بحران بعدی اروپا در راه است، این بار به علت وضع متزلزل بانکهای ایتالیا
سرمایه گذران سراسر دنیا این روزها به شدت در هول و هراس اند. نگرانی آنها به علت ده سال کاهش مداوم ذخایر مالی و رسیدن به پائینترین سطح خود در هفتۀ جاری است. برخی از آنها به خرید اوراق قرضۀ 50 سالۀ دولت سوئیس با بهرۀ منفی هم رضایت داده اند. این وضع تا حدودی ناشی از تصمیم بریتانیا به “شیرجه زدن در ناشناخته ها”ست. ارزش پوند که دیروز، ۶ ژوئیه، به پائینترین نرخ برابری با دلار در خلال ۳۱ سال گذشته رسید، باز هم سقوط بیشتری خواهد کرد. برخی از صندوقهای املاک تجاری به علت نوسان ارزش املاک، مهلت بازخرید آنها را تمدید کرده اند. اما رأی بریتانیا به خروج از اتحادیۀ اروپا (برکسیت) همۀ این نگرانیها را توضیح نمی دهد. در آن سوتر کانال مانش تهدید مالی دیگری، بالقوه خطرناکتر از برکسیت، سر برآورده است: بحران بانکی در ایتالیا.
ایتالیا چهارمین اقتصاد بزرگ اروپا و یکی از ضعیفترین اقتصادهای اروپاست. بدهی دولت بالغ بر ۱۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی است. نرخ بیکاری آن در میان بزرگسالان از هر کشور دیگری در اروپا، جز در یونان، بالاتر است. اقتصاد آن سالهاست که در زیر تلنبار مقررات و توان تولید کم به نفس افتاده است. بانکهای ایتالیا در میانۀ رکود و افت قیمتها در وضع عمیقاً دشواری اند: آنها بار سنگینی از وامهای نامطمئن را، برابر ۳۶۰ میلیارد اورو، به دوش می کشند. این مبلغ معادل یک پنجم تولید ناخالص داخلی ایتالیاست. و این در حالی است که جمع ذخیرۀ این بانکها فقط حدود ۴۵ درصد این مقدار است. در نتیجه، در بهترین حالت بانکهای از نفس افتادۀ ایتالیا تنگنای صعب العبوری برای رشد کشور خواهند بود و در بدترین حالت برخی از آنها از هم خواهند پاشید.
پس عجیب نیست که سرمایه گذاران راه فرار از ایتالیا را در پیش گرفته اند. از آوریل سال جاری تا کنون ارزش سهام بزرگترین بانکهای ایتالیا به نصف رسیده و پس از برکسیت فروش فله ای این سهام شدت یافته است. بزرگترین دغدغۀ عاجل عدم توانائی بانک “مونته ائی پاچی دی سینا” (Monte dei Paschi di Siena)، قدیمترین بانک دنیا، برای پرداخت بدهیهای خویش است. تمام کوششها برای تصفیۀ بدهیهای آن تا کنون به شکست انجامیده اند. این بانک در حال حاضر فقط یک دهم ارزش اسمی اش را داراست و به احتمال قوی قادر به گذر از “آزمون فشار” که قرار است بانک مرکزی اروپا در همین ماه از آن بکند، نخواهد شد.
همین اشاره برای ترسیم خطری که این بانک را تهدید می کند، کافی است. اما بانک مونته ائی پاچی دی سینا همچنین نمونه ای از بیماری گسترده تر منطقۀ اورو را نیز آشکار می کند: کشمکش میان مقررات اروپائی و الزامات سیاستهای ملی؛ و نیز مناقشۀ میان بدهکاران و بستانکاران. این هردو، از جمله عواقب رفرمهای مالی ناقص اند، که در صورت تداوم می توانند منطقۀ اورو را به نابودی بکشانند.
“بچه ها دست نگهدارید، من فکر بکری دارم”
ایتالیا به یک تصفیه حساب بانکی بزرگ و جسورانه نیاز دارد. با فرار سرمایۀ خصوصی و ته کشیدن “ذخیرۀ نجات” خود بانکها، این تصفیه حساب فقط با تزریق پول دولت به بانکها ممکن است. اما مسئله این است که این راه حل به دلایل سیاسی غیرممکن است. طبق مقررات جدید منطقۀ اورو، دولتها مجاز به تزریق پول به سیستم بانکی نیستند، مگر آن که خود صاحبان سهام بانکها ابتدا ضررو زیان وارد به بانکها را بپردازند. اصل “ابتدا سهم سهامداران و بستانکاران از ضرر، سپس سهم مالیات دهندگان” اصل مناسبی است. در بیشتر کشورها صاحبان سهام بانکها کلان سرمایه دارانی اند که از ریسکهای کارشان به خوبی خبر دارند و به خوبی می توانند از پس ضرروزیانهای احتمالی برآیند. اما وضع در ایتالیا، تا حدودی به یمن قانون مالیات عجیب و غریب آن، متفاوت است و حدود ۲۰۰ میلیارد اورو از سهام بانکها در دست سرمایه داران خرد است. در ماه نوامبر سال گذشته، وقتی بنا به مقررات جدید چند بانک کوچک به تعجیل در هم ادغام شدند، یک سهامدار خرد دست به خودکشی زد؛ واقعه ای که به یک طوفان سیاسی انجامید. از این رو گذاشتن بار ضررها بر دوش مردم عادی می تواند خسارت بزرگی به ماتئو رنزی، نخست وزیر ایتالیا، وارد کند و امید او را به پیروزی رفراندوم تغییر قانون اساسی که قرار است در پائیز امسال برگزار شود، بر باد دهد. بنابراین رنزی خواهان آن است که مقررات جدید اروپا با انعطاف اجرا گردند.
اما سیاست در کشورهای بستانکار منطقۀ اروپا نیز جریان دارد. آلمان به حق می گوید که مشکلات ایتالیا اساساً به دست خود آن ایجاد شده اند. ایتالیا به طرز غیرقابل بخششی در رسیدگی به سیستم بانکی مفلوک اش کُند عمل کرده است؛ شاید به این دلیل که وام دهندگان منطقه ای آن غرق در سیاستهای محلی بوده اند. هر سیستمی که به دولتی از اعضای اتحادیۀ اروپا اجازه دهد مقرراتی را که می خواهد تابع آنها باشد، خود دستچین کند، موجب عصبانیت رأی دهندگان آلمانی است. اگر آبکی کردن مقررات یا تعلیق آنها بتواند چیز بسیاری عاید رنزی کند، مسامحه در اجرا می تواند هزینه های سیاسی سنگینی در آلمان – که مردمش سال آینده به پای صندوقهای رأی خواهند رفت – به بار آورد. آنجلا مرکل در پاسخ به خواست رنزی برای تساهل در اجرای مقررات، گفته است: “ما مقررات را برای سیستم اعتبارات وضع کردیم و نمی توانیم هر دو سال یک بار آنها را تغییر بدهیم”.
این ره که تو می روی …
با این حال حق با نخست وزیر ایتالیاست. فشار بازار بر بانکهای ایتالیا مادام که اعتماد مجددی به آنها حاصل نشده باشد، تخفیف نخواهد یافت و این اعتماد هم بدون کمک دولت حاصل نخواهد شد. اگر قرار به اجرای اکید مقررات “اول سهم سهامداران …” در ایتالیا شود، فریاد اعتراض سهامداران هم اعتمادها را خواهد شکست و هم درها را برای تقویت “جنبش ۵ ستاره” – گروهی که دشواریهای اقتصادی ایتالیا را به گردن ارز واحد می اندازد – خواهد گشود. این احساس تقویت خواهد شد که ایتالیا بابت سرشکن کردن ریسکهای منطقۀ اورو اندکی نفع می برد، اما در عوض در چنبرۀ قیود بسیار متحمل خسارات سنگینی می گردد؛ قیودی چون عدم امکان انتخاب راه خود برای رشد بیشتر، وجود تعهدی که به بودجۀ سالانۀ آن چفت و بست می زند، و حالا هم اصرار بر اجرای مقررات “اول سهم سهامداران …”، پس از آن که دیگر اعضای اتحادیه بانکهاشان را با پول مالیات دهندگان نجات داده اند. هرگاه ایتالیائیها باورشان را به اورو از دست بدهند، آن گاه ارز واحد دیگر امکان بقا نخواهد داشت.
لابد مقررات باید مطابق نص صریح آنها اجرا شوند. اما چنین روشی به سقوط ارز واحد خواهد انجامید. بنابراین پاسخ مناسب به وضع حاضر این است که به دولت ایتالیا اجازه داده شود پشتوانۀ سرمایه ای بانکهای ناتوان را با پول مالیات دهندگان تقویت کند و به این ترتیب این ترس را، که یک بحران سیستمی در راه است، از میان بردارد. این طریق نجات البته باید با شروطی همراه باشد: اصلاح سیستم بانکی ایتالیا به نحوی که بانکداران خرد را به ادغام وادارد و با تعطیل انبوه شعبات بانکها در سراسر کشور اکیداً از هزینه های بالاسری بکاهد. ایجاد زمینۀ استوارتری برای اجرای اصل “اول سهم سهامداران، …” در آینده، مستلزم ایجاد یک چتر حمایتی از سرمایه گذاران خردی است که در سیستم بانکی سرمایه گذاری کرده اند.
محتملتر از همه اتخاذ یک راه حل میانه است. هم اکنون گفتگو در مورد گنجاندن بندی در مقررات مربوطه جریان دارد، که در صورت توافق حول آن، امکان تزریق سرمایه به بانک مونته ائی پاچی دی سینا فراهم خواهد آمد. به علاوه ممکن است حداقلی برای ارزش سهام بانکها نیز تعیین گردد و به یمن آن دیگر بانکها هم بتوانند سرمایۀ خصوصی شان را افزایش دهند. بدون شک اروپا چنین راه حلی را به عنوان نمونه ای از همبستگی “مقررات بنیان” خواهد ستود. اما به گواه تاریخ، این راه حل نه دوائی برای سلامت کامل بانکهای ایتالیا خواهد بود و نه به هیچ کدام از مسائل پایه ای پایان خواهد داد. یک درس ممکن از برکسیت این است که سرپوش گذاشتن بر دغدغه های رأی دهندگان استراتژی پایداری نیست. ساختار مالی سرهم بندی شدۀ منطقۀ اورو، با نادیده گرفتن ترس حاکم در کشورهای بدهکار و بستانکار، به طور مضاعفی بر دغدغه ها سرپوش می گذارد. این روش تا ابد عمل نخواهد کرد و دلیل ترس به حق سرمایه گذاران نیز همین است.
* توضیح کار-آنلاین
این مطلب ترجمۀ مقالۀ Italian Job، مندرج در روزنامۀ اکونومیست به تاریخ ۶ ژوئیه ۲۰۱۶ است. مقاله در حالی که با “گذاشتن بار ضررها بر دوش مردم عادی” مخالفت می کند، این واقعیت را که تزریق پول دولتی به بانکهای ایتالیا نیز چیزی جز گذاشتن بار ضررها بر دوش مردم عادی نیست، نادیده می گیرد. راه حل پایه ای پیشنهادی اش مقدمتاً مبتنی بر ویژگی ایتالیاست و نه بر بحران عمومی ای که مدتهاست یکی پس از دیگری با حدت دامن اعضای اتحادیۀ اروپا را می گیرد. سرانجام این که تعیین حداقل ارزشی برای سهام بانکها را امکانی برای آنها تا “سرمایۀ خصوصی شان را افزایش دهند” تلقی می کند و نه اقدامی سیاسی برای پیشگیری از سقوط بیشتر ارزش سهام بانکها؛ اقدامی که در نهایت باز خزانۀ عمومی باید تاوان آن را بپردازد.
اما مقاله به لحاظ اطلاعات ارزشمندش و دریچه ای که به بحث ممکن پیرامون بحران مالی اروپا می گشاید، خواندنی است.
