نتیجه روشن و مورد نظر دست پیدا کند. این اعتراضات زمانی میتواند ثمربخش و با حداقل هزینه همراه باشد که در پیوند با سایر اشکال مبارزاتی، بویژه اعتصابات گسترده و فراگیر کارگران، معلمان، کارمندان و کسبه و تمام زحمتکشان باشد. یقینا اتحاد و همبستگی مردم میتواند نه تنها حکومت را ازدست زدن به قتل وکشتار باز بدارد، بلکه زیر تاثیر قدرت یکپارچه آنان ناگزیر به تسلیم و عقبنشینی خواهد شد.
گروه خرداد هوادار سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت (داخل کشور)
۲۵ آذر ۱۳۹۸ (۱۶ دسامبر ۲۰۱۹)