در روزهای اخیر اخبار اعتصابغذای خشک دو تن از دراویش گنابادی، کسری نوری وصالح مرادی، و وخامت وضع جسمی آنان منتشر شده است.
متولیان جمهوری اسلامی تنهاروایتی از اسلام را تبلیغ می نمایند که توسط فقهایمورد تأیید حکومت عرضه می شود و با تمام روایتهایغیررسمی و دیگرباشانه از ادیان و مذاهب دیگر سرناسازگاری دارند و پیشرفت مذاهب دیگر را مغایراهداف خود می بینند. آنها پیروان سایر ادیان وفرقه های مذهبی واسلامی،به خصوص تفکراتی که مدافع جدایی دین از دولت اندرا دشمنانی می پندارند که مدام در کار کاستن ازمیزان اعتبار و نفوذ مبانی فکری ومذهبی جمهوریاسلامی در بین اقشار دیندار جامعه اند.
در طول چند دهه گذشته فهرستبرخوردهای امنیتی، قضایی حکومت ایران برای تضییعحقوق، آزار و اذیت، و جلوگیری از فعالیت پیروانسایر ادیان و فرقه های مذهبی بسیار طولانی بوده وگستره اش از پیروان ادیانمسیحیتویهودیتوبهاییتتااهلسنتو دراویش و اهل حق و گروه های مذهبیوعرفانی جدیدتری مانند جمعیت آل یاسین، عرفانکیهانی (حلقه)، پیروان میرزایی و ده ها گروه مذهبیکوچک دیگر را در بر گرفته است.
دراین میان در چند سالاخیر فشارهای امنیتی و قضایی وارده بر دروایشگنابادی افزایش یافته و تضییع حقوق آنها شدت گرفتهاست. دراویش گنابادی جمعیتی چند میلیونی از دراویششیعه را در سراسر ایران شامل میشوند که سبکدینداری صوفیانه متفاوتی با تشیع فقاهتی رهبرانجمهوری اسلامی دارند و خود را جمعیتی خواهان صلحو برادری و البته غیرسیاسی میدانند. اعتقاداتدراویش گنابادی، گستردگی پیروانشان در سراسرکشور و پیروی آنها از نظرات قطب دراویش و رهبرمعنویشان، دکتر نورعلی تابنده، از سوی جمهوریاسلامی تهدیدی امنیتی به حساب می آید. سابقه سیاسیو اجرایی دکتر تابنده در اوایل انقلاب۱و اعتبار و محبوبیت ویژه ای که در میان پیروانش ودر جامعه دراویش دارد، بر نگرانی مقامات امنیتیافزوده است.
طی سالیان گذشته حکومت ایران برخلاف تعهدات بین المللی خود در زمینه احترام بهمیثاق حقوق مدنی و سیاسی و موازین حقوق بشر، ازجمله حق آزادی مذهب که شامل آزادی ابراز مذهب یامعتقدات خود در عبادات و اجرای آداب و اعمال وتعلیمات مذهبی می باشد۲، نه تنها حقبرگزاری مناسک و مراسم مذهبی برای دراویش گنابادیرا زیر پا گذاشته است بلکه به برخورد قضایی وامنیتی با آنان پرداخته است:
۱– از سال ۸۴ تا کنون نیروهایحکومتی در چندین شهر از جمله قم (بهمن ۸۴)،بروجرد (آبان ۸۶) و اصفهان (بهمن ۸۷) حسینیههایدروایش گنابادی را تخریب کردهاند. در برخی ازشهرها مانند قم و کوار این اقدام پس از محاصره چندروزه حسینیهها و با بکاربردن خشونت زیاد و همراهبا ضرب و شتم و دستگیریهای گسترده اتفاق افتادهاست. بعنوان نمونه و به نقل از منابع دراویش تنهادر شهر قم در جریان تخریب حسینیه ۴۰۰ درویش زخمی و۲۰۰۰تن بازداشت شدند (تعداد بازداشتیها آنقدرزیاد بود که حتی استاندار قم این تعداد را ۱۰۰۰ تناعلام کرده بود). در آخرین مورد از این اقدامات درشهریور ۱۳۹۰ و پس از زمینهسازی و صدوراطلاعیههای تهدیدآمیز، از سوی طلبههایی که گفتهمیشد مورد حمایت حکومت بودهاند، عدهای ازنیروهای لباس شخصی مغازه تعدادی از دراویش را درشهر کوار از توابع استان فارس تخریب کردند که منجربه درگیری و بازداشت دهها تن از دراویش از سویمأموران امنیتی و انتظامی شد. گزارش منابع خبریدراویش از زخمی شدن تعدادی زیاد و کشته شدن یکی ازدراویش بنام وحید بنایی حکایت داشت.
۲– تخریب اماکن مذهبی تنها حربهفشار به دراویش گنابادی نیست. در طول چند سال اخیرصدها تن از شهروندان به دلیل این گرایش مذهبی درشهرهای مختلف تحت بازداشت و محاکمه قرار گرفتهاندو به زندان و شلاق محکوم شدهاند. بعنوان نمونه در۱۴اردیبهشت ۱۳۹۱ تعداد ۱۸۹ تن از دراویش دردادگاهی در بروجرد به اتهام اخلال در نظم عمومیمحاکمه شدند. همچنین دهها تن از پیروان آنان ازدانشگاهها و ادارات اخراج شده و یا پروندهوکالتشان باطل شده است.
۳– –حتی وکلای دراویش نیز ازاین سرکوب در امان نبودهاند. در شهریور ۱۳۹۰وکلای مدافع برخی از دراویش بازداشت شده و تاکنونبدون طی مراحل قانونی در زندان اوین میباشند. هماکنون ۴ تن از آنان به اسامی مصطفی دانشجو، فرشیدیداللهی، امیر اسلامی و امید بهروزی از تاریخ ۲۶دی ماه ۱۳۹۱ در سلول انفرادی بسر میبرند. دلیلفرستادن وکلای زندانی به سلول انفرادی اعتراض آنانبه روند غیر قانونی دادرسی، از جمله عدم دسترسی بهوکیل، ضرب وشتم متهمین، و انقضای حداقل حبس مقرردر قانون توسط قاضی صلواتی قاضی شعبه ۱۵ دادگاهانقلاب تهران بوده است. همچنین سه تن از مدیرانوبسایت اینترنتی دراویش نیز به همراه وکلا بهانفرادی بند ۲۰۹ منتقل شده اند.
در اعتراض به فشار های وارده بروکلای زندانی دو تن از دراویش زندانی در زندانشیراز به اسامی، صالح الدین مرادی و کسری نوری،ازتاریخ بیست و هفت دیماه سال گذشته دست به اعتصابغذا زده اند. از ابتدای سال جاری این دو زندانیاعتصاب غذای خشک کرده اند. امروز هشتاد و هفت روزاز اعتصاب غذای تر و بیست و سه روز از اعتصاب غذایخشک آنها می گذرد و شرایط سلامتی شان به مرزخطرناکی رسیده است بطوریکه از هفته گذشته مأمورانزندان با توسل به زور و بر خلاف میل زندانیانچندین بار آنها را برای سرم درمانی به بهداریزندان منتقل کرده اند. بنیادعبدالرحمن برومنداز کوشندگان حقوق بشر ونهاد های بین المللی می خواهد که تا دیر نشده ازتوان خود برای جلوگیری از فاجعه انسانی دیگری درزندان های جمهوری اسلامی استفاده کرده و مصرانه ازحکومت ایران بخواهند که نسبت به رعایت حقوق اوّلیهزندانیان و حفظ جان آنها متعهد بوده و به اقداماتغیر قانونی خود در زمینه دراویش زندانی و وکلایمدافع آنان در انفرادی پایان دهند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱– دکتر نورعلی تابنده قطبسلسلهدراویش نعمتالهی سلطانعلیشاهی گنابادی است. وی از سال ۱۳۷۱ و پس از مرگ
(صفحه وجود ندارد)”>محبوبعلیشاه قطب پیشین این سلسله با وصیت او برایجانشینی انتخاب شد. او دارای مدرک دکتری حقوق ازدانشگاه پاریس، وکیل بسیاری از روحانیان ودانشگاهیان در پیش از انقلاب و مولف و مترجم آثارمتعددی به زبان فارسی و فرانسوی بوده است. وی پس ازانقلاب اسلامی مدتی معاون
ارشاد اسلامی”>وزارتفرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر
حج و زیارت”>سازمانحج و زیارت و معاون
دادگستری”>وزارتدادگستری بود. نور علی تابنده پیش و پس ازانقلاب ۵۷ ایران بارها بازداشت و تبعید شده است. ویدر انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ از مهدی کروبیاعلام حمایت کرده بود.
۲– ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنیو سیاسی:۱ –هر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقداتبه انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقداتخود، خواه بطور فردی یا جمعی، خواه به طورعلنی یا درخفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبیمی باشد. ۲ –هیچکس نباید مورد اکراهی واقع شود که بهآزادی او در داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات بهانتخاب خودش لطمه وارد آورد. ۳- آزادی ابراز مذهب یامعتقدات را نمی توان تابع محدودیت هایی نمود مگرآنچه منحصرا بموجب قانون پیش بینی شده و برای حمایتاز امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق وآزادیهای اساسی دیگران ضرورت داشته باشد. ۴- دولتهایطرف این میثاق متعهد می شوند که آزادی والدین و برحسب مورد سرپرستان قانونی کودکان را در تأمین آموزشمذهبی و اخلاقی کودکان مطابق معتقدات خودشان محترمبشمارند.
