بدنبال اوجگیری و علنی شدن اختلاف میان خامنەای و همراهان اصولگرای ولی فقیە با جریان احمدی نژاد، در حالی کە جنگ قدرت همچنان با شدت ادامە دارد و سرنوشت آن هنوز در هالەای از ابهام است، زمزمە ها و تلاشهایی از طرف برخی چهره های شاخص اصلاح طلب و هاشمی رفسنجانی در بارە مصالحە میان اصلاح طلبان راندە و جدا شدە ازحکومت و محافظە کاران منتقد و مخالف جریان احمدی نژاد – مشایی، البتە با بیان هایی متفاوت آغاز شدە اند. با این کە کم و کیف، اهدا ف، مرزها، نقشە و جزییات این مصالحە فرضی و طرفین حقیقی و حقوقی آن هنوز برای جامعە بازگو نشدە اند، تا بتوان در مورد آن بطور مستند اظهار نظر وسیاست گذاری کرد، اما طرح این موضوع بسیار مهم و بحث برانگیز تاکنون حساسیتها و واکنشهای بسیاری را بر انگیختە و از جوانب و زوایای مختلف مورد نقد و برسی قرار گرفتە و راجع بە اهداف آن گمانە زنی هائی در مواقفت یا مخالفت توسط پارەای تحلیلگران سیاسی صورت گرفتە است.
طرح ایدە “مصالحە ” البتە موضوع جدیدی نیست. این ایدە در واقع نخستین بار در میانە دورە دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی توسط عدەای ازمحافظە کاران، بمثابە یک تاکتیک با هدف ایجاد تفرقە و اخلال در درون جریان اصلاح طلبی و جلوگیری از اجرای اصلاحات توسط دولت خاتمی و بە انزوا کشاندن جناحهای پیشروترجنبش اصلاحات مطرح شد و متأسفانە تا حدودی نیز اهداف طراحان آن متحقق شد. جالب این کە تقریبأ تمام محافظە کارانی کە در آن هنگام زیر عنوان “مقابلە با افراط گرایی” مدعی مصالحە در بین میانە روهای اصلاح طلب و محافظە کار بودند و خاتمی را بە طرد بخشها و عناصر پیشروتر جنبش اصلاح طلبی تشویق می کردند، تقریبأ همگیشان، در دورە دهم انتخابات ریاست جمهوری از تقلب و کودتای انتخاباتی و انتصاب احمدی نژاد حمایت نمودە و آشکار و پنهان یا در برابر سرکوبها و خشنوتهایی کە در پس کودتا علیە برندگان واقعی انتخابات و جنبش انجام گرفت و تمام مرزهای افراط گرایی را پشت سر نهاد، سکوت و یا از این سرکوبها فعالانە حمایت کردند. ایدە مصالحە بار دیگر، مدتی پس از کودتای انتخاباتی، توسط عدەای از اصلاح طلبان میانە رو و هاشمی رفسنجانی تحت عنوان “مقابلە با افراط گرایی دولت احمدی نژاد” مطرح گردید، اما بواسطە بی اعتنایی کامل اکثریت طیفهای اصولگرایان میانە رو رە بجایی نبرد و حتی طیفهای بە اصطلاح میانە رو اصولگرا بدنبال تشدید فعالیتهای جریان احمدی نژاد برای حذف رفسنجانی از حکومت و ریاست خبرگان رهبری با این جریان همراە شدند.
این تجربیات نشان می دهند کە اصولگرایان بە اصطلاح میانە رو و ولی فقیە تا زمانی کە اساس موقعیت خویش را در خطر نبینند، بە آن نوع مصالحەای کە بخواهد موقعیت آنان را تضعیف و منافع اقتصادی زیادە از حد و مرزی را کە بواسطە سهیم شدن در قدرت دولتی بدست آوردەاند، محدود کند تن نخواهند داد. برعکس آنها همچون گذشتە کوشش خواهند کرد، در صورت لزوم یا اجبار از حربە مصالحە برای تحکیم و تثبیت موقعیت خویش و تضعیف موقعیت رقبایشان بهرە جویند. با این حال نباید از نظر دور داشت کە ارادە و میل یک نیرو، اعم از این کە در موقعیت پوزیسیون یا اپوزیسیون قرار داشتە باشد، بە تنهایی برای حفظ منافع و موقعیت آن در قدرت یا اپوزیسیون کافی نیست و فاکتورهای دیگری، مانند موازنە قدرت اجتماعی، موقعیت اپوزیسیون، شرایط اقتصادی، میزان رضایت جامعە و توانایی و کار آیی حکومت و اپوزیسیون و فاکتورهای متنوع دیگری نیز در این کار دخیل هستند. بنابر همین دلایل در شرایط کنونی کە جریان حاکم بدلایلی مانند، بحران اقتصادی، عدم کارآیی، تشدید درگیریهای درون حکومتی، گسترش نا رضایتی واعتراضات اجتماعی تضعیف گردیدە و بیش از پیش در معرض تهدید و فشار قرار دارد، هم امکان پذیرش مصالحە میان نیروی حاکم یا بخشی از آن با اپوزیسیون تقویت می شود وهم امکان عقب نشینی حکومت از مواضع اش افزایش می یابد. تجربە دور و نزدیک اکثر قریب بە اتفاق انقلابات و تحولات دمکراتیک در نظامهای استبدادی نیز نشان می دهد کە مذاکرە و مصالحە هموارە بخشی از فرایند گذار از دیکتاتوری بە دمکراسی در این کشورها بودە است. مذاکرە یا مصالحە بە خودی خود نە تنها اقدام بدی نیست، بلکە می توان و باید برای کاستن از رنج و درد مردم و تخریب بیشتر کشور در جریان گذار از استبداد بە دمکراسی برای رسیدن بە مقصود از آن نیز در کنار اشکال دیگر مبارزە بهرە گرفت. در میان نیروهای دمکراتیک و رهبران جنبش سبز بعید است کسی را یافت کە با اصل مذاکرە و مصالحە مخالف باشد و در صورت تشخیص ضرورت از تن دادن بە مصالحەای کە در خدمت اهداف جنبش و جامعە باشد، پرهیز نماید. اما هرگاە قرار باشد بنمایندگی از طڕف یک جنبش مصالحەای صورت بگیرد، قبل از هر چیز لازم است اهداف، زمان، حدود و اختیارات گروە یا فرد مذاکرە کنندە در درون جنبش مورد بررسی و تصمیمگیری قرار گیرند و شرایط برای تدارک و حمایت از آن در جامعە مهیا گردد. در چنین صورتی شانس کامیابی و ثمربخشی مذاکرە افزایش می یابد.
دمکراسی، انتخابات آزاد، حقوق بشر، آزادی فعالیت احزاب و سندیکاها، لغو سانسور، رفع تبعیضات جنسی، قومی، دینی و اجتماعی، مطالباتی هستند کە در فرایند دو سالە جنبش سبز بعنوان آماجهای جنبش پذیرفتە شدەاند و از طرف فعالین و رهبران نمادین جنبش بە کرات مورد تاکید قرار گرفتەاند. در مورد راە های رسیدن بەاین مطالبات می توان با هرکس بحث و گفتگو کرد، اما آنها معیارهایی هستند کە در هیچ مصالحە ای نباید نادیدە گرفتە شوند و یا بر سر آنها معاملە کرد. به این معنا که یک مصالحه احتمالی نباید مسیر نیل بهاین مطالبات را در بعد استراتژیک منحرف کند
مصالحە این بار در شرایطی مطرح می شود کە جنبش سبز با پذیرش مطالبات عمومی جامعە، برغم سرکوب شدید و تحمل هزینە سنگین، ظرف دو سال گذشتە رشد چشمگیری کردە و عدە بیشتری از گروە های اجتماعی مختلف بە هواداری از آن برخواستەاند.. از طرف دیگر بدنبال تشدید بحرانها، درگیریها و جنگ قدرت میان محافظە کاران قدرت حکومت بە شدت کاهش یافتە، موازنە قدرت در درون حکومت به هم ریختە و موقعیت کلیە محافظە کاران حاکم بە شدت تضعیف گردیدە ومشروعیت رهبری خامنەای حتی در میان پارەای از جناحهای حکومت زیر سؤال رفته است. بی اعتنایی و سرپیچی از دستورات خامنەای در میان بخش هایی از اصولگرایان روز بە روز شیوع بیشتری پیدا می کند. حملات تبلیغاتی محافظە کاران بە جریان احمدی نژاد، بدلیل این کە غالبا از موضع ارتجاعی صورت می گیرد نتوانستە است موجبی برای تقویت موضع این جریان گردد.
تصور این کە خامنەای و اصولگرایان بە آسانی بطور داوطلبانە حاضر بە پذیرش مطالبات جنبش سبز و گردن نهادن بە رأی مردم گردند، البتە تا زمانی کە خیابانها، محلهای کار، مدارس و دانشگاە ها بە تسخیر مردم درنیامدە باشند، تصوری باطل است؛ اما با این وجود آنها نمی توانند برای مدتی طولانی در این عرصە مقاومت کنند. وجود این جنبش و نگرانی از آیندە موجب می شوند کە آنها از ترس چنین پیشامدی با دادن پارەای امتیازت موقت بە اصلاح طلبان میانە رو وهاشمی رفسنجانی و انجام پارەای اقدامات سطحی دیگربخواهند در میان اصلاح طلبان و در درون جنبش سبز تفرقە و توهم ایجاد کنند تا برای خود زمان بیشتری بخرند. اعلام خبر ملاقات علی لاریجانی با یکی از نمایندگان دورە ششم مجلس و دعوت او از اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات آیندە مجلس، آزادی مشروط و موقت برخی از زندانیان سیاسی شاخص و رفع توقیف از روزنامە “اعتماد ملی” را شاید بتوان از قراین چنین رویکردی تلقی کرد. میداندار اصلی و پیروز یک چنین توافق احتمالی رفسنجانی و نزدیکان او خواهند بود. بعید بە نظر می رسد کە مرز مصالحە اصولگرایان میانە رو تا رسیدن بە محمد خاتمی امتداد یابد، تا چە رسد بە موسوی و کروبی. برای محمد خاتمی نیز بسیار دشوار است کە وارد مصالحە ای شود کە نە رهبران نمادین اصلی جنبش سبز در آن حضور دارند و نە هیچ یک از مطالبات جنبش مور قبول واقع شدە اند. در چنین شرایطی تن دادن اصلاح طلبان میانە رو بە مصالحە بە جدایی آنان از مردم و از دست دادن آرای آنها منجر خواهد شد. جریان حاکم هنوز حاضر بە مصالحە با همە اصلاح طلبان و بازگشت بە موقعیت قبل از انتخابات دورە دهم نیست. و بجای تن دادن بە مصالحە واقعی سیاست تفرقە افکنی در میان صفوف رقیب خود را دنبال می کند.
تردیدی نیست کە از این پس سمت و سوی تحولات سیاسی و اجتماعی در ایران را نە درگیریهای درون حکومت بلکە جنبش تعیین می کند.
با این کە هنوزابعاد عقب نشینی احتمالی جریان حاکم از مواضع اش مشخص نیست و تضادهای درونی حکومت نیز امکان سازش و مصالحە آنها با آصلاح طلبان را محدود می کند اما چنانچه عقب نشینی عملی شود، صرف نظر از نیات حکومت یک پیروزی برای جنبش و شکستی دیگر برای حکومت خواهد بود. می توان و باید بدون تن دادن بە شرایط حکومت از هر فضا و فرصت و روزنەای کە بهر دلیل در جامعە بوجود می آید، برای تشدید فعالیت، مبارزە، سازمانگری، تقویت و تعمیق جنبش و پیشبرد اهداف جنبش بهرە گرفت.
