|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
– در این سه سال که از حصر رهبران جنبش اعتراضی مردم میگذرد، چه اقداماتی از سوی جامعه بینالملل برای کمک به پایان حصر انجام شده و یا در دست انجام است؟
عبدالکریم لاهیجی: در سازمان ملل نهادی هست به نام گروه تحقیق دربارهی بازداشتهای خودسرانه و از نظر مقررات حقوق بینالملل حقوق بشر، وضعیت آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد عنوانی غیر از حبس ندارد. حتی اگر آنچنان که میگویند حبس در خانه باشد، کما این که در مورد آقای کروبی تا چند روز پیش که ایشان را به خانهشان انتقال بدهند حبس در خانه هم نبود و در خانه امن بود. به هر حال عنوان حقوقی این عمل حبس است و به همین خاطر ما هم به گروه تحقیق دربارهی بازداشتهای خودسرانه شکایت کردیم. نحوه پیگیری در گروه تحقیق هم به این صورت است که دادگاه شکایت را به دولتی که مسئول این وضعیت است ابلاغ میکنند. در مورد این سه تن هم به این صورت اقدام شد. پس از این که سه ماه از رد و بدل کردن شکایت و پاسخ دولت بگذرد گروه تحقیق اظهارنظر میکند، یعنی رأی صادر میکند. رأی هم به این صورت بود که گروه تحقیق به صراحت اعلام کرد که حبس آقای کروبی و آقای موسوی و خانم رهنورد از مصادیق حبس خودسرانه است. این رأیی است که الآن یک سال و نیم از تاریخ صدورش میگذرد و جمهوری اسلامی هم در جریان این تصمیم هست و بر اساس همین تصمیم در قطعنامههایی که چه از سوی مجمع عمومی سازمان ملل و چه گزارشهایی که از طرف دبیر کل سازمان ملل یا گزارشگر ویژه حقوق بشر به طور کلی درباره وضعیت حقوق بشر صادر شده، وضعیت آقای موسوی، آقای کروبی و خانم رهنورد یکی از موارد نقض حقوق بشر در ایران اعلام شده. بنابراین اقداماتی که ما کردیم هم در چارچوب نهادی است که به نهاد رسیدگی به بازداشتهای خودسرانه در سازمان ملل مربوط شده و هم در ارتباط با گزارشهای دبیر کل سازمان ملل که آنها مأموریت ویژه دارند که درباره وضعیت حقوق بشر در ایران اقدام کنند. بنابراین جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر از هر دو طریق اقدامات لازم را کرده و به یک نتایجی هم رسیده است.
شما گفتید که جمهوری اسلامی هم در جریان روند شکایت بوده و تصمیم گروه تحقیق بوده است. واکنش و پاسخ مقامات به تصمیم این شورا چه بوده است؟
عبدالکریم لاهیجی: مقامهای جمهوری اسلامی بعد از یکسال ناگزیر شدند اعلام موضع کنند، چون دیدیم که در یک سال اول هیچ حرفی از شرایط آقایان کروبی و موسوی و همسرانشان نبود، ولی پس از مدتی مقامات قوه قضاییه و یا مسئول کمسیون امنیت ملی به ویژه در جریان کارزار انتخاباتی آقای روحانی دیدیم که مسئله آقای کروبی و موسوی مطرح شد. یعنی جمهوری اسلامی ناگزیر شد مسئولیت خود را در این زمینه بپذیرد. اما از نظر حقوقی این پذیرش مسئولیت کافی نیست. به خاطر این که اگر بخواهد در مقابل جوامع بینالمللی پاسخگو باشد، باید اگر اتهامی متوجه این سه نفر هست، پروندهشان را به دادگاه بفرستد. کما این که میبینیم این اتفاق نیفتاده و حتی طی هفتههای گذشته سخنگوی قوه قضاییه همچنان حرفهای متناقض میزند. از یک طرف میگوید اینها مجرماند، از یک طرف میگوید اینها میتوانند توبه کنند. یعنی یک وضعیتی است که جمهوری اسلامی تلهای تدارک دیده و حالا خودش در آن گرفتار شده است. با توجه به موازنه قوایی که در ساختار جمهوری اسلامی وجود دارد شاید بخشی از این ساختار از جمله دولت و در صدر دولت، آقای روحانی بخواهد به این وضع غیراصولی، غیرقانونی و مخالف موازین حقوق بشر پایان داده شود از سوی دیگر شاید قوه قضاییه که زیر نظر و دستور مستقیم رهبر جمهوری اسلامی هست، حاضر به این امر نباشد. در هر حال آن چیزی که مسلم است این که از نتایج فشارهای بینالمللی بود که جمهوری اسلامی بپذیرد اینها در حبس خانگی هستند. این اعتراف ضمنی هم در واقع دلیل دیگری بود که نهادهای سازمان ملل چه گزارشگر ویژه و یا دبیر کل سازمان ملل خواستار آزادی بدون قید و شرط زندانیان بشوند.
پذیرش مسئولیت حبس خانگی آقایان کروبی، موسوی و رهنورد که شما اشاره کردید، به دنبال تغییر دولت، تا حدی تبدیل به امیدواری برای رفع حصر شده. اما مشاوران و اطرافیان رئیسجمهور که وعدهی پیگیری رفع حصر را میدهند، معتقدند برای رفع حصر نیاز به آرمش و دوری از هیاهوی رسانهای هست. شما فکر میکنید جامعه بینالملل باید وارد فاز آرامش بشود و به دولت فرصت دهد به طریق خودش جلو برود یا همچنان پیگیر رفع حصر باشد؟
عبدالکریم لاهیجی: ببینید در کشورهای بسته، یعنی کشورهایی که رسانههای خبری زیر سانسور هستند و رسانهی مستقل هم وجود ندارد، حتی رادیوها و تلویزیونهای بینالمللی را هم سانسور میکنند، دولت تمام کوشش و تلاشش در جهت این است که خبر را مدفون کند و اینجا است که تمام اخبار مرتبط با حقوق بشر هم قربانی چنین سیاستی میشود. بنابراین بر خلاف آن چه که مسئولان جمهوری اسلامی میگویند، چه خانوادههای قربانیان نقض حقوق بشر، چه رسانهها باید خبررسانی کنند و از همین طریق هست که دولت ناگزیر میشود پاسخگو باشد. اصلاً کارزار تحقیق هم به همین خاطر است که یک زندانی مدفون نشود. چرا که با سیاست دفن کردن خبر، دولتها میتوانند فعال سیاسی را زندانی کنند، بعد آنها را ایزوله کنند. مسئله هیاهو هم بهانهای است که جمهوری اسلامی سالها و سالها است که به آن متوسل شده به ویژه بعد از حوادث انتخابات تقلبآمیز پنج سال گذشته. این است که جمهوری اسلامی اگر حسن نیت دارد اینها را سریعتر آزاد میکند و جایی هم برای هیاهو باقی نمیماند. اما وقتی اینها را آزاد نمیکند تنها راهی که برای ما مدافعان حقوق بشر باقی میماند این است که افکار عمومی بینالمللی را در جریان بگذاریم تا از این طریق جمهوری اسلامی ناگزیر به پاسخگویی بشود.
برخی معتقدند این نگرانی وجود دارد که با تغییراتی که در روابط میان ایران و غرب در حال شکلگیری است، منافع مشترک موجب کاهش توجه به مسئلهی حقوق بشر در ایران و به طور خاص مسئله حصر از سوی دولتهای خارجی و سازمانهای حقوق بشری بینالمللی شود. فکر میکنید این نگرانی تا چه حد جایگاه دارد؟
عبدالکریم لاهیجی: همیشه نگرانی ما این بوده که مسائل اقتصادی، بازرگانی و مسائل سیاسی و استراتژیک مقدم بر وضعیت حقوق بشر مانند آزادی زندانیان سیاسی و مسائل مربوط به حقوق بشر باشد. در مورد جمهوری اسلامی و به خصوص با گفتوگوهای اخیر این نگرانیها همگی مورد دارند و بارها هم ما نسبت به آن اعلام موضع کردیم. آن چیزی که مسلم است این که در جریان گفتوگوهای ژنو مسئله حقوق بشر مطرح نبوده است. خانم وندی شرمن مذاکره کننده ارشد آمریکا گفته است این کشور و سایر طرفین مذاکره با ایران در جریان گفتوگوها درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و امنیت منطقه هم صحبت کرده اند اما مقامات ایران این موضوع را تکذیب کردند. به هر حال مسلم است که جمهوری اسلامی میخواهد موضوع را فقط و فقط معطوف و منحصر به مسئلهی انرژی اتمی کند، ولی خوب، سازمانهای حقوق بشری و از جمله فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر نمیتوانند از این موضوع به سادگی بگذرند. به خصوص که شورای حقوق بشر سازمان ملل از ماه آینده کار خودش را آغاز خواهد کرد و میدانید که شورای حقوق بشر نزدیک به سه سال است که برای ایران گزارشگر ویژه تعیین کرده و این گزارشگر را جمهوری اسلامی نه تنها به کشور راه نداده بلکه به طور مستمر آماج هتاکیها، حملات و فحاشیهای بلندگوهای رسمی جمهوری اسلامی و در صدر آنها قوه قضاییه، چه رئیس قوه قضاییه و مسئول ستاد حقوق بشر، جواد لاریجانی قرار گرفته است. بنابراین وقتی که پرونده به شورای حقوق بشر میرود، در شورای حقوق بشر هم ۴۶ کشور عضو هستند از جمله کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا که کشورهایی هستند که طرف مذاکرات هستهای هم قرار دارند. آنها آنجا باید اعلام موضع بکنند و مشخص شود که آیا نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران حساسیت دارند یا نه. ولی آن چیزی که متأسفانه باید گفت در شرایط کنونی، همانطور که نمونهاش را دیدیم، نقطه عطف توجه شرکتکنندگان مسئلهی انرژی اتمی است.
25 بهمن ۱۳۹۲
