سالروز آغاز جنگ عراق و ایران همواره فرصتی است برای نمایش توان نظامی سپاه پاسداران و نیروهای بسیج. از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، نمایش قدرت سپاه به عرصه سیاست نیز کشیده شده است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با پایان گرفتن جنگ ایران و عراق فعالیت اقتصادی خود را گسترش داد. نطفه ی این فعالیت ها در دوران جنگ و زمانی بسته شد که فرماندهان ارشد این نهاد عهده دار انجام بخشی از معاملات پنهانی برای خرید اسلحه و تجهیزات در شرایط تحریم ایران از سوی کشورهای غربی شدند. نیروی عظیم انسانی، وسائل و ماشین های سنگین به جا مانده از زمان جنگ، راه را برای افزایش این فعالیت ها هموارتر کرد.
گریز از کنترل قانون به یاری رهبر و دولت
در دو دهه ی گذشته هیچ فعالیت سودآور اقتصادی از چنگاندازی نیروهای سپاه در امان نبوده است. استفاده از رانت های اطلاعاتی و نیروی سازمانیافته ی نظامی، سپاه را در برخی حوزه ها میدان دار بی رقیب تجارت و تولید کرده است. در مورد فعالیت های اقتصادی سپاه پاسداران خبر، گزارش و شایعه فراوان منتشر شده است. این فعالیت ها مدت هاست امر پنهانی نیستند، گرچه شاید ابعاد واقعی آن بر همه آشکار نباشد. فعالیت اقتصادی سپاه از بانکداری تا صنایع نفتی را دربر می گیرد. بزرگترین شرکت های ساختمانی و راه سازی، و مهم ترین صنایع و کارخانه ها یا به سپاه متعلق اند یا به شرکت های ظاهرا خصوصی زیر مجموعه ی این نهاد نظامی.
اصل ۱۴۷ قانون اساسی به دولت اختیار می دهد «در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی» استفاده کند. ظاهرا این اصل مبنای فعالیت های اقتصادی نظامیان است. سپاهیان در عمل فعالیت های خود را با اختیاراتی توجیه می کنند که توسط رهبر کنونی جمهوری اسلامی، آیت الله علی خامنه ای، به آن ها داده شده است. پیوند خوردن کارهای تولیدی سپاه با صنایع نظامی امکان دیگری به این نهاد می دهد تا به بهانه رعایت مسائل امنیتی نظارت بر فعالیت هایش را به حداقل برساند.
چنگاندازی سپاه به صنایع نفت و گاز
مجتمع قرب یکی از برگترین مجموعه های اقتصادی ایران است که ریاست هیات مدیره آن را فرمانده سپاه بر عهده دارد. از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، سپاه قرارداد توسعه فاز پانزدهم و شانزدهم میدان نفتی فارس جنوبی و قرارداد مشارکت در کشیدن خط لوله گاز به پاکستان و هند را مانند صدها قرارداد دیگر، بدون شرکت در مناقصه به دست آورد. بهره گیری شرکت های وابسته به سپاه از سرمایه بانک های دولتی، معافیت های مالیاتی و رانت اطلاعاتی به آنها امکان می دهد، در صورت شرکت در مناقصه ها نیز توان رقابت را از بخش واقعا خصوصی بگیرند. سپاه پیشتر نیز در عرصه های متفاوتی فعال بوده، دولت نهم بستن قرادادهایی را برای سپاه ممکن کرد که ارزش برخی از آنها بیش از ۸ میلیارد دلار بود.
محمود احمدی نژاد در ابتدای کار دولت نهم، سازمان برنامه و بودجه را که قرار بود نهادی مستقل باشد، منحل و آن را به یکی از اداره های زیر مجموعه ی دولت بدل کرد. این سازمان پیش از انحلال به شیوه سپردن قراردادهای کلان به سپاه بدون طی تشریفات قانونی اعتراض کرده بود. در اغلب موارد نهادهایی که باید بر اینگونه فعالیت ها نظارت کنند یا منحل و محدود شده اند یا به اعتراض هایشان بیتوجهی شده است. تصاحب ۵۱ درصد از سهام مخابرات به وسیله یکی از شرکت های وابسته به سپاه که ابتدای مهرماه صورت گرفت، نمونه دیگری از گسترش فعالیت های اقتصادی نظامیان است.
ظاهرا فروش این سهام، به ارزش ۸ هزار میلیارد تومان، که به عنوان بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران به ثبت رسید، در چارچوب اجرای اصل ۴۴ انجام گرفت که هدف آن خصوصی سازی شرکتهای دولتی عنوان می شود. واگذاری سهام مخابرات به یک نهاد شبه دولتی با اعتراض های فراوانی روبرو شده است. علی لاریجانی، رئیس مجلس هشتم، روز چهارشنبه، هشتم مهرماه ۸۸، وعده داد: «میزان مطابقت معامله مخابرات با اصل ۴۴ پیگیری میشود.»
دخالت نیروهای نظامی در انتخابات
فعالیت¬های اقتصادی نظامیان به آنها قدرتی داده که دامنه¬ی آن به سیاست نیز کشیده شده است. شواهد و گزارش های متعددی نشان می دهد که سپاه پاسداران لااقل از انتخابات مجلس پنجم، دخالت در امور سیاسی را در سطح وسیعی آغاز کرد. روزنامه کیهان ۲۹ فروردین ۱۳۷۵ از قول فرمانده کل سپاه خطاب به نظامیان نوشت، در دور دوم انتخابات مجلس پنجم به صحنه بیایند و با رای خود جلوی ورود «لیبرالها ولو یک نفر آنها به مجلس» را بگیرند. پس از انتخابات، “حزبالله” با انتشار بیانیه ای از هدایت «جریان انتخابات به مسیر صحیح» سخن گفت و فرمانده کل سپاه این اقدام را «اولین عملیات سیاسی این نیرو» خواند که به گفته ی او، در تاریخ فعالیت هایش به ثبت خواهد رسید. این عملیات که نخستین گام جدی نیروهای نظامی برای قبضه کردن قدرت سیاسی بود، با پیروزی غیرمنتظره ی محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۷۶ برای مدتی به تعویق افتاد. تحلیلگران نقطه عطف چنگاندازی نظامیان به اهرم های قدرت سیاسی را انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری می دانند. در این انتخابات محمود احمدی نژاد با یاری آنچه از سوی فرماندهان سپاه «عملیاتی پیچیده و چند لایه» توصیف شد، به قدرت رسید.
آغاز نزدیکی استراتژیک آیت الله خامنه ای و سپاه
دخالت نیروهای نظامی در انتخابات مجلس پنجم با حمایت تلویحی آیت الله خامنه ای انجام شد که ناخشنودی خود را از پیروزی «لیبرال ها» در دور اول انتخابات ابراز کرده بود. برخی از تحلیلگران معتقدند، دخالت موثر نظامیان در روند انتخابات مجلس از سویی، و پیروزی خاتمی بر نامزد مورد حمایت آیت الله خامنه ای از سوی دیگر، باعث بسته شدن نطفه نزدیکی استراتژیک رهبری جمهوری اسلامی با نظامیان و سهیم کردن آنها در قدرت سیاسی شد. عده ای نیز معتقدند، با افزایش قدرت سپاه و دوری اصلاح طلبان از رهبری، آیت الله خامنه ای برای حفظ موقعیت خود، چاره ای جز تکیه بر حمایت آنها نداشته است. در این میان تئوری های دیگری از نقش محوری افرادی دیگر منجمله مجتبی خامنهای، فرزند رهبر، در ساماندهی قدرتگیری نظامیان سخن می گویند.
پنهان بودن بخشی از عملکرد و برنامه های سپاه، محدودیت منابع اطلاعاتی قابل اعتماد، تعدد مراکز تصمیم گیری و سرشت امنیتی – اطلاعاتی ساختار قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی، اظهار نظر قطعی در مورد روابط نهادها، جریان ها و افراد مختلف را بسیار دشوار کرده است. کم نیستند ناظرانی که اعتقاد دارند، پیچیده و پنهان ماندن روابط قدرت در ایران، حاصل وجود گرایش های مختلفی است که ممکن است به لحاظ عقیدتی به هم نزدیک، اما از منظر منافع در تقابل با هم قرار داشته باشند. به هر تقدیر، همین پیچیدگی به نهادهای مختلف امکان می دهد، از زیر بار مسئولیت پذیری شانه خالی کنند.
ماموریت جدید سپاه، مقابله با «تهدیدهای داخلی»
برخی از تحلیلگران معتقدند، افزایش نارضایتی عمومی و نگرانی حکومت از ناآرامی های داخلی، باعث شده تا رهبری جمهوری اسلامی نیروهای نظامی را به عنوان ضامن بقای خود در قدرت سهیم کند و دولت نهم برآیند چنین رویکردی است. با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، فرماندهان ارشد سپاه به شکل کم سابقه در پست های سیاسی جا گرفتند. در دو سال اول دولت نهم که در پی ناتوانی در مهار تورم و کاهش بیکاری، موج ناخشنودی مردم افزایش یافت، تغییرات وسیعی نیز در ساختار نیروهای نظامی صورت گرفت که حتا به تعریف جدیدی از وظایف آن منجر شد. شهریور ماه سال ۸۶ محمد علی جعفری به عنوان فرمانده کل نیروهای سپاه، جانشین یحیی رحیمصفوی شد. او هفتم مهرماه ۸۶، از تغییر استراتژی این نیرو خبر داد که به گفتهی او، «از سوی رهبر انقلاب مشخص شده.» جعفری گفته است: «ماموریت اصلی سپاه در حال حاضر مقابله با تهدیدهای داخلی است و سپس در صورت تهدید نظامی خارجی سپاه به کمک ارتش خواهد شتافت.»
تجدید نظر در منع فعالیت سیاسی نظامیان
نیروهای نظامی در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری فعال تر از پیش حضور یافتند. پیشتر با رعایت ظاهری فرمان آیت الله خمینی که ورود نیروهای نظامی به فعالیت های سیاسی را منع کرده بود، فرماندهان سپاه هر گونه دخالت در انتخابات را تکذیب می کردند. در آستانه و پس از انتخابات اخیر، بحث به ضرورت ارائه تفسیر تازه ای از این فرمان نیز کشیده شد. حجتالاسلام علی سعیدی، نماینده رهبری در سپاه، پنجم مرداد ماه در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا گفت، باید «شرایط زمانی و مکانی آن [فرمان] مد نظر قرار گیرد چرا که ممکن است یک مطلبی در زمان خاصی مقتضیات لازم را داشته باشد و در زمان دیگر نداشته باشد.» او با انتقاد از کسانی که به نظر آیت الله خمینی استناد می کنند، افزود: «در امور حکومتی نظر ولی فقیه حاکم باید مورد توجه باشد.» علی سعیدی می گوید: «باید شرایط زمانی و مکانی و تهدیدات و توطئهها را لحاظ کرد.».
نیاز سپاه به «ولی فقیه»
انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و حوادثی که پس از اعلام نتایج آن رخ داد، صفبندی های سیاسی و جنگ قدرت در ایران را شدیدتر کرد، اما معمای نقش نیروهای نظامی در ساختار قدرت را به تمامی حل نکرد. ظاهرا آیت الله خامنه ای و دولت مورد حمایتش در مواجهه با تظاهرات گسترده و ادامهدار شهروندان و نارضایتی هایی که در بین قشرهای مختلف، به ویژه مراجع تقلید، بالا گرفته، بیش از پیش به حمایت نیروهای نظامی وابسته شده اند. برخی معتقدند، این وابستگی و نقشی که سپاه در جریان انتخابات و پس از آن ایفا کرد، فرماندهان نظامی را تشویق کرده تا یورش نهایی برای در دست گرفتن تمام قدرت را آغاز کنند. جمهوری اسلامی ویژگی هایی دارد که این اقدام را به سادگی ممکن نمی کند.
موقعیت نیروهای نظامی و دیگر تشکل هایی که خود را حامیان «نظام» می دانند، در جمهوری اسلامی با کشورهایی چون ترکیه و پاکستان بسیار متفاوت است. در ایران این نیروها مشروعیت خود را در چارچوب نظامی تعریف می کنند که رکن و محور آن را ولایت فقیه تشکیل می دهد. به همین دلیل، در حالی که از قدرتی تعیینکننده برخوردارند، مجبورند خود را مطیع فرامین رهبری وانمود کنند. به گمان عده ای از صاحب نظران، خدشه بر اقتدار رهبری، که در ماجراهای پس از انتخابات اتفاق افتاده، زیر پای تمام نیروهایی را که سرنوشت خود را با وجود او پیوند زده اند خالی می کند.
«همه ی امور دست سپاه و رهبری است»
به نظر می رسد حوادث پس از انتخابات و شدت اعتراض ها چنان بوده که برخی از معادلات سابق را به هم زده و مناسبات را محتاج تعریف دوباره کرده است. سناریوهای مختلفی که در روزهای گذشته از آینده ی احتمالی ترکیب قدرت در جمهوری اسلامی ارائه شده، هم نشانی از ضرورت تغییرات در خود دارد و هم گواهی بر پیچیده بودن ساختار سیاسی موجود است. محمد نوری زاد که از نویسندگان کیهان بوده و خود را همچنان از شیفتگان آیت الله خامنه ای می داند، در نامه¬ی سرگشاده ای که ۲۹ خرداد ۸۸ در وبلاگش منتشر کرد، او را متهم می کند که در ترویج فساد و دروغ نقش داشته. نوری زاد همچنین می نویسد: «حوادث بعد از انتخابات، همه معادلات فکری و انسانی ما را بهم زد. رفتاری که تحت امرحضرتعالی با مردم شد، رفتار همشان و همطراز زحمت و فهم و همراهی مردم نبود.»
شخصی که خود را از فرماندهان سابق سپاه و از آشنایان نوری زاد معرفی می کند، در واکنش به این نامه ی سرگشاده، یادداشتی خطاب به او نوشت و در آن به گوشه هایی از چگونگی اداره کشور اشاره کرد. او معتقد است: «در کشور ما نه احمدی نژاد کاره ای است نه مجلس، نه دولت و نه قوه قضاییه. همه امورات و جنایات در حفاظت اطلاعات سپاه و بسیج طراحی می شود و رهبری هم تأیید می کند.» این فرمانده سابق می گوید، فرماندهان ارشد سپاه دور آیت الله خامنه ای را گرفته اند و با دور کردن کسانی چون ناطق نوری و هاشمی رفسنجانی، به سوی قبضه کردن قدرت گام برمی دارند.
سخنان متناقض آیت الله خامنه ای و فرمانده سپاه
محمد علی جعفری از سال ۸۴ به فرمان رهبر جمهوری اسلامی مامور راه اندازی ستاد راهبردی سپاه پاسداران شد که یکی از وظایف اصلی اش، طراحی تغییراتی در ساختار نیروهای نظامی بود. جعفری را با توجه به چنین مسئولیت هایی می توان یکی از فرماندهان نزدیک و مورد اعتماد آیت الله خامنه ای قلمداد کرد. او پس از انتخابات چند بار سران اصلاح طلبان را به تحریک مردم و دامن زدن به اغتشاش متهم کرده و خواهان محاکمه آنها شده است. جعفری در یکی از سخنرانی های اخیر خود، با استناد به اعتراف های برخی از متهمان اصلاح طلب در زندان، از جمله محمد علی ابطحی و محمد عطریانفر، خاتمی رئیس جمهور پیشین و تعدادی از سران این جناح را متهم کرد، قصد تغییر بنیادی جمهوری اسلامی و کنار گذاشتن آیت الله خامنه ای را داشته اند. این سخنان گرچه ظاهرا با تایید و در ادامه ی موضع گیری های رهبر جمهوری اسلامی ابراز شده، با مخالفت او روبرو شد. آیت الله خامنه ای در نماز عید فطر، ۲۹ شهریور، گفت، اعترافات متهمان علیه اشخاص دیگر شرعا و عرفا اعتباری ندارد و قابل استناد نیست.
فاصله گرفتن رهبری از دولت و سپاه؟
شخصی که خود را عضو سابق دفتر سیاسی سپاه پاسداران معرفی می کند، با انتشار نامه ای تناقض سخنان رهبر جمهوری اسلامی با ادعاهای فرمانده منصوبش را جزیی از یک سناریوی جدید در تقسیم قدرت عنوان کرده است. او مدعی است، جعفری هرگز بدون اجازه رهبر چنین اتهاماتی را به این اشخاص وارد نمی کرد. در این نامه آمده است، موضع گیری متناقض ایت الله خامنه ای «به توافقی بر میگردد که بین او و هاشمی رفسنجانی و تنی چند از خیرخواهان صورت گرفته است تا حساب رهبری و نظام را از اتفاقات و جنایات صورت گرفته اخیر جدا کنند.» این کار ظاهرا با این نیت انجام می شود که گناه خشونت های پس از انتخابات علیه تظاهرکنندگان را «به گردن دولت و سپاه با این بهانه که خودسرانه عمل کرده اند بیندازند.» نویسنده ادعا می کند، جعفری و محمود احمدی نژاد از این توافق آگاه شده اند و در واکنش به آن، در تازه ترین سخنان خود تاکید می کنند، آنچه سپاه و دولت انجام داده اند، همه به دستور ایت الله خامنه ای بوده است.
«اتفاقاتی مهم در آیندهای نزدیک»
نامه ها و خبرهایی که در روزها و هفته های اخیر در مورد تنش های موجود در روابط قدرت منتشر شده، به ویژه تا جایی که به نقش نیروهای نظامی مربوط می شود، الزاما موثق و کاملا قابل اعتماد نیستند. اظهارات ضد و نقیض سران نظام و فرماندهان ارشد سپاه، در شرایطی که اغلب مفسران آن را یکی از بحرانی ترین دوران حکومت جمهوری اسلامی تفسیر می کنند، لااقل یک فرضیه را به واقعیت نزدیک می نمایاند: ادامه ی وضعیت پر ابهام موجود و تکیه بیش از حد به قدرت نظامی برای اداره ی کشور نه ساده است و نه در دراز مدت ممکن. شاید این تحلیل “عضو سابق دفتر سیاسی سپاه پاسداران” که «نزاع جدیدی که امروز در حال تکوین و گسترش است نزاع بین رهبری و هاشمی از یک طرف و بخشی از حاکمیت سپاه و دولت از طرف دیگر است»، زیاد از واقعیت دور نباشد و این هشدار او را باید جدی گرفت که «این چالش جدید حکایت از اتفاقاتی مهم در آیندهای نزدیک دارد.»
