آقای محمد علی طاهری، زندانی عقیدتی، از روز ۷ مهرماه ۱۳۹۵، در اعتراض به عدم اجرای قرار منع تعقیب و ممانعت از آزادیاش دست به اعتصاب غذای نامحدود زده و گویا در پی وخامت وضعیت جسمی، به بیمارستانی در خارج از زندان اوین منتقل شده است. دولتمردان و مسؤولان امنیتی هیچ اطلاعی از وضعیت و محل نگهداری او به خانواده یا وکیل وی نمی دهند. بر اساس تصویر سندی که در فضای مجازی منتشر شده، بازپرس شعبه سوم بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ شهید مقدس (اوین) در قرار نهایی دادسرا به تاریخ ۱۳ تیر ۱۳۹۵، با تأکید بر این که مأموران جهت اثبات ادعاهای خود دلایل قانع کننده و قانونی ارائه ندادهاند، قرار منع تعقیب او را صادر کرده است. با وجود این، دولتمردان از اجرای این قرار منع تعقیب و آزاد کردن آقای طاهری سر باز زدهاند، و چارهای جز اعتصاب غذا برای او باقی نگذاشتهاند.
جامعهی دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر) یادآوری میکند که جمهوری اسلامی ایران با رفتار غیرانسانی با آقای طاهری که حتا خلاف قوانین اغلب بهشدت ناقض حقوق بشر کشور است، باز هم تعهدات ناشی از عهدنامههای بینالمللی حقوق بشر را زیر پا میگذارد. جامعهی دفاع از حقوق بشر در ایران خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط آقای طاهری و نیز همهی زندانیان عقیدتی ـ سیاسی و لغو اتهامهای این زندانیان است. مرتکبان نقض حقوق قانونی و انسانی آنها دیر یا زود به دست عدالت سپرده خواهند شد.
