افشای سند جدیدی که نشان میدهد مقامات بلندمرتبه افراد موردنظرشان، حتی شهروندان امریکایی را در بیرون از خاک کشور هدف قرار میدهند تنها متاخرترین سندی است که نشان میدهد تجاوز ما به حقوق بشر گسترش یافته است. این تحول جدید بعد از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر اتفاق افتاده و با همکاری دوجانبه نهادهای اجرایی و مقننه و البته بدون مخالفتی از سوی عموم مردم تصویب و اجرایی شده است. در نتیجه، کشور ما نمیتواند درباره اینگونه مسائل اساسی با اقتداری اخلاقی سخن بگوید.
در حالی که ایالات متحده امریکا اشتباهاتی در گذشته داشته، سوءاستفاده وسیع از حقوق بشر در دهه گذشته تغییری اساسی نسبت به قبل داشته است. بیانیه جهانی حقوق بشر که به رهبری امریکا و در سال ۱۹۴۸ صادر شد، تبدیل به «بنیان آزادی، عدالت و صلح در جهان» شد. چنین چیزی تعهدی شجاعانه و آشکار بود به این اصل که قدرت دیگر ابزاری برای سرکوب یا آزردن مردم نیست. همچنین این بیانیه خواهان حقوق مساوی همه مردم برای داشتن حیات، آزادی، امنیت فردی و نیز حمایت مساوی قانون از افراد و خودداری از شکنجه، حبس بیدلیل یا تبعید اجباری است.
فعالان حقوق بشر و جوامع بینالمللی این بیانیه را پیگیری کردند تا دموکراسی را جانشین اغلب دیکتاتوریهای دنیا کنند و بکوشند حاکمیت قانون در امور داخلی و جهانی را تبلیغ کنند. ناراحتکننده است که سیاستهای ضدتروریسم دولت امریکا به جای تحکیم این اصول آشکارا به این حقوق تجاوز میکند و دستکم ۱۰ بند از ۳۰ ماده این بیانیه را زیر سوال میبرد؛ از جمله «منع بدرفتاری یا تنبیه ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرکننده» را.
قوانین اخیر به رییسجمهور امریکا این حق را داده که فردی مظنون به رابطه با سازمانهای تروریستی یا «نیروهای بههممرتبط» را برای مدتی نامحدود بازداشت کند، قدرتی وسیع و مبهم که در غیاب نظارت کنگره یا دادگاه میتواند مورد سوءاستفاده قرار گیرد (این قانون فعلا توسط قاضی فدرال مسدود شده است). این قانون در حکم تجاوز به دو اصل بیانیه حقوق بشر است: حق آزادی بیان و اصل برائت. قوانین اخیر علاوه بر حق بازداشت و کشتن شهروندان امریکایی، ممانعت لحاظشده در اصل ۱۹۷۸ نظارت امنیتی خارجی را ملغی میکند و به رییسجمهور اجازه میدهد به حوزه خصوصی افراد تجاوز کرده و ارتباطات الکترونیک ما را بدون حکم قضایی شنود کند. این قوانین حکومتی به دولت اجازه میدهد به صرف نوع سر و وضع یک فرد، محل عبادت یا معاشرانش، کسی را حبس کند. با وجود این قانون مندرآوردی که هر کس توسط هواپیماهای بیسرنشین کشته شود تروریست و دشمن محسوب میشود، باز هم دولت امریکا اصرار دارد قتل زنان و کودکان بیگناه را امری گریزناپذیر بداند. پرزیدنت حامد کرزای، بعد از حدود ۳۰ حمله هوایی سال جاری به خانههای افراد غیرنظامی در افغانستان، درخواست کرد به اینگونه حملات پایان داده شود، ولی حمله با هواپیمای بیسرنشین در مناطق غیرجنگی پاکستان، سومالی و یمن کماکان ادامه دارد. درست نمیدانیم چندصد غیرنظامی بیگناه در اینگونه حملات کشته شدهاند، حملاتی که تکتکشان توسط بالاترین مقامات واشنگتن تایید شده است. در دوران گذشته چنین اقداماتی غیرقابلتصور بود.
اینگونه اقدامها مسلما بر سیاست خارجی امریکا تاثیر میگذارد. مقامات ارشد نظامی و امنیتی و نیز مدافعان حقوق بشر در مناطق مورد حمله، تایید میکنند که اوجگیری حملات هواپیماهای بیسرنشین باعث شده خانوادههای داغدیده به سوی سازمانهای تروریستی گرایش بیابند، غیرنظامیان علیه امریکا برآشوبند و حکومتهای سرکوبگر هم اینگونه اقدامهای امریکا را توجیهی برای رفتارهای مستبدانه خودشان بدانند.
در همین حال، بازداشتگاه خلیج گوانتانامو در کوبا حالا ۱۶۹ زندانی را در خود جای داده است. حدود نصف این افراد حکم آزادی گرفتهاند ولی بعید مینماید که هرگز رنگ آزادی را ببینند. مقامات امریکایی افشا کردهاند برای گرفتن اعتراف از بعضی از این زندانیها، تعدادی از آنها را که در دادگاه نظامی محاکمه شده بودهاند مورد شکنجه قرار دادهاند؛ بعضیشان بیش از صدبار با حس غرقشدگی شکنجه شدهاند یا اسلحه به سویشان گرفته شده، دریل کنار سرشان گرفته شده یا به تجاوز جنسی تهدید شدهاند. در کمال تعجب، این قضایا نمیتواند در دفاعیه متهمان مطرح شود چون دولت مدعی است که این اقدامها تحت لوای «امنیت ملی» انجام شده است. اغلب زندانیان دیگر هم بعید است هرگز تفهیم اتهام یا محاکمه شوند.
در حالی که انقلابهای مردمی سرتاسر جهان را درمینوردد، ایالات متحد امریکا باید اصول بنیادین مطروحه در بیانیه حقوق بشر را تقویت کند نه تضعیف، اما تجاوز امریکا به حقوق بشر، جهان را مکانی امنتر نمیکند بلکه صرفا دوستانمان را از ما فراری میدهد و دشمنانمان را جسورتر میکند.
ما به عنوان شهروندانی نگران باید واشنگتن را ترغیب کنیم این وضعیت را تغییر دهد و با توجه به معیارهای حقوق بشر، مشروعیت و اقتدار اخلاقی خود را بار دیگر به دست بیاورد.
