آزادیخواهان
هموطنان
همکاران
از ۱۳ آبان ۱۲۸۸ که مرحوم حسن پیرنیا (مشیرالدوله) در مقام وزیر عدلیه براى قانونمند کردن امر وکالت دادگستری و سازماندهى وکلا همت کرد و گامهاى نخست را برداشت، تا امروز ۱۰۵ سال مى گذرد. با این اقدام بلافاصله اولین گردهمائى وکلا براى بررسى مشکلات و چاره جوئىها شکل گرفت. صد سال پیش، در تابستان ۱۲۹۳، نظر به ماده ۲۳۷ و ۲۴۰ قانون تشکیلات عدلیه «به ملاحظه لزوم وجود اشخاص داناى امین براى وکالت کردن از متداعیان در محاکم عدلیه و معرفت عامه مردم به لیاقت و امانت آنها…» فرمان همایونى براى تدوین «نظامنامه وکلاى رسمى عدلیه» صادر شد. ذکاالملک فروغى وزیر عدلیه وقت این آئین نظامنامه را تنظیم کرد. از آن زمان تا کنون همه صاحبان زور براى شکستن قلم و بستن دهان وکلا بر یکدیگر سبقت گرفتند.
اما وکلا تا توانستند پایدارى کردند. ۴۳ سال پس از اقدام مرحوم پیرنیا، آرزوی آنان و محصول مقاومت وکلا لایحه قانونى استقلال کانون وکلا بود که در ۷ اسفند ۱۳۳۱ به تصویب دکتر مصدق رسید. دولت این قانون مستعجل بود و مجلس کودتاچیان آن را لغو کرد. هرچند با احیا دادگاه هاى نظامى پس از کودتاى مرداد ۳۲ وکلا قانوناً از امکان حضور و انجام وظیفهی دفاع در پرونده هاى سیاسى محروم شدند، اما محدودیتها نتوانستند تمام حقوق مکتسبه وکلا را از آنان سلب کنند. وکلا آلوده به همدستى با استبداد نظامى نشدند.
بر اساس چنین مقدماتى وکلا وحقوقدانان ایران تلاش کردند تا شایستگی «دانا و امین» بودن را داشته و «لیاقت و امانت» را سر لوحه خود قرار دهند.
در جنبش آزادیخواهانه مردم ایران وکلا این اقبال وشرافت را یافتند تا با انجام وظیفه در دفاع از حقوق ملت ثابت کنند که آرزوى تاریخى بیان شده در متمم قانون اساسى مشروطیت عملى است و «دیوان عدالت عظمى ومحاکم عدلیه مرجع تظلمات عمومى هستند …» – در اقتدارات محاکم – اصل ۷۱ متمم قانون اساسى مصوب ۱۲۸۶- در این دوران کانون وکلا محل تحصن مظلومان شد.
وکلا در کسوت دفاع از مردم با همراهى قضات شجاع و پاکدامن نشان دادند که دادگسترى مرجع تظلمات عمومى است.
دو هفته پس از به قدرت رسیدن خمینى وکلا به ملاقات او رفتند. این میراث خوار شیخ فضل الله نورى، در نخستین دیدار خصومت آشتى ناپذیر خود را – با دستاوردهاى مدنیت معاصر، وکلا و قضات دادگسترى – آشکارا با صراحت کامل نشان داد. او تکلیف کرد که «دادکسترى باید از شرع اسلام استفاده کند» ۷ اسفند ۱۳۵۷.
خمینى پاسخ شایسته خود را از کنگره سراسرى وکلاى ایران – فروردین ۱۳۵۸ و سمینار جمعیت حقوقدانان تحت عنوان خواسته هاى ملت از قانون اساسى اردیبهشت ۱۳۵۸ گرفت. سرکوبى وکلا با حمله به معرفى کنندکان آنها شروع شد، از جمله دستور دستگیرى اقاى حسن نزیه رئیس کانون وکلا، حکم قتل آقاى دکترهدایت متین دفترى نایب رئیس کانون وکلا توسط خمینى و ماموریت خلخالى را براى اجراى آن مى توان برشمرد. این هر دو مورد منجر به مخفى شدن آنان و تن در دادن به تبعید گردید. تخلیه محل کانون وکلا در کاخ دادگسترى، دستگیرى و زندانى کردن آقاى اردلان رئیس کانون به همراه اعضاى هیأت مدیره کانون وکلا، قتل وکلا در زندان، خیابان و خانه آنها و بالاخره سپردن سرنوشت کانون به مدت شانزده سال به نماینده رژیم، تحقیر وتوهین در دادگاه ها و ممنوع الوکاله کردن بسیارى از وکلا به دستور دادستان انقلاب را مى توان به عنوان مشتى از خروار تجاوز به حقوق وکلا ذکر کرد. علاوه بر این با تصویب ده ها قانون سرکوبى وکلا نهادینه شد. از میان این قوانین میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
لایحه قانونى راجع به تصفیه و پاکسازى در کانون وکلاى دادگسترى ۲-۳-۱۳۵۹
قانون اصلاح کانون هاى وکلا ۱۶-۷-۱۳۷۰ و تمدید آن ۲۹-۲-۱۳۷۲
قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ۱۶-۱-۱۳۷۶
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى ماده ۱۸۷- ۱۷-۱-۱۳۷۹ آئین نامه اجرائى ماده ۱۸۷ مصوب ۳۱-۶–۱۳۸۱ که به موجب آن با تشکیل مرکز مشاوران حقوقى، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه خواستند با ایجاد تأسیسات موازی وکلاى وابسته به خود به وجود آورند که ده ها هزار وکیل و کارآموز دارد.
در شرایطى که:
همکار زندانى ما آقاى محمد سیف زاده را که در بیمارستان تخصصى قلب بسترى بوده به زندان رجائى شهر کرج برده اند؛
آقایان عبدالفتاح سلطانى و امیر اسلامى وکلاى دادگسترى در زندان اوین در اعتصاب غذا بسر مى برند؛
آقای امید بهروزى وکیل مجروح در حمله به زندانیان هنگام معالجه در بیمارستان زندان با دستبند و پابند بسترى بوده است؛
دادسراى ارومیه براى آقاى محمود شمس نژاد وکیل دادگسترى به اتهام دفاع از موکلش کیفرخواست صادر کرده است؛
دادسراى انتظامى قضات به ریاست نیرى که در سال ۶۷ قاضى قتل عامها بود، صلاحیت آقایان انورى زاده رئیس کانون وکلاى دادگسترى استان اصفهان و نعمت الله نادرى پور عضو هیأت مدیره همین کانون را براى نامزدى در انتخابات وکلا رد کرده است؛
روز ۲۳ فروردین آخوند لاریجانى لایحه «جامع وکالت ومشاور حقوقى» را در ۱۴۶ ماده براى تصویب دولت «اعتدال» روحانى مى فرستد.
اینها نمونههای کوچکی اند از تجاوز گسترده در ۳۶ سال گذشته به حقوق و حیثیت وکلا و احترام به حق دفاع.
این لایحه تیر خلاص است به مواردى جزئى که هنوز از قانون استقلال کانون وکلا در اینجا و آنجا به چشم مى خورد.
با توطئه جدید «قانونى» حدود ۶۰ هزار وکیل دادگسترى و مشاور حقوقى و ده ها هزار کارآموز همراه همه مؤسسات و امکانات مربوط باید به جزئى از دستگاه عظیم سرکوبى ولى مطلقه فقیه تبدیل شوند.
می دانیم که امکان دادخواهى واعتراض در رژیم ولایت مطلقه فقیه بسیار محدود است یا وجود ندارد.
ایستادگى وکلاى ایرانى بدون پشتیبانى ایرانیان دشوار و غیر عملى است. براى افشاى تجاوز گسترده و آشکار جدید به حق دفاع و حقوق مکتسبه و تاریخى وکلاى دادگسترى ایران همت کنیم. نگذاریم این دستاوردها بیش از این لگدکوب شوند. از دیرپاترین نهاد جامعهی مدنی ایران دفاع کنید.
مردم شرافتمند وکلا را تنها نگذارید!
۱- محمد رضا روحانى وکیل پایه یک دادگسترى
۲- مناف عمارى وکیل پایه یک دادگسترى
۳- هوشنک عیسى بیکلو وکیل پایه یک دادگسترى
۴- عزیز ماملى وکیل پایه یک دادگسترى
۵- شهین هیرمن پور وکیل پایه یک دادگسترى- عضو کانون وکلاى پاریس
