در حالی کە اختلاف میان دولت با مجلس و شورای نگهبان بر سر بسیاری از مسائل هم‌چنان ادامە دارد، اما بە نظر می‌رسد این اختلافات بە هنگام برخورد با حق و حقوق کارگران بە صفر می‌رسد و هر سە با خوبی و خوشی بە راحتی با هم بە تفاهم می‌رسند.
در این ارتباط مثال‌های زیادی می‌توان آورد. تازەترین هم داستان، تصویب لایحە‌ای در مجلس در ارتباط با موضوع بیمە‌ی کارگران ساختمانی است کە با محدودیت‌هایی کە در آن در نظر گرفتە شدە، عدە‌ی زیادی از کارگران را از بیمە شدن محروم می‌کند. سخنرانی اکبر ترکان مشاور رییس جمهور برای تعدادی از مدیران در شهر بجنورد، گرچە تنها مورد از این نوع بدە‌بستان‌ها نیست، ولی نمونەای از مناسبات برادرانە‌ی این سه نهاد علیە کارگران است.
بنا بە گزارش خبرگزاری «ایلنا»، اکبر ترکان مشاور عالی رییس جمهور و رییس سازمان مهندسی ایران کە در چهارم آذرماە برای افتتاح ساختمان نظام مهندسی خراسان شمالی بە بجنورد سفر کردە بود، سهم حق بیمە‌ی کارفرما برای بیمە کردن کارگران را «شبیە پول زور» و بیمە را علت اصلی بیکاری کارگران ساختمانی اعلام کرد.
مشاور عالی رییس جمهور دربخش دیگری از سخنرانی‌اش در نشست مدیران خراسان شمالی، اظهار امیدواری کرد کە طرح مصوب مجلس (همان طرحی کە پس از تصویب در مجلس کارگران ساختمانی علیە‌اش اعتراض کردند و تجمع بر پا کردند) برای کاهش بیمە‌ی ساختمانی، به زودی توسط شورای نگهبان هم تصویب شود و با ابلاغ آن، مشکل اکثر سازندگان مسکن کشور حل شود!
اکبر ترکان در حالی حق بیمە کردن کارگران ساختمانی را بە دروغ عامل اصلی بیکاری کارگران و سهم بیمە‌ی کارفرماهای بخش ساختمان را (شبیە پول زور) می‌داند و از شورای نگهبان می‌خواهد قانونی را کە مجلس با تصویب آن ۴٠٠ هزار کارگر را از بیمە محروم کردە تصویب و ابلاغ کند، کە خودش و مدیرانی کە پای حرفهایش نشستەاند بهتر از هر کس می‌دانند، کە دلایل و نە «دلیل» رکود بخش ساختمان بە رغم کمبود مسکن در اکثر شهرهای کشور، عوامل دیگری مانند، سقوط قدرت خرید مردم، نرخ بالای بهرە‌ی بانکی، گرانی مصالح ساختمانی، گرانی عوارضی کە دولت و شهرداری‌ها بابت صدور جواز ساخت می‌دهند، افزایش قیمت سوخت و آب و حذف سوبسیدها توسط دولت و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها است و سهم کارفرما کم‌ترین نقش و اثر را در افزایش بهای تمام شدە‌ی ساختمان و رکود بیکاری در این بخش اقتصادی دارد.
بدیهی است کە بدون ایجاد دگرگونی در هزینە‌های فوق، ولو با حذف بیمە‌ی کارگران ساختمانی، بالاخص بدون افزایش واقعی قدرت خرید کارگران، محال است کە رکود بخش مسکن بە رغم کمبود شدید مسکن پایان بیابد و بە تبع آن اشتغال ایجاد شود. هم‌اکنون در شهرهای بزرگ و به ویژە در تهران، دە‌ها هزار آپارتمان آمادە‌ی فروش و اجارە وجود دارند کە بدون خریدار و مشتری ماندەاند و علت اصلی آن نیز بنا بە اقرار عدەای از مسئولین و نظر کارشناسان، گرانی خانە‌ها و بە واقع برهم خوردن شدید توازن میان درآمد و هزینە‌ی مردم عادی است. کاهش متوسط مساحت خانە در ایران بە میزان ١٠ متر مربع، از همین مسئلە نشأت می‌گیرد.
اما دولت و کارفرمایان کە دست‌شان در یک سفرە است و خدا و خرما را با هم می‌خواهند، بە جای کمک بە افزایش قدرت خرید مردم، کە بیشترین سهم را در رونق اقتصادی دارند، با زدن از دستمزد و گران کردن کالاها و خدمات، از قدرت خرید مردم می‌کاهند و بە بحران دامن می‌زنند. حذف بیمە‌ی کارگران ساختمانی در شرایطی کە دستمزدها بنا بە تازەترین برآوردها حدود یک‌سوم خط فقر است و حداقل بیش از نیمی‌از درآمد ماهیانە‌ی کارگران صرف اجارە‌ی یک خانە‌ی ۴٠–۵٠ متری در مناطق جنوبی شهرهاست و بیشترین آمار تلفات حوادث شغلی در بخش ساختمان اتفاق می‌افتد و مرتبا این آمار رو بە صعودند، در واقع امر بە معنی کاهش غیر مستقیم دستمزدها و سپردن کارگران بە دست خداست. زیرا علاوە بر آن کە بخشی از هزینە‌ی دارو و درمان کارگر کە باید توسط بیمە پرداخت شود بە گردن خود کارگر می‌افتد، کارگر در صورت صدمە دیدن و کشتە شدن، از کار افتاگی و بازنشستگی از حق و حقوق ابتدایی‌اش محروم می‌ماند تا جیب برج‌سازها پرپول‌تر شود و دولت هم بی‌دغدغە عوارضش را بی کم و کاست وصول کند.
نکتە‌ی دیگر این‌کە، مشاور عالی رییس جمهور ظاهراً آن‌چنان نگران حق و حقوق «مستضعفین»ِ برج و باروساز است کە گویا یادش رفتە، رییس‌اش در روز کارگر همین امسال در کنار چند وعدە‌ی دهن پُرکُنِ دیگر کە بە کارگران داد، بە کارگران ساختمانی وعدە‌ی بیمە شدن‌شان را داد و گفت: “در زمینه‌ی پوشش دفترچه‌ی بیمه، شنیده‌ام برخی از کارگران ساختمانی از این امتیاز محروم‌اند.” آقای ربیعی باید برای حل مشکل کارگران ساختمانی و کارگران فصلی اقدامی جدی انجام دهد.
یک هزار کارگر ساختمانی که بسیاری از آن‌ها جزو نمایندگان کارگران ساختمانی و فعالان صنفی بودند و یک هفته قبل از حمایت مشاور عالی رییس جمهور از مضوبه‌ی ضد کارگری مجلس، تجمع اعتراضی کردند و علیه این مصوبه‌ی ارتجاعی و ضد کارگری مجلس شعار دادند، خواسته‌ی اصلی‌‌شان لغو لایحه‌ی مجلس و انجام این وعده‌ی رییس جمهور در روز کارگر بود. خوشبختانه حنای وعده‌های دهن پرکن و دروغین مسئولین دولتی، مجلس و سایر نهادهای حکومتی به کارگران رنگ باخته و دیگر کم‌تر کسی فریب این حرف‌ها را می‌خورد.
همان‌طور که توقف اجرای قوانین حمایتی و حذب اکثر کارگران از شمول قانون کار که به بهانه‌ی دروغین ایجاد اشتغال صورت پذیرفت، نتایج کاملاً معکوس داشت، با حذف کارگران ساختمانی از شمول بیمه نیز بر خلاف توجیه فریب‌کارانه‌ی معاون رییس جمهور، اشتغالی ایجاد نخواهد شد. از این روست که کارگران در مقابل این اقدامات سکوت نمی‌کنند و از هر امکانی برای مقابله با ترفندهای حکومت بهره می‌گیرند، اقدامات مذکور را به چالش می‌کشند و برای برهم زدن توازن قوای موجود به سود کارگران تلاش می‌ورزند.
گسترش اعتراضات و پیشرفت امر سازمان‌گری، منجلمه تلاش‌های ارزش‌مندی که هم‌اکنون برای تشکیل ارگانی که بتواند بیشترین نهادهای کارگری موجود و فعالیت‌های‌شان را هماهنگ و ثمربخشی‌شان را افزون کند و در مبارزات کارگران اثر سازنده بگذارد، با تمام کم و کاستی‌هایش، پاسخ درخوری است به نیاز روز کارگران و گام مهمی در راه ایجاد یک سازمان نیرومند سراسری کارگری با دورنمای برهم زدن توازن قوای اجتماعی به سود کارگران.
صادق کار
