مبارزه علیه نقض حقوق بشر در ایران وظیفه انسانى وملى ما است

ایرانیان آزاده!
دهم دسامبر روز حهانى حقوق بشر است. جهانیان این روز را با نام حقوق بشر مى شناسند.سا ل به سال بر شمار جمعیت عظیمى که در سراسر جهان براى گرامى داشت تصویب اعلامیه جهانى حقوق بشر در روز دهم دسامبر ۱۹۴۸، در تظاهرات و اجتماعات شرکت مى کنند، افزوده مى شود. رمز اعتبار اعلامیه جهانى حقوق بشر و قطعنامه هاى اقتصادى-اجتماعى پیوست آن که انسان ها رابه سوى خود جلب مى کند و هر انسان آزاده اى سعادت خود را در تلاش براى تحقق مفاد این منشور مى داند، در آن است که این اعلامیه بر همه انسان هاى روى کره خاکى به یک دیده مى نگرد. زن و مرد، سیاه و سفید و یا زرد، آسیایى، آفریقایى، استرالیایى، اروپائى و یا آمریکایى، آریایى و سامى، عرب و یا فارس، مسلمان، مسیحى، یهودى یا بودائى و…همه در نگاه منشور انسان، و همه یکسان هستند. کسى بر کسى به سبب تعلق قومى، ملى ، جنسى، مذهبى، زبانى، نسبى و غیره برترى ندارد. در ماده دوم اعلامیه آمده است: ” هر انسان از حقوق و آزادى هاى مصرحه در این اعلامیه برخوردار است. بدون هر گونه تفاوتى مثلا بر مبناى نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسى و غیر سیاسى، خاستگاه ملى یا اجتماعى، ثروت، تولد یا سایر عوامل.”

همه دولت هایى که این اعلامیه را امضا کرده اند، در برابر جهانیان متعهد شده اند با شهروندان خود به گونه اى رفتار کنند که ناقض مفاد این اعلامیه نباشد.از هیچ دولتى به اعتبار تفاوت فرهنگى سلب مسئولیت نشده و همه موظب به رعایت آن هستند. اما گزارش سالانه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل نشان مى دهد که اگرچه رعایت حقوق بشر از زمان تصویب آن تا کنون سال به سال بهبود یافته، باوجود این در بسیارى از کشورها و در هر کشورى به نوعى مفاد منشور نقض و حقوق بشر نادیده گرفته مى شود. ایران یکى از امضا کنندگان این اعلامیه است. اما سالى نیست که نام جمهورى اسلامى در فهرست کشورهاى ناقض حقوق بشر نباشد و در مجامع بین المللى به سبب نقض خشن حقوق اولیه انسان ها محکوم نشود. از سال ۱۳۶۳ تا ۸۰ هرسال نمایندگان کشورها با صدور قطعنامه جمهورى اسلامى را محکوم کرده اند. بعد از یک وقفه دو ساله که علت آن رعایت حقوق بشر نبود، حکومت اسلامى هم چنان در صدر کشورهایى قرار دارد که ناقض حقوق بشر مى باشند. در دوره اخیر در پارلمان اروپا از ۶۵ نماینده، ۶۲ تن به محکومیت جمهورى اسلامى راى دادند و کمیته سوم حقوق بشر سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه اى رژیم فقاهتى ایران را محکوم کرد.
نقض حقوق بشر در ایران به یک و دو مورد از مفاد اعلامیه محدود نیست. جمهورى اسلامى همه حقوق بدیهى و اولیه انسانى شهروندان را پیوسته لگدمال مى کند. در این حکومت اعمال تبعیض مذهبى، قومى، جنسى و عقیدتى یک پدیده رایج مى باشد و قانون اساسى جمهورى اسلامى این تبعیض ها را به رسمیت مى شناسد. این رژیم با آزادى اندیشه و بیان، آزادى احزاب و ایجاد تشکل هاى صنفى و سیاسى و نهاد هاى مدنى مستقل مخالف است. دگر اندیشان را سرکوب مى کند، به بزرگترین زندان روزنامه نگاران و وب نگاران معروف شده است و از زمان روى کارآمدن دولت امنیتى-نظامى احمدى نژاد نقض حقوق بشر شدیدتر و عریان تر شده است. در فاصله یک سال اخیر ۱۱۳ نفر در ملا عام و در زندان ها اعدام شده اند. چند تن از زندانیان در درون زندان به طرز مشکوکى به قتل رسیده اند، سانسور کتاب و مطبوعات بیداد مى کند، در مناطق سکونت ملیت ها مردم را به کوچ اجبارى وادار مى کنند، با اقلیت هاى مذهبى مثل بهائیان و اهل تصوف رفتار قهر آمیز دارند، به برابر حقوقى زنان با مردان باور ندارند و اعمال انواع و اقسام تبعیض ها علیه زنان را قانونى کرده اند. و در یک کلام حقوق فردى و اجتماعى شهروندان را در همه عرصه ها به شکل خشن نقض مى کنند. آخرین نمونه انتخابات شوراهاى شهر و روستا مى باشد که روند برگزارى آن نقض اشکار ماده ۲۱ اعلامیه حقوق بشر است. در این ماده بر حق انتخاب کردن و انتخاب شدن و انتخابات متناوب و سالم همراه با حق راى عمومى و برابر و راى گیرى به عنوان مبناى قدرت دولتى تاکید شده است. اساسا موجودیت این حکومت ناقض منشور حقوق بشر مى باشد. در این ارزیابى عمده نیروهاى سیاسى ایران به جز وابستگان به حکومت هم نظر هستند. و اتفاقا نه تنها در ارزیابى رفتار نظام بلکه در دفاع از حقوق بشر و پذیرش آن به عنوان مبناى هماهنگى و هم سوئى اشتراک نظر دارند و این دستاوردى است که باید در جهت آن اقدام کرد.
ما مبارزه علیه نقض حقوق بشر در ایران را وظیفه انسانى و ملى خود مى دانیم و از از اقدامات نیروهاى مدافع حقوق بشربا تمام توان پشتیبانى مى کنیم. ما، در پنجاه و هشتمین سالروز تصویب این اعلامیه از نیروهاى ترقیخواه و افکار عمومى جهان مى خواهیم دولت ها و نهاد هاى بین المللى را وادار کنند رعایت حقوق بشر و حد پیشرفت آن در ایران را مبناى تنظیم مناسبات خود با جمهورى اسلامى قرار دهند و اجحافات ضد حقوق بشرى این رژیم علیه شهروندان ایران را که جملگى خصلت سیاسى و عقیدتى دارند، نادیده نگیرند.

هیات سیاسى-اجرائى سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
۱۸ آذر ۸۵