مروری بر فرایند غلبه جهل و ارتجاع بر قانون اساسی و مواضع سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

امروز دیگر روشن شده است که جهل (جهل نسبت به سطح رشد و توسعه علوم انسانی، علوم پایه، فن وتکنولوژی، آزادی، دمکراسی، روابط بین الملل و…)، ارتجاع و افکار سنتی به رهبری خمینی و پیروان معمم، مکلا و بازاری او، در پروسه انقلاب، بر انقلالب غلبه کرد. در آنزمان کمتر کسی و یا جریان سیاسی، چنین نظر و تحلیلی داشت. بعد از انقلاب، در اواخر سال ۱۳۵۷، هنگامیکه خمینی، رهبر انقلاب، اراده بر این کرد که «جمهوری اسلامی، آری یا نه؟» را به رفراندم بگذارد، از میان احزاب، سازمانها و گروهای سیاسی، تنها یک سازمان سیاسی جوان و برخی از گروها و افراد، زنگ خطر را در برابر این تصمیم غیردمکراتیک بصدا در آوردند. آن سازمان، سازمان جوان چریکهای فدائی خلق ایران بود که بعد از ۷ سال نبرد با دیکتاتوری شاه، برای آزادی و عدالت اجتماعی و پیشرفت میهن با آرمانخواهی سوسیالیستی، بعنوان یک سازمان سیاسی سراسری، از دل انقلاب برآمد کرده بود.

من مدعی نیستم که سازمان چریکهای فدائی خلق ایران، رهبران و اعضای آن، شناخت و تحلیل و نظر و سیاست های درست و همه جانبه ای در همه زمینه ها و منطبق بر شرایط زمان داشتند. نه. ما، قبل از انقلاب و در پروسه انقلاب، ایرادات و اشکالات بزرگ و کوچک و تندرویهای چپ روانه و برخی محافظه کاری های راست روانه و در یک کلام تناقضات زیادی در نظرات، برنامه، سیاستها و اقدامات کلان و خرد خود داشتیم. از جمله نگاه به مسائل جامعه و جهان از منظر صرفا طبقاتی و عمده کردن مبارزه ضدامپریالیستی و ضدسرمایه داری وابسته بجای عمده کردن مبارزه برای آزادی و دمکراسی در حین تلاش برای دفاع از حقوق و منافع کارگران و زحمتکشان، نبرد با دیکتاتوری اما کم توجهی به آزادی، دمکراسی و حقوق بشر و نقش آنها در رشد و شکوفائی انسان و توسعه و پیشرفت جامعه ایران، مبارزه برای حقوق برابر زن و مرد اما کم توجهی به نقش فرهنگ مرد سالاری و برجسته کردن نگاه طبقاتی به آن، مبارزه برای حقوق ملیتها در عین حال عمده کردن نگاه طبقاتی در آن، کم بها دادن به موقعیت و نقش دین و روحانیت و سنت در فرهنگ جامعه و در میان مردم، توده گیر شدن و دنباله روی از توده ها و…

واقعیت این است که ما نیز نظیر بسیاری از جریانات و احزاب سیاسی ترقی خواه و آزدیخواه در برابر انقلاب غافلگیر شده و دچار گیجی در عرصه نظر، سیاست و عمل شده بودیم و نمی توانستیم برنامه و سیاست درست نسبت به رویدادهای سریع و مهم و در برابر رهبری نوظهور و غیرقابل تصور برآمده از انقلاب اتخاذ کنیم. با این همه اما بجرات می توانم بگویم که سازمان چریکهای فدائی خلق ایران، علیرغم جوان بودن و فقدان تجربه  فعالیت سیاسی در شرایط دمکراتیک (درمقایسه با نیروهای سیاسی سالمند و با تجربه نظیر نهضت آزادی، جبهه ملی و حزب توده ایران)، در برابر سیاست ها و روشهای کلان خمینی و دیگر رهبران انقلاب در باره «حقوق ملت ایران»، نظر و مواضع نسبتا معقولانه، آزادیخواهانه و دمکراتیکی اتخاذ کرد.

من در این نوشته به چند موضوع اساسی سرنوشت ساز(مجلس موسسان، رفراندم برای جمهوری اسلامی، آری یا نه، قانون اساسی و مجلس خبرگان) که مربوط به «حقوق ملت ایران» بود خواهم پرداخت. چرا که در آن لحظات تاریخی یعنی از بهمن ۱۳۵۷ تا آذرماه ۱۳۵۸، این موضوعات حیاتی بود که سرنوشت جامعه و مردم و کشور ایران را رقم می زد. قبل از ورود به این موضوع و یادآوری نظرات و مواضع چریکهای فدائی در باره آنها، یادآوری کنم که برخلاف تبلیغات سنگینی که بمدت ۳۵ سال علیه فدائیان خلق ایران راه انداخته اند که گویا چریکهای فدائی، یک مشت جوان نا آگاه و بی سواد بودند که از سر احساسات و شور، دست به اسلحه برده بودند، پایه گزاران و سازندگان و رهروان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران عمدتاً از تحصیل کردگان جامعه ایران و آشنا با مسائل جامعه و جهان و حقوق ملت ایران بودند.

نگاهی به مواضع سازمان چریکهای فدائی خلق ایران در اولین ماه های پس از انقلاب، در باره مسائل اساسی کشور (مجلس موسسان، رفراندم برای تعیین نام نظام، قانون اساسی و مجلس خبرگان) موید این است که این سازمان علیرغم جوانی، آشنا و واقف بر «حقوق ملت ایران» است. روشن است که این آشنائی و این نظرات و مواضع چریکها یک شبه و بعد از انقلاب بهمن در ذهن و زبان چریکهای فدائی شکل نگرفته بود و نمی توانست شکل بگیرد. این مواضع، ریشه در مطالعات، فعالیتهای فکری و عملی و دراندیشه های نسل تشکیل دهنده سازمان آن داشته است. بعنوان مثال من فقط چند نمونه از سخنان رهبران و پایه گزاران اولیه این جریان نقل می کنم.

حسن ﺿیا ظریفی، یکی از برجسته ترین پایه گزاران گروه جزنی، که خود در رشته حقوق تحصیل کرده بود… با صدای بلند در دادگاه غیرقانونی رژیم شاه، ضمن دفاع از خود و دیگر متهمان گروه… از آزادی و دموکراسی برای ایران دفاع میکند و آن را مهمترین مسئله برای ایران می شناسد و در دفاعیات خود می گوید:

“… مهمترین مساله در کشور آزادی و دموکراسی است. پیشرفت و ترقی واقعی مملکت، تکامل واقعی جامعه ایرانی در گرو حل مساله آزادی و دمکراسی است. در گرو حل این مساله است که در اخذ تصمیمات، مردم، نه در حرف، بلکه واقعاً در عمل به حساب آیند. اگر مجازاتی به کسی تعلق میگیرد که آرمانش آزادی، دموکراسی و رعایت حقوق ملت ایران مطروحه در قانون اساسی است من با همه وجودم آن را پذیرا هستم.

آقایان اینها مرام و رویه من است … قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوقی به آحاد ملت ایران داده است که من، به عنوان یک فرد ایرانی حق دارم از این حقوق بهره مند باشم و هر فرد ایرانی حق دارد که در مقابل تجاوز به این حقوق به دفاع بر خیزد.

شما آقای دادستان با ارائه داستانهای ماکسیم گورکی و رمان های بزرگی مثل “دن آرام” و “ژان کریستف” که برنده جایزه نوبل شده اند، بهتر از هر حرف و سخنی نشان می دهید که روشنفکران کشورمان در چه محیط و اتمسفری زندگی می کنند. در این دادگاه بارها صحبت از حفظ حیثیت ملی شده است، من عمیقاً به این اصل معتقدم. ولی متأسفانه باید بگویم که بین دارندگان این کتابها و ارائه کنندگان آنها بعنوان مدرک جرم، کسانی که به حیثیت ملی و سنن فرهنگی پرافتخار ما ابداً توجه نکردند، ارائه کنندگان این کتابها بعنوان مدرک جرم هستند نه دارندگان آنها… آقای دادستان محترم، اکنون شما در آستانه قضاوت و صدور حکم قرار دارید. اکنون شما در آستانه داوری و داد هستید. بدیهی است که انتظار من از شما صدور عادلانه ترین رای ممکن، یعنی حکم برائت است. هوشیار باشید به رایی که می دهید که نه فقط باید در مقابل وجدان خود جوابگو باشید، بلکه مسئولیت بزرگی در مقابل ملت ایران بر عهده دارید. ملت ایران قاضی سختگیری است و هرگز شما را نخواهد بخشید، اگر با سالهای زندگی فرزندانش بازی کنید. ولی به هرحال این شما آقایان و این سالهای زندگی مان”. ( کتاب زندگی نامه حسن ضیاء ظریفی – نوشته ابولحسن ضیاء ظریفی – ویکی پدیا).

عباس مفتاحی یکی از برجسته ترین پایه گزاران و رهبران سازمان چریکهای فدائی خلق ایران در برابر سوال رئیس دادگاه، اینکه چریک چیست می گوید: «چریک یک مبارز سیاسی است که سلاح برداشته است… مرگ و نابودی امر دلپذیری نیست که مبارزان از روی میل به استقبال آن بروند… ما در مقام پیشرو توده ها شروع به تحقیق جامعه و انتخاب راه مبارزه کردیم. دیدیم در کشور ما هیچگونه امکانات دمکراتیک برای اینکه حرفهایمان را به توده ها بزنیم وجود ندارد. مطبوعات در زیر سانسور شدیدی قرار دارد… امکان تشکیل سندیکاها و گروهای صنفی حرفه ای آزاد وجود ندارد و هر جنبشی که صورت پذیرد به شدت سرکوب می شود… تشکیل اجتماعات غیر ممکن است… ما آنقدر کم خرد نبودیم که فکر کنیم با تعدادی اندک بتوانیم اساس حکومت را واژگون کنیم… انقلاب کار توده هاست… این توده ها هستند که بالاخره حکومت دلخواه خود را به روی کار می آورند… ما تنها می خواستیم آژیتاتور مبارزه توده باشیم…» (از دفاعیات عباس مفتاحی برگرفته از کتاب “سفر با بالهای آرزو” ص ۱۱۷ نقی حمیدیان).

صفائی فراهانی یکی دیگر از پایه گزاران و رهبران چریکهای فدائی خلق ایران می گوید: «ما برای بدست آوردن آزادی های اولیه، برای بدست آوردن شرایط دمکراتیک که در آن شرایط، تمامی ملت از آزادی های اولیه که آزادی بیان، اعتقاد و مطبوعات از ابتدائی ترین آن است مبارزه می کنیم».

محمد هادی فاضلی می گوید:« اینکه من با یک گروه همکاری کرده ام مورد تایید من است. گروه دارای انگیزه سیاسی واجتماعی بوده است و به منظور تماس با مردم کوه پایه و دهقانان و به منظور کار کردن در بین آنها، آشنا شدن با مسائل زندگی آنها، کار سیاسی در بین آنها، آشنا نمودن آنها به حقوق واقعیشان، بالا بردن آگاهی سیاسی و اجتماعی آنها، … منظور نهائی این تلاشها این بود که آگاهی توده های وسیع به آنها امکان دهد به دفاع از حقوق واقعی و ملی خود پرداخته، و میهن آزاد سازیم» (ص ۲۲۸ همان کتاب).

آری چریکهای فدائی خلق ایران، ناآگاهانه و یک شبه به دفاع از حقوق ملت ایران که در زیر منعکس است نرسیده بودند و آگاهانه مواضع زیر را اتخاذ کرده بودند.

چریک های فدائی، مانند دیگر نیروهای چپ ایران مدافع و خواهان گسترش آگاهی در برابر جهل، گسترش عقل و اندیشه مدرن آزادی خواهانه و عدالتجویانه در برابر ارتجاع، استبداد و بی عدالتی و تبعیض و نابرابری های اجتماعی بودند و برای زندگی بهتر و شاداب برای مردم و تک تک ایرانیان مبارزه می کردند.

مخالفین متعصب و تندرو نیروهای چپ، بیهوده تصمیم به تخریب چهره چپ ایران و بوِیژه  فدائیان به هر شکل و شیوه گرفته اند. مردم آگاه و با تجربه ایران و نسل جدید آگاه با نظرات و سیاستها و رفتار و عملکرد موسسان حکومت جمهوری اسلامی آشنا هستند و نقش مخرب آنها را می شناسند. جنبش دوم خرداد ۱۳۷۶ و جنبش سبز خرداد ۱۳۸۸، گامهای آگاهانه و بلند مردم آگاه ایران علیه حکومت مبتنی بر جهالت و ارتجاع  و استبداد و غارتگری بود. ملت ایران در این ۳۵ سال گذشته بیش از هر زمان دیگر، حکومت و حکومتیان را شناخته و بیش از پیش با حقوق خود آشناتر شده اند. صدای آزادی، دمکراسی و عدالت و پیشرفت بلندتر از هر زمان دیگر در جامعه و کشور شنیده می شود. ما به آینده جنبشهای آزادیخواهانه، دمکراتیک وعدالت جویانه مردم شریف و آگاه مردممان امیدوارتریم.

نگاهی به نظرات و مواضع چریکهای فدائی خلق ایران در باره «حقوق ملت ایران»

۱– اتخاذ موضع و سیاست نسبت به مجلس موسسان؛

۲– اتخاد موضع و سیاست نسبت به رفراندم « جمهوری اسلامی، آری یا نه؟»؛

۳– اتخاذ موضع و سیاست نسبت به قانون اساسی کشور.

قبل از ورود به این موضوعات لازم است برای جلوگیری از سوءتفاهم بگویم که من این ارزیابی را ندارم و سازمان چریکهای فدائی خلق نیز در آن زمان این ارزیابی از توازن قوا را نداشت که گویا اگر نیروهای جبهه ملی، نهضت آزادی، حزب توده ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران و حزب دمکرات کردستان ایران متحداً در برابر سیاست های او قرار می گرفتند درست می توانستند در آن شرایط، فرایند پیاده شدن و استقرار رژیم مبتنی بر جهالت و ارتجاع  را متوقف کنند. نه، اگر چنین هم می کردند، خمینی رهبر انقلاب با موقعیتی که در میان مردم پیدا کرده بود و با مواضع سیاسی که نسبت به آزادی و جمهوری، در فرانسه و در اوایل ورود به ایران گرفته بود و با تکیه بر مردمی که شیفته اش شده بودند، مواضع  پنهانی و سیاستهای کلان و استراتژیک خود را پیش می برد. ولی این احتمال وجود داشت که پیشروی فرایند غلبه جهل و ارتجاع و سنت بر دانائی وعقل و اندیشه مدرن و آزدیخواه، بطور نسبی گرفته شود و زمینه برای تغییر و تحولات فرهنگی و سیاسی آتی در سمت آزادی ،دمکراسی، عدالت و پیشرفت را بتدریج فراهم شود. قصد من در اینجا ورود به این موضوع نیست.

۱- موضوع مجلس موسسان و نظر و موضع چریکهای فدائی خلق ایران

بعد از اینکه دولت موقت، موضوع رفراندم برای تعیین نام نظام و موضع «جمهوری اسلامی، آری یا نه» را در سطح جامعه مطرح کرد، سازمان چریکهای فدائی، بعد از بحث و بررسی آنها، به این نتیجه رسید که این رفراندم با این سرعت و عجله، به این شیوه و با این موضع (جمهوری اسلامی آری یا نه)، نه معقولانه است و نه دمکراتیک.

ما  گفتیم:

« … اعتقاد داریم که بررسی همه جانبه مساله رفراندم و نشان دادن نقاط ضعف آن وظیفه هر نیروی انقلابی است. ما طرفدار شکل و محتوای جمهوری هستیم که هر چه بیشتر مدافع منافع خلقهای تحت ستم ایران باشد. در اینجا بحث بر سر نام جمهوری نیست. چه بسا جمهوریهائی که نام فریبنده ای بر خود گذاشته اند اما اساس ضد خلقی دارند. اساس هر جمهوری، قانون اساسی آن است نه نام آن… آیا بدون تدوین قانون اساسی و روشن شدن محتوی کامل جمهوری، می توان در باره آن قضاوت کرد؟»

چریکهای جوان، یک سوال جدی و مهمی را در برابر همه نیروهای سیاسی قراردادند. عقل و اندیشه نقاد، آزدیخواه و دمکراتیک حکم می کرد که نیروهای متجدد و آزادیخواه وعدالت جو، این سوال را در برابر خود قرار دهند و پاسخ عقلانی و مستدل و دمکراتیک بدهند. اما رهبران معمم و مکلای انقلاب این صدا را نمی شنیدند و نمی خواستند شنیده شود.

گفتیم: «… براستی که هیچ کس از محتوی و مضون جمهوری اسلامی اطلاع ندارد. گذشته از اینها، نحوه برگزاری رفراندم و طرح این سوال که با جمهوری اسلامی موافقید یا خیر توهین به مردم، یک جانبه و مستبدانه و غیردمکراتیک است.»

گفتیم: «به اعتقاد ما، قبل از هر چیز باید نمایندگان واقعی و راستین مردم برای تشکیل مجلس موسسان انتخاب شوند. این مجلس موسسان است که صلاحیت تدوین قانون اساسی و انتخاب… نوع جمهوری را دارد و باید آنرا به نظرخواهی و رفراندم مردم بگذارد.»  

آقای بازرگان و دیگر همفکرانش، جمهوری دمکراتیک اسلامی را مطرح کردند ولی مورد تعرض جدی خمینی قرار گرفتند. آنها بعد از حملات تند خمینی، پیشنهاد خود را مطرح نکردند و در رفراندم شرکت کردند. لابد به این امید که بعداً بتوانند بگونه دیگری و زمان دیگری، جمهوریت، آزادی و دمکراسی مورد نظر خود را در درون جمهوری اسلامی پیش ببرند.  

سازمان چریکها ی فدائی خلق ایران در ۹ فرورین ۱۳۵۸  قبل از رفراندم که در ۱۲ فروردین برگزار شد، به مردم ایران در باره یک جانبه و مستبدانه بودن طرح سوال و جمهوری اسلامی آری یا نه هشدار داد و اعلام کرد «… از آنجا که معتقدیم باید عالماً وعامداً و با آگاهی کافی به جمهوری مورد نظر خود رای مثبت بدهیم و این تنها پس از تشکیل مجلس موسسان و تدوین قانون اساسی میسر است، از آنجا که معتقدیم هر نوع نظرخواهی از مردم باید در شرایطی کاملاً آزاد و دمکراتیک صورت گیرد و فعلاً دولت قادر به تضمین آزادی های سیاسی برای همه نیروهای سیاسی نیست، طرح سوال رفراندم بصورت آیا جمهوری اسلامی را قبول دارید یا نه، یک جانبه و مستبدانه است. باید بر خلاف فرصت طلبان و دورویان، صادقانه به مردم میهنمان بگوئیم در این شرایط در رفراندم پیشنهادی شرکت نمی کنیم. (ش ۴ ص ۱و۲ ۹ فروردین ۱۳۵۸)

این اولین هشدار و زنگ خطری بود که چریکهای فدائی به صدا درآورند.

رفراندم برگزار شد و طبق گزارش رهبران انقلاب و دولت موقت، حدود ۹۸ درصد مردم کشور ما تحت رهبری خمینی و پیروانش و هدایت اکثر احزاب و سازمانهای سیاسی متجدد و آزادیخواه راست، میانه و چپ،  در آن رفراندم شرکت کردند و به «جمهوری اسلامی ایران» رای مثبت دادند. این رفراندم اولین و مهمترین گام بود که جهالت و ارتجاع  و مدافعین آن، با فرار از تشکیل مجلس موسسان و بدون تدوین قانون اساسی جدید و تصویب آن توسط نمایندگان منتخب مردم ایران، رسمیت یافت. اینکه احزاب و سازمانهای سیاسی متجدد راست و چپ با چه تحلیل و به چه دلایلی در رفراندم شرکت کردند مورد بحث ما در این نوشته نیست. با هر تحلیل و هر دلیلی شرکت کردند، نتیجه بدست آمده به سود غلبه جهالت و ارتجاع و مدافعان آن بود. بخش قابل توجه رای ۹۸ درصدی متعلق به نیروهای متجدد آزادیخواه بود که متاسفانه بسود خمینی به صندوقها ریخته شد.

باز هم در باره مجلس موسسان

بعد از رفراندم «جمهوری اسلامی، آری یا نه»؟ در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، موضوع تدوین قانون اساسی مطرح شد. چریکهای فدائی در اردیبهشت ۱۳۵۸ گفتند:

– «بدون مجلس موسسان، حقوق مردم ایران پایمال می شود.»

– «از مدتها قبل از پیروزی قیام شکوهمند مردم، وقتی سخن از تدوین قانون اساسی می شد هیج کس شک نداشت که تهیه و تنظیم آن فقط در صلاحیت مجلس موسسان است. پس از قیام نیز بارها و بارها توسط مقامات مختلف این امر تصریح شد. در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۵۸ امیرانتظام سخنگوی دولت در مصاحبه مطبوعاتی چنین گفت:… آنچه تهیه و منشر خواهد شد تنها پیش نویس قانون اساسی است وهنگامی اعتبار پیدا می کند که از سوی نمایندگان مردم در مجلس موسسان بررسی و تکمیل و تصویب شود. مردم باید سعی کنند نمایندگان واقعی خود را به مجلس موسسان بفرستند تا خواسته هایشان در این قانون اساسی مورد نظر قرار بگیرد. ( پیغام امروز ۱۷ اردیبهشت ۱۳۵۸)

– «مهندس سحابی معاون نخست وزیر درمصاحبه مطبوعاتی که در تلویزیون در برابر ۳۵ میلیون نفر بعمل آورد صراحتاً اظهار داشت که پیش نویس قانون اساسی پس از آنکه از طرف دولت تنظیم شد ابتدا در مطبوعات منتشر می شود که مردم و اهل فن، نظرات خودشان را بدهند. پس از آن، دولت مجدداً با توجه به نظرات مردم تغییراتی در آن خواهد داد و سپس این طرح در مجلس موسسان که منتخب مردم خواهد بود مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سپس به تصویب نمایندگان مجلس موسسان خواهد رسید. مهندس سحابی بطور روشن اظهار داشت: قانون مجلس موسسان مشتمل بر ۶۰ ماده توسط دولت تنظیم و به شورای انقلاب داده شده که پس از تصویب، انتخابات بر طبق آن آنجام شود.» (ش ۱۴ ص ۸ پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۵۸)

هنوز مدتی ازاین مصاحبه ها نگذشته بود که سخن دیگری شنیده شد. دکتر مفتح و قطب زاده رسماً اعلام کردند که مجلس موسسان تشکیل نخواهد شد و تنها به تشکیل جلسه مشورتی اکتفا خوهد شد و سپس متنی که به این صورت تنظیم شده به رفراندم گذاشته خواهد شد.

ما گفتیم:

– «مجلس مشورتی! این مجلس مشورتی چه صیغه ایست؟… متاسفانه این شیوه عمل مشابه شیوه های سابق است که مردم ایران، مهر باطله به آن زدند و انتظار ندارند این روشها بار دیگر تکرار شوند. قانون اساسی این مهمترین قانون کشور باید در محیطی دمکراتیک، در مجلس منتخب مردم مورد بررسی قرار بگیرد و به تصویب برسد… مجلس موسسان باید از نمایندگان شهرها و مناطق ایران که از طریق انتخابات آزاد مستقیم توسط مردم و به نسبت معقول (مثلا ًهر ۵۰ هزار نفر یک نماینده) انتخاب خواهد شد، تشکیل شود.»

– « قبل از انجام انتخابات مجلس موسسان ضروری است که آزادی های دمکراتیک برای کلیه احزاب و گروها و افراد تامین و تضمین شود. علاوه بر اینها لازم است آزادی کامل مطبوعات و انتشارات تضمین شود و احزاب و گروه ها بتوانند از وسائل ارتباط جمعی (رادیو و تلویزیون) برای تبلیغات سیاسی و بیان نقطه نظرات خود استفاده کنند.»  چریکهای فدائی، آگاهانه خطاب به مردم ایران باز هم در باره غلبه جهل و ارتجاع و استبداد هشداردادیم و گفتیم:

مردم مبارز ایران !

ما در این لحظه تاریخی هشدار می دهیم که کوششهای انحصارطلبانه ای در جریان است تا سندی سراپا اشکال… بنام قانون اساسی به ما تحمیل کنند… قانون اساسی که بجای تامین حقوق واقعی مردم ایران، گامی به قهقرا برداشته و فاتحه آزدایهای دمکراتیک مردم ایران را خواهد خواند. قانونی که بطور رسمی ما را در موقعیت قبل از مشروطه قرار خواهد داد.»

درباره قانون اساسی  

بعد از انتشار «متن پیشنهادی قانون اساسی» درکیهان،  چریکها گفتند:

– « متاسفانه متن پیشنهادی قانون اساسی منتشره در کیهان در زمینه «حقوق ملت ایران»، قادر نیست پاسخ لازم را به این خواست بدهد زیرا تمایلات انحصارطلبانه، تنگ نظرانه و سلطه جویانه ای که در این متن پیشنهادی تبلور یافته، سبب شده است که مردم ایران عملاً از جهت حقوق سیاسی و اجتماعی و آزادی کامل و مساوی برخوردار نباشد. قبل از اینکه بعنوان نمونه، به چند اصل از فصل «حقوق ملت ایران نظری بیندازیم لازم است یادآوری کنیم که در این فصل چند اصل خوب نیز وجود دارد که با پاره ای تغییرات می تواند در قانون اساسی جدید جای خود را داشته باشد. این اصول عبارتند از اصول ۲۸ و ۲۹ و اصول ۳۷ و۴۱ طرح پیشنهادی. اغلب این اصول در متمم قانون اساسی سابق نیز وجود داشته است و از دستاوردهای مبارزات دمکراتیک مردم ایران در زمان انقلاب مشروطیت بشمار می آید… ما معتقد هستیم که طرح رسمی قانون اساسی باید بطور اساسی با متن منتشر شده و روح انحصارطلبانه حاکم بر آن تفاوت داشته باشد.»  

ما گفتیم :

– « قانون اساسی جدید با تامین و تضمین آزادی های فردی و اجتماعی، آزادی بیان وعقیده، حقوق اقلیتهای ملی، مذهبی، احزاب، و امنیت مربوط به تشکلهای سیاسی و فرهنگی باید شرایط ارتقا و تکامل آگاهی اقشار و طبقات جامعه را فراهم کند. حقوق مردم ایران در قانون اساسی جدید نباید از حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشرکمتر باشد. در چنین شرایطی است که راه برای بازگشت دیکتاتوری های جدید بسته خواهد شد. به این ترتیب دیگر جائی برای حکومتهای «ظل الهی» وجود نخواهد داشت. یعنی همان وضعیتی که در گذشته حاکم بود و دولت یک دستگاه قیمومیت بود که در راس آن شاه بعنوان قیم بزرگ قرار داشت و ملت نیز در حکم افراد صغیر یا محجور بودند که احتیاج به قیم داشتند.» (ش ۱۳ ص ۱۲ پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۵۸)

– «… هنگام تهیه و تنظیم قانون اساسی، باید شرایط دمکراتیک برای شرکت همه آحاد مردم فراهم شود. این امر بمعنی آنست که اولاً نمایندگان تمام اقشار و طبقات خلق- کارگران، دهقانان، روشنفکران، اصناف و… بتوانند در مجلس موسسان راه یابند و ثانیا قادر باشند به شیوه خلاق در تنظیم آن شرکت کنند.» (همانجا)

– « فصل حقوق اساسی و دمکراتیک مردم از مهمترین فصولی است که حد فاصل یک قانون اساسی مترقی را از یک قانون اساسی ارتجاعی مشخص می کند. کیست که مفهوم آزادی را بشناسد و در هر قانون اساسی، بلافاصله به فصل « حقوق ملت» بعنوان محک تحقق یا عدم تحقق این خواست طبیعی خود، مراجعه نکند؟ ما در بررسی متن قانون اساسی متشر شده، در رابطه با حقوق ملت، مقایسه هائی با قوانین اساسی برخی کشورها از جمله جمهوری فدرال آلمان و کشور مسلمان الجزایر انجام داده ایم. این مقایسه بمفهوم آن نیست که قانون اساسی این کشورها از نظرما ایده آل و نمونه است. بلکه هدف تنها آَشنائی با قوانین دیگر کشورها بوده و بخصوص درمورد الجزایر، از این جهت که کشور مسلمان است، به این بررسی مقایسه ای پرداختیم.»  

در «متن پیشنهادی…»، مردم ایران یعنی زنان و مردان، از نظر حقوق سیاسی و اجتماعی مساوی نیستند. اصل ۲۳ این متن می گوید: «افراد ملت اعم از زن و مرد از لحاظ آزادی و حیثیت و حقوق اجتماعی مشروع، در برابر قانون مساوی هستند»… نویسنده متن پیشنهادی، از آوردن کلمه مشروع، مفهوم «شرعی» آنرا در نظر داشته است.

اگر کلمه مشروع در این اصل ۲۳ وجود نمی داشت بر این اصل ایرادی نبود. ولی وجود این واژه اشکالات فراوانی را بوجود خواهد آورد.

اصل هشتم متمم قاون اساسی سابق که در ۷۵ سال پیش بوجود آمد اصلی مترقی و بر اصل متن پیشنهادی کاملاً برتری دارد. این اصل اعلام میدارد «اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود.»

اصل قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان اعلام می کند: « ۱- همه افراد در مقابل قانون برابرند. ۲- مردان و زنان حقوق متساوی دارند. ۳- هیچکس را بخاطر جنسیت، نژاد، زبان، محل اصلی تولد، ایمان یا عقیده مذهبی و سیاسی نمی توان مورد رفتار نابرابر قرار داد.»

قانون اساسی کشور مسلمان الجزایر آمده است: «کلیه شهروندان (یعنی اتباع الجزایر) از نظر حقوق و تکالیف، مساوی اند.» و یا در اصل ۴۰ می گوید: «قانون چه در حمایت، چه در ایجاد تکلیف و چه در مجازات برای همگان یکسان است.»

بنظر ما در قانون اساسی جدید برای اینکه مردم ایران بطور واقعی دارای حقوق سیاسی و اجتماعی مساوی باشند، باید تصریح شود که:

– «مردم ایران اعم از زن و مرد از لحاظ آزادی و حیثیت و حقوق سیاسی و اجتماعی در برابر قاون مساوی هستند.» (ش ۱۴ ص ۸ و ۱۲  پبجشنبه ۱۷ خرداد۱۳۵۸)

– «قانون اساسی جدید ایران باید آزادی های کامل زن و همسانی و همدوش بودن آنها با مردان را در قلمرو تولید اجتماعی جامعه تضمین نماید. در قانون اساسی جدید ایران علاوه بر اصول عام تساوی حقوق سیاسی و اجتماعی تمام افراد اعم از زن و مرد، باید بطور اختصاصی با آوردن اصلی نظیر اینکه «کلیه حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مدنی و فرهنگی زنان ایران، مساوی با مردان، بوسیله قانون اساسی تضمین می شود»، بر روی حقوق مورد بحث مجدداً و صریحاً تاکید شود. (ش ۱۶ ص۱۲ ، ۳۱ خرداد ۱۳۵۸)

– «ضروری است که در قانون اساسی حق آزادی مذهب و عقیده در همه زمینه ها تضمین شود.» (ش ۱۶ص۱۱، ۳۱ خرداد)

– «حق تساوی ایرانیان در ورود به مشاغل دولتی و خصوصی» باید در قانون اساسی گنجانده شود. این حق به این مفهوم است که تبعیض بین مردم ایران اعم از  زن و مرد، با هر مذهب و عقیده ای قائل نشده و برای تصدی مشاغل دولتی و غیردولتی از کارمندی ساده تا عالی ترین مقامات دولتی شرطی جز شایستگی و استعداد در نظرنگیرد.» (ش ۱۶ ص۱۰ ، ۳۱ خرداد)

«پیش نویس قانون اساسی تساوی ایرانیان را در انتخاب کردن و انتخاب شدن به سکوت برگزار کرده است. اصل ۴۸ پیش نویس می گوید: «مجلس شورای ملی از نمایندگان ملت که بطور مخفی انتخاب می شوند تشکیل می گردد… شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان را قانون معین خواهد کرد.»

از نظر ما، قانون اساسی جدید ضمن تاکید بر تساوی افراد برای انتخاب شدن و انتخاب کردن ارگانهای جامعه باید وضع انتخاب کننده و انتخاب شونده را روشن کند. در قوانین اساسی، برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان قیدی بجز شرط سنی قائل نمی شوند و افراد صرف نظر از جنس، نژاد، زبان، مذهب و عقیده سیاسی می توانند انتخاب کننده و انتخاب شونده باشد.» (همان شماره)

« قانون اساسی در کنار برسمیت شناختن حقوق کار از قبیل حق اشتغال و تضمین حقوق بیکاری و حق اعتصاب باید به خواست آزادی سندیکا و آزادی کامل تشکیل هر گونه مجامع کارگری نظیر شوراها پاسخ مثبت بدهد. قانون اساسی جدید باید امکان شرکت وسیع دیگر اقشار خلق در تعیین سرنوشت و دخالت درمسائل سیاسی و اجتماعی را فرهم کند.» (ش ۱۳ ص ۱۲ ،  10 خرداد ۱۳۵۸)                                                                                                                                                       

«برخلاف ادعای اصل ۳۰ متن پیشنهادی قانون اساسی» آزادی واقعی مطبوعات و نشر و بیان عقیده وجود ندارد. اصل ۳۰ می گوید: «مطبوعات و نشر و بیان عقیده جز در مواردی که خلاف عفت عمومی و اخلاق اسلامی و خلاف احکام واضحه اسلام و هجو و اهانت به اشخاص و نشر اکاذیب و کتب ضاله باشد آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است…»… اجرای چنین اصلی آنچنان شرایطی را بوجود خواهد آورد که سانسور و خفقان و سرکوبی بمراتب وحشتناک تر از دوران آریامهری ایجاد شود.»

«مجوز تجاوز به حقوق انسانی برخلاف اصل ۴۲ متن پیشنهادی که یکی از بهترین اصول آنست تبصره ای که به این ماده اضافه شده است عملاً حقی را که این اصل تضمین کرده، نفی کرده و اشکالات جدیدی پدید آورده است. اصل ۴۲ می گوید: «اعمال شکنجه بدنی یا روانی مطلقاً و به هرعنوان ولو بعنوان مجازات یا وسیله بازجوئی و ارعاب، ممنوع است. اجبار اشخاص به شهادت دادن یا اقرار با ادای سوگند در هیچ صورت مجاز نیست و اعتبار ندارد. مجازات تخلف از این اصل را قانون معین می کند. تبصره «قصاص و حدود شرعیه از این ماده خارج است.»

متن اصلی ماده فوق بسیار خوب و کامل است ولی در مورد تبصره آن باید گفت که این تبصره بطور مشخص مغایر سمت نوین تکامل اجتماعی- فرهنگی و انسانی انقلاب دمکراتیک مردم ماست که قانون اساسی باید بیانگر آن باشد. از لحاظ عملی نیز این تبصره مجوز خطرناکی برای سو استفاده و تجاوز به حقوق انسانی است. (همان شماره)

درباره جایگزینی «مجلس خبرگان بجای مجلس موسسان»

بعد از اعلام مجلس خبرگان بجای مجلس موسسان، چریکهای فدائی بازهم گفتند:

«در مورد مجلس موسسان و قانون اساسی هم، همان وضعی پیش آمده است که مانند گذشته تصمیم گیری در باره همه مسائل مهم مربوط به کار و زندگی زحمتکشان و سرنوشت اقتصادی و سیاسی مردم معمول بوده است… برای نخستین بار موضوع رفراندم در باره نوع حکومت مطرح شد… ما گفتیم اول باید محتوای حکومت و قانون اساسی که توسط نمایندگان مردم درمجلس موسسان تهیه خواهد شد روشن شود و پس از آن به رفراندم گذاشته شود. دیدیم که نشد و دست اندرکاران مراکز قدرت چه در دولت و چه در شورای انقلاب، اعلام کردند که بهتراست که همه این حرفها بماند برای زمانی که مجلس موسسان تشکیل شود و قانون اساسی را تهیه و منتشر کند. حالا آن زمان رسیده است. وهمچنان خبری منشر می شود که مجلس موسسان تشکیل نخواهد شد. می گویند تهیه قانون اساسی یک کار تخصصی است و نمی توان آن را به دست هرکسی سپرد و نتیجه می گیرند که بهتر است به جای مجلس موسسان، مجلس «خبرگان» تشکیل شود. می گویند تشکیل مجلس موسسان و بحث و گفتگوی نمایندگان مردم درباره ۱۰۵ ماده قانون اساسی ۴ سال طول می کشد و کار مملکت را عقب می اندازد و …»

فدائیان خلق ایران در برابر جایگزینی مجلس خبرگان  بجای مجلس موسسان گفتند: « بنظر ما درست ترین راه برای تهیه و تصویب قانون اساسی آن است که پیش نویس قانون اساسی ابتدا در روزنامه ها، جلسات و کنفرانسهای وسیع مردم به بحث و انتقاد عمومی گذاشته شود، مورد بررسی قرار گیرد و تکمیل گردد…» (ش ۱۹ ص ۱ و ۲ پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۵۸)

بعد از انتشار پیش نویش قانون اساسی، سازمان چریکهای فدای خلق ایران بعد از بررسی متن پیش نویس، اعلام کرد: تضادها و تناقضاتی که میان مواد مختلف پیش نویس قانون اساسی و گاه حتی در یک ماده واحده آن، وجود دارد، البته اختلاف نظر میان گروهای نویسنده آن است. تغییراتی در پیش نویس حاضر نسبت به پیش نویس قبلی کرده است، آشکارا نشان دهنده سازش نسبی (و احتمالا موقتی) میان نظرات قشریون انحصار طلب از یکسو و جناح دولت از سوی دیگر است. نحوه تدارک انتخابات مجلس خبرگان و ترکیب قابل پیش بینی نمایندگان آن بخوبی نشان می دهد که آنچه که از تصویب این مجلس بگذرد گامی به عقب خواهد بود. نه تنها نسبت به قانون اساسی دوران مشروطه بلکه پیش نویس حاضر هم. و طبیعی است که تناقضات که محصول سازش میان دو جناح فوق الذکراست، به نحوی بسود انحصار طلبان حل خواهد شد.»  

چریکهای فدائی بعد از تشکیل مجلس خبرگان و در جریان بررسی پیش نویس قانون اساسی توسط آن نوشتند: «از همان ابتدای تشکیل مجلس خبرگان معلوم بود که نیت کارچرخانان این است که طرح قشریون و انحصارطلبان را در مورد قانون اساسی پیاده کنند. طرحی که روح شیخ فضل الله نوری را شاد کرده است. این امر اثبات کننده همان پیش بینی ما بود که در مقالات قبلی خود در جریان مجلس خبرگان به آن اشاره کردیم و نوشتیم که اوضاع و احوالی که می بینیم متن قانون اساسی که در مجلس خبرگان به تصویب خواهد رسید… و در جهت تسلط هرچه بیشتر مرتجعین قشری روحانیتی که می کوشد همه چیز را در انحصار مذهب در آورد حرکت خواهد کرد… تصویب چند ده اصولی که مجلس خبرگان تاکنون سرهم بندی کرده است… اصل حاکمیت خلق و آرای مردم را آشکارا نقض کرده است. اصلی که مشروطه خواهان، ۷۰ سال پیش برای تصویب آن خون داده بودند (هر چند که طی این مدت تحقق نیافت). مجلس خبرگان، حق حاکمیت را نه از آن مردم، که از آن روحانیون و پیشوایان مذهبی می داند و این امر را در اصل ۵ قانون اساسی که «ولایت فقیه» را تصویب کرده، گنجانیده است… با تصویب اصل ولایت فقیه در حقیقت نظام سلطنت به «خلافت» بدل شده است نه به جمهوری… با گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی و به کرسی نشاندن این طرز تلقی در قانون عملاً تمام اصول قانون اساسی تحت الشعاع این اصل قرار گرفته است… با تحمیل ولایت فقیه به قانون اساسی، دیگر حکومت مردم بر مردم و حاکمیت مردم در بین نیست بلکه به جای آن حاکمیت علمای دین و پیشوایان مذهبی حکومت می کنند. به عبارت روشن تر، ولایت فقیه، حکومت فردی فقیه بر مردم است. و این آشکارترین وعریانترین حکومتی است که در دوران ما مساویست با استبداد فردی چیزی که مردم ما سالها از آن رنج بردند و بالاخره تنها با قیام خود توانستند آن را سرنگون کنند. بحث و بررسی مجلس خبرگان و اصول تصویب شده، محتاج بررسی های وسیعی است که… در شماره های آتی در محدوه صفحات نشریه به آن می پردازیم ….» (ش ۳۳ ص ۷ دوشنبه ۹ مهرماه ۱۳۵۸)   
قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان به رای گذاشته شد و حدود ۱۶ میلیون نفر از ۲۱ میلیون نفر صاحب رای در رای گیری شرکت کردند. در رفراندم برای «جمهوری اسلامی آری یا نه»، حدود ۲۱ میلیون نفر در رفراندم شرکت کرده بودند. سازمان چریکهای فدائی خلق ایران در این رفراندم شرکت نکرد.

امروز حدود ۳۵ سال از «رفراندم جمهوری اسلامی آری یا نه» بجای تشکیل مجلس موسسان، تشکیل «مجلس خبرگان » بجای مجلس موسسان و تصویب «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» می گذرد. بعد از ۳۵ سال تجربه کردن حکومت جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه، آیا رای دهندگان به قانون اساسی مبتنی بر ولایت فقیه و مدافعین امروزی آن، باز هم می خواهند به بهانه های گوناگون، در همان مواضع فکری و سیاسی خود باقی بمانند؟ راستی جهل چیست و ارتجاع یعنی چه؟ آنان که بجای مبارزه با جهل و استبداد و غارتگری حاکم بر مردم و کشور، مبارزه با نیروهای مدافع آگاهی و آزادی و حاکمیت مردم ایران از جمله فدائیان را در دستور کار خود قرارداده اند کی ها هستند؟ 

مجید عبدالرحیم پور