13اردیبهشت ۱۳۹۶ در اثر انفجار مهیبی کە در معدن زغال سنگ زمستان پورت بە دلیل عدم رعایت نکات ایمنی توسط کارفرما بە وقوع پیوست، متاسفانە، حداقل ۴۰ کارگر تا کنون از معدن چیان کشتە و بنا بر اعلام رسمی سرپرست اورژانس کشور ۷۰ تن مصدوم شدند. با این حال مقامات دولتی و علی خامنەای بە دادن پیام های تسلیت توخالی بە خانوادە های کشتە شدگان اکتفا و حتی حاضر بە اعلام عزای عمومی در کشور نشدند. در اثر این حادثە گوشەای از آن شرایط هولناک کاری کارگران ایران کە توسط مقامات دولتی هموارە بر آن سرپوش نهادە شدە و می شود، توسط برخی خبرنگاران کە برای تهیە گزارش بە محل رفتە بودند در معرض دید و قضاوت جامعە قرار دادە شد و وجدان های بسیاری را تکان داد و دروغگویان مدعی “عدالت اسلامی” را بیش از پیش رسوای عام و خاص کرد. تاثیر فاجعە بر افکار عمومی بە رغم همە تدابیری کە توسط وزیر کار و دیگر مسئولان برای کاستن از ابعاد این فاجعە و جهنمی کە جمهوری اسلامی برای کارگران درست کردە بە حدی وسیع شد کە آنها بە دلیل نگرانی از واکنش کارگران و جامعە نیروی سرکوب گر بسیج را در محل مستقر کردند، تا با محاصرە محل، هم خبر رسانی از این فاجعە را محدود کنند و هم اگر اعتراضی بە راە افتاد آن را در نطفە خفە کنند. همە این تدابیر کە توسط علی ربیعی فرستادە روحانی هدایت می شد، در زمانی بە اجرا گشت کە کاندیداهای میلیاردی ریاست جمهوری در مناظرەهای تلویزیونی، در اشک تمساح ریختن برای فقرا و دادن وعدەهای رنگا رنگ بە کارگران و فقرا مشغول ربودن گوی سبقت از یک دیگر بودند.
درست در بحبوحە این جنجال های فریب کارانە، تنی چند از کارگران معدن در مصاحبە هایی کە توسط برخی از رسانە ها با آن انجام شد، با گفتن حقایقی از جهنمی کە در آن کار می کردند فریب کارانە بودن ادعاهای کاندیداهای دو طرف را بر ملا کردند. کارگران در این مصاحبە ها گفتند: “رعایت ایمنی کار در حد صفر است، در مورد تراکم گاز بارها هشدار دادە بودند اما هیچ کس بە آن توجە نکردە بود، کارفرما تنها سالی سە ماە از حق بیمە شان را پرداخت کردە بود، دستمزد ماهیانە شان حتی ۱۳۰ هزار تومان کمتر از حداقل دستمزد اعلام شدە است، از ۷ صبح تا ۷ شب یعنی روزی ۱۴ ساعت بە جای روزی ۵/۷ ساعت قانونی کار می کنند و اضافە کاری هم بە آن ها پرداخت نمی شود و همین مبلغ دستمزد ناچیز را هم بە آنها منظم و بە موقع پرداخت نمی کنند. در اکثر واحد های تولیدی و خدماتی بالاخص آنهایی کە خصوصی هستند و یا تحت تملک نهادهای ریز و درشت متعلق بە بسیج و سپاە… یا همان دوستان رئیسی ها و قالیباف ها کە در مناظرە ها برای فقرا اشک تمساح می ریزند، قرار دارند، وضعیت کارگران شان کما بیش مشابە کارگران معدن زمستان یورت است کە سهامدار اصلی آن یکی از زیر مجموعە های بسیج است.
همە این حرف هایی کە کارگران راجع بە وضعیت شان بە خبرنگاران گفتند، خلاف ادعاها و آمارهای ساختگی است کە وزیر کار و دولت در مورد بهبود شرایط معیشت و کاری کارگران در دولت یازدهم می دهند. علی ربیعی پس از افشاێ پرداخت نشدن حق بیمە ۹ ماە از سال کارگران این معدن بە (ایلنا)گفتە است:”در صورتی که پیمانکاران معادن، بیمه کارگران را رد نکرده باشند طبق بخشنامهای که مصوب شده کارفرمای اصلی باید پیمانکار را تغییر دهد” بە این گفتە دو اشکال وارد است، اشکال اول آن است کە تکلیف حق بیمە پرداخت نشدە کارگران را کە درمان، بیمە بیکاری، از کار افتادگی و بازنشستگی کارگران وابستە بە آن است را روشن نمی کند. اشکال دوم بە سخن ایشان این است کە همە تقصیر را بە گردن کارفرما می نهد و عمل نکردن بە نقش نظارتی وزارت کار و خودش را لاپوشانی می کند. اگر وزارت کار بە نقش نظارتی و وظیفەاش عمل می کرد و کارفرما را مجبور بە رعایت قانون می نمود، آیا کارفرما باز هم می توانست با کارگر این همە غیر انسانی و ظالمانە رفتار کند و جان و معیشت و آیندە ۵۰۰ کارگر و خانوادە هایشان را برای کسب سودهای غیر متعارف بە بازی بگیرد؟ کارفرما فقط در ارتباط با بیمە نکردن کارگران نیست کە مرتکب خلاف شدە، دستمزد کمتر از قانون دادە است، دو برابر ساعت قانونی از کارگر کار کشیدە، مقررات ایمنی و بهداشت محل کار را زیر پا نهادە و در کشتە و مصدوم شدن دە ها کارگر مقصر است. تکلیف این ها چە می شود؟ آیا ربیعی قبل از وقوع این فاجعە از جهنمی شدن محل های کار بی اطلاع بودە کە قبل از وقوع فاجعە نتوانستە مانع آن شود؟ آیا شوراها و انجمن های اسلامی کە چشم و گوش وزارت کار هستند در مورد وضعیت مراکز کاری، ایشان را مطلع نکردەاند؟ آیا وقوع این فجایع کە هر سالە شمارشان بالا می رود، نتیجە مقررات زدایی از مناسبات کار و سرمایە کە توسط دولت روحانی نیز مانند دولت های پیشین پیش بردە شدە نیست؟
ربیعی بهتر از هرکس دیگر علل واقعی این فجایع را می داند، ولی با سیاستی کە دولت در قبال قانون کار و کارگران تعقیب می کند، محال است بشود از صعود پرشتاب حوادث کار جلوگیری کرد. کما این کە وعدە های کە ربیعی هر از چند گاهی بە دنبال وقوع چنین فجایعی دادە تا کنون از شتاب حوادث کم نکردە. بی جهت نیست کە او از زمان وقوع فاجعە معدن زغال سنگ زمستان یورت تلاش وافری را برای سرپوش نهادن بر علل انفجار و بازتاب همە ابعاد فاجعە بە کار بردە و می برد. او قبلا نیز با دادن آمارهای ساختگی تلاش می کرد وانمود کند کە گویا تعداد حوادث کار را کاهش دادە است. بعنوان نمونە تعداد کسانی کە بر اساس آمار وزارت کار در اثر حوادث کار در سال “۹۴” یک هزار و ۱۵۰ تن کشتە شدند، اما آمار تامین اجتماعی فقط کشتە شدن ۱۲۰ تن را ثبت کردە و آمار پزشکی قانونی خبر از کشتە شدن ۱۸۹۱ تن دادە است.
علی رضا محجوب نیز قبلا گفتە بود کە ایران از لحاظ تعداد مرگ کارگران بر اثر حوادث کار در جهان مقام دوم و یا سوم را دارد. بهمین اعتبار می توان نتیجە گرفت کە تنها یک یا دو کشور در جهان وجود دارند کە از این نظر وضع شان از ایران بدتر است. کە البتە خود محجوب و مجموعە دولتی زیر کنترل او در رساندن جمهوری اسلامی بە این مقام فجیع جهانی سهم کمی نداشتەاند. مشکل ما در این زمینە کمبود و نبود قانون نیست، قانون و مقررات وجود دارند ولی اجرا نمی شوند.
با اجرای صحیح مقررات مندرج در فصل چهارم قانون کار و در کنار آن آزاد گذاشتن فعالیت تشکل های واقعی و مستقل کارگری ظرف مدت کوتاهی می شود تعداد حوادث را بە حداقل رساند. وزیر کار هم این را بخوبی می داند، ولی مشکل این جاست کە اجرای این فصل و رعایت حق فعالیت تشکل های کارگری با سیاست های ضد کارگری حاکمیت اسلامی و زیادە خواهی های فزایندە سرمایە داران و کارفرمایان در تعارض کامل قرار دارد و مسئولان دولتی با وجود قربانی شدن کارگران، معهذا حاضر بە رفع این تعارض نیستند. اگر تشکل مستقل کارگری در این معدن وجود داشت کە بر اجرای قوانین نظارت می کرد، بسیار بعید بود کە چنین فاجعەای در آن جا اتفاق می افتاد و حق و حقوق کارگران این چنین وحشیانە لگد مال می شد. معدن یورت بخاطر مقررات زدایی از مناسبات کار و سرمایە، بە جهنمی برای کارگران تبدیل شد. در دیگر واحدها نیز وضع کارگران اگر بدتر نباشد بهتر نیست. این وضعیت و تلاشهایی کە برای حفظ آن صورت گرفتە و می گیرد نماد آن جهمنی است کە هر شش کاندیدای ریاست جمهوری هم در ساختن و هم در نگە داشتن آن برای کارگران سهیم و هم داستان بودە و هستند. با این وصف تنها خود کارگران می توانند با مبارزه صنفی و مدنی برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری، و با هدف تغییر قوانین به نفع خود، رهایی از شرایط جهنمی حاکم در جمهوری اسلامی ایران را به سوی تحولی گسترده رقم زنند.
