مبارزه جهانی زنان در اصلاح قانون سقط جنین
کشورهای آمریکای لاتین، یکی از مراکز اصلی اعمال قدرت مسیحیان و کلیسا می باشند. کشور بزرگ آرژانتین نیز یکی از پایگاه های اصلی آن ها است، به ویژه که پاپ فرانسیسکو نیز از این کشوراست که برای هدایت دستگاه قدرت واتیکان انتخاب شده است. شاید همین امر، اعمال فشار بیشتری را بر مراکز قانون گذاری آرژانتین وارد کرده و در مقابل خواست ملیون ها زن این کشور مقاومت منفی به وجود آورده است. اما زنان این کشور حاضر به عقب نشینی از این بازی های فرسایشی نشدند و طی سال ها مبارزه، در راستای حقوق طبیعی خود، پیگیر مطالبه خود از کنگره ملی کشور ثابت قدم ماندند. و سرانجام این بازی فوق العاده، کنگره ملی آرژانتین را همراه صدای خود نمود: در پایان دسامبر سال ۲۰۲۰ در یک نشست ۲۰ ساعته،نتیجه رای گیری به نفع زنان اعلام شد و هزاران زن طرفداراصلاح قانون سقط جنین،در خیابان های پایتخت بوینس آیرس، چون سیلی خروشان به خیابانها ریختند و پیروزی خود را با رقص و پایکوبی جشن گرفتند.قانون گزار اعلام کرد: زنان در ۱۴ هفته اول بارداری، مجاز به سقط جنین هستند.
با این حال، در کشورهایی مانند السالوادور،زنان بارداری که سقط جنین می کنند یا کودک خود را از دست می دهند قاتل محسوب می شوند،حتی سقط جنین می تواند از بیمارستان به زندان منجر شود.حداقل ۱۸۱ زن از سال ۲۰۰۰ محاکمه یا محکوم شده اند که مجازات زندان آنها تا ۴۰ سال است. اما در آنجا نیز گام هایی مثبت و رو به جلو برداشته شده است.خانم اِولین هرناندز که سقط کرده بود و به زندان طولانی مدت محکوم شده بود، پس از سه سال از زندان آزاد شد. مسئله جلو گیری از سقط جنین، یکی از قوانین بدوی جوامع مختلف است و در کشورها و قاره های مختلف، موضوع مهمی است که به ویژه محافظه کاران مذهبی، مدافع اصلی آن هستند. پنجاه سال پیش، در ۶ ژوئن ۱۹۷۱(سال ۱۳۵۰ خورشیدی)، صدها زن آلمانی، خواستار لغو بند ۲۱۸، که سقط جنین را ممنوع می کند، در مجله اشترن”Stern”، آن را به موضوع بحث عمومی درجامعه آلمان تبدیل کردند و این آغاز راه بود که همچنان ادامه دارد. باید گفت در کشور آلمان، قانون از سقط جنین زنان تا سه ماه اول بارداری، حمایت می کند.
آیا جهان طی۵۰ سال اخیر،درمورد اصلاح قانون سقط جنین، مترقی تر و لیبرال تر شده است، یا عقب نشینی هایی داشته است؟
پاسخ متفاوت است:
میلیون ها زن در سراسر جهان به سقط جنین ایمن دسترسی ندارند و به همین مناسبت صدای جنبش اعتراضی زنان در جهت اقدام برای اصلاح قانون سقط جنین و تعیین سرنوشت بیشتر و حفاظت از سلامتی و زندگی خود، از جای جای جهان به گوش می رسد. گرچه مبارزه زنان، در کشورهای مختلف، حامیان و طرفدارن زیادی و به ویژه در میان اقشار آگاه دارد، اما گروه های محافظه کار مذهبی و سنتی، در مقابل حقوق طبیعی زنان، به شدت مقاومت می کنند. در واقع تمامی تلاش های محافظه کاران، درجلوگیری از روند پیشرفت تا کنونی زنان می باشد. حال با گذشت بیش از پنج دهه، کشورهای بیشتری اجازه سقط جنین را تصویب کرده اند.از طرف دیگر، اردوگاه های محافظه کار همچنان سنگ اندازی می کنند و در تلاشند که سرعت این روند را دوباره کاهش دهند. بحث در مورد سقط جنین در بسیاری از کشورها، هنوز یک تابو است. در برخی کشور ها هم، تا حدودی از سخت گیری ها کاسته شده و امکان صحبت کردن در مورد آن حداقل کمی آسان ترشده است. زیرا جنبش های فمنیستی به طور فزاینده ای در مطالبه حقوق جنسی و تولیدمثلی، سر و صدای شان بسیار بلند شده است و به گوش خیلی ها رسیده است.
کاتارینا مسعود، کارشناس حقوق زنان در سازمان عفو بین الملل در آلمان، اظهار داشت: “پیشرفت ها بیشتر از عقبگرد است، حدود ۵۰ کشور قوانین خود را پس از دهه ها لابیگری طرفداران اصلاح قانون سقت جنین، آزاد کرده اند. چشم انداز حقوقی در سطح بین المللی مترقی تر شده است، اما پیشرفت در بسیاری از مناطق جهان نسبتاً کند باقی مانده است و در برخی موارد مانند لهستان، اوضاع حتی به عقب کشیده شده است، در کشورهای به اصطلاح جنوب، به سیاست محدود کردن سقط جنین ادامه می دهند، به ویژه در قاره آفریقا، درآمریکای لاتین و آسیای جنوبی تغییرات چشم گیری مشاهده نشده است، و تقریبا نیمی از زنان در سنین باروری در کشورهایی زندگی می کنند که سقط جنین ممنوع است یا فقط به میزان بسیار محدودی مجاز می باشد.و این بسیار نگران کننده است.”
در سال ۱۹۹۴، در کنفرانس جمعیت جهانی در قاهره، ۱۷۹ دولت برنامه عملیاتی را تصویب کردند که حقوق تولید مثل را در مرکز سیاست های جمعیتی قرار داد. افراد در سراسر جهان باید از آموزش جنسی، پیشگیری از بارداری و مراقبت های بهداشتی برای همه موارد مربوط به بارداری و زایمان، و همچنین امکان سقط جنین بی خطر برخوردار باشند. آمنه محمد معاون دبیرکل سازمان ملل متحد می گوید: “تعیین زمان برای بار آوری، و تعداد فرزندان از مصادیق حقوق بشر است، و از حقوق زنان باید پشتیبانی صورت گیرد.
اصلاحات اخیر در کشورهای کلیسای کاتولیک آرژانتین و ایرلند به عنوان نقاط عطف در نظر گرفته می شود وهمچنین باید گفت که ممنوعیت شدید سقط جنین در کره جنوبی نیز کاهش یافته است. به گفته کاتارینا مسعود، کارشناس عفو عمومی، “تعامل عوامل مختلف مانند لابی یا بسیج جوانان، منجر به تغییر در برخی قوانین شد، اما هیچ دستور العمل کلی برای موفقیت وجود ندارد.” در آرژانتین، اتحاد (کمپین ملی برای حق سقط جنین قانونی ایمن و رایگان) + به مدت ۱۵ سال برای اصلاحات قوانین مربوط به سقط جنین جنگید.سیاستمداران درون احزاب را به مقابله کشید، و یک جنبش فمینیستی در حال رشد، با روسری های سبز به عنوان نمادی از اعتراض، شبکه های اجتماعی و خیابان ها را به طغیان کشانید. نایلا پروکوپیو، فعال این حوزه می گوید:”این نمای سیاسی، سیاست را تحت فشار قرار داده است، در واقع، روسری باعث می شود که ما با هم احساس خواهری داشته باشیم. این امر، باعث تقویت احساس جامعه می شود.”
با این حال، قوانین به تنهایی کافی نیستند. دکتر روزا آنجلا خواستار آن است که مناطق روستایی آرژانتین نیز باید مراقبت های بهداشتی کافی را دریافت کنند: “درمانگران محلی در آنجا به روش های مبهم و حتی غیرانسانی برای سقط متوسل می شوند،از ابزار آلوده استفاده می نمایند، عملا در خفا و غیرقانونی اقدام می کنند، مسولان درمان و پزشکی، هیچ گونه نظارتی بر آن ها ندارند. به همین دلیل میزان مرگ و میر مادران بسیار زیاد است، هیچ نهاد قانونی، جانب مادران را نمی گیرد، همه چشمشان را بر این کشتار دائمی زنان بسته اند. فقط در کشور آرژانتین، هزاران زن در اثر اقدامات خطرناک جان خود را از دست داده اند و میلیون ها زن در سراسر جهان هنوز به سقط های بهداشتی و حرفه ای دسترسی ندارند. WHO هشدار می دهد که حدود ۵۴ درصد سقط جنین در سراسر جهان “ناامن” است، به ویژه در آفریقا، آمریکای لاتین و آسیا درکشور مالت، که در حوزه اتحادیه اروپا قرار گرفته، سخت ترین قوانین سقط جنین اعمال می گردد، و زندگی زنان در خطر مرگ قرار دارد. همچنین بنا به گفته جونا تورالده از سازمان حقوق زنان “SheDecides”، دو سوم بارداری ها در فیلیپین ناخواسته است، سالانه حدود۶۰۰ هزار سقط جنین ناامن انجام می شود، در نتیجه حداقل سه زن در روز، جان شان را از دست می دهند.
+-“La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal،، Seguro y Gratuito”
چهار شنبه ۹ تیر ماه ۱۴۰۰-۳۰ یونی ۲۰۲۱
