آنتونیو گرامشى از عبارت «جامعه مدنی» مفهوم جدیدى را ارائه میدهد و آن عبارت از مجموعه‌اى از کادرهاى غیر دولتى است که تداوم نظم جهانى معاصر را به عهده میگیرند. بنا بر نظر گرامشى، بورژوازى از دستگاه دولتى بمثابه ابزار دستیابى به اهدافش استفاده میکند.اما تسلطش فقط از طریق زور نیست بلکه بواسطه توانائى مدیریت‌اش بر همه جامعه از طریق ارتباطات گوناگون براى «هژمونى همه جانبه الزام‌آور» میباشد. بنابراین در کنار «جامعه سیاسی»ـــ دستگاه دولت مرکزى، حکومت، پارلمان، ادارات، احزاب سیاسى..ــــ و تعداد بیشمارى شبکه‌هاى ارتباطى نظیر انجمنهاى حرفه‌اى وصاحبان سرمایه، سندیکاها، روشنفکران و نیز همچنین استفاده از روزنامه‌نگاران، وکلا و کلیسا در راستاى تامین و برترى ایده‌هاى بورژوازى قرار دارند.
در نیمه دوم قرن بیستم، دستگاه‌هاى عریض و طویل اقتصاد دولتى سرمایه‌دارى همانند جانوران اخبط (چند دست و پا)، تقریبا بر تمام جامعه چنگ انداختند. در غرب، دولت بخش قابل توجهى و در شرق همه اقتصاد را در دست داشت. بنابراین هدف از «جامعه مدنی» شکل دادن مجموعه‌اى از کادرهاى روشنفکرانه و روشنگر اما متمایز از دستگاه دولتى است که آزادى عمل نسبت به اخبوط دولتى دارد. جامعه مدنى‌اى که مارکس و گرامشى از آن بمثابه بخشى از اندیشه‌هاى دولت بورژوازى با شاخه‌هایى از آن ارزیابى داشتند، از آن به شکلى به مفهوم اپوزیسیون بالقوه دولت یاد میکردند.
جامعه مدنى و سازمانهاى غیر دولتى نقش گوناگون رسمى و غیر رسمى دارند. رسما ٌ مدافع قربانیان اجتماعى و نیز همچنین مدافع تزهاى دولتى‌اند. زیرا این سازمان‌ها و جامعه مدنى ریشه در دولتها دارند.
در شرایط کنونى، در حالیکه فعالیت‌هاى سازمانهاى غیر دولتى به طور فزاینده‌اى گسترش مییابند، نقش دولتها در امور اجتماعى و اقتصادى کاهش مییابند. آیا این یک اتفاق ساده است یا اینها به هم مربوط‌اند؟
هدف از جهانى‌سازى «غیر دولتى کردن» فعالیت‌هاى دولت از طریق افزایش رقابت‌هاى بینالمللى و ایجاد اعمال (فونکسیون) جدید و سرانجام پراکنده کردن مراکز تصمیم‌گیرى قدرت از حوزه محض قدرت دولتى است. «نیت» از کاهش دخالت‌هاى دولت دو دگرگونى را در پى خواهند داشت. از یکطرف پراکنده کردن جغرافیایى و تضعیف نهادهاى دولتى‌اى که تاکنون در اختیار دولت بود و عقب‌نشینى از آن به نفع صندوق بینالمللى پول، بانک جهانى، موئسسات تمدید باز پرداخت بدهى و غیره.
از طرف دیگر سازمانهاى غیر دولتى منتسب به دولت که سعى در حفظ «استقلال» عمل دارند. اما اهداف آنها با راستاى خدمات بشردوستانه یا توسعه اقتصادى فاصله دارند. این نشانگر آن است که سازمانهاى خصوصى تا چه اندازه میتوانند بر آینده یک کشور اثرگذار باشند.
جامعه مدنى، سازمانهاى غیر دولتى:
سازمانهاى غیر دولتى که بخشى از جامعه مدنى هستند، «طبیعتاٌ باید کم و بیش در اپوزیسیون با دولتها باشند. اغلب مولفین، جامعه مدنى را در نوع رابطه ومیزان دورى و نزدیکى آن با دولت، تعریف میکنند. جالب این است که مولفین نئولیبرال رابطه متضاد دولت/جامعه مدنى را عالى‌ترین مرحله میدانند. اگر عده‌اى بر استقلال جامعه مدنى نسبت به دولت تاکید دارند، برعکس عده‌اى منافع بخش خصوصى را منوط به نافذ بودن بخش دولتى و عمومى میدانند و در بعضى مواقع جامعه مدنى را بمثابه واسطه‌اى «در یک فضاى اجتماعى به مفهوم واقعى کلمه بین دولت و فرد» ارزیابى میکنند. بر پایه این نظریه قدیم است که «جهش ایدئولوژى انجمن‌ها و اقتصاد اجتماعی (تعاونی‌ها، موئسسات قرارداد جمعى بیمه، صندوق خصوصى بازنشستگى…) از آن منشاء مستفاد میشوند. اما جایگاه سازمانهاى غیر دولتى در جامعه مدنى بطور واضح مشخص نشده است. و جواب به آ ن روشن نیست و یا اگر وجود دارد یکسان نیست. مثلا در مقابل این سئوال که جایگاه انجمن‌ها در جامعه مدنى چیست؟
عده‌اى سازمانهاى غیردولتى و جامعه مدنى را مترادف هم قرار میدهند.عده‌اى هم براى اجتناب از یکى دانستن آنها با احتیاط برخورد میکنند. اما در مجموع همه بر نقش ویژه جامعه مدنى تاکید دارند و در نهایت بر این باورند که نیت سازمانهاى غیر دولتى یا جامعه مدنى، «بر عهده گرفتن بعضى کارهایی‌ست» که تاکنون دولت آنها را انجام میداده است. در شرایط کنونى واژه «جامعه مدنى بین‌المللی» بویژه توسط مولفین آمریکاى شمالى و آفریقایى به‌مثابه گروههاى «سازمانهاى غیر دولتى بین‌المللی» بکار برده میشوند(٢). بر اساس نظرات این مولفین، اینگونه سازمان‌ها تنها سازمان‌هایى هستند که واقعا «همسنگ و ضرور درمقابل حضور گسترده دولتها و نهادهاى بین‌المللی» قرار دارند.
اما مفهوم جامعه مدنى بسیار قدیمى است. بویژه در شرایط بحرانى دولت ـ حداقل اگر خود این جامعه مدنى در ایجاد بحران دولتى سهمى نداشته باشد ـ اهمیت آن برعکس ابزارهاى دولتى افزایش مییابد. مشغولیت فکرى به جهانى‌سازى و جهانى‌شدن فقط بخاطر حّس بشردوستانه نیست. در شرایط کنونى گسترش بخش اقتصادى به حّدى رسیده است که مشکل بتوان علیه منافع آن حرفى زد و یا اقدامى کرد. بازارهاى مالى و شرکتهاى فراملى آنقدر نافذ و پرقدرت‌اند ـ هر چقدر هم که کارهاى آنها در کوتاه مدت باشد ـ تا نقطه نظرات خود را تحمیل کنند. نفوذ آنها به حدى است که میتوانند علیه دیگر بخش‌هاى تکنولوژى، علوم و حتّى سیاسى که با منافع آنها مغایرت داشته باشند، اقدام نمایند.
آیا جامعه مدنى بینالمللى میتواند حضور گسترده شرکتهاى فراملى را محدود نماید؟
«جامعه مدنی» مضمون پیچیده‌اى است که در طول تاریخ دستخوش دگرگونى شده و میشود. افلاطون از مضمون «جامعه مدنی» بدون نامگذاری آن استفاده کرده است.در حالیکه گزنفون از جامعه اجتماعى براى تبیین رس‌پوبلیکا(٣) استفاده نمود. بدین معنى که یک جامعه خودگرا داراى حقوقى است که آن را در مقابل همه بشریت یا جامعه بشرى قرار میدهد. در رم باستان «جامعه اجتماعی» به‌معنى انجمن عمومى و خصوصى افراد در یک شهر(سیته=سیتى) میباشد که در مقابل با جوامع طبیعى نظیر خانواده و نیز دیگر جامعه جهانى بشر قرار دارد.
واژه «جامعه مدنى براى اولین بار در نوشته‌هاى لاتین قرن سیزدهم مشاهده شد. اما «جامعه مدنی» بکار برده شده در آن زمان، جامعه روحانیت و سلسله مراتبى را تداعى میکرد. پذیرش مفهوم مدرن از «جامعه مدنی» در قرن شانزدهم و در نوشته‌هاى مارتین لوتر، کشیش پروتستان آلمانى، دیده شد. جمهور(رپوبلیک) بمثابه «حق حاکمیت چندین خانوار و وجوه مشترکاتشان با شاهزاده است» که در یک جامعه خودگرا، در برگیرنده جامعه‌هاى خودگراى کوچک از خانواده‌ها،خانوارها میباشد.در عین حال در همین عصر و از جمله در نوشته‌هاى لوتر، جامعه مدنى در مقابل با مفهوم ایده جامعه روحانیت قرار داشته و تکیه بر جدائى کلیسا از دولت دارد. بنابراین جامعه مدنى مفهومى است لائیک از «باهم زندگى کردن».پس همگرائى اجتماعى ضرورتا و به تنهائى نتیجه اخلاق مذهبى نیست. به عبارت دیگر آغازى است در شکستن منطق جهانى که میخواهد همه چیز را از طریق مذهب توجیه کند. در همین عصر، همزمان با اندیشه فوق، تمایز دومى هم در رابطه جامعه مدنى ـــ دولت گسترش مییابد. از قرن شانزدهم، بازرگانان ادعا میکردند که منافع آنان متفاوت از منافع پادشاهان میباشد. آنها خواهان استقلال در مقابل حاکمیت اقتدارگرا و آریستوکرات‌ها بودند. چشم‌انداز و تئورى مرکانتیل‌ها (سوداگران) مبتنى بر جدائى کامل حوزه خصوصى و عمومى و نیز تدوین قوانین و ضمانت اجرائى براى حقوق و آزادیهاى جامعه مدنى بود. اما در واقع این تمایزسازى توسط خود دولت انجام گرفت.زیرا این خود دولت است که اقتدار عمومى و آزادى خصوصى را از هم جدا میکند.
در عصر روشنائى، مفهوم جدیدى به واژه جامعه مدنى افزوده شد و آن هم متمایز ساختن دولت طبیعی (سازمان داده نشده) از جامعه مدنى بمثابه جامعه نوین سازمان داده شده. جامعه مدنى در تقابل با دولت پیش اجتماعى، در تقابل با فرمانروائى، رعب و خشونت، جنگ‌طلبى،فردگرائى و خودبینى است. بنابراین جامعه مدنى معّرف اعتقاد به تمدن‌گرائى و فرهنگ‌گرائى که تقابل با دولت طبیعى میباشد.
توماس هابس اولین کسى است که واژه جامعه مدنى براى او داراى پیچیدگى و ناروشنى میباشد. به نظر او افراد، شیفته غرایزى هستند که باید به کمک هیولا آنها را سرکوفت کرد. بنابراین جامعه مدنى باید و از طریق یک حاکمیت سلطنتى موروثى اداره شود.
اما ساموئل پوفندورف(۴) و جان لاک، جامعه مدنى را مترادف با دولت میدانند. هر چند که، لاک اضافه میکند که نقش جامعه مدنى اساساً در «داشتن مالکیت» است. بنابراین جامعه مدنى بطور خلاصه داراى دو مفهوم میشود: یکى جامعه سیاسى است که امنیت شهروندان را به عهده دارد و دیگرى نظم اقتصادى.
براى ژان ـ ژاک روسو،جامعه مدنى «یک فضاى واسطه‌اى است بین دولت طبیعى و دولت مدنی» یعنى حوزه مالکیت خصوصى. او با این حال جامعه مدنى را در حوزه جامعه سیاسى پر بها میدهد ولى در حوزه مالکیت خصوصى کم بها میدهد.اما هابس اینطور بررسى میکند که جامعه مدنى باید از طریق تمدن‌هاى قدیمى تبیین شود. در حالیکه روسو، دیدرو، لاک و کانت منطق را بعنوان بهترین راهنما براى «باهم زیستن» میدانند. بعلاوه بر اساس مکتب «روشنایی» جامعه مدنى نباید به امور مذهبى بپردازد. با این وصف و با توجه به اهمیت فزاینده‌اى که قلمرو سکولار بخود میگیرد، راه را براى جامعه مدنى، اجبارا سیاسى در «زیرپوشش قرار دادن قلمرو وسیع» باز میگذارد. زیرا جامعه مدنى در این عصر نه تنها با جامعه سیاسى یکى گرفته میشود، بلکه بطریق اولى بر اساس منشور مدنى پایه‌ریزى شده است. با این حال مولفین جامعه مدنى با اینگونه تمایزبندى موافق نیستند. بویژه اسپینوزا معتقد است که جامعه مدنى ادامه منطقى دولت طبیعى بوده و نمیتواند در تقابل آن قرار گیرد. «هر فردى داراى دیانت طبیعى است که از طبیعت خدائى‌اش حاصل شده است.انسان در رابطه کل است و در جامعه ادغام میشود. انسانى که در جامعه زندگى میکند با همه چیز در ارتباط است. بنابراین مفاهیم قانون طبیعى و قضائى،قانون خاص یک جامعه خودگراى سیاسى در هم تنیده میشوند».پس آزادى عقیده واردِ حوزه آزادیهاى عمومى در حقوق خصوصى میشود. در مقابل نگرش «اقتصادی» از جامعه مدنى، کانت مفهوم اخلاقى و منفعت و احترام به دیگران را ارائه میدهد.در واقع عوامل اقتصادى، نگرش فوق‌العاده سوداگرانه‌اى را در جامعه مدنى توسعه میدهند. زیرا در این تئورى دولت نقش تنظیم‌کننده روابط را دارد. بدین ترتیب نقش او بمثابه عملکرد پلیس است که فقط به عوامل اقتصادى اجازه تنظیم اجتماعى را میدهد. بعلاوه در شرایط کنونى و بویژه پس از فروپاشى دیوار برلین، این بینش بر جامعه مسلط شد و عکس‌العمل گروههاى شهروندان اینطور است که جامعه بواسطه اهمیت فزاینده عوامل اقتصادی (علمى،تکنیکى) از کمبود دموکراسى رنج میبرد و ناخشنودى در افکار عمومى بینالمللى هم مشهود میباشد.
کانت به دو گانگى جامعه مدنى و بر ضرورت احترام به قانون اخلاق و استقلال فرد میپردازد.او میگوید:«قانون اخلاق جهانى و ازلى و براى جامعه ضرورى است».به طریق اولى جامعه مدنى بر احترام و نیز احساس معین، بواسطه نماد قانون اخلاق پایه‌ریزى شده است.اراده آزاد یعنى اراده استقلال که هم منبع و هم هدف قانون را تشکیل میدهد. فرد براى خودش قانون تعیین میکند و به آن احترام میگذارد. یک چنین رابطه‌اى بین فرد و قانون، دقیقاً چیزى است که روسو از آن براى طرح نظم اجتماعى استفاده نمود. زیرا از نگاه روسو قانون براى اطاعت نوشته شده است تا آزادى تعریف شود.
اگر حقوق افراد در «جامعه مدنی» مورد تهدید قرار گیرند، باید از نظر اخلاقى و نیز احترام به دیگر افراد،به دفاع از آن برخاست. چه بسا این دفاع ممکن است به ضرر فرد منجر گردد. این مفهوم از قانون عمومى در راستاى منافع دیگران، حتّى علیه یک دولتى که به تعهداتش عمل نمیکند، پایه و اساس «حق دخالت» را شکل میدهد. در نتیجه اگر دولتى به حقوق اساسى افراد جامعه احترام نگذارد، گروههاى متشکل در جامعه مدنى مجاز به عکس‌العمل علیه حاکمیت ستمگر میباشند. قرار داد اجتماعى که پایه همپیوندى جامعه است، اجراء حقوق و وظایف طرفین قرار داد را الزامى میداند. از تعریف جامعه مدنى میتوان به خصوصیات جامعه مدنى پرداخت. ماحصل آن این است که جامعه مدنى محل بیان دو آنتاگونیسم آزادى و احترام میباشد. بدون شک توجه وافر به شعور انسانها در سرنوشت و سرشت این مبارزه موثر خواهد بود.
برتراند ماندویل (۵) یکى از فیزیوکراتها (طبیعیون) اولین کسى است که از «جامعه مدنی» یک تحلیل اقتصادى ارائه میدهد و آنرا از حوزه اخلاقى خارج مینماید. ماندویل اخلاق را نتیجه عملکرد اقتصادى میداند. بدین معنى که جستجوى سود، جامعه را به سمت اخلاق میبرد. او در کتابش بنام «افسانه زنبور عسل» میگوید: یک دسته اول کارگرند و دسته‌ى دیگر از دسته اول تغذیه میکنند. اما کندو هر روز پربارتر و صاحب کندو خوشحالتر میشود». ماندویل میگوید: عیوب انسان دراین ولع و آز میتوانند به نفع جامعه مدنى مورد استفاده قرارگیرد و جایگاهى در اخلاق داشته باشند. او پایه هاى تناقض اجتماعى جامعه مدنى را تشریح میکند. ماندویل یکى از پیشتازان اقتصاد سیاسى است که بر تفوّق ماتریالیسم، آزادى عمل و خودتنظیمى جامعه تاکید دارد و معتقد بود که جامعه به‌واسطه بازار اعتدال خود را باز مییابد.
اما مکتب فلاسفه اسکاتلندى، جامعه مدنى را بطور تجربى مورد بحث قرار میدهد. آدام اسمیت اولین کسى است که نگرش اقتصادى به جامعه مدنى دارد. او جامعه مدنى را اساساً اقتصادى میداند. او با ظرافت و سایه‌روشن‌هائى سیاست ماندویل را تکرار میکند: «این نه بخاطر انعطاف و عطوفت قصاب، آبجو فروش یا نانوا است که به سر شام میرویم، بلکه بخاطر نفع و سودى است که آنها میبرند». او بر عکس ماندویل این خواسته (سود) را از عیوب انسان نمیداند. بلکه آنرا موجب رفاه و سعادت جامعه میشمارد. او میگوید: «روابط اقتصادى، ولع اقتصادى افراد را به نفع عمومى تبدیل میکنند و خودتنظیمى جامعه بواسطه آزادى عمل حاصل میشود. دولت به حداقل فضاى اجتماعى اکتفا میکند و نقش او در حد عملکرد (فونکسیون) پلیس است. دولت غیر مولد، ثروت‌هاى کشور را به چوب حراج میزند. این نه دولت طبیعى، نه اخلاق و نه گفتار در باره قرارداد اجتماعى است که پایه دولت را شکل میدهند،بلکه آزادى عمل افراد در بازار است که جامعه مدنى را بوجود میآورد. اخلاق و سیاست چیزى جز برگرفته از عملکرد اقتصادى نمیباشد. آنها هم استقلال خود را در اثرگذارى جامعه از دست میدهند. بدین ترتیب اخلاق نتیجه عدم دخالت دولت و قانون در بازار است. به طریق اولى اخلاق نمیتواند بعنوان عنصر عملکرد در جامعه مدنى نه تحمیل شود و نه پیشنهاد».
هگل سعى میکند تا نگرش به «سیاست» را با مطلوب دانستن آن بعنوان اصول اساسى و تنظیم کننده «جامعه مدنی» آشتى دهد. از نظر هگل، دولت و جامعه مدنى مانند دو جریان در یک راستا هستند. جامعه مدنى پیشرفته در «جامعه بورژوایی» فضا و حوزه تبادل نیازها و تلاقى منافع خصوصى است. هگل جامعه مدنى را مذمت نمیکند بلکه در آن محاسنى میبیند که حقوق فردى و اخلاق حرفه‌اى به رسمیت شناخته شده و آن محاسن را برای «هدایت دولت» مفید میداند. بعد از هگل اینطور برداشت میشد که «جامعه مدنی» یک دولت نیست بلکه وجود آن منوط به وجود دولت است.بدین ترتیب طرح اقتصاد سیاسى بار دیگر مطرح شد. «جامعه مدنی» حوزه فردگرایى و ارضاء نیازهاى اقتصادى است.از نظر او دولت یک جامعه خودگراى اخلاقى میباشد که همه عناصر طبیعى در جامعه را به شکوفائى هدایت میکند. زیرا در این عناصر «منطق» وجود دارد. جامعه مدنى عناصر مادى را دراختیار میگیرد. بنابراین شکل‌بندى دولت بمثابه مرحله عالى و فرایند «جامعه مدنی» است که وظیفه انحلال ارتباطات خانوادگى را به‌عهده میگیرد. هگل بر عکس فیزیوکراتها، اصول خودتنظیمى جامعه را در قلب «جامعه مدنی» قرار نمیدهد. او بر عکس آدام اسمیت که میگوید منفعت‌طلبى فردى منجر به پیدایش بازار میشود، و یا برعکس برنارد ماندویل که معتقد است سودجوئى خصوصى به نفع عموم میباشد، معتقد است که «جامعه مدنی» محصول «منطق» است اما «منطق» را بوجود نمیآورد. مطابق این پایه هگلى، «جامعه مدنی» فاقد اصول اخلاقى است. اما مکانى است که افراد در آن نسبت به هم بیگانه‌اند و روابط و عوامل متحدکننده افراد وجود ندارند. اما «جامعه مدنی» بورژوازى یک فضاى واسطه‌اى بین خانواده و دولت است. در این فضا، ادارات، دادگسترى،پلیس،اصناف و غیره در کنار هم هستند. بنابراین هگل دولت را در مقابل جامعه مدنى قرار میدهد نه در خدمت دولت. دولت بمثابه شکل‌بندى «منطق» و جامعه مدنى بمثابه فضاى نیازها و بکارگیرى «منطق» میباشد.
مفهوم مدرن از «جامعه مدنی»
سهم مارکس و گرامشى در تدقیق «جامعه مدنی»: بنظر میرسد که آنها با دادن مفاهیم جدید به «جامعه مدنی» به نوعى تعریف «نهائى »از آن ارائه دادند. در تئوریهاى آنان مفاهیم «جامعه مدنی» و روابطش با دولت تبیین شدند. اما مارکس از «جامعه مدنی» تعریف و درک یگانه‌اى در همه نوشته‌هایش ارائه نمیدهد. مارکس بر هگل خورده میگیرد که او جهان را آنطور که هست تشریح میکند و نه آنطوریکه باید بشود، تئوریزه میکند. مارکس ظاهراً و بطور پارادوکس «جامعه مدنی» را بطور خاص تا حد قلمرو نیازها و منافع خودخواهانه کاهش میدهد و بموازات آن «جامعه مدنی» آرمانى و تجریدى را آنطورى تشریح مکند که جامعه جزء جزء شده (اتمى شده) نفى میگردد.او میگوید:انسان ِ درخود در مقابل انسان شهروند قرار دارد. اوّلى خودبین و دیوانه است.دومى پیشرفته و عضو سیاسى دولت میباشد. در نتیجه حقوق بشر و حقوق شهروندى دو بخش هستند. حقوق بشر «ضامن آزادى انسان بمثابه فرد تنها و در خودمیباشد». در حالیکه حقوق شهروندى «ضامن چارچوب بیرونى فرد، حد استقلال واقعى‌اش است». بنابراین بر اساس مارکس،در عمل «جامعه مدنی» بورژوایى مقدم بر دولت است و دولت از آن تبعیت میکند.
مارکس و انگلس «جامعه مدنى» را بمثابه یک «مرحله مشخص» از بسط و توسعه ایده ارزیابى نمیکنند، بلکه آنرا از شرایط مادى زندگى افراد میدانند. جامعه مدنى «علیه» دولت است. به عبارت دقیق‌تر دولت بورژوازى تبدیل به یک جامعه خودگرا میشود که در خدمت جامعه مدنى جزءجزء(اتمى شده) شده قرار میگیرد. آنچه که باقى میماند این است که رابطه اجتماعى‌اى که بین افراد در «جامعه مدنی» جزءجزءشده وجود دارد، تعریف شود. بنابراین رابطه اجتماعى از فرد سرچشمه میگیرد. به عبارت دیگر به نحوى به تئوریهاى آدام اسمیت و ماندویل مى‌پیوندند. با این تفاوت که کار تجربه به رابطه اجتماعى اضافه میگردد. مارکس در خلال این نوشته‌ها، در باره «جامعه مدنی» جایگاهى در سطح نازل مادى قایل است.«سقوط انسان و نماد جهان بورژوایى حیوانی» را تشریح میکند. مارکس «جامعه مدنی» را «دربرگیرنده مجموعه‌اى از تجارب مادى افراد در یک مرحله از توسعه نیروهاى مولد» ارزیابى میکند. و جامعه مدنى را «فراگیرنده همه حیات تجارى و صنعتى در این مرحله تاریخى است و از این مرحله از چارچوب دولت و ملت گذار میکند. در هر حال جامعه مدنى باید در خارج از دولت بعنوان یک ملت و در داخل آن بعنوان دولت، خود را سازماندهى کند». مارکس اما مفهوم «جامعه مدنی» را در طول زمان تعمیم میدهد. بعبارت دیگر «جامعه مدنى بمثابه آزمون و نمایشگر در همه تاریخ میباشد». او میگوید: خانواده بورژوایى به تنهائى و بخودى خود بعنوان یک رابطه اجتماعى وجود ندارد. بلکه وجود آن در رابطه با پول تعریف میشود». این درک از جامعه مدنى قبل از هر چیز به روابط اقتصادى در جامعه بورژوائى مربوط میشود. او مى‌افزاید: «سرمایه‌دارى روابط اجتماعى را در روابط اقتصادى خلاصه میکند و دولت بورژوائى فقط نقش دفاع از نفع فردى، و حق مالکیت را بعهده دارد. دولت از خوى حیوانى انسان دفاع میکند و انسان را فقط به آز و نیاز داشتن تقلیل میدهد». مارکس مراحل مختلف سازماندهى جامعه مدنی» را شبیه همان عروسک روسى طورى در هم قرار میدهد که از میان آنها، جامعه مدنى را به یک «موجود» سیاسى تبدیل میکند. به نظر او «جامعه مدنی» ایده‌آلى که به ارزشهاى انسانى پایمال شده توسط تمدن سرمایه احترام بگذارد،به آنجائى ختم میشود که فرد را با نوع انسان آشتى میدهد. مطابق مارکس، حتّى «این» جامعه مدنى سرانجام و ضرورتاً حذف خواهد شد. زیرا طبقات از بین خواهند رفت. او مى‌افزاید: «آنچه من بر مفهوم جامعه مدنى آورده‌ام عبارتند از:١ـ وجود طبقات به مرحله تاریخى مشخص از توسعه تولید مربوط است.٢ـ مبارزه طبقاتى ضرورتاً به دیکتاتورى پرولتاریا منجر میشود.٣ـ خود این دیکتاتورى یک مرحله گذار به سمت حذف طبقات و جامعه بدون طبقه میباشد». مارکس جامعه مدنى را فقط از زاویه سودى که بواسطه زیربناى اقتصادى به نفع ثروتمندان مى‌انجامد،تعریف میکند و نتیجه میگیرد که مبارزات طبقاتى اجباراً به انقلاب منتهى میشود.
اما گرامشى برعکس مارکس، «جامعه مدنی» را بمثابه «مرحله روبنائی» تعریف میکند. براین اساس که جامعه مدنى شامل یک مجموعه‌اى از اعمال فرهنگى میباشد و نمیتواند آنطوریکه مارکس تشریح میکند، به مجموعه منافع فردى خلاصه کرد. گرامشى براى جامعه مدنى نقش مرکزى قائل است. او با تمایز قائل شدن بین «دولت محدود» و «دولت کامل» مقوله اخلاق را به موضوع دولت و جامعه مدنى اضافه میکند. به عبارت دیگر گرامشى دولت را برابر با جمع جامعه سیاسى + جامعه مدنى میداند. او میگوید: «سازمانهاى عامیانه مشهور به خصوصی» باید در دستگاه دولتى ادغام شوند، آنطوریکه دولت در «لحظه اخلاقی» با دستیابى به آن از آن یک «دولت کامل» یعنى هدایت اخلاقى و روشنگرانه جامعه مدنى را بسازد. بدین معنى، تمایز بین جامعه مدنى و جامعه سیاسى یک تمایز در متدولوژى است نه بطور اورگانیک و ساختارى و نیز تفکیک عملکردهاى دولت در راستاى عمل دقیق و اکید و نیز عمل اخلاقى. البتّه درک دیگرى از جامعه مدنى در نزد گرامشى دیده میشود که جامعه مدنى را همیشه در دولت ادغام نمیکند، بلکه بین این دو یک رابطه وابستگى دوجانبه قائل است: براى اعمال هژمونى بر جامعه مدنى،یک طبقه باید داراى قدرت دولتى باشد.این درک گرامشى از جامعه مدنى به ایدئولوژى لنینیستى میرسد که بر اساس آن یک گروه مسلط قبل از آنکه به قدرت برسد باید رهبریت را در دست داشته باشد.بدین شکل طبقه‌اى که در قدرت است برتری (هژمونى) خودرا بر کسانى که ازاو حمایت کردند اعمال و دیکتاتورى را علیه کسانى که اورا طرد میکنند، بکار میبرد. با این حال گرامشى به تملق‌گوئى رژیم‌هاى فاشیستى نمى‌نشیند. زیرا هژمونى مستلزم تفاهم است. چونکه فاشیسم تلاشى است در هدایت دولت بمثابه یک موضوع (سوژه) واحد و مطلق که قادر به متحد کردن جامعه نیست.
اما جامعه مدنى مکانى است براى دگرگونى: «دراین مکان است که انسانها در انجام وظایف تاریخى به آگاهى و شعور دست مییابند. در همین مکان واقعیت‌ها تغییر میکنند و تمدنى جدید متولد میشود که جنبه‌هاى اخلاقى و سیاسى رادر هم ادغام مینماید. این تئوری‌ها به‌اندازه کافى طرح و بر آنها اندیشه‌پردازى شدند تا اینکه ایده‌هائی‌که متعاقباً بوجود میآیند بمثابه ایده‌هاى عامیانه و ساده‌گرایانه ظاهر شوند.
با ساختمان تئوریک (نظرى) کامل هگل،مارکس و گرامشى از دولت و جامعه مدنى، ایده سوداگرانه و ساده‌گرایانه میتواند بر آن نظرجاى بگیرد که از دولت نماد شر میسازد و برعکس از جامعه مدنى افسانه خیر. در ادامه این مباحث، جامعه مدنى جاى خود را به حاکمیت قانون میدهد. با تجزیه و تحلیل از روابط درونى در سیستم قدرت و حاکمیت قانون،به زایش جامعه مدنى‌اى منتهى میشود که در برگیرنده «تعداد بیشمارى از انجمن‌ها و تقسیم و ترکیب مسئولیت‌ها در بدنه جامعه، توسعه بخش اقتصاد اجتماعى» میباشد.
«پیدایش»، رنسانس جامعه مدنى
بحران نظام سیاسى در اروپاى شرقى موجب پیدایش جامعه مدنى شد. واژه جامعه مدنى بار دیگر عامیت یافت. به موازات آن در غرب، سنگینى بوروکراسى و کاغذبازى، باعث «کاهش دموکراسی» شد. در این شرایط جامعه مدنى بمثابه «طرح پایه‌اى در گشایش حائل آزادى در مقابل مراکز متعدد قدرت دولتی» ظاهرمیشود.در واقع یک دولت حتّى دموکراتیک قادر به تشخیص تنوع سیاسى، اخلاقى یا اجتماعى و نیز رقابت‌هاى متضاد بین آنها نیست. بر این اساس در شرایط امروزى آنچه میتوان از جامعه مدنى تعریف داد این است که اساس اپوزیسیونش در مقابل دولت میباشد. در مجموع مدافع منافع گروه خاص بوده وبین فردگرائى و جمع‌گرائى در نوسان است.
جامعه مدنى قبل از آنکه یک طرح یا یک ایده باشد، مجموعه‌اى از ارزشهاى مثبت است: خودگردانى، مسئولیت‌پذیرى افراد در قبال مسائل خودشان….. جامعه مدنى از بُعد جمع‌گرائى مصون از افتادن به فردگرائى است و از همین بُعد از قیمومیت دولتى رها میشود و بر حوزه ارزشهاى خصوصى همچون خانواده تاکید دارد.
در بریتانیا دولت نقش اندکى دارد و به جامعه مدنى اجازه عمل در فضاى اجتماعى میدهد. در فرانسه به‌خاطر شرایط تاریخى دولت تمرکزگرا، تقدم دولت بر «جامعه مدنی» در حوزه دفاع از منافع خصوصى یا جمعى برجسته‌تر است. با این حال جامعه مدنى گسترش یافته است.این گسترش منوط بر آنست که هرگونه رقابت اجتماعى در چارچوب دولت تداوم داشته باشد.
در نظام‌هاى فدرالى،وجود نهاد سنا حاکى از توزیع اخلاقى،مذهبى یا زبانى و دیگر ملاحظات است. جدائى جامعه مدنى ــ دولت به‌طور کامل متمایز نیست. زیرا جامعه مدنى در صحنه دولت حضور دارد. با این حال این نوع سازماندهى دولتى نافى اپوزیسیون نیست. هر چقدر دولت تلاش در جذب و هضم جامعه مدنى بنماید، جامعه مدنى تلاش بیشتر در رهائى از فشار و بار سنگین دولتى دارد.
جنگ‌ها در اروپاى مرکزى و شرقى نمونه برجسته آن میباشند. در یوگسلاوى سابق ساختار فدرالى موجب رشد کافى نمایندگى جریان‌هاى قومى و مذهبى نشد.
در شرایط کنونى جهانى‌سازى که اغلب با جهانى‌شدن یکى گرفته میشود، مفهوم جامعه مدنى به دلایلى چند باید مورد تجدید نظر قرار گیرد. اولاً تعریف موجود از جامعه مدنى منفى است. زیرا در اینجا دولت محدود به مرزها است و نمیتواند با جامعه مدنى جهانى که از چارچوب ملى خارج شده به مقابله پردازد. دوماً خود مفهوم دولت با جهانى سازى کاملاً تجدید نظر پیدا کرده است.ارتباطات خارجى دولتها آنقدر وسیع هستند که از حوزه کنترلشان خارج شده و کنترلشان فقط به داخل معطوف میشوند.
هیچ هویتى هم که بیان کننده حقوق سیاسى «دولت جهانی» باشد وجود ندارد. نهادهاى بینالمللى هم چنین ادعایى ندارند. با این حال درباره بعضى از مسائل، نهادهاى بینالمللى داراى نقش قابل توجهى هستند و از نگاه سازمانهاى غیر دولتى، این نهادها که متفاوت از دولتها ى ملى هستند، ومیتوان به روى همکارى با آنها حساب کرد. مثلا یک سازمانى نظیر شوراى جهانى دفاع از مردمان بومى میتواند طرف مخاطب گروه کارى مردمان بومى سازمان ملل متحد و دولتهائیکه این بومیان در آنجا ها سکونت دارند، قرارگیرند. اما در استرالیا، آمریکاى لاتین، در هر حال طرف مخاطب اصلى جامعه مدنى جهانى، همچنان دولتها هستند. اهداف این انجمن‌ها چه در رابطه با سازمانهاى بینالمللى مثل سازمان ملل متحد یا سازمانهاى منطقه‌اى داراى عملکردى در چارچوب مرزهاى ملى میباشند. اگر نمونه اقدام دفاع بومیان در سطح سازمان ملل متحد را در نظر بگیریم، هدف از آن اثر گذاشتن بر سیاست دولت ملى است.از این جهت وضعیت بومیان با توجه به میزان اثر گذارى در کشورهاى مربوطه متفاوت میباشند. زیرا اطلاعات پایه‌اى در هر کشور متفاوت هستند. بعلاوه افکار عمومى بینالمللى یعنى وجدان و شعور جامعه مدنى بینالمللى در افکار ملى ریشه دارند.این استدلال در باره سازمانهاى بینالمللى غیر دولتى هم درست است.هدف جامعه مدنى بینالمللى بر انگیختن افکار عمومى بینالمللى است تا با فشار آوردن کافى موجب انعطاف سیاست یک کشور گردد.
در چارچوب اعمال و اقدامات بشردوستانه،سازمانهاى بینالمللى غیر دولتى چندین هدف دارند. اولا نفوذ در قلمرو جغرافیائى کشور مورد نظر. دوم آنکه آنها تلاش در برپا ساختن واحدهاى درمانى و سوادآموزى و غیره دارند. بنابراین هدف آنها پذیراندن دولت به یک سیاست یا اتخاذ یک سرى تدابیر است. جامعه مدنى جهانى در چارچوب ملى هم داراى ریشه‌اند و امیدوارند که تلاش آنها مثمر به ثمر باشد تا سیاستهاى ملى را منعطف نمایند. در یک جامعه جهانى فردگرا، جهانى شدن زمانى میتواند دلیلى براى زیستن داشته باشد که بر روى فرد نافذ باشد. از دیگر عناصر مشخصتر در دگرگونى جامعه بین المللى،«غیر دولتى شدن» جهان است. عواملى چند در ویران شدن کامل یا جزئى دولت بویژه در بعضى از مناطق جهان و به چالش افتادن حاکمیت دولتها، موثر بودند. در بعضى از مناطق جغرافیائى، قدرت‌هاى خارجى تاکید بر ضمانت حاکمیت ملى دارند. نمونه‌هاى حضور قدرتها در سومالى، عراق، افغانستان….این حضور میتوانند بدلایل شرایط داخلى یا بوجود آوردن شرایطى در اجراى طرح استراتژى از پیش تهیه شده، باشند. در حالیکه نباید فراموش کرد که ضمانت حاکمیت ملى قبل از هر چیز باید منوط به حمایت نیروهاى داخلى باشد. حاکمیت ملى عبارت است از یک قدرت مرکزى واقعى. یعنى قدرتى که منشاء آن برآمده از همه کسانى است که در آن سرزمین زندگى میکنند و حوزه عمومى و خصوصى از هم منفک هستند. این در حالیست که در تعدادى از کشورهاى جهان سوم، حاکمیت‌های ملى فاقد چنین عناصرى هستند. در واقع، درک از میراث قدرت برخاسته از ثروت شخصى رهبران در راستاى تحکیم قدرتشان از طریق تطمیع و مشترى سازى بخشى از شهروندان و اقشار، مشروعیت دولت مربوطه را به زیر سئوال میبرد. تا جائیکه بعضى مواقع وجود دولتها هم مورد سئوال است. بعضى از دولتها با اعمال نفوذ و استفاده از ارجحیت قومى، باعث نارضایتى دیگر اقشار میشوند و در مواردى چند منجر به قتل و کشتار میشوند و در مواردى با خریدن راى به اختلاس و فساد دامن میزنند و اغتشاشات عمومیت مییابند. در زمان جنگ سرد جنبش‌هاى آزادى‌بخش توسط این یا آن ابرقدرت حمایت وهدایت میشدند. جنگ سرد پایان یافت امّا جنگ‌هاى قبیله‌اى و قومى ادامه دارد و در مناطق غیر امن زندگى مردم را به تباهى میبرند. [به استراتژى آمریکا واسرائیل از ١۹٨٢ در راستاى ایجاد دولتها با قومیت‌ها از دل کشورهاى چند قومى و ادغام آنها در پروسه جهانى‌سازى بر محور شرکتهاى فراملى و تراست‌ها توجه شود که بحث آن از مقوله حاضر خارج است].
نظام سرمایه‌دارى جهانى زمینه «غیر دولت‌سازی» را تقویت مینماید. استراتژى تراست‌ها در راستاى دست یافتن باین هدف «غیردولت‌سازی» میباشد. سیاست این گروه‌ها در سطح جهانى تصمیم‌گیرى میشود و هم وغم شان در درجه اول بازدهى و سودجوئى است. یکى از این تصمیمات میتواند تثبیت و تعیین قیمت کالاها به‌ویژه کالاهاى ضرورى در سطح جهان باشد. در این وضع این دولتها هستند که باید خود را بر این سیاست منطبق نمایند. حتّى گردش آزاد سرمایه‌ها و ایجاد بورس وبازار ارزى در هر زمانى، میتوانند موجب بى‌ثباتى یک کشور شوند.
قطب‌هاى انحصارى جهانى بمثابه یک بلوک، بیش از پیش قلمرو خود را در تجارت گسترش میدهند و بیش از پیش داراى ظرفیت بازدهى در داخل بازار هاى مثلثی (ایالات متحده آمریکا، اروپا و ژاپن) هستند.این بدان معنى است که سرنوشت همگان ــ به جز نهادها و انجمنهاى نزدیک به گروه هفت ــ اساساً در خدمت «بازار» این قدرتها قرا میگیرد. علاوه بر اعمال فوق باید از حملات جنایتکاران باندهاى مافیائى و قاچاقچیان علیه این دولتها سخن گفت. قاچاق مواد مخدر نه تنها بیش از پیش سلامتى افراد را به خطر مى‌اندازد، بلکه به اقتدار و حاکمیت دولتها بیش از پیش ضربه وارد میکند. این مسئله فقط محدود به کشورهاى فقیر نمیشود و دولت‌هاى کشورهاى ثروتمند هم مورد آسیب مافیا قرار دارند. ساختارهاى دولت از نفوذ مافیا صدمه دیده و میبینند. ابعاد این خسارت به زحمت قابل ارزیابى است.از دست دادن قدرت دولتى بویژه در حوزه فنى و اقتصادى بیش از پیش قابل ملموس است.علاوه بر آن قدرت دولتها از خارج هم مورد حمله قرارگرفته است. نهادهاى بینالمللى نظیر صندوق بینالمللى پول و بانک جهانى وسیعاً در تضعیف دولت‌هاى جنوب نقش داشته‌اند.این نهادها،دولت‌هاى مقروض را علت اصلى بدبختی‌ها دانسته و آنها را بمثابه یک دشمن مینگرند. علیرغم همه این مسائل، دولت داراى نقش مهم در روند توسعه و رشد اقتصادى میباشد. زیرا دولت هماهنگ‌کننده و نیز تولیدکننده و واسطه ایست بین عوامل اقتصادى. کنار گذاشتن دولت یک خطا در روش و نیز مانع رونق اقتصادى است. کشورهاى مورد بحث بعلت دخالت‌هاى بینالمللى و کنار گذاشته شدن دولتها، فوق‌العاده صدمه خواهند دید.
دیگر اقدامات منفى این گونه سازمانهاى بینالمللى را میتوان در تحت فشار قرار دادن دولتها در تعدیل بودجه کشورى دانست، که در بلندمدت به وخامت بیشتر اوضاع منجر خواهد شد. تناقضات زیادى در سیاستهاى صندوق بینالمللى پول وجود دارند. این سیاست‌ها بجاى کمک به دولتها، باعث بى‌ثباتى آنها میشوند. بویژه اینکه در شرایط کنونى سیاستهاى صندوق بینالمللى پول بیش از پیش با مشکلات و مخالفت‌هائى روبرو میشوند. زیرا تحمیل شرایط با هدف کمک نتیجه معکوس میدهند. اگر در کشورهاى غربى، ظاهر حاکمیت ملى بواسطه فرهنگ همزیستى با تصمیم‌گیرندگان واقعى یعنى سازندگان اسلحه یا کنسرسیوم مالى، هنوز میتوانند پابرجا باشد، تداوم این پابرجائى در کشورهاى «زباله‌دانى شده» جهان سوم و یا کشورهاى جامعه اقتصادى مشترک (کشورهاى اتحاد شوروى سابق) که تلاش در پیوستن به کشورهاى غربى را دارند،غیر ممکن میشوند. پذیرش زباله‌هاى صنعتى، گسترش فحشاء و مواد مخدر،این دولتها را به دولتى کم‌ارزش و خجلت‌آور تبدیل کرده است. در کشورهائى مثل سومالى، هاییتى، لیبریا، کامبوج، روآندا… در قبال فقدان دولت، جامعه مدنى نقش جایگزین را ایفاء میکند. آیا در این شرایط جامعه مدنى بیش از پیش به حوزه اقتصادى و سیاسى نفوذ نمیکند؟ بدون شک فرد در این شرایط و درخارج از دولت خود،سربلند میکند و بر آنست تا بر وجود خود مُهر تائید بگذارد و با توجه به فقدان توانائى حقوقى، در فضاى بینالمللى نقش داشته باشد.اینگونه سازمان‌ها و فعالیت‌ها بصورت عمودى و افقى گسترش مییابند. اینکه تمامى مولفین و موثرین در زندگى بینالمللى که وابسته به دولت نیستند، به جامعه مدنى تعلق دارند. از همین جا میتوان از خود پرسید که آیا همه اشخاص حقیقى و حقوقى عناصر تشکیل‌دهنده «جامعه مدنى بینالمللى» نیستند؟
بدون شک هر «مولف» تازه‌اى داراى هدف قابل ستایش است.آنتونى ژوج (۶) دبیر انجمنهاى بینالمللى، تابلوئى از آنچه میتوان یا نمیتوان به جامعه مدنى نسبت داد، ترسیم مینماید.او نشان میدهد که تعداد بیشمارى عناصر تشکیل دهنده جامعه مدنى وجود دارند و واقعاً مشخص کردن تعلق این یا آن گروه به جامعه مدنى مشکل است. این امکان دارد که عناصر نفوذى سازمان‌هائى باشند که از نظر ماهیتى و حقوقى مجبورند مخفى بمانند یا از آنها به عنوان «پوشش» استفاده کنند.این همان تیغ دولبه‌اى است براى حاکمیت ملى، چه از بیرون و چه از درون. اما جنبه مثبت آن توسعه دموکراسى و مسئولیت‌پذیرى میباشد.در این حالت جامعه مدنى میتواند بهترین ویا بدترین چیزها باشد. هم جلاد و هم پرستار. اشکال جامعه مدنى نیز موید و ضامن واقعى دموکراسى هستند. زیرا نماد تنوع جامعه‌اند.جامعه مدنى اساساً تکثرگرا است و دموکراسى هم چیزى جز تاکید بر این کثرت‌گرائى نیست.جامعه مدنى محل ابراز چندصدائى، تنوع اشکال ایجاد شده در همزیستى و براى همزیستى است. در نتیجه در مقابل جهان‌گرائى جوامع مبتنى بر مبادله ارزش کالائى یا منطق دولتى قرار دارد.
آیا در این چارچوب، سازمانهاى غیر دولتى بمثابه فرشتگان یا شیاطین براى جامعه مدنى محسوب میشوند؟ قطعاً جواب دوگانه شر وخیر است. بعضى‌ها معتقدند که جامعه مدنى شعارى بیش نیست. این شعار همانند «برگ انجیر» در پوشاندن منافع شخصى است. درهم تنیدگى اقتصاد باعث از هم‌گسستگى سیاست میشود. جامعه مدنى سپرى است براى فرو ریزش حاکمیت ملى و تلاش آن، انتقال قدرت از مرکز به حاشیه. جامعه مدنى همچنین بخاطر بیشمارى آن ضامن نمایندگى تنوع فکرى در جامعه است.بنابراین زیر عنوان سازمانهاى غیر دولتى، ارگانیسم‌هاى فوق‌العاده متنوع جمع میگردند. انبوه طرح و مفاهیم از جامعه مدنى و سازمانهاى غیر دولتى یکى پس از دیگرى ظهور و ثبت میشوند. اگر در شرایط کنونى با این نقطه‌نظر موافق باشیم که سازمانهاى غیر دواتى متعلق به جامعه مدنى هستند، ولى جامعه مدنى را نمیتوان در سازمانهاى غیر دولتى خلاصه کرد.سازمانهاى وابسته به سازمان ملل متحد در بعضى مواقع به این تداخل مفاهیم جواب سریع میدهند و بسته به شرایط و موقعییت تمایزى بین آنها (سازمانهاى غیر دولتى و جامعه مدنى) قائل میشوند.هر چند که بطور دقیق تعاریف مشخصى ارائه نمیدهند.
به هر حال در شرایط کنونى،اُرگانیسم‌هاى نمایندگى جامعه مدنى به‌صورت انجمنهاى کشاورزان، جنبش مردمى،سازمانهاى مدافع کشاورزان کشورهاى جهان سوم،انجمنهاى مدافع سالمندان،انجمنهاى فرهنگى،کمیته‌هاى دفاع از محیط شهرى، سندیکاها، بنیادها، انجمنهاى مدافع مصرف‌کنندگان. …. فعالانه به صورت بخش سوم اقتصاد یعنى در مقابل بخش دولتى و خصوصى در پنج قاره جهان به فعالیت خود ادامه میدهند.
متداولا در جامعه مدنى دو نوع سازمان را میتوان از هم تفکیک نمود. یکى متشکل از افراد مستمند که تلاش براى برون‌رفت خود دارند، و دیگرى سازمان‌هائی‌که از طریق ارائه خدمات و کمک، سعى در تقویت ودفاع از گروه اول را دارند. بطور خلاصه این دو نوع را میتوان «سازمان غیر دولتى» نامید. بنابراین آنچه که تاکنون از «جامعه مدنی» یاد شده است در واقع مجموعه‌اى از سازمانهاى غیر دولتى هستند. این سازمان‌ها هم میتوانند سازمانهاى بینالمللى غیر دولتى باشند. با این حال اگر جامعه مدنى را در مفهوم وسیع آن بمثابه «همه آن چه که دولتى نیست» ارزیابى کنیم، تفکیک دقیق و جایگاه سازمانهاى غیردولتى در جامعه مدنى بسیار مشکل است و نقش این سازمانهاى غیر دولتى کاهش مییابد و چه بسا با شک و تردید به آنان نگاه شود. البته شواهدى بر سوء استفاده از این سازمان‌ها توسط مسئولان وعوامل شکل‌دهنده و همچنین حتّى دولتها براى دستیابى به اهداف خود در دست هست. در کنار این انجمنهاى بشردوستانه که علیه اقدامات مخرب قدرت‌هاى مالى و تکنولوژى مبارزه میکنند، بعضى از گروههاى فشار (لابى) با عنوان سازمانهاى غیر دولتى بر پا میشوند که مدافع اهداف سودجویانه خودشان هستند.بدین شکل که بعضى از بنگاه‌هاى بازرگانى براى شهرت‌یابى خود اقدام به اعلام «تعهد ومسئولیت اجتماعی» میکنند و بخش ناچیزى از سود خود را به اجراء «تعهد و مسئولیت اجتماعی» با عنوان کمک بشردوستانه اختصاص میدهند. از این طریق با یک تیر دونشان را هدف میگیرند. هدف غائى: تبلیغات،افتتاح بازار و تولید جدید….
سازمانهاى غیر دولتى و گروههاى تجارتى:
تبلیغات با نیت بد یا منافع عام؟ امروزه تقریباً تمامى بنگاه‌هاى بزرگ تجارتى داراى یک «گروه مستقل» از خود براى کمک به توسعه یا منافع اجتماعى هستند. مواردى پیش میآید که اعمال بعضى از این بنگاه‌ها با نیت خوب و خالصانه همراه باشد. شاید این «پوشش» براى اخلاقى جلوه دادن یا توجیه دخالت آنها در ابعاد بینالمللى هم مفید واقع شود. اما دخالت آنها در دگرگونى زندگى دریافت‌کنندگان کمک، بسیار محدود بوده و همانند قطره‌اى در اقیانوس است. نتیجه عکس این دخالت از نظر اخلاقى در «قبولاندن» ایدئولوژى لیبرالى ازطریق “گروه مستقل» است.بدین شکل فرصت‌هاى تجارتى در کشورهاى جهان سوم ایجاد میکنند. مثلا یک شرکت چندملّیتى اروپائى تولیدکننده لباس در بنگلادش به یک سازمان غیردولتى مبارزه علیه کار اطفال در آن کشور کمک میکند. این در حالیست که این شرکت در بنگلادش از طریق نمایندگى خود به تولید فوق‌العاده ارزان براى صادرات فعالیت دارد. این مولفین اقتصادى از یک طرف با اینگونه کمکها حیثیت خودرا میخرند واز طرف دیگر با استثمار چندین درصدى و زمان کارى طاقت‌فرساى کارگران بنگلادشى، چشمان خود را فرومی‌بندند.
وضعیت کشور چاد گوشه‌اى دیگر از اینگونه عملکردهاى تاسف‌آور است. کمپانیهاى نفتى در حال ایجاد تفرقه در بین سازمانهاى بینالمللى غیردولتى حاضر در منطقه میباشند. بدین شکل که با تطمیع بعضى از آنان، این کمپانی‌ها موفق به بهره‌بردارى از چاه‌هاى نفتى شدند. این در حالیست که این مناطق قبل از استخراج مورد اعتراض ساکنین و بعضى از سازمانهاى غیردولتى در راستاى حفظ محیط زیست بود. نقش سازمانهاى تطمیع‌شده، توجیه حضور کمپانی‌ها و بهره‌بردارى از منابع نفتى براى بهبود و پیشرفت کشوراست.
بطور قطع قصدمان در محکوم کردن همه «اعمال بشردوستانه و توسعه» اگر هم اندکى در بهبود زندگى مردم کمک کنند، نیست.بلکه لازم است تا حدود و محدودیت عمل بشردوستانه از یکطرف و توسعه و خطرات آن از طرف دیگر در نظر گرفته شود. اتّفاقاً باید در اینگونه فعالیت‌ها، روى یک خطر انگشت گذاشت. آنهم خطر گسترش یک‌شکلى کردن روش اندیشه (اندیشه واحد) و فرهنگ به بهانه مبارزه علیه فقر. حتّى این مبارزه اگر در یک چشم‌انداز عمومى ذاتاً قابل تقدیر باشد. این گونه خطر میتواند خود را در پشت مفاهیمى چون پیشرفت و بهبود زندگى کشور مربوطه پنهان کند. زیرا در نهایت میتواند موجب پاک کردن یا نقص هویت کشور مربوطه شود.
کمک شرکتهاى بازرگانى در توسعه:
اقدامات موثر؟ برایمان مشکل است تا از میزان دقیق کمک‌هاى شرکتهاى بازرگانى در توسعه، آمارى ارائه دهیم. اما کمک این شرکت‌ها اغلب با نوع فعالیت تولیدى آنان ارتباط دارد. مثلا میکروسوفت با تامین مالى در برنامه‌هاى آموزشى، به‌ویژه از طریق تخفیف ویژه در فروش کامپیوتر و برنامه آن توجه مصرف‌کنندگان را به تولیداتش جلب میکند. یا مثلا کمپانى (د) مستقر در شهر نمور بلژیک، که تهیه و تولیدکننده فیلتر براى آب آشامیدنى است، سالانه ٣٠ میلیون دلار براى کمک در بخش آموزش، بهبود کیفیت آب و زندگى اقتصادى در آفریقا خرج میکند. امّا مشخص نیست که چند درصد از این کمکها به آموزش وکارآموزى کادر و کارگران شاغل در بنگاه‌هاى کمپانى (د )،فعال در آفریقا اختصاص مییابد.
میزان کمک‌هاى مالى از منبع و صندوق بنگاه‌هاى خصوصى درهر کشور متفاوت است.
ایالات متحده آمریکا از نظر تعداد بیشترین بخش غیرانتفاعى را دارد. اروپا هم در این زمینه تلاش نمود ولى به حدّ آمریکا نرسیده است. فعالیت بخش انتفاعى بستگى به حوزه جغرافیائى دارد. مثلا ژاپن و بریتانیا به آموزش و پرورش اهمیت میدهند. در حالیکه آمریکا و آلمان در حوزه بهداشت فعّالند. بعلاوه اگر تامین مالى بخش دولتى در همه کشورها جایگاه مهمى دارند، تامین مالى از بخش خصوصى تابع فلسفه دیدگاهى دولت‌هاى مربوطه میباشد. در فرانسه منابع تامین مالى از بخش خصوصى در فعّالیت‌هاى غیر انتفاعى قابل توجه نیست. در حالیکه بخش دولتى تامین‌کننده ۶٠درصد از کمک است. در کشورهاى انگلیس، ژاپن، ایتالیا، آلمان، هلند میزان کمک دولتى حدود ۴٣ درصد است. در ایالات متحده آمریکا حدود ٢٠ درصد از بخش خصوصى مردمى و بقیه از بخش خصوصى بنگاه‌ها و دولت تامین میشود.
بنابراین آنچه که امروز از آن مستفاد میشود، این است که درهر حال بخش دولتى در تامین فعالیت‌هاى مشارکتى قابل توجه است. بیشتر از آن، تشویق در روشهاى تامین مالى از بخش خصوصى با این انگیزه است که دریافت‌کننده کمک احساس استقلال نماید. امّا استقلال هم نسبى است. زیرا این چیزى جز انتقال قدرت نمیباشد. پول شریان توسعه است: آن کس که پول دارد، قدرت تعیین مقصد مصرف او را هم خواهد داشت.قدرت تامین مالى خصوصى در سمت‌گیرى فعّالیت‌ها و عملیات بنگاه‌ها مستقیماً به نوع و اهمیت آنان بستگى دارد. همه اینها میتوانند زمینه تقویت کمک بینالمللى اُرگانیسم‌هاى خصوصى بشوند که منابع تامین آن از اهدای بخش خصوصى میباشند. دولت فقط نقش همآهنگى آن را به عهده دارد و به تامین امنیت پرسنل در خارج«اکتفاء» میکند. بدین ترتیب ایدئولوژى لیبرال علیه دخالت دولت در بخش«کمک» به کشورهاى در حال توسعه فائق میشود.
خطرات کمک‌هاى بینالمللى بنگاه‌هاى خصوصى:
اظهارات بنگاه‌ها در ارتباط با انگیزه کمکشان به جهان سوم قابل توجه است. آنان انگیزه خود را در کمک به «توسعه سالم زیست‌محیطى، شرکت در توسعه جهانى و غیره» میدانند.امّا این نوع کمک به کشورهاى در حال توسعه، داروى همه دردها نمیتواند باشد. قبل از هر چیز اهداف واقعى این کمکها بََزَک شده هستند. این شرکت‌ها ابراز میدارند که اهداف آنها چیزى جز کمک بشردوستانه نمیباشد. شعار متداول آنها این است که از «کاپیتالیسم براى اهداف خیر» استفاده شود. حقیقت امّا چیز دیگرى است ودر واقع گشودن بازار جدید و آب کردن اضافه تولید. یک نمونه بارز آن مقاله ایست درروزنامه اوُمانیته فرانسه به تاریخ نوامبر ١۹۹۶ مربوط به توزیع یک نوع دارو درکشور هائیتى توسط یک مجتمع داروسازى که منجر به مرگ ۷٢ کودک شد. قضیه این بود که یک پزشک این کشور با نگرانى از مشاهده این وضع با نماینده یونیسف تماس گرفته و واقعه را به او اطلاع میدهد. تحقیقات بعدى نشان میدهد که شربت مصرف شده داراى مواد صنعتى مسموم کننده بود. این در حالیست که در سال١۹۹٠ به‌خاطر اینگونه بى‌دقتى و سهل‌انگارى دربرچسب اتیکت، شربتى که براى درمان سرفه تجویز شده بود، باعث مرگ بیش از ١٠٠ کودک شد. در سال١۹۹٢ مصرف شربتى مشابه شربت فوق در بنگلادش منجر به مرگ حداقل ٢٣٣ کودک گردید.
نمونه‌هاى دیگرى از بى‌دقتى و سفسطه توسط مجتمع‌هاى داروسازى، به‌ویژه در مورد گسترش و درمان ناقص بیمارى ایدز است. بعضى از این شرکت‌ها از یکطرف با اعلام کشف داروى درمان این بیمارى مهلک از طریق «گروههاى مستقل خود» به تبلیغات میپردازند و از طرف دیگر در دادن کمک به درمان ترى‌تراپی (استفاده همزمان از سه دارو) به کشورهاى جهان سوم، به‌ویژه در قاره آفریقا که بیشترین بیماران را در خود دارد، کوتاهى میکنند و یا در اجازه تولید آن با قیمت ارزان در هند ویا برزیل ممانعت بعمل میآورند و اقدامات «قانونی» علیه این کشورها ایجاد میکنند.
البته نباید فعالیت همه سازمانهاى بینالمللى غیر دولتى را با عینک دودى دید و اقدامات شرکتهاى کم و بیش غربى را هم مخرب دانست.و در مواردى هم میتوانند نتایج مفید ولى همراه با تغییراتى در عادت مصرف ایجاد کنند. یک نمونه آن اظهارات انجمن بشردوستانه فرانسوى «فرانس لیبرته» است: «ما در قرقیزستان محصولات بهداشتى و مواد غذائى توزیع کردیم تا مردم بر سلامت خودشان اهمیت دهند. بر عکس ما یک نوع خمیر دندان عرضه کردیم که جایگزین خمیر نمکى شد. این امر باعث دگرگونى در ذائقه مصرف‌کنندگان شد، که از این پس میبایستى با قیمت گرانتر از واردکنندگان خریدارى نمایند. این نمونه‌ها نشان میدهند که چگونه با بردن کمک اولیه میتوان عادت را دگرگون و سپس به قیمت بالا فروخت. در مواردى چند واردات کالاهاى مصرفى میتوانند موجب از هم‌گسیختگى بافت‌هاى صنعتى ـ اقتصادى یک کشور شوند. البته سیاست گشایش بازارها توسط صندوق بینالمللى پول و بانک جهانى توصیه میشوند.
در مواقعى هم بعضى از سازمانهاى غیر دولتى مورد «سوء استفاده» باندهاى مافیائى قرار میگیرند. در کشورهاى جهان سوم هم ایدئولوژى لیبرالیسم به «غلط» درک شده و منجر به اختلاس و باندبازى شده است که بافت‌هاى اقتصادى این کشورها مورد تهدید قرار میدهد. میزان اختلاس در بعضى مواقع آنقدر شدید است که حتّى امکان سرمایه‌گذارى سالم را هم غیر ممکن میکند.
هنگامیکه سازمانهاى غیر دولتى همچون رابطى در اعمال جنائى شرکت میکنند:
بعضى از سازمانهاى غیر دولتى آلت دست کسانى میشوند که داراى مقاصد سودجویانه هستند. بنحوى که این سازمان‌ها نه تنها باید سودى براى کشورهاى حوزه فعالیت داشته باشند، بلکه باید براى دفتر مرکزى کشور «کمک دهنده» هم سودآورباشند.اقدام به کمک در توسعه منوط به ارائه دلیل سرمایه‌گذارى است. با کنار زدن پرده از چهره بعضى از این سازمان‌ها،میتوان متوجه اهداف آنان شد. مسئولیت یک سازمان غیر دولتى بمثابه شغل پر منفعت و منبع ثروت اندوزیست. در شرایط اسفناک کنونى عراق، اخبار حضور همزمان سازمانهاى غیر دولتى «بشردوستانه» در کنار شرکت‌ها ومقاطعه‌کاران،در جراید منعکس میگردند.و یا آنکه یک سازمان غیر دولتى ایالات متحده آمریکا، «فعّال» در بخش بهداشت و تندرستى زنان در افغانستان،«موفق» به برگرداندن کمک‌هاى چند میلیون دلارى شد واین «کمک» بار دیگر سر از کشور«کمک»کننده یعنى آمریکا درآورد.
اختلاس یکى از موانع عمده توسعه است.بعضى از سازمانهاى غیر دولتى براى پیشبرد برنامه‌هاى خود و واقعاً براى توسعه کشور کمک‌گیرنده مجبور به توزیع «حق حساب» هستند و این به‌نوبه خود به گسترش فقر فرهنگى و پسروى دموکراسى دامن میزند. بعضى از آنان فعالیت خود را با اقتصاد بازار یکى مى‌انگارند. سود برى همسنگ با دست یافتن به پول آسان ارزیابى میشود. «حق حساب» دادن را بعنوان یک رفتار و عملکرد سنتى و فرهنگى در کشورهاى جهان سوم دانسته و از آن بهانه‌اى براى پوشش اهداف خود استفاده میکنند. این دایره تسلسل ادامه دارد: اختلاس منشاء توسعه نیافتگى و فقر است و فقر و توسعه‌نیافتگى منشاء اختلاس.
آیا عملکرد اینگونه سازمانهاى غیر دولتى ما را به این نتیجه میرساند که همه آنها مورد سوء ظن هستند؟ همان‌طوری‌که به گوشه‌هائى از فعالیت‌هاى سازمانهاى غیر دولتى در فوق اشاره شد وبا در نظر گرفتن کاستی‌ها و سوء استفاده از آنها، در مجموع میتوان نقش آنها را در بخش‌هاى گوناگون جوامع مثبت وموثر ارزیابى کرد. بویژه آندسته از سازمانهاى مدافع حقوق بشر، که مستقلا عمل میکنند، قابل تقدیرند. کارآئى آنها دوچندان خواهد شد، اگرمکانیسم‌هاى روشن در عملکرد آنان در راس برنامه‌شان قرار گیرد و توسعه آن با ارزش‌گذارى و تشویق بیش از بیش فعّالین نوپا در جامعه مدنى ازبین اقشار منوسط در راستاى تعامل و توسعه همبستگى سراسرى در هر کشورپیوند داشته باشد.
٣٠ ژانویه ٢٠٠۷
۱-ONG=NGO
۲-INGO
۳-RES PUBLICA
۴-PUFENDORF
۵-MANDEVILLE
۶-ANTOY N.J. JUDGE
