در آستانە سی و شش سالگی انقلاب نیمە کامیاب بهمن، انقلابی کە با شعارهائی چون، آزادی، استقلال، عدالت اجتماعی و نفی رژیم دیکتاتوری سلطنتی و در اعتراض بە فساد و خفقان حاکم بر رژیم شاە آغاز شد، فساد در درون نظام استبدادی فقاهتی چنان همەگیر و ریشە دواندە کە بە یکی از داغترین موضوعات و بحث های روز در جامعە و حتی در درون جناح های رژیم تبدیل شدە است. روزی نیست کە در اثر رقابت های سیاسی و اقتصادی افراد وابستە بە جناح های رژیم پردە از یک و یا چند فساد مالی کلان پنهان و نیمە پنهان افراد و نهادهای ذینفوذ وابستە بە حکومت برنیافتد. با وجود این کە بنا بە اذعان پارەای از افراد ذینفوذ حکومتی اسراری کە از فسادها تا کنون برملا شدەاند، در حد “نوک کوە یخ” اند، و بقیە پیکرە کوە فساد از انظار جامعە پنهان ماندە، با این وصف ارقام نجومی این فسادها کە در یک مورد ۲۲ میلیارد دلار ذکر شدە بە واقع در تاریخ کشور بی نظیر است.
افشاگری هایی کە اخیرا در جریان محاکمە رحیمی، معاون اول “پاک دست” رئیس جمهوری میان طرف های قضیە رد و بدل شد، بە روشنی نشان می دهند کە آرای حداقل ۱۷۰ نفر از قانونگزارانی کە علاوە بر قانونگزاری وظیفە تصویب بودجە، نظارت بر دولت و امور مهم دیگری را نیز به عهدە دارند، پیشاپیش توسط معاون اول احمدی نژاد خریداری شدە اند. کیست کە نداند مسئلەای بە این بزرگی و اهمیت، نمی توانستە بدون اطلاع رهبر و بیتش انجام گرفتە باشد. خاصه این که بنا بە گفتە خود رهبر جمهور اسلامی، افکار و رفتار احمدی نژاد چنان با وی نزدیک بودند کە رهبر برای فرستادن او بە کاخ ریاست جمهوری از هیچ کوششی، حتی توسل بە کودتا دریغ نورزید.
بنا به این دلیل است کە خامنەای از ابتدا حتی بطور آشکار در جملاتی کە بعضا خیلی هم سربستە نبودەاند، اساسا با ادامە رقابت هایی کە منجر بە افشای فسادهای مختلف، بویژە فسادهای اقتصادی سرکردگان نهادهای حکومتی می شوند و بە شکلی پای خود او و بیتش را بە میان می کشند، مخالفت نمودە و هم اکنون هم تلاش می کند به هر شکل ممکن مانع بسط دامنە این رقابتها شود. با استناد بە افشاگری های تاکنونی و علایم و مدارک پرشمار دیگر بە جرات می توان گفت همە افراد و نهادها ی حکومتی غرق در چنان فسادی اند کە بیرون آمدن از آن محال بە نظر می رسد. منطقا هم از چنین نظامی کە فساد سراپایش را فرا گرفتە نمی شود انتظار داشت، کە با فساد بە مبارزە برخیزد. بە تبع آن محاکمە افراد آلودە بە فسادی امثال زنجانی، مرتضوی، رحیمی و … را نمی شود به حساب وجود عزمی در درون حکومت برای مبارزە با فساد گذاشت. محاکمە این افراد بە دلیل افشاگری های رقابتی باندهای قدرت و بخشی از جنگ قدرت مهارناپذیری است کە در میان جناح های حکومتی در جریان است و بنظر نمی رسد بزودی فروکش کند.
تا زمانی کە رئیس و صاحب منصبان قوە قضائیه خود غرق در فساد اند و کارشان محاکمە و مجازات روزنامە نگاران، وکلا، روشنفکران، فعالان سیاسی و مدنی و سایر دگراندیشان آزادیخواە است، چگونە می شود ادعای مبارزە با فساد را، ولو بە محکومیت ظاهری تعدادی از عوامل فساد منجر شود، جدی گرفت؟ محاکمە رحیمی و زنجانی – که در واقع وابستە بە طیف احمدی نژاد اند و با وجود این کە جناح روحانی هم، البتە بە دلایل متفاوت از محاکمە آنها خرسند است – اما در اصل بنوعی انتقامجویی برادران لاریجانی از جریان احمدی نژاد است. شاکی رحیمی هم دولت روحانی نیست. اگر موضوع رقابت و جنگ قدرت بین جریان احمدی نژاد و برادران لاریجانی نبود، حتی اگر دولت شاکی می بود، بعید بود اساسا چنین محاکمەای صورت بگیرد و اگر هم می گرفت، رحیمی را بە زندان و جریمە محکوم کنند. کما این کە در مورد پروندە زنجانی کە شاکی اصلی آن وزیر نفت است، دستگاە قضایی، تا کنون تعلل ورزیدە است. در مورد قضیە بورسیە ها هم طوری با دولت برخورد شد کە از پیگری قضیە کوتاە آمد!
ولی بخصوص پس از کنش و واکنش های افشاگرانە دور از انتظاری کە بین احمدی نژاد و رحیمی پیش آمد، بە نظر نمی رسد کە رقابت و افشاگری در این عرصە بە پایان برسد. تغییر زمزمە محاکمە احمدی نژاد بە درخواست محاکمە او توسط مطهری و توکلی و بە میان آوردن رشوە دهی بە ۱۷۰ نمایندە مجلس، همان گونە کە علی لاریجانی را مجبور بە احالە این پروندە بە قوە قضاییۀ تحت ریاست اخویش کرد، ممکن است کار بهم آوردن سر و تە این قضیە را دشوار و برخلاف میل و ارادە رهبر، قضیە در میان جامعه نه تنها “کش” بلکه بیخ هم پیدا کند. منتفی نیست که با پیگیری مردمی کە در اثر این فسادها دچار فقر و تنگدستی شدە و بخاطر اعتراض بە آنها، جان و مالشان را از دست دادە و زندانی و شکنجە شدەاند، برکناری از مسئولیت های دولتی، محاکمە و مجازات واقعی همە عوامل فساد، بازگرداندن پولها و اموال غارت شدە بە خزانە دولت و آزادی و جبران خسارت بە همە کسانی کە از این رهگذر متحمل ضرر و زیان شدەاند، به خواستی وسیع تبدیل شود.
به هر جهت، بر کسی پوشیدە نیست، کە فساد، بویژە فساد اقتصادی جزء ذات نظام های تمامیتخواە استبدادی است. به همین اعتبار، مادام کە فضای سیاسی همچنان بستە ماندە باشد و روزنامە نگاران، وکلا و سازمانهای مدنی کە چشم و گوش جامعە اند در زندان و زیر فشار نگە داشتە شوند، ادعای مبارزە با فساد از جانب هرکس کە مطرح شود، نیرنگی بیش نیست. شرط نخست مبارزە با فساد رفع سانسور، آزادی احزاب و نهادهای مدنی، استقلال نهاد وکالت و استقلال کانون های آزاد وکلای دادگستری از حاکمیت و استقلال دادگستری و قوه قضاییه است.
